تمدید 6 ساله حکم آیت‌الله جنتی ‌شب‌زنده‌دار و مدرسی یزدی

گروه سیاسی/ دیروز همزمان با چهل و دومین سالروز تأسیس شورای نگهبان و با پایان یافتن دوره شش ساله عضویت سه نفر از فقهای این شورا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در احکامی جداگانه، عضویت آیت‌الله حاج شیخ احمد جنتی، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیّدمحمدرضا مدرسی‌یزدی و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی شب‌زنده‌دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان را بار دیگر به عنوان عضو فقیه این نهاد منصوب کردند. این حکم در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شد. اصلی که در بخشی از آن عنوان شده: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با دو ترکیب از فقها و حقوقدانان تشکیل می‌شود: ترکیب اول، شامل شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که انتخاب این عده برعهده مقام رهبری قرار دارد.
انتخاب 3 حقوقدان، هفته آینده
بخش دوم این اصل هم به انتخاب شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی در ترکیب این شورا اختصاص دارد که، از میان حقوقدانان مسلمانی که توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده‌اند و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند. آنچنان که چندی پیش که دوره خدمت عباسعلی کدخدایی، سیامک ره پیک و فضل‌‌‌‌الله موسوی در این شورا پایان یافت، علی احمدی فر، سیامک ره‌پیک، خیرالله پروین، عباسعلی کدخدایی، عبدالحمید مرتضوی بریجانی و فضل الله موسوی  6 حقوقدان پیشنهادی رئیس دستگاه قضا هستند که به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و فرایند انتخاب 3 نفر از بین این 6 نفر برای یک دوره 6 ساله هفته آینده در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد. اصل 92 قانون اساسی هم به چرایی تغییر تنها نیمی از اعضای شورای نگهبان اختصاص دارد. مطابق این اصل، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره، پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند و به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. از آن به بعد هر سه سال نیمی از افرادی که شش سال از حضورشان در شورای نگهبان گذشته است، تغییر خواهند کرد.
قانون انتخابات همچنان خاک می‌‌خورد
دیروز‌ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم با حضور در جمع خبرنگاران، آماری از عملکرد یکساله این شورا در سالروز تشکیل آن ارائه کرد و گریزی هم به موضوع اصلاح قانون انتخابات زد که هنوز هم تکلیف آن مشخص نشده است. طحان نظیف در ابتدای این نشست با اعلام اینکه شورای نگهبان در طول یک سال گذشته۶۰ مصوبه ارسالی مجلس را بررسی کرده که شامل 28 لایحه و 32 طرح می‌‌شود، گفت: ۱۴ مصوبه در مرحله اول، ۲۱ مصوبه در مراحل بعد تأیید شدند و ۲۵ مصوبه هم در حال اصلاح است. در این مدت ۱۱ اساسنامه هم به شورای نگهبان ارسال شد که تاکنون ۹ اساسنامه تأیید و ۲ اساسنامه هم مورد ایراد اعضا قرار گرفت.
دولت قبل به مصوبه عمل نکرد
طحان نظیف با ارائه این آمار به سراغ سؤالات خبرنگاران رفت. او در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت کارگروه اصلاح قانون انتخابات گفت: آخرین وضعیت را باید از مجلس سؤال کنید اما آخرین باری که شورای نگهبان درخصوص اصلاح قانون انتخابات اعلام نظر کرده سال ٩٨ بوده و از آن زمان تاکنون مجلس اصلاحی در این قانون صورت نداده است. او همچنین گفت: مصوبه ساماندهی ثبت نام‌ها که از سوی شورای نگهبان صادر شد، برای وزارت کشور لازم‌الاجرا است. اما دولت قبل به مصوبه عمل نکرد و مبنای عمل ما در شورای نگهبان همین مصوبه بوده و خواهد بود. اگرچه دولت قبل این مصوبه را اجرا نکرد، اما ما طبق آمار و ارقام معتقدیم که این مصوبه اثر خودش را گذاشته و تعداد ثبت نام‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بسیار کاهش یافت.
در مورد ادغام وزارتخانه‌ها ورود نمی‌کنیم
طحان نظیف درباره دخالت برخی نمایندگان در انتصابات حوزه‌های انتخابیه‌شان هم گفت: صلاحیت و وظایف مجلس براساس قانون مشخص است، اما این وجهه را هم باید مورد توجه قرار دهیم که نظارت و پیگیری قوانین، دخالت در انتصابات نیست و ما همانطور که بر عدم دخالت تأکید می‌کنیم باید بر بحث نظارت هم توجه داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست درباره علت عدم حضور برخی فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: علت عدم این حضور همزمانی برگزاری جلسات مجمع با جلسات شورای نگهبان است، جلسات شورا با حضور همه‌ اعضا برگزار می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که حتی یک نفر از اعضا هم در جلسات غیبت داشته باشد. وی در پاسخ به سؤالی درباره ماهیت ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها همچون تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در مورد ادغام وزارتخانه‌ها ما ورود نمی‌کنیم؛ زیرا اساساً در صلاحیت ما نیست و  شورا صرفاً مصوبات ارسالی را بر اساس موازین شرع و قانون مورد بررسی قرار می‌‌دهد.