حاج اسماعیلی: بخش توزیع در اختیار تعاونی‌ها گذاشته شود

یک فعال تعاونی با تأکید بر فراهم کردن بستر ورود فارغ‌التحصیلان به فعالیت‌های دانش‌بنیان در قالب تعاونی‌ها گفت: بخش تعاون با بحث توزیع تناسب بسیاری دارد و اکنون که درصدد راه‌اندازی مجدد وزارت بازرگانی هستیم، بهتر است بخش توزیع در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد.
بخش تعاون بر اساس اصل 44 قانون اساسی، یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد است که در حال حاضر سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از 8 درصد است. در این باره کارشناسان و صاحبنظران برای توسعه بخش تعاون و ارتقای آن نظرات مختلفی دارند. حالا که با روی کار آمدن دولت سیزدهم در یک سال اخیر به بخش تعاون بیش از گذشته اهمیت داده شده،‌ صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر این عقیده هستند که به این بخش با دیدی اثرگذارتر بپردازند.
در این باره حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در بخش تعاون این است که سهم تعاون در اقتصاد ملی محقق شود و برای این منظور طبق سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب باید بخشی از شرکت‌های دولتی که تعدادشان زیاد است و گردش مالی و بودجه بسیار بالایی دارند با اولویت به بخش تعاون واگذار شوند. وی گفت: این مسأله باعث می‌شود که هم سهم بخش تعاون بیشتر شود و هم اینکه در راستای افزایش بهره‌وری، تصدی‌گری‌های دولت را به بخش تعاون واگذار کنیم.
این فعال تعاونی ادامه داد: دومین موضوع این است که باید تلاش کنیم شرایط مشارکت مردم در بخش تعاون را فراهم کنیم چون دولت الان برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور هم به لحاظ جذب سرمایه‌های خارجی و هم سرمایه‌گذاری در بودجه مشکلاتی دارد لذا برای ورود سرمایه‌های خرد مردم که خیلی از آنها در قالب پس انداز، ارز و طلا است می‌توانیم شرایط خوبی را از طریق تضمین‌های صندوق ضمانت بخش تعاون فراهم کنیم. حاج‌اسماعیلی گفت: در گذشته صندوق ضمانت بخش تعاون را نداشتیم و الان ۱۰ سالی است که به وجود آمده است که می‌تواند ریسک فعالیت‌های تعاونی را در کشور پایین بیاورد و از طریق آن راهکاری برای تقویت بخش تعاون و ورود دارایی‌ها و سرمایه‌های خرد مردم به بخش تعاون به‌عنوان سرمایه پیدا کنیم. وی ادامه داد: امسال به نام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری شده است و ما باید شرایط ورود فارغ‌التحصیلان را به‌عنوان افراد ماهر و کسانی که کارآفرین هستند از طریق فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و در قالب تعاونی‌ها ایجاد کنیم ولی سال‌هاست در این زمینه کار نشده است اما امسال شرایط بهتر شده و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در قالب تعاونی‌ها شکل بگیرند که مجموعه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دانشگاهیان با همکاری و هم‌افزایی در بخش تعاون در این زمینه کار کنند.
این فعال تعاونی در عین حال مسأله توزیع را در کشور مهم دانست و گفت: بخش تعاون با مسأله توزیع بسیار تناسب دارد و دولت هم اکنون در صدد آن است که وزارت بازرگانی مجدداً شکل بگیرد، بنابراین چرا ما بخش توزیع را در اختیار تعاونی‌ها قرار ندهیم؟ تعاون است که می‌تواند کار توزیع را بدرستی انجام بدهد و از این طریق علاوه‌بر حضور و نظارت بیشتر مردم، توزیع کالاها در کشور را بدون واسطه و مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده شاهد خواهیم بود.
سهم یک و نیم میلیون نفری تعاون از اشتغال در استان تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خان بلوکی رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به صدور کارت بازرگانی، کارت گواهی مبدأ و گواهی فعالیت شرکت‌های تعاونی از سوی این اتاق، اظهار داشت: از دیگر اقداماتی که در اتاق تعاون تهران انجام می‌شود بررسی اختلافات تعاونی‌ها با دستگاه‌های اجرایی از جمله تعاونی مسکن است.
وی افزود: همچنین در جلسات دفاع دادرسی‌های اختلافات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی حضور داریم و از منافع تعاونی‌ها در برابر جرایمی که برای آنها تعیین می‌شود، چنانچه به ناحق باشد، دفاع کرده و ارقام آن را تعدیل می‌کنیم.
محسن عزیزی عضو هیأت مدیره اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه  در ادارات کل مالیاتی استان تهران نمایندگان اتاق تعاون برای دفاع از اظهارنامه‌های مالیاتی تعاونی‌ها حضور دارند، گفت: با بانک‌های تجاری مذاکره داشته‌ایم تا به تعاونی‌های تولیدی و توزیعی تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد اعطا شود.
وی افزود: با کانون‌های بازنشستگی ادارات استان تهران مذاکره کرده‌ایم تا برای جذب سرمایه‌های بازنشسته‌ها، شرکت‌های تعاونی ایجاد شود. همچنین قرار است تعاونی‌ها نمایشگاه‌های بهاره و پاییزه را برگزار کنند.
