کشف احتکار۵۰ هزار تنی گندم

گروه اقتصادی/ مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، خبر از احتکار یک انبار گندم با حجم ۵۰ هزار تن داده است که ارزش ریالی آن حدود ۵۵۵ میلیارد تومان برآورد می‌‌شود. نیروهای اطلاعاتی و بازرسان جهاد کشاورزی ۵۰ هزار تن گندم دولتی احتکار شده را در یکی از کارخانه‌های تولید آرد حومه اصفهان کشف و ضبط کردند. موضوع احتکار گندم مسأله تازه‌ای نیست و محتکران با هدف فروش این محصول استراتژیک به قیمت‌های بالاتر، اقدام به خریداری، اختفا و احتکار آن در حجم بالا می‌‌کنند و با این روش قوت اصلی مردم را هدف قرار می‌‌دهند. با توجه به کاهش چشمگیر میزان تولید گندم در سال زراعی گذشته، عده‌ای اقدام به احتکار گندم کرده‌اند. این افراد گندم‌ها را با قیمت بسیار ارزان از کشاورزان خریداری می‌کنند و با هدف فروش گندم با قیمت بالاتر، آنها را ذخیره و انبار می‌کنند. بر اساس قانون نظام صنفی، مجازات شخصی که مرتکب جرم احتکار گندم شده است، با مجازاتی از جمله جریمه نقدی، تعطیلی واحد صنفی و برخوردهای شدیدتر همراه است. ایجاد امنیت غذایی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم برای تأمین آرامش پایدار در جامعه است و به همین منظور دولت کمترین ملاحظه‌ای را برای اخلالگران در این بخش درنظر نمی‌گیرد. به همین منظور هم دولت در ابتدای سال افزایش بیش از دو برابری را برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین کرد تا به این واسطه تولید گندم توجیه اقتصادی برای کشاورزان پیدا کند و جولان دلالان را کاهش دهد.
 تخلف کشاورزان با عدم اظهار حجم گندم تولید شده
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به مقابله وزارت جهاد کشاورزی با محتکران کالاهای اساسی از جمله گندم، گفت: دولت با لحاظ کردن شرایط فعلی دنیا که منجر به گران شدن مواد غذایی و به خطر افتادن امنیت غذایی شده است، مدیریت تولید و عرضه گندم را در دستور کار خود قرار داد و با هدفمندکردن یارانه نان و گندم از افزایش حجم ضایعات جلوگیری کرد تا قوت اصلی مردم با مشکل مواجه نشود.
وی با بیان اینکه دولت برای مدیریت تقاضا و مصرف گندم نیازمند در اختیار داشتن حجم تولید داخل است، افزود: دولت برای آنکه از میزان گندم در سیلوها مطلع باشد تا بتواند تدابیر لازم را در صورت ایجاد مشکل برای امنیت غذایی مردم اتخاذ کند، گندمکاران را ملزم کرده است که میزان تولیدات خود را اعلام کنند به همین منظور حجم گندم سیلوها باید در سامانه جامع انبارها ثبت شود تا صرفاً دولت حجم تولید داخلی را داشته باشد تا در صورت بروز شرایط اضطراری آنها را از گندمکاران خریداری کند، به همین علت خلاف این اقدام جرم محسوب می‌‌شود.
ایمانی ادامه داد: در صورتی که حجم زیادی گندم در انباری که شناسه کالا ندارد و در سامانه هم ثبت نشده باشد قرار بگیرد، حکم احتکار پیدا می‌‌کند. در شرایط فعلی در دنیا حساسیت زیادی بر میزان تولید محصولات غذایی در کشورها وجود دارد و چنانچه کشاورزان غیر از گندمی را که برای استفاده بذر و کاشت نیاز دارند اعلام نکنند، تخلف کرده‌اند. 
وی در ادامه با تشریح دلایل و اهداف احتکار گندم در سیلوها، گفت: قیمت گندم در سال زراعی گذشته 5 هزار تومان بود اما دولت در فروردین ماه قیمت آن را به 11 هزار و 500 تومان تغییر داد که این افزایش قیمت، سود 130 درصدی را برای کشاورزانی که گندم خود را عرضه نکرده بودند، به همراه داشت.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: در ابتدای هر سال زراعی جدید، قیمت‌ها با توجه به شرایط منطقه‌ای و داخلی افزایش پیدا می‌‌کند و به همین منظور دلالان گندم‌ها را از قبل خریداری کرده و با بالا رفتن قیمت، آنها را تحویل می‌‌دهند. علاوه بر این، دلالان با خرید گندم از کشاورزان با نرخ مصوب، آن را با قیمت بالاتر به تولیدکنندگان می‌‌فروشند.
ایمانی، قاچاق گندم از مبادی غیررسمی را یکی دیگر از دلایل احتکار گندم عنوان کرد و افزود: قاچاق گندم می‌‌تواند به شیوه‌های مختلفی از جمله کولبری، خودرویی و به صورت مستمر یا غیرمستمر انجام بگیرد و سود هنگفتی را به جیب قاچاقچی‌ها وارد کند.
وی اظهار کرد: ما در شرایط سخت اقلیمی و تنش آبی در کشور قرار داریم و با وجود جنگ روسیه و اوکراین تقاضا برای محصولات اساسی غذایی بشدت بالا رفته است، اما عده‌ای منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند و گندم را به کشورهای همسایه قاچاق می‌‌کنند.
ایمانی با ارائه آماری از سود بالای قاچاق آرد از مبادی غیررسمی کشور گفت: دولت هر کیسه 40 کیلویی آرد را با هزینه حمل 38 هزار تومان به نانوایی‌ها می‌‌فروشد که به عبارتی هر کیلو آرد 820 تومان قیمت‌گذاری می‌‌شود اما متأسفانه بخشی از نانواها آرد را کیسه‌ای 400 هزار تومان به دلالان می‌‌فروشند و آنها هم با تجمیع حجم بالایی از کیسه‌های آرد، هر کیسه را حدود 700 تا 750 هزار تومان در مرز به فروش می‌‌رسانند. اما دولت برای مقابله با دلالی و قاچاق با اتخاذ سیاست‌های جدید، درصدد است جلوی این اقدام را بگیرد.
وی در ادامه گفت: میزان استفاده گندم سالانه کشور 11 و نیم میلیون تن است که این مقدار از میانگین جهانی بالاتر است و شامل مصرف واقعی نمی‌شود، زیرا بیشتر صرف ضایعات و هدر‌رفت گندم و آرد می‌‌شود. در صورت اجرای کامل هدفمندی یارانه آرد، میزان استفاده گندم به 9 و نیم میلیون تن می‌‌رسد که در قیاس با مصرف فعلی، 2 و نیم میلیون تن کاهش را نشان می‌‌دهد. کشور ما 85 میلیون نفر جمعیت دارد که اگر به طور میانگین هر نفر 120 کیلوگرم در سال گندم مصرف کند، به آمار 9 و نیم میلیون تن می‌‌رسیم که میزان واقعی مصرف گندم در کشور است.
ایمانی در پایان سخنانش بیان کرد: در صورت کاهش این میزان مصرف گندم و با توجه به بالا رفتن قیمت‌های جهانی خرید، کمک زیادی به دولت در کاهش هزینه‌ها می‌‌شود.