شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات فاوا ایجاد شود

به تازگی عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر خواستار ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) در جهت تثبیت و کمک به توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه شد.
ضرورت ایجاد شعب تخصصی
مدت‌هاست که بخش آی سی تی کشور یک درخواست از قوه قضائیه دارد و آن درخواست تشکیل دادگاه و یا دادسرای تخصصی فاوا  حتی برای شرکت‌های دانش بنیان است ، حتی نمایندگان مجلس نیز قوه قضائیه را مکلف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلاف‌های شرکت‌های دانش‌بنیان (علمی و فناوری مابین اشخاص، شامل حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان) در شوراهای حل اختلاف کردند.
ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب و کار در فضای مجازی یا استارتاپ‌ها از خواسته‌های دیرینه فعالان این اتحادیه است که تاکنون محقق نشده است. نبود این شعب تخصصی نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اکوسیستم استارتاپی کشور وارد کرده است.
افزایش مشکلات حقوقی و قضایی استارتاپ‌ها با نهادهای قضایی و افزایش پرونده‌های آنها در دستگاه‌های قضایی باعث شد که سال گذشته رئیس‌کل دادگستری تهران هم در بخشنامه‌ای به تمام مراجع قضایی استان خواست نسبت به ارائه خدمات قانونی اقدام کنند و در این راستا  دستور حمایت از کسب و کار در فضای مجازی و فراخوان شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه را داد ولی این موضوع نیز به‌دلیل اینکه قضات در حوزه تخصصی آی تی آموزش ندیده‌اند و با مصرف‌کننده‌محور، استارتاپ و فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا نیستند و کمبود قضات آموزش دیده و مراکز قضایی تخصصی برای استارتاپ ها باعث شد که این ابلاغیه نیز عملیاتی نشده و متوقف شود.
نیاز به قضات آموزش دیده
 محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات  نیز معتقد است کشور ما  باید مانند همه کشورها شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های فناوری اطلاعات را   راه‌اندازی کند.
به اعتقاد نعناکار برای ایجاد دادگاه، دادسرا و یا شعب ویژه به وکلا و قضات متخصص نیاز است البته این منوط به آموزش و تربیت تخصصی قضات این حوزه است. نباید وکلا و قضاتی که به‌صورت عام تحصیلات خود را گذرانده‌اند، وارد قضاوت در حوزه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات شوند. وجود وکیل،  قاضی و کارشناس متخصص این حوزه ضروری است تا به پرونده‌ها دقیق و عمیق رسیدگی و عدالت برقرار شود.
نعناکار به «ایران» گفت:  در بحث حقوقی ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی دانش‌بنیان‌ها در دنیا استانداردهای بین‌المللی در زمینه کدگذاری و دسته‌بندی وجود دارد به‌طوریکه طبق این استانداردها شرکت‌ها همان‌طور که به بخش‌های بسیاری تقسیم می‌شوند (مثلاً کالا و خدمات دارای بخش‌های مختلفی است)، در حوزه حقوقی نیز همین تقسیم‌ها اعمال می‌شود و هر بخش دارای شعب تخصصی با قضات و وکلای تخصصی هستند. به صورتی که بیش از 150 رشته تخصصی وکالت و شعب وجود دارد. از این‌رو در کشور ما نیز باید چنین تقسیم‌بندی‌ای صورت بگیرد و آرام آرام وکلا و قضات تربیت شوند. از سوی دیگر هم با این مصوبه باید در سیستم آکادمیک بازبینی صورت بگیرد. وکلا و قضات باید حقوق سایبر، زیست فناوری، هوش مصنوعی و... را نیز بخوانند.
به گفته یکی از جرم شناسان حوزه سایبری ایجاد شعب و دادگاه‌ها و رسیدگی‌های تخصصی، موضوعاتی است که پیش از این قانونگذار به آنها توجه کرده است.
بهداد عباسی به «ایران» گفت: در ماده 25 آیین دادرسی کیفری، قانونگذار تشکیل دادسراهای تخصصی برای رسیدگی به موضوعات اختلافات و شکایات تخصصی را صادر کرده است. همچنین ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اختصاص شعب ویژه در محاکم کیفری یا حقوقی برای رسیدگی‌های اختصاصی را صادر و وجود آیین‌نامه‌ای مصوب از سوی رئیس قوه قضائیه را پیش‌بینی کرده و دستور داده تا سازوکار تشکیل این شعب تخصصی ایجاد شود.
عباسی افزود: رئیس قوه قضائیه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی در 28 اردیبهشت ماه سال 98 را ابلاغ کرده و در حال اجراست. طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی، قضاتی که در شعب تخصصی کار می‌کنند باید حداقل تحصیلات تکمیلی در آن رشته را داشته و آموزش‌های لازم را دیده باشند.
به گفته فعالان حوزه‌ ای سی تی نیز دادگاه‌های عمومی به  حوزه تحصصی فناوری اطلاعات آشنا نیستند چون این مسائل جدید است و سیستم قضایی ما هم آموزش‌های کافی را در این موارد تخصصی ندیده است. مدتهاست که فعالان حوزه‌ ای سی تی تقاضا دارند تا دادسراها، یا دادگاه‌ها و یا شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های این حوزه شکل بگیرد و این دادسراها به موارد تخصصی فناوری اطلاعات بپردازند و ارجاع شوند و با حضور کارشناسان مرتبط رسیدگی شود.
به گفته فعالان این حوزه حتی می‌توان از نظام صنفی رایانه‌ای که به بلوغ رسیده و دارای شورای انتظامی و داوری است، به‌عنوان بازوی مشورتی قضات کمک گرفت و آن را به‌عنوان نهاد تخصصی حوزه فناوری پذیرفت. مشکل این است که نباید یک دادگاه عمومی به بخش تخصصی فناوری اطلاعات رسیدگی کند. برای تصمیم‌گیری درباره یک موضوع فناورانه، باید دادگاه تخصصی و ویژه ورود و رسیدگی می‌کرد از این‌رو نه تنها ناهماهنگی‌های تصمیم‌گیری قانونی وجود دارد، بلکه رأی صادر شده تصمیم‌گیری غیرتخصصی می‌شود بنابراین باید در این زمینه‌ها نهادهای قانونی بر اساس تخصص اقدام کنند.