کارگران وتو شده

گروه اقتصادی / بهره‌کشی از نیروی کار همچنان ادامه دارد، این مورد فقط به این خاطر است که ماده 48 قانون کار اجرایی نمی‌شود، آنجا که می‌گوید: به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از‌ استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.
اما این ماده هنوز در بسیاری از کارگاه‌های خدماتی، تولیدی کشور اجرایی نمی‌شود. اجرایی نکردن ماده 48 توسط کارفرمای کارگاه‌های کوچک و موقت بودن کارگران در کارگاه‌های بزرگ باعث شده تا اجرای طبقه‌بندی مشاغل با چالش مواجه شود.
جدای از شرکت‌های پیمانکاری که این موضوع را اجرا نمی‌کنند، کارگاه‌های زیر 50 نفر نیز هستند که به دلیل آیین‌نامه‌ای که تدوین شده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای آنها به حالت تعلیق درآورد.
کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باور هستند که باید در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد وگرنه باید همچنان شاهد بهره‌کشی کارگران باشیم.
البته ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره‌های این دو ماده نیز، سازکار اجرایی و مجازات‌های کارفرمایان متخلف از اجرای این طرح را مشخص کرده است؛ به‌طوری که دستورالعمل اجرایی این طرح با استناد به تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، تهیه و ابلاغ شده و ماده ۵۰ نیز هزینه‌ها و مجازات عدم اجرای این طرح از سوی کارفرما را مشخص کرده است. با این حال هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های کوچک، شرکت‌های پیمانکاری، خدماتی و برای بسیاری از کارگران موقتی، فصلی و قراردادی، طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده است. این درحالی است که این ماده قانون کار برای برقراری عدالت شغلی و دستمزدی بسیار واجد اهمیت است چرا که هدف آن، جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی از کارگران و دیگر نیروهای کار است.
موضوعی که این قانون را پیچیده کرده، این است که یک رویه نادرست در بازار کار در جریان است، رویه‌ای که تقریباً به یک سیاست واحد در این بازار تبدیل شده است، بکارگیری کارگران موقت باعث شده تا از این طریق کارفرماها و مدیران فرار رو به جلو داشته باشند و به نوعی قوانین را دور بزنند.

ایجاد سازکارهای دقیق اجرایی
علیرضا مقدم؛ کارشناس مسائل اجتماعی در این خصوص مهم‌ترین موضوع را گسترش شمول حق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌داند و به ایلنا می‌گوید: «به نظر من، شکل فعلی طرح طبقه‌بندی، همه کارگران را به دلایل مختلف قانونی و اجرایی دربرنمی‌گیرد. اهداف این طرح، جلوگیری از استثمار کارگران، استانداردسازی مشاغل، ایجاد مناسبات منظم و عادلانه، شرح وظایف روشن و عدم اعمال سلایق شخصی و بخشی است. اما شکل فعلی این طرح، تقریباً هیچ کدام از این اهداف را محقق نمی‌کند. در این خصوص باید مجلس اقدام کند و با قانونگذاری و ایجاد سازکارهای دقیق‌تر اجرایی، دامنه شمول این طرح را به همه کارگران و همه کارگاه‌ها گسترش دهد تا حقوق کارگران را بازیابی کند.»
چرخش قوانین به سود کارفرماها
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی، یک حق مسلم قانونی است؛ نوع کارگاه، نوع قرارداد یا ورود دلالان نیروی انسانی که به آنها شرکت‌های تأمین نیرو یا پیمانکاران می‌گویند؛ نباید کارگران را از این حق مسلم محروم سازد.
حسین حبیبی، در گفت‌و‌گویی می‌گوید: هرجا مشمول طرح طبقه‌بندی شده این طرح اجرا نشده، همانجا استثمار و بهره‌کشی از کارگران اتفاق افتاده است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورمی‌گوید: در کارگاه‌های بسیاری بدون اعتنا به این بایدهای قانونی، طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود و همین مسأله، موجب شده که کارگران بسیاری از دستمزد شایسته و مطابق با تخصص خود بی‌بهره باشند.
وی یکی از مشکلات کارفرمایان را با مواد 48 تا 50 قانون کار می‌داند (همان بندهای مربوط به طبقه‌بندی مشاغل) و می‌گوید: ماده 48 قانون کار به لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری اشاره دارد اما در لایحه اصلاح قانون کار در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، این ماده حذف شده بود که این حذف به معنای نهادینه شدن بهره‌کشی از کارگران است. در آن لوایح اصلاحی، علاوه بر حذف ماده 48، تعیین مزد مشاغل با رویکرد انعطاف‌پذیری و مرتبط ساختن دستمزد با بهره‌وری صورت گرفته بود؛ ضمن اینکه ماده 50 قانون کار نیز حذف شده بود به این معنا که کارفرمایی که در مهلت تعیین شده طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکند، وزارت کار ورود نخواهد کرد و دیگر جریمه‌ای هم در کار نخواهد بود.
حبیبی اضافه می‌کند: با این تغییر، قانون کار با چرخش 180درجه‌ای به قانون کارفرما تبدیل می‌شود، حداقل دستمزد گره می‌خورد به بهره‌وری و کارایی و به این ترتیب، شورای‌عالی کاراز نظر ساختاری و شکلی کاملاً در اختیار کارفرمای دولتی و خصوصی خواهد بود و حضور نمایندگان کارگران، فرمالیته و نمایشی خواهد شد، یعنی ریش و قیچی دستمزد تماماً در اختیار کارفرما!
وی تأکید می‌کند: طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد شایسته، از حقوق بدیهی و اولیه تمام کارگران شاغل است؛ باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم، به بهانه اصلاح یا بهبود قانون کار، این حقوق از میان برداشته شود؛ امروز علیرغم تأکید روشن قانون، کارگاه‌های بسیاری را سراغ داریم که نه‌تنها طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند بلکه مزایای مزدی را نمی‌پردازند و دستمزد فقط محدود به پایه حقوق خالی است؛ حال اگر قرار باشد این بندها حذف شوند، دیگر هیچ حقی برای کارگران باقی نمی‌ماند؛ بنابراین باید بدانند که ماده 41، مواد 48 تا 50 قانون کار و همچنین ترکیب شورای‌عالی کار، خط قرمز کارگران است و به هیچ وجه قابل اصلاح و جرح و تعدیل نیست.
آنچه مشخص است دور زدن قانون توسط متخلفانی که نام کارفرما را بر خود نهاده‌اند، مشخص است که قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل فقط حالا به درد بایگانی می‌خورد و قابلیت اجرایی نخواهد داشت مادامی که اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد.