وزارت اقتصاد پرچمدار حمایت از سوت‌زن‌ها

گودرزی: «طراحی دستورالعمل جدید در دستورکار قرار گرفته است. سازکار اولویت‌بندی گزارش‌ها و ضریب‌دهی به گزارش‌ها در نسخه جدید وجود دارد به گونه‌ای که بتوان پرونده‌های مهم را با فاکتورهایی اولویت‌بندی کرد. سوت زنی بزودی در ماه‌های آینده بارگذاری خواهد شد.»

فاطمه قاسمی 
خبرنگار  
نظارت مردمی در هاله‌ای از ابهام
نظارت مردمی از مؤثرترین راه‌های کاهش فساد و رواج آن در جامعه به‌شمار می‌آید و نبود قانونی در این زمینه در طی سال‌ها منجر به کاهش نظارت مردمی شده‌ است. شفاف نبودن سازمان‌ها و قوا، نبودن سازکار حمایت از سوت‌زنان از مصادیق بارز نقش کمرنگ نظارت مردمی در ساختارهای قانونی کشور هستند. خلأ این قوانین به بازتولید فساد، رشد تبعیض و دور شدن از عدالت کمک کرده است. همچنین در چند دهه اخیر نه‌تنها برای افشاگران فساد تشویقی وجود نداشته، بلکه در اغلب موارد با افشاگران برخورد می‌شده است؛ مثال‌هایی از این دست وجود داشته و هنوز هم وجود دارد.
با احیای مسأله‌ای نظیر «سوت‌زنی» می‌توان با فساد اداری و سازمان‌یافته مقابله کرد. «سوت‌زن» به کسی گفته می‌شود که رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مسئولان را افشا می‌کند. میلاد گودرزی عضو «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» وزارت اقتصاد با اشاره به ضرورت و اهمیت سوت‌زنی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران گفت: «فلسفه وجودی سوت‌زنی، ناکارآمدی ساختارهای رسمی برای کنترل و نظارت متمرکز است. ناتوانی در کشف مفاسد صحه‌ای بر ناکارآمدی ناظران در عرصه مبارزه با فساد، کشف تخلف و جرم است. در شرایطی که این ناتوانی محرز شده است، جمع‌سپاری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی ضرورت پیدا می‌کند، سوت‌زنی یکی از بسترهای مؤثر در نظارت مردمی است.» اصل هشت قانون اساسی و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام، نشان‌دهنده ابعاد دینی و قانونی پدیده سوت‌زنی هستند.

جای خالی مصوبات مجلس
با وجود تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه از دو سال پیش تاکنون، طرح و لایحه‌ پیش‌نویس سوت‌زنی مصوب و تبدیل به قانون نشد. البته گفته می‌شود طرح سوت‌زنی هم‌اکنون در دستور کار است و در کمیسیون حقوقی نیز بررسی شده است. گودرزی پژوهشگر مبارزه با فساد اظهار کرد: «در خلأ تصویب قانون حمایت از سوت‌زنی در کشور وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن نظیر سازمان امور مالیاتی، گمرک، بورس، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی شبه قانون حمایت و تشویق گزارشگران فساد مصوب شد.» وی افزود: «دستورالعمل 13 ماده‌ای وزارت اقتصاد در رسیدگی به سوت‌زنی، طرح جدیدی برای مقابله با فساد است. چرا که پیش از این سامانه‌هایی برای سوت‌زنی وجود داشت اما به وجوه دیگر سوت‌زنی نپرداخته بود. قانون یا شبه قانونی برای حمایت و تشویق گزارشگران فساد و فرایند رسیدگی مشخص با ارکان مستقل، در کنار سامانه؛ این سه در کنار هم سوت‌زنی را تشکیل می‌دهند.»
گودرزی ادامه داد: «دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد وزارت اقتصاد با تعریف سازکاری مشخص به دنبال فرایند‌سازی از امر سوت‌زنی است. در این دستورالعمل، مرجع پیگیری و مرجع دریافت، مرجع تحقیق برای اصالت اسناد و ادعاها و مرجع رسیدگی برای صدور رأی پس از احراز فساد مشخص شده‌اند و سامانه سوت‌زنی آن نمای بیرونی برای ثبت گزارش‌های مردمی دارد.»


سرفصل‌های دستورالعمل سوت‌زنی
فصل اول دستورالعمل سوت‌زنی وزارت اقتصاد در سه ماده، شامل تعاریف است که فساد، گزارش، گزارشگر، راه‌های دریافت گزارش و مراجع پیگیری را معرفی می‌کند. فصل دوم از ماده 3 الی 8 شامل حمایت و تشویق‌ها است. دستورالعمل وزارت اقتصاد به حمایت و صیانت از برخورد با گزارشگر فساد و حفظ هویت وی توجه ویژه‌ای داشته و در ماده سوم این دستورالعمل به آن اشاره کرده است. به منظور حفظ امنیت هویت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری، به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
محرمانگی هویت گزارشگر ظرافت جدیدی است که پیش از این کمتر به آن توجه شده بود. در حال حاضر گزارشگر می‌تواند ناشناس گزارش کند و پس از به نتیجه رسیدن هویت خود