تأکید مجدد بر موضع اجماعی دولت و مجلس درباره حذف ارز ترجیحی

گروه سیاسی/ روز گذشته مطابق معمول دستور کارهای از پیش تعیین شده در صحن علنی مجلس، بررسی شد. همچنین خبرگزاری‌ها به نقل از یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس از درخواست نمایندگان برای استیضاح وزرا از جمله وزرای صمت، کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی خبر دادند.
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست خبری عصر شنبه پیرامون استیضاح وزیر صمت گفت: تا الان ۵ تقاضا برای استیضاح وزرا آمده است که مورد اول آن وزیر صمت است، البته ۲ دسته امضا آمده بود که برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد نیفتاده و نیاز است کمیسیون این هفته بررسی‌ها را انجام دهد و زمانی که در صحن اعلام وصول شد، حتی اگر عدد آن کم شود از دستور خارج نخواهد شد. هیأت‌رئیسه مجلس همچنین روز گذشته سؤال نماینده آبادان از وزیر بهداشت را اعلام وصول کرد.

تهدید پیامکی وزیر صمت؟
استیضاح وزیر صمت امروز (دوشنبه) در حالی قرار است در کمیسیون صنایع با حضور فاطمی‌امین و نمایندگان خواستار استیضاح به بحث گذاشته شود که عصر شنبه خبرگزاری فارس از ماجرای تهدید پیامکی وزیر صمت برای انتصاب مدیر یک شرکت خبر داده بود. در این خبر تصریح شده بود که «2 نفر از نمایندگان مجلس پس از اعمال فشارهای متعدد به فاطمی‌امین و به نتیجه نرسیدن، به‌تازگی در قالب پیامکی تهدیدآمیز، با وی اتمام حجت کرده‌اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو (که بنگاه اقتصادی با گردش مالی سنگین است) به عنوان مدیر منصوب شود‌.» خبر اعمال فشار و درخواست‌های برخی نمایندگان صبح دیروز از سوی وزیر صمت که در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس حضور یافته بود، تأیید شد. پس از آن جمعی از نمایندگان نیز در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، خواستار بررسی فوری صحت و سقم اعمال فشار خارج از قانون 2 نماینده به وزیر صمت درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط احتمالی این موضوع به مسأله پیگیری استیضاح فاطمی‌امین شدند. در همین راستا، خبرگزاری مجلس به نقل از علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت در نشست امروز (یکشنبه) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تهدید پیامکی نمایندگان برای انتصاب افراد را تکذیب و بیان کرد؛ ممکن است پیشنهادهایی از سوی نمایندگان یا سایر افراد مطرح شود، اما این پیشنهادها به معنای تهدید نیست.»

قالیباف: شهید بهشتی اجازه تعدی به حقوق اساسی مردم را نمی‌داد
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با نطق پیش از دستور محمدباقر قالیباف به مناسبت هفته قوه قضائیه و فرا رسیدن سالروز شهادت مظلومانه شهید بهشتی و یارانش آغاز شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید بهشتی عمر خود را در راه ترویج فهم عالمانه از دینداری و انقلابیگری صرف کرد و در این راه هم با افراط و هم با تفریط مبارزه کرد، گفت: او از آن جهت که نماد بارز انقلابیگری عقلانیت‌محور و عدالت‌محور بود و یک قدم از آرمان‌های انقلاب کوتاه نمی‌آمد و به احدی اجازه تعدی به حقوق اساسی مردم را نمی داد، همزمان مغضوب استکبار خارجی، منافقین، ضدانقلاب داخلی و مقدس‌مآب‌هایی که با تظاهر به سوپر‌انقلابی بودن در برابر باور عمیق شهید بهشتی به مردم و اعتقاد قلبی او به ملت و حراست او از حقوق مردم، خود را ناتوان می‌‌دیدند، شد. وی همچنین در ادامه، تحولات دستگاه قضا در مسیر اجرای اهداف سند تحول قضایی را در دوره جدید امیدآفرین و گره‌گشا توصیف کرد.

اعلام موضع درباره حذف ارز ترجیحی
موضع اجماعی دولت و مجلس درباره حذف ارز ترجیحی روز گذشته مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. این موضوع پس از آن مطرح شد که برخی رسانه‌ها در خبرسازی از سخنان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، یارانه ۳۰۰ هزار تومانی را بار سنگینی بر دوش دولت و بخشی از گرانی‌ها را ناشی از حذف ارز ترجیحی به عنوان مصوبه مجلس مطرح کردند. اخباری که برخی نمایندگان مجلس در موضع واکنشی نسبت به آن مدعی شدند که از اساس مخالف حذف ارز ترجیحی بوده‌اند. با این حال بابک افقهی، معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه در یادداشت کوتاهی که علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس آن را قرائت کرد حذف ارز ترجیحی را نه صرفاً مصوبه مجلس که تصمیمی درست و عاقلانه توصیف و مطالب منتشر شده به نقل از میرکاظمی را تکذیب کرد.

دفاع دولت از طرح ساماندهی استخدام کارکنان
بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از جمله دستورکارهای دیروز مجلس بود. در جریان بررسی کلیات این طرح، میثم لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور با اشاره به اینکه پیش‌نویس کنونی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، ماحصل بررسی‌های کارشناسانه در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی بوده است، در پاسخ به ادعای ورود نورچشمی‌ها به بدنه دولت گفت: یکی از شعارهای رئیس جمهور در زمان انتخابات، ساماندهی دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب بود و از همان ابتدا نیز این موضوع با جدیت دنبال شده است. وی افزود: یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها است. توجه به بهره‌وری نیرو مسأله مهمی است، از سوی دیگر قانون اساسی و اسناد بالادستی به چابک‌سازی و متناسب‌سازی تشکیلات نظام اداری کشور تأکید دارد. براساس برنامه ششم توسعه باید ۱۵ درصد از مشاغل کارکنان در دستگاه‌های اجرایی کاهش می‌یافت، اما تاکنون تنها یک سوم این رقم کاهش پیدا کرده است. در نهایت نمایندگان با 196 رأی موافق، کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را به تصویب رساندند.
نمایندگان همچنین با ۱۸۶ رأی موافق، 20 رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس، به کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل رأی مثبت دادند. با اعلام هیأت‌رئیسه مجلس، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل به صورت دو شوری بررسی می‌‌شود، لذا طرح برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.