عزیزی گفت: کالابرگ الکترونیکی با پایلوت اتحادیه تعاونی‌های مصرف شبکه بانکی قرار است راه‌اندازی شود و منتظر دستور معاونت تعاون وزارت رفاه هستیم تا هر زمان که هماهنگی‌ها ایجاد شود این اتحادیه نسبت به توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.
خاطره استاد رضایی عضو هیأت مدیره اتاق تعاون استان تهران با اشاره به اینکه کمترین میزان بیکاری دوره کرونا به کارکنان شرکت‌های تعاونی اختصاص داشت، گفت: برآوردها حاکی از اشتغال یک و نیم میلیون نفر در استان تهران در بخش تعاون است. ضمن اینکه ۵۰ اتحادیه شرکت‌های تعاونی در استان تهران ثبت شده است.
وی با اشاره به عدم مشارکت شرکت‌های تعاونی با دولت و حتی اتحادیه‌های تعاونی‌ها در سال‌های اخیر افزود: به‌دنبال نزدیک شدن شرکت‌های تعاونی با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌ها هستیم تا ارتباطات اتحادیه‌ها با یکدیگر و اتاق تعاون افزایش یابد.
به گفته استاد رضایی ۷۵ درصد مسکن کارگری و کارمندی را تعاونی‌های مسکن احداث کرده‌اند. بیش از ۶۵ درصد خدمات حوزه ترابری، حمل‌ونقل درون شهری، برون‌شهری و حتی ترانزیت به شرکت‌های تعاونی حمل‌ونقل اختصاص دارد.
عضو هیأت مدیره اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: حتی بسیاری از کارخانجات و صنایع شیمیایی پایین‌دست پتروشیمی در قالب حقوقی تعاونی فعالیت می‌کنند اما کلمه تعاونی را از عنوان شرکت خود حذف کرده‌اند.
استادرضایی تصریح کرد: قرار است در سراسر کشور بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن را شرکت‌های تعاونی مسکن بسازند. در تهران نیز حجم زیادی تعاونی مسکن در منطقه ۲۲ فعال هستند.
تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند سهم تعاون را از اقتصاد افزایش دهد
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از نهادهایی که می‌تواند به توسعه تعاون کمک کند بحث قرض‌الحسنه است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد اینکه قرض‌الحسنه چگونه می‌تواند به توسعه تعاون کمک کند، گفت:‌ یکی از نهادهایی که می‌تواند به توسعه تعاون کمک کند بحث قرض‌الحسنه است که البته در کشور ما قرض‌الحسنه بیشتر از سایر کشورها مورد اهتمام مردم و دولت قرار دارد، قرض‌الحسنه می‌تواند نیازمندی‌های خرد جامعه و خانوارهای کم درآمد را تأمین کند بنابراین قرض‌الحسنه هم باید رونق بگیرد.
نماینده سابق مجلس در مورد اینکه ‌تسهیلات قرض‌الحسنه چه میزان از تسهیلات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، گفت:‌ در حال حاضر کمتر از 10 درصد تسهیلات بانک‌ها به قرض‌الحسنه اختصاص می‌‌یابد که البته باید تقویت شود و هر چه سهم قرض‌الحسنه بیشتر شود به نفع جامعه است و به تحقق عدالت کمک می‌کند.
وی اضافه کرد:‌ اگر بخواهیم فرهنگ تعاون در کشور شکل گیرد باید از کودکی شروع کنیم و فرزندان را در کارهای جمعی تشویق کنیم و فرهنگ همکاری و تعاون در جامعه ما رونق گیرد.
به گفته وی، اگر فرهنگ همکاری و تعاون شکل گیرد هزینه اجتماعی کاهش می‌یابد و جامعه به سمت عدالت حرکت می‌کند، باید تشکل‌های تعاونی در کنار بنگاه‌های خصوصی تقویت و امکان رقابت بین بخش تعاون و خصوصی فراهم شود، زیرا در تعاون می‌توانیم با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری را به دست آوریم.
مصباحی‌مقدم، در پاسخ به این پرسش که قرار بود سهم تعاون از اقتصاد کشور 25 درصد شود و به چه دلیل این موضوع همچنان محقق نشده است، اظهار داشت: ‌یکی از سیاست‌های کلی اصل 44 که در سال 85 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد این بود که باید حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور مربوط به تعاونی باشد که در حال حاضر حدود 6 درصد اقتصاد کشور در دست تعاونی‌ها قرار دارد.
وی تأکید کرد: بخش تعاون نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس و همچنین نخبگان جامعه است و باید این بخش حتماً تقویت شود، باید اقتصاددانان در این زمینه به میدان بیایند و به کمک بخش تعاون بشتابند و تشکل‌های تعاونی می‌توانند فضای بهتری در اقتصاد پدید آورند.
به گفته مصباحی‌مقدم بخش تعاون یکی از ابزارهایی است که می‌تواند عدالت را در جامعه محقق کند، این عدالت هم در تولید و هم در توزیع ثروت می‌تواند کمک کند.