«ایران» از مشکلات روند صدور پروانه فعالیت روانشناسی گزارش میدهد
پروانه ها در انحصار
مهسا قوی قلب
خبرنگار
یکی از شعارهای مهم و اساسی دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. حالا چند وقتی است که با این هدف، دولت عزم خود را جزم کرده تا با برداشتن موانع و مشکلات در این حوزه، سبب افزایش اشتغالزایی و کاهش آمار بیکاری شمار زیادی از افراد در کشور شود. بسیاری از سازمانهایی که مسئول ارائه مجوز و پروانههای لازم جهت راهاندازی کسب و کار تخصصی هستند، با سنگ اندازیهای فراوان، هفت خوان رستمی را پیش پای جوانان گذاشتهاند تا جایی که سالها انتظار در صف دریافت پروانه، سبب میشود ایجاد اشتغال برای این قبیل متخصصان به رؤیایی دست نیافتنی بدل شود. یکی از سازمانهایی که به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه روانشناسی، سردمدار چنین سختگیریهای گاه افراطی است، سازمان نظام روانشناسی کشور معرفی شده است.
نظارت ها باید پسینی شود
دکتر سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، با اشاره به قانون سازمان نظام روانشناسی به «ایران» میگوید: در این قانون آمده است، هرکس فوق لیسانس روانشناسی دارد، با داشتن شروط جزئی دیگری میتواند پروانه مشاوره روانشناسی بگیرد، اما در عمل، مسئولان سازمان نظام روانشناسی با تصویب مقررات داخلی، شرایط صدور پروانه مشاوره را پیچیده و سختتر کردهاند، از جمله اینکه مصوب کردهاند متقاضیان این پروانه هم باید فوق لیسانس داشته باشند و هم لیسانس روانشناسی و این دو مدرک به هم پیوسته باشند و فاصلهای بین اخذ مدارک نیفتاده باشد. علاوهبر این، برای دریافت این پروانه، متقاضیان لازم است در مصاحبه هم قبول شوند. هیأت مقررات زدایی که باید شرایط تمامی مجوزهای کسب وکار را بررسی و سهل کند، از سازمان نظام روانشناسی خواست این شروط را حذف کند و نظارتهایش را از حالت پیشینی به پسینی تبدیل کند.
او در زمینه زیربار نرفتن سازمان نظام روانشناسی در خصوص نظارت پسینی توضیح میدهد: متأسفانه سازمان نظام روانشناسی از قبول حکم هیأت مقررات زدایی سرباز زدند. سؤال کردیم که معیار شما در مصاحبه شفاهی چیست و ایشان هیچ جوابی در پاسخ نداشتند. از ایشان خواستیم که نظارتهای خود را «پسینی» کنید، یعنی به افرادی که فوق لیسانس دارند، پروانه اعطا کنید، ولی اشاره کنید که باید در چه چهارچوبهایی کارکنند و خط قرمزها مشخص باشد. ابزارهای کنترلی داشته باشید و حق و تکلیف مشاوره دهنده و مشاوره گیرنده را مشخص کنید. با این همه سازمان روانشناسی زیربار حکم هیأت مقررات زدایی نرفته است؛ ما طبعاً از همه ابزارها استفاده میکنیم تا کسی که تمرد میکند و علناً اعلام میکند که مصوبه قانونی را قبول ندارد، به طورعبرت آمیزی با او برخورد شود تا دیگران از عمل به قانون تمرد نکنند. ما از ابزارهای مختلف استفاده کردیم و امیدواریم کسانی که نسبت به حکم قانون گردن کشی میکنند، بهزودی در جایگاه پاسخگویی احضار شوند. سازمان نظام روانشناسی، متقاضیان رد شده در آزمون را راهنمایی میکنند تا چندین ماه در کلاسها و دورههایی شرکت کنند. سؤال اینجاست که پشت این ماجرا چه چیزی وجود دارد؟
هدف دولت تسهیل در اشتغالزایی است. سیاح با بیان این جمله اضافه میکند: این درست است که باید نظارت بر شغل روانشناسی بهصورت جدی باشد، چراکه این افراد با سلامت روان مردم سروکار دارند، اما نظارت باید پسینی باشد و نه پیشینی و نه بستن درها با مصاحبهها و آزمونهای سخت و غیرعقلانی روی متقاضیان و حسرت به دل گذاشتن فرزندان مردم برای داشتن شغل و درآمد. هدف و مأموریت وزارت اقتصاد این است که کسب و کار روانشناسی از انحصار خارج و درهایش به روی متقاضیان باز شود و در عین حال نظارت پسینی بسیار قوی باشد؛ یعنی چنانچه مشاوره گیرنده، راضی نباشد و ارزیابی بدی دهد، مشاوره دهنده، نتواند رشد کند و همه بدانند، مشاوره گیران قبلی از کیفیت و اثربخشی، رفتار و اخلاق کدام مشاور راضی هستند و از کدام یک ناراضی.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، در خصوص اینکه چرا ابتدا، سازمان نظام روانشناسی را در این خصوص مدنظر قرار دادید و چرا با سایرین برخوردی نمیشود، میگوید: ما بیش از ده رفع انحصار در برنامه داریم، ولی اولین سازمانی که میخواهیم این اتفاق در آن رقم بخورد، سازمان نظام روانشناسی است، زیرا دهها هزار جوان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بیکار و مأیوس هستند و با به سرانجام رسیدن این حرکت، میتوان برای این افراد که سالها زحمت کشیدهاند، ایجاد شغل کرد. الگوی همه کسب و کارها واحد است و آن چیزی نیست جز ورود سهل، نظارت قوی، جدی و مؤثر بر روند کار آنها.
