امنیت شغلی با ساماندهی قراردادهای موقت کارگران

گروه اقتصادی/ آنچه که یک کارگر همواره با آن دست به گریبان است، در سه واژه خلاصه می‌شود، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ایجاد تشکل‌های کارگری؛ دغدغه‌هایی که همواره جامعه کارگری را به خود مشغول کرده است. نشانه‌های آن را می‌توان به وضوح در دستمزد نامناسب و قراردادهای موقت بخوبی مشاهده کرد.
در حال حاضر ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، در حالی که کار بخش زیادی از آنها ماهیت مستمر دارد که طبق قانون نباید قرارداد موقت داشته باشند.
امنیت شغلی به این معنی است که نیروی کار مطمئن باشد برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی، کار خود را دارد. در حقیقت، کارگر مطمئن است که کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی-اجتماعی خواهد افتاد، او را در آن مجموعه نگاه می‌دارد و احتمال بیکار شدن پایین است.
در دو دهه اخیر بخصوص در دولت گذشته به سه ضلع مثلث امنیت شغلی، تأمین معیشت و ایجاد تشکل‌های جامعه کارگری اهمیتی ندادند و فقط با وعده‌های خود این جامعه بزرگ کشور را سرگرم کردند.
بدون تردید سه ضلع مثلث شامل امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل‌یابی علاوه‌بر اینکه بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، بر دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اثرگذار خواهند بود.
نشان به آن نشان که در سال‌های اخیر با نبود امنیت شغلی، نرخ مشارکت بشدت کاهش یافت و تأثیر منفی خود را بر فضای کسب و کار بر جای گذاشته است.
بنابراین، تا زمانی‌که مشکلات کارگران در قالب این مثلث بویژه در مسأله امنیت شغلی باقی باشد، سایر مشکلات کارگری از قبیل آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و دستمزد، ایمنی کار و... در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
نشانه‌های نبود امنیت شغلی
یکی از مهم‌ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگر است. مادامی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکمفرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چهارچوب منافع خود بهره ببرد و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه خواهد بود؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می‌تواند کارگر را به بهانه‌ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد.
بنابراین، تا زمانی‌که ورود و خروج نیروی کار براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.
قراردادهای سفید امضا
بحث قراردادهای سفید امضا یکی دیگر از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران در محیط کار است که بسیاری از کارفرمایان با سوءاستفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور، اقدام به انعقاد آن با نیروی کار می‌کنند و این موضوع باعث شده تا کارگر هیچگاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند و این نگرانی از وضعیت شغلی و تبعاتی که این نوع قراردادها می‌تواند برای نیروی کار داشته باشد، امنیت کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
ابهام در قانون کار برای دفاع از امنیت شغلی
دولت گذشته درصدد بود که لایحه‌ای برای امنیت شغلی به تصویب برساند. این لایحه در همان زمان مورد انتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری قرار گرفت اما با وجود این و تصویب آن نه تنها اجرایی نشد بلکه قوانین تصویب‌شده با منافع کارگران در تعارض قرار دارد.
در تبصره یک ماده 7 قانون کار، مقرر شده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که تاکنون این تبصره مورد توجه قرار نگرفته و معمولاً حداقل مدت را در نظر می‌گیرند که اجرا نشدن درست این تبصره نیز باعث شده در بیشتر کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد، شرایط انعقاد این نوع قراردادها و مدت معین آن نامشخص و گاهی متناقض با منافع کارگر در کار انجام شده باشد. در تبصره 2 نیز، که می‌گوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، این ابهام وجود دارد پس می‌توان در کاری با ماهیت فعالیت مستمر، قراردادی انعقاد کرد که در آن مدت معینی در نظر گرفته شده باشد که این موضوع نیز تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران است و با روح کلی قانون کار که وظیفه اصلی آن حمایت از نیروی کار است، تعارض دارد.
اقدامات دولت سیزدهم
اما اظهارات اردیبهشت ماه امسال رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور بر ارتقای امنیت شغلی کارگران، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است که راهکارهایی را برای این منظور ارائه کرده و اجرایی کند، چرا که در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودی آن صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء‌استفاده از نیروی کار از بین برود.
در این باره معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه در مشهد با اذعان به این مسأله که امنیت شغلی کارگران با چالش‌های زیادی مواجه است گفته که دغدغه کارگران انعقاد قراردادهای یک ساله، سه ماهه، یک ماهه یا حتی روزمزد است.
علی‌حسین رعیتی‌فرد افزود: در همین خصوص جلساتی با شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار در قالب کمیته امنیت شغلی برگزار شد تا بتوانیم در این زمینه به یک وحدت نظر برسیم. تا چند روزه آینده هم جمع‌بندی موضوع اعلام خواهد شد که امنیت شغلی به یک ثبات مشخصی برسد.
معاون روابط کار وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی همچنین درباره انعقاد قراردادهای موقت برای کارهای مستمر نیز گفته که برای رفع این مسأله  تلاش‌هایی با همراهی استادان دانشگاه و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام شده و بر اساس آن تغییراتی در مواد هفتم و ۲۷ قانون کار و آیین‌نامه انضباط کار کارگران صورت گرفته است که تدوین آن در مرحله جمع‌بندی نظرات نهایی قرار دارد.
ارتقای سرمایه اجتماعی
بی‌تردید شاید اصلی‌ترین مشکل در بحث قراردادهای موقت و سفید امضا و به عبارتی امنیت شغلی، دولت‌ها هستند که اگر قوانین را اصلاح و آن را اجرایی کنند نه تنها معیشت کارگران تأمین می‌شود بلکه بخوبی می‌توان از ظرفیت‌های جامعه کارگری برای افزایش میزان بهره‌وری در تولید و اقتصاد استفاده بهینه کرد، یعنی در حقیقت سرمایه اجتماعی ارتقا خواهد یافت.
به‌نظر می‌رسد بر سر راه اشتغالزایی، بیراهه‌های زیادی وجود دارد که دولت سیزدهم باید مراقبت دقیقی نسبت به آنها داشته باشد.
اما عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار واقعی است؛ نشان به آن نشان که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که صیانت از نیروی کار از اولویت‌های این وزارتخانه در سه‌جانبه‌گرایی است.
بنابراین به نظر می‌رسد همانگونه که در حوزه صدور مجوز برای کسب‌وکار اقدامات مثبتی صورت گرفته، با وعده‌های داده شده دولت، کابوس قراردادهای موقت برای کارگران از بین برود.
دولت با ایجاد شرایط لازم برای تولید و اشتغال از طریق ثبات در اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار بستر لازم را برای این کار مدنظر قرار داده است.