سالانه ۱۳۰۰ نفر از فرزندان هیأت علمی از سهمیه استفاده می‌کنند

گروه اجتماعی/ علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به بی‌عدالتی آموزشی و تعارض منافع که خود یکی از شاخص‌های اصلی این بی‌عدالتی است می‌گوید: قانون اساسی مستقیم و صریح به آموزش رایگان اشاره دارد. زمانی که مدارس غیرانتفاعی وارد چرخه آموزش و پرورش شدند همان موقع نیز شورای نگهبان نسبت به مدارس غیرانتفاعی ایراد گرفت که البته این ایراد درست بود.
وی ادامه می‌دهد: وقتی یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی تحصیل می‌کند، یک دانش‌آموز دیگر را در مقطع خودش در مدرسه غیرانتفاعی می‌بیند، موجب ضعف اعتماد به نفس در آن دانش‌آموز خواهد شد. ناعدالتی آموزشی در آینده خیلی نزدیک برای آن دانش‌آموز تا زمان پس از دانشگاه تبدیل به یک معضل اجتماعی می‌شود. یعنی ناعدالتی آموزشی موجب تبعیض اجتماعی خواهد شد.
امرایی درباره علت‌های بی‌عدالتی آموزشی می‌گوید: یکی از دلایل این امر وجود مدارس غیردولتی است. یک دلیل دیگر این است که حتی اگر ما مدارس غیردولتی سراسر کشور را باهم مقایسه کنیم، می‌بینیم که شهرهای کشور از لحاظ سطح و کیفیت آموزشی با هم متفاوت هستند. همین علتی برای تصویب سهمیه مناطق یک، دو و سه شد. برای همین سهمیه‌ها هم دانش‌آموزان راه دور زدن آن را پیدا کرده‌اند، مثلاً داوطلب ساکن تهران است اما برای تحصیل به منطقه سه می‌رود تا از سهمیه کنکور آنجا استفاده کند.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه می‌دهد: اولین راه حل این است که معلم خوب و باسابقه را در مدارس دولتی به‌کار بگیریم. برخی معلمان خوب ما اکنون یا به‌صورت خصوصی تدریس می‌کنند یا در بهترین مؤسسه‌های تهران هستند که هیچ دانش‌آموزی در استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، کردستان و… به آنها دسترسی ندارند. همین موجب می‌شود که همه قبولی‌های کنکور دانش‌آموزان مدارس خاص و پولی هستند.
وی درباره سوابق تحصیلی و بی‌عدالتی آموزشی ناشی از آن می‌افزاید: سوابق تحصیلی موضوع محرومیت را تشدید می‌کند. زمانی که مستقیماً نمره درسی در پذیرش داوطلب در کنکور تأثیر می‌گذارد یعنی خدمات مدرسه هم روی نمره تأثیر دارد. آیا خدمات آموزشی در همه جای کشور ما یکسان است؟
امرایی درباره تعارض منافع می‌گوید: ما یک سهمیه تحت عنوان سهمیه هیأت علمی داریم که از مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی نشأت گرفت و در سال ۹۱ دیوان عدالت اداری این مصوبه را لغو کرد. مجدد در سال ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را وضع کرد. سپس دوباره در سال 1399 -1400 تا ۱۴۰۱ سه مرتبه رأی مصوبه ۷۳۵ شورا لغو شد، آخرین بار هم توسط شخص رئیس دیوان با ماده ۸۶ مصوبه مذکور لغو شد.
وی ادامه می‌دهد: همین سهمیه فرزندان هیأت علمی، موجب شده که یک داوطلب با رتبه ۱۶۲ هزار وارد دانشکده پزشکی شود. بنابراین تعارض منافع در سهمیه هیأت علمی بیداد می‌کند؛ سالانه حدود ۱۳۰۰ نفر فرزندان هیأت علمی از سهمیه استفاده کردند، اگر ده سال گذشته را در نظر بگیریم چیزی بالغ بر ۱۳ هزار نفر فرزند هیأت علمی از تسهیلات نقل و انتقال و تغییر رشته پدر و مادر خود استفاده کرده‌اند.عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌افزاید: در بحث تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری با ۲۹۰ نفر از نمایندگان روبه‌رو هستیم، من مخالف این صحبتم که این ۲۹۰ نفر به نفع خودشان تصمیمی بگیرند. اگر دو تا سه نفر آنها بخواهند سهمیه‌ای مانند سهمیه هیأت علمی به نفع خود وضع کنند، این قانون نیاز به ۱۶۰ تا ۱۷۰ رأی دارد. ما باید این فساد را از هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که هر روز هم تعدادشان در حال کم شدن است برداریم. تعارض منافع در این هیأت‌ها بیداد می‌کند.
وی در واکنش به این پرسش که منظور وجود تعارض منافع دقیقاً در کدام هیأت و کمیسیون است، می‌گوید: به‌عنوان مثال ما در نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در بحث آزمون دستیاری، چند نفر از اعضای هیأت علمی را داریم که مصوبه‌ای را گذاشتند. این مصوبه به ضرر افرادی است که در آزمون دستیاری شرکت می‌کنند. ما هم ریشه‌یابی کردیم تا ببینیم چه کسی با چه تعارض منافعی، منابع ۱۳ سال پیش را به‌عنوان منبع آزمون معرفی می‌کند در حالی که طبق قانون، بیش از پنج سال نمی‌توان منبع معرفی کرد ولی اینها خلاف قانون منبع ۱۳ سال پیش را معرفی کردند.
امرایی می‌گوید: به همین خاطر ما با این موضوع مخالف هستیم و در حقیقت سهمیه‌هایی از جمله سهمیه منطقه سه و سهمیه هیأت علمی مفسده‌برانگیز شده و ایرادهایی به آنها وارد است. آیا فرزندان افراد عادی هم می‌توانند مانند فرزندان هیأت علمی که سالانه ۱۳۰۰ نفر از آنها از سهمیه استفاده می‌کنند، سهمیه داشته باشند؟ خیر.
وی بیان می‌کند: در حال حاضر دانشجویی را داریم که از مقطع کارشناسی شیلات به مقطع دکتری پزشکی تغییر رشته داده است، این دو رشته چه ربطی به هم دارند؟ همچنین یک شخص دیگر در رشته کارشناسی مدیریت بیمه با استفاده از سهمیه هیأت علمی اکنون در رشته دندان‌پزشکی تهران تحصیل می‌کند. دانشجوی دیگری هم از کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی تغییر رشته داده و اکنون دندان‌پزشکی تبریز درس می‌خواند. یا شخص دیگری که کارشناسی زیست‌شناسی جانوری می‌خوانده اکنون رشته پزشکی تهران می‌خواند. داوطلب دیگری داریم که اصلاً کارنامه او مردود اعلام شده و اکنون با رتبه ۱۶۲ هزار در تنکابن پزشکی می‌خواند. این موارد اگر بی‌عدالتی آموزشی و تعارض منافع نیست، پس چیست؟