دکترسیاح در زمینه ورود دستگاه قضا در ادامه روند کار توضیح میدهد: پس از سال جدید، رئیس سازمان نظام روانشناسی درخواست دیدار داد، با وجود این من گفتم که اول اطلاعیهتان را که به حکم هیأت مقررات زدایی تمکین نخواهید کرد، پس بگیرید و ایشان هم قبول کردند و نشستی با هم داشتیم، ولی در عمل، به روشهای قبلی ادامه دادند و زیر بار اجرای حکم هیأت مقرراتزدایی نرفتهاند. امیدوارم دادستان به این جرم آشکار ورود کرده و انحصارگران را پای میز محاکمه بکشد. باید همه متوجه شوند که دولت در حذف امضاهای طلایی و انحصارها جدی است و با احدی تعارف ندارد.
اساسنامه باید به مجلس برود
دکتراحمدرضا فتوت، دبیر کانون کشوری روانشناسان و مشاوران نیز با بیان اینکه به اساسنامه چندین ایراد وارد است، به «ایران» توضیح میدهد: در اساسنامه سازمان نظام روانشناسی، آمده است، کسانی که فوق لیسانس یا دکترای روانشناسی دارند، میتوانند پروانه بگیرند. سؤال اینجاست که کجای قانون آمده دو مقطع پشت سر هم باید مدرک روانشناسی داشته باشید تا بتوانید پروانه بگیرید؟ این کار تفسیر به رأی است برای درآمدزایی بیشتر.
او در ادامه در خصوص درآمدهای سازمان نظام روانشناسی توضیح میدهد: در کشور بیش از 300 هزار روانشناس داریم، از این تعداد حدود 200 هزار نفر لیسانس دارند، در فضای کسب و کار این افراد دیده نمیشوند. در کشور این افراد ترغیب میشوند به مدرک گرایی، این در حالی است که در بازار کار میتوان از این افراد استفاده کرد. در تمام دنیا هم اینگونه است. این تعداد را کنار بگذاریم، میماند 100 هزار نفر. از این تعداد تنها حدود 38 هزار نفر عضو سازمان نظام روانشناسی هستند، یعنی بیش از 60 درصد، سازمان نظام را قبول ندارند، عضو نیستند و حق عضویت هم نمیدهند. از تعداد افرادی که عضو هستند، همگی فوق لیسانس و دکترا دارند، اگر همه را فوق لیسانس درنظر بگیریم، هر دو سال یکبار رقمی در حدود بیش از 400 هزار تومان حق عضویت میدهند، یعنی سالی 200 هزار تومان، به تعبیری نزدیک 8 میلیارد در سال حق عضویت دریافت میشود. فرد هنگام مصاحبه باید حدود 400 هزار تومان هزینه به سازمان بدهد یا وقتی که میخواهد پروانه بگیرد، نزدیک یک میلیون تومان باید واریز کند، تمدید مجوزها هم همینطور، باید هزینه بابت آن پرداخت شود. از سویی دیگر چنانچه فرد بخواهد لوگوی سازمان نظام را استفاده کند، باید 30 درصد پرداخت کند، بدون اینکه سازمان ریالی برای او هزینه کند، چنانچه شخصی بخواهد با لوگوی سازمان کنگره و کنفرانس بدهد، باز هم باید مبلغی واریز کند. به گفته دبیر کانون کشوری روانشناسان و مشاوران، در این سازمان باب شده که از طرق مختلف از روانشناسان پول دریافت شود. بجد معتقدم که قانون باید بازنگری شود. سازمان همه تلاش خود را کرد که بهزیستی را مجاب کند، روانشناس پروانه داشته باشد، فقط به این دلیل که درآمدزا است.
«ایران» این آمادگی را دارد که نظرات سازمان نظام روانشناسی درباره ابهامات موجود در صدور پروانه را منتشر کند.
