نسخه Pdf
ایران عصر
در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی تصویب شد
تعیین وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی
گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دو نوبت صبح و عصر به بررسی طرح بانکداری اسلامی و تصویب قوانینی پیرامون وظایف و اختیارات و ساختار سازمانی بانک مرکزی پرداختند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی و خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور را بخشی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعیین کردند. براساس تصویب نمایندگان در ماده 16 رئیس کل بانک مرکزی بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگو است.
اجرای واقعی عقود اسلامی
براساس ماده ۴ این طرح ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛ ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛ جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛ تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛ تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی، پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی؛ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور و تحکیم حکمرانی پول ملی ازجمله وظایف 24 گانه بانک مرکزی تعریف شد. نمایندگان همچنین در فهرست اختیارات 11 گانه بانک مرکزی مواردی همچون به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی و سیاست‌های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛ انتشار انواع اوراق به منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات و ایجاد و اختیار بانک مرکزی برای توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز را در چهارچوب مصوب شورای فقهی تصویب کردند.
تعیین نفرات حقوقی و حقیقی
براساس تبصره 1 ماده 4 تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز برعهده هیأت عالی قرار گرفت. هیأت عالی که نمایندگان مجلس ریاست آن را برعهده رئیس کل بانک مرکزی قرار دادند و در ماده 7 طرح در تعیین ترکیب اعضای آن وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) را به عنوان دیگر اعضا تعیین کردند. براساس تصویب نمایندگان، رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاددانان و متخصصان بانکداری عضو باید معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند و شرایط اختصاصی و ترتیبات انتخاب و عزل و نصب آنها در این ماده از طرح به تفصیل پیش‌بینی شده است. نمایندگان همچنین مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی را به عنوان ارکان پنج گانه بانک مرکزی تعیین کردند. به تصویب آنها مجمع عمومی با ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو اقتصاددان دارای حداقل 15 سال تجربه (یک نفر به انتخاب رئیس مجلس و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه) تشکیل می‌شود. در ماده 8 این طرح با تصویب مجلس تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست‌های پولی در چهارچوب قانون از جمله مهم‌ترین وظایف هیأت عالی پیش‌بینی شده است.
اجرای واقعی عقود اسلامی
براساس ماده ۴ این طرح ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛ ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛ جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛ تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛ تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی، پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی؛ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور و تحکیم حکمرانی پول ملی ازجمله وظایف 24 گانه بانک مرکزی تعریف شد. نمایندگان همچنین در فهرست اختیارات 11 گانه بانک مرکزی مواردی همچون به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی و سیاست‌های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛ انتشار انواع اوراق به منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات و ایجاد و اختیار بانک مرکزی برای توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز را در چهارچوب مصوب شورای فقهی تصویب کردند.
تعیین نفرات حقوقی و حقیقی
براساس تبصره 1 ماده 4 تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز برعهده هیأت عالی قرار گرفت. هیأت عالی که نمایندگان مجلس ریاست آن را برعهده رئیس کل بانک مرکزی قرار دادند و در ماده 7 طرح در تعیین ترکیب اعضای آن وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) را به عنوان دیگر اعضا تعیین کردند. براساس تصویب نمایندگان، رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاددانان و متخصصان بانکداری عضو باید معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند و شرایط اختصاصی و ترتیبات انتخاب و عزل و نصب آنها در این ماده از طرح به تفصیل پیش‌بینی شده است. نمایندگان همچنین مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی را به عنوان ارکان پنج گانه بانک مرکزی تعیین کردند. به تصویب آنها مجمع عمومی با ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو اقتصاددان دارای حداقل 15 سال تجربه (یک نفر به انتخاب رئیس مجلس و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه) تشکیل می‌شود. در ماده 8 این طرح با تصویب مجلس تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست‌های پولی در چهارچوب قانون از جمله مهم‌ترین وظایف هیأت عالی پیش‌بینی شده است.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7991/2/624658/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
