مأموریت دو کمیسیون برای تعیین خسارات سیل‌های اخیر

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سی و پنجمین جلسه علنی مجلس در سال ۱۴۰۱ که دیروز به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد، ضمن موافقت با اصلاح لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی انزلی، اعضای ناظر مجلس در شوراهای عالی فضایی، معادن و شورای اجرایی فناوری اطلاعات را انتخاب کردند. به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور به موضوع جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: تمامی امکانات کشور باید برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم بخصوص یافتن مفقودین و درمان مجروحان بسیج شود و جبران خسارت‌های وارد آمده به مردم در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد. رئیس مجلس همچنین به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مأموریت داد تا در اسرع وقت گزارش خود را از عملکرد و خسارت‌ها مخصوصاً خسارت در عرصه باغات، دام و طیور به صحن مجلس ارائه کنند.
مصوبات صحن علنی
در ابتدای این نشست بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با توجه به اینکه تصویب لایحه مذکور می‌تواند به حضور دبیرخانه دائمی مجمع در تهران رسمیت بخشیده و در خدمت منافع ملی کشور قلمداد شود، نمایندگان مجلس با آن موافقت کرده و این لایحه به تصویب رسید. همچنین با رأی وکلای ملت رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، لطف‌الله سیاهکلی دیگر عضو این کمیسیون به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی فضایی و حجت‌الله فیروزی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن انتخاب شدند. در ادامه به دنبال بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود، نمایندگان مجلس با اصلاح و حذف برخی مواد و تبصره‌های آن موافقت کردند. سپس تقاضای دولت برای بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح بند «ذ» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص تغییر محل تأمین منابع قیر رایگان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت چرا که طبق گفته نماینده دولت، توانایی تأمین آنچه در مجلس تصویب شده مبنی بر تأمین 19 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت نفت از عهده دولت خارج بوده و از این رو دولت لایحه‌ای جهت تغییر محل تأمین منابع قیر به مجلس ارسال کرد و وکلای ملت نیز با بررسی دوفوریتی لایحه مذکور موافقت کردند.