خبرنگار
یکی از شعارهای مهم و اساسی دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. حالا چند وقتی است که با این هدف، دولت عزم خود را جزم کرده تا با برداشتن موانع و مشکلات در این حوزه، سبب افزایش اشتغالزایی و کاهش آمار بیکاری شمار زیادی از افراد در کشور شود. بسیاری از سازمانهایی که مسئول ارائه مجوز و پروانههای لازم جهت راهاندازی کسب و کار تخصصی هستند، با سنگ اندازیهای فراوان، هفت خوان رستمی را پیش پای جوانان گذاشتهاند تا جایی که سالها انتظار در صف دریافت پروانه، سبب میشود ایجاد اشتغال برای این قبیل متخصصان به رؤیایی دست نیافتنی بدل شود. یکی از سازمانهایی که به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه روانشناسی، سردمدار چنین سختگیریهای گاه افراطی است، سازمان نظام روانشناسی کشور معرفی شده است.
نظارت ها باید پسینی شود
دکتر سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، با اشاره به قانون سازمان نظام روانشناسی به «ایران» میگوید: در این قانون آمده است، هرکس فوق لیسانس روانشناسی دارد، با داشتن شروط جزئی دیگری میتواند پروانه مشاوره روانشناسی بگیرد، اما در عمل، مسئولان سازمان نظام روانشناسی با تصویب مقررات داخلی، شرایط صدور پروانه مشاوره را پیچیده و سختتر کردهاند، از جمله اینکه مصوب کردهاند متقاضیان این پروانه هم باید فوق لیسانس داشته باشند و هم لیسانس روانشناسی و این دو مدرک به هم پیوسته باشند و فاصلهای بین اخذ مدارک نیفتاده باشد. علاوهبر این، برای دریافت این پروانه، متقاضیان لازم است در مصاحبه هم قبول شوند. هیأت مقررات زدایی که باید شرایط تمامی مجوزهای کسب وکار را بررسی و سهل کند، از سازمان نظام روانشناسی خواست این شروط را حذف کند و نظارتهایش را از حالت پیشینی به پسینی تبدیل کند.
او در زمینه زیربار نرفتن سازمان نظام روانشناسی در خصوص نظارت پسینی توضیح میدهد: متأسفانه سازمان نظام روانشناسی از قبول حکم هیأت مقررات زدایی سرباز زدند. سؤال کردیم که معیار شما در مصاحبه شفاهی چیست و ایشان هیچ جوابی در پاسخ نداشتند. از ایشان خواستیم که نظارتهای خود را «پسینی» کنید، یعنی به افرادی که فوق لیسانس دارند، پروانه اعطا کنید، ولی اشاره کنید که باید در چه چهارچوبهایی کارکنند و خط قرمزها مشخص باشد. ابزارهای کنترلی داشته باشید و حق و تکلیف مشاوره دهنده و مشاوره گیرنده را مشخص کنید. با این همه سازمان روانشناسی زیربار حکم هیأت مقررات زدایی نرفته است؛ ما طبعاً از همه ابزارها استفاده میکنیم تا کسی که تمرد میکند و علناً اعلام میکند که مصوبه قانونی را قبول ندارد، به طورعبرت آمیزی با او برخورد شود تا دیگران از عمل به قانون تمرد نکنند. ما از ابزارهای مختلف استفاده کردیم و امیدواریم کسانی که نسبت به حکم قانون گردن کشی میکنند، بهزودی در جایگاه پاسخگویی احضار شوند. سازمان نظام روانشناسی، متقاضیان رد شده در آزمون را راهنمایی میکنند تا چندین ماه در کلاسها و دورههایی شرکت کنند. سؤال اینجاست که پشت این ماجرا چه چیزی وجود دارد؟
هدف دولت تسهیل در اشتغالزایی است. سیاح با بیان این جمله اضافه میکند: این درست است که باید نظارت بر شغل روانشناسی بهصورت جدی باشد، چراکه این افراد با سلامت روان مردم سروکار دارند، اما نظارت باید پسینی باشد و نه پیشینی و نه بستن درها با مصاحبهها و آزمونهای سخت و غیرعقلانی روی متقاضیان و حسرت به دل گذاشتن فرزندان مردم برای داشتن شغل و درآمد. هدف و مأموریت وزارت اقتصاد این است که کسب و کار روانشناسی از انحصار خارج و درهایش به روی متقاضیان باز شود و در عین حال نظارت پسینی بسیار قوی باشد؛ یعنی چنانچه مشاوره گیرنده، راضی نباشد و ارزیابی بدی دهد، مشاوره دهنده، نتواند رشد کند و همه بدانند، مشاوره گیران قبلی از کیفیت و اثربخشی، رفتار و اخلاق کدام مشاور راضی هستند و از کدام یک ناراضی.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، در خصوص اینکه چرا ابتدا، سازمان نظام روانشناسی را در این خصوص مدنظر قرار دادید و چرا با سایرین برخوردی نمیشود، میگوید: ما بیش از ده رفع انحصار در برنامه داریم، ولی اولین سازمانی که میخواهیم این اتفاق در آن رقم بخورد، سازمان نظام روانشناسی است، زیرا دهها هزار جوان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بیکار و مأیوس هستند و با به سرانجام رسیدن این حرکت، میتوان برای این افراد که سالها زحمت کشیدهاند، ایجاد شغل کرد. الگوی همه کسب و کارها واحد است و آن چیزی نیست جز ورود سهل، نظارت قوی، جدی و مؤثر بر روند کار آنها.
