تعیین سقف قرارداد بازیکنان غیر قانونی است

زگشت قانون سقف قرارداد به فوتبال ایران در روزهای اخیر جنجال آفرین شده و دیدگاه‌های مختلفی را به همراه داشته است. سوای اشکالات مختلفی که به قانون سقف قرارداد وارد است ، این قانون با یک مشکل بزرگتر مواجه است که مانع اجرایی شدن آن در لیگ بیست و دوم می‌شود. براساس ماده ۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال، قانون سقف قرارداد برای اینکه واقعاً به قانونی در فوتبال ایران تبدیل شود، باید حتماً در هیأت رئیسه فدراسیون به تصویب برسد. مشکل اینجاست که هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از عزل مهرداد سراجی در مجمع ۱۰ خرداد از حد نصاب خارج شده تا هم جلسات و هم مصوبات آن، رسمیت نداشته باشد. مشکلی که حداقل تا ۸ شهریور و با برگزاری انتخابات و معرفی اعضای جدید هیأت رئیسه پابرجاست. با این اوصاف، با توجه به آغاز لیگ بیست و دوم در تاریخ احتمالی ۲۰ مرداد و برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در ۸ شهریور، قانون سقف قرارداد بازیکنان تا شروع لیگ برتر به تصویب هیأت رئیسه نمی‌رسد. بر همین اساس هوشنگ نصیرزاده، عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال و سرپرست کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال دیروز در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره این موضوع بیان کرد: «چهارشنبه این قانون را به فدراسیون فوتبال فرستادیم تا میرشاد ماجدی، به عنوان مسئول فدراسیون آن را امضا کند. ماجدی هم در جواب گفت که سازمان لیگ، خودش این قانون را اعلام کند. این نامه‌نگاری‌ها، آخر وقت دیروز بود و ممکن است قانون سقف قرارداد، امروز (یکشنبه) اعلام شود.» صحبت‌های نصیرزاده نشان می‌دهد که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به دنبال راه حلی خلاف اساسنامه، برای تصویب قانون سقف قرارداد هستند؛ اقدامی که قطعاً نصیرزاده با آن ادعای آگاهی حقوقی‌اش از آن بی‌خبر نیست. علاوه بر این، از صحبت‌های نصیرزاده مشخص است که این مشکل اساسنامه‌ای به اختلافی بین سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تبدیل شده است.