ائتلاف علیه غیرمولدها

علی پیرولی
خبرنگار

دولت سیزدهم با بازنگری نقش خود در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی برای حل مسائل ملی و از جمله بیکاری اقدام به تدوین نقشه راه اشتغالزایی کرد.
اکنون ائتلافی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش اشتغال شکل گرفته که بیانگر آن است که حالا اقتصاد در خدمت اشتغال است و غیرمولدها جایی در آن ندارند. وقتی که تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در لایحه بودجه سال 1401 تدوین شد و در مجلس به تصویب رسید؛ مشخص شد که کشور برای نخستین بار دارای یک نقشه راه یا به عبارتی «راهبرد اشتغالزا» شده است. مسأله‌‌ای که نشان می‌دهد دولت با بازشناسی نقش خود، فعالیت‌های کسب‌وکار را از ساختار متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل کرده است.  در چند دهه گذشته در هدفگذاری‌های اسناد بالادستی، «اشتغال میلیونی» پیش‌بینی می‌شد؛ اما بازار کار به دلایل گوناگون مثل تأثیر سیگنال‌های ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان ناکام بود. هر چند که موقعیت‌های مقطعی به‌دست می‌آمد اما پایدار نبود. به اعتقاد کارشناسان علت این ناکامی‌ها ساختار متمرکز با محور بودجه سنواتی بود که عملاً ادارات استانی و محلی در این فرایند فقط نقش محدودی در کمک به پیاده‌سازی برعهده داشتند. نشانی آن را می‌توان در انباشته شدن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره جست‌و‌جو کرد. چنانچه معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز به این مسأله اذعان کرده بود: «در ساختار موجود نظام اجرایی کشور در حیطه اشتغال، وقتی به استان‌ها سفر می‌کنیم، مدیران استانی از ما به‌عنوان دستگاه مرکزی و سیاستگذار گزارش می‌خواهند که این نشان می‌دهد ساختار موجود در تصمیمات اشتغال برعکس عمل می‌کند و در جایی که استان‌ها باید گزارش عملکرد ارائه دهند، ما باید به آنها گزارش دهیم. از سوی دیگر، کارگزاران استان‌ها، خود را مسئول نمی‌دانند و فقط به‌عنوان مجری دستورالعمل‌های ابلاغی عمل می‌کنند.» به عبارتی در ساختار متمرکز، بخش غیردولتی نقشی در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا ایفا نمی‌‌کرد. چنانچه عیسی منصوری، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، پیش از این گفته بود که در ساختار متمرکز، تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل، طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها و تأمین مالی در مرکز انجام می‌شد و مدیریت و اجرا بر عهده شعب استانی و محلی بود. از این روست که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران توسعه معتقدند که حل مشکل بیکاری تنها در صورتی امکانپذیر است که «راهبرد توسعه اشتغالزا» مورد توجه قرار بگیرد. مسأله‌ای که دولت سیزدهم با بازنگری نقش خود در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی برای حل مسائل ملی و از جمله بیکاری اقدام به تدوین نقشه راه اشتغالزایی کرد. 
ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت یکی از راهبردهای اشتغالزایی است که دولت در لایحه بودجه سال 1401 تدوین کرده است. این اولین گام دولت برای بازشناسی نقش خود در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی بخصوص در حوزه فضای کسب و کار بوده‌ است. به همین دلیل است که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تغییر شیوه مدیریت کشور حرف زده است. 
مسعود میرکاظمی پیش از این گفته بود:«کشور فقیری نیستیم اما باید شیوه مدیریت کشور را متحول کرد، دولت نیز معتقد است که راه‌حل مشکلات، حضور سرمایه‌های مردم است و برای این کار در بودجه امسال صندوق‌های پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده است.» میرکاظمی گفته بود که با اهرم شدن منابع این صندوق‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش خصوصی داده می‌شود تا طرح‌هایی را که در رشد اقتصادی مؤثر هستند و بر مبنای سند ملی آمایش مشخص شده‌اند اجرا کنند. به نظر می‌رسد که دولت بر اساس سه مؤلفه تسهیل بازار، جهت‌دهی به بازار برای اولویت‌های ملی و تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار به حل مشکلات کارآفرینی، شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغالزایی را در دستور کار خود قرار داده‌است.
دلایل ناکامی در برنامه گذشته اشتغال
برپایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه اشتغالزایی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌های گذشته بوده اما راهکارهایی که برای مواجهه با این بحران اتخاذ شده‌اند، عموماً راهکارهای پولی – اعتباری (اعطای تسهیلات مالی) و نیز مقررات‌زدایی (تعلیق برخی قوانین حمایتی کار) بوده است، ارزیابی این راهکارها در قالب طرح‌هایی مانند «طرح ضربتی اشتغال»، «تسهیلات بنگاه‌های زودبازده»، «تخفیف سهم بیمه کارفرما» یا «استثنا کردن برخی کارگران از شمول قانون کار» نشان می‌دهد که تحقق هدف اشتغالزایی از طریق این راهکارها مؤثر نبوده است. تأمین منابع، متمرکز بودن ساختار با محوریت بودجه سنواتی و تأثیر سیگنال‌های ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان همواره یکی از مهم‌ترین موانع اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و برنامه‌های اشتغال بوده‌ است. 
پیش از این علی امینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه این مسأله را به خوبی تبیین کرده بود: «این موضوع باعث ایجاد تردید در دستگاه‌ها و بخش خصوصی و همچنین بخش تعاونی نسبت به اجرای تعهدات دولت در حوزه اشتغال می‌شود.» او در خصوص دلایل اجرای ناموفق برنامه‌های اشتغال، نیز گفته بود که ناهماهنگی در سیاستگذاری بازار کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به کاهش اثربخشی اجرای برنامه‌های اشتغال منجر می‌شود. مشخص است راهبرد برنامه‌ریزان اقتصادی تمرکززدایی و ایجاد توسعه متوازن است، مسأله‌ای که منجر به بهبود فضای کسب‌ وکار خواهد شد.