دکترسیاح در زمینه ورود دستگاه قضا در ادامه روند کار توضیح میدهد: پس از سال جدید، رئیس سازمان نظام روانشناسی درخواست دیدار داد، با وجود این من گفتم که اول اطلاعیهتان را که به حکم هیأت مقررات زدایی تمکین نخواهید کرد، پس بگیرید و ایشان هم قبول کردند و نشستی با هم داشتیم، ولی در عمل، به روشهای قبلی ادامه دادند و زیر بار اجرای حکم هیأت مقرراتزدایی نرفتهاند. امیدوارم دادستان به این جرم آشکار ورود کرده و انحصارگران را پای میز محاکمه بکشد. باید همه متوجه شوند که دولت در حذف امضاهای طلایی و انحصارها جدی است و با احدی تعارف ندارد.
اساسنامه باید به مجلس برود
دکتراحمدرضا فتوت، دبیر کانون کشوری روانشناسان و مشاوران نیز با بیان اینکه به اساسنامه چندین ایراد وارد است، به «ایران» توضیح میدهد: در اساسنامه سازمان نظام روانشناسی، آمده است، کسانی که فوق لیسانس یا دکترای روانشناسی دارند، میتوانند پروانه بگیرند. سؤال اینجاست که کجای قانون آمده دو مقطع پشت سر هم باید مدرک روانشناسی داشته باشید تا بتوانید پروانه بگیرید؟ این کار تفسیر به رأی است برای درآمدزایی بیشتر.
او در ادامه در خصوص درآمدهای سازمان نظام روانشناسی توضیح میدهد: در کشور بیش از 300 هزار روانشناس داریم، از این تعداد حدود 200 هزار نفر لیسانس دارند، در فضای کسب و کار این افراد دیده نمیشوند. در کشور این افراد ترغیب میشوند به مدرک گرایی، این در حالی است که در بازار کار میتوان از این افراد استفاده کرد. در تمام دنیا هم اینگونه است. این تعداد را کنار بگذاریم، میماند 100 هزار نفر. از این تعداد تنها حدود 38 هزار نفر عضو سازمان نظام روانشناسی هستند، یعنی بیش از 60 درصد، سازمان نظام را قبول ندارند، عضو نیستند و حق عضویت هم نمیدهند. از تعداد افرادی که عضو هستند، همگی فوق لیسانس و دکترا دارند، اگر همه را فوق لیسانس درنظر بگیریم، هر دو سال یکبار رقمی در حدود بیش از 400 هزار تومان حق عضویت میدهند، یعنی سالی 200 هزار تومان، به تعبیری نزدیک 8 میلیارد در سال حق عضویت دریافت میشود. فرد هنگام مصاحبه باید حدود 400 هزار تومان هزینه به سازمان بدهد یا وقتی که میخواهد پروانه بگیرد، نزدیک یک میلیون تومان باید واریز کند، تمدید مجوزها هم همینطور، باید هزینه بابت آن پرداخت شود. از سویی دیگر چنانچه فرد بخواهد لوگوی سازمان نظام را استفاده کند، باید 30 درصد پرداخت کند، بدون اینکه سازمان ریالی برای او هزینه کند، چنانچه شخصی بخواهد با لوگوی سازمان کنگره و کنفرانس بدهد، باز هم باید مبلغی واریز کند. به گفته دبیر کانون کشوری روانشناسان و مشاوران، در این سازمان باب شده که از طرق مختلف از روانشناسان پول دریافت شود. بجد معتقدم که قانون باید بازنگری شود. سازمان همه تلاش خود را کرد که بهزیستی را مجاب کند، روانشناس پروانه داشته باشد، فقط به این دلیل که درآمدزا است.
«ایران» این آمادگی را دارد که نظرات سازمان نظام روانشناسی درباره ابهامات موجود در صدور پروانه را منتشر کند.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8001/22/626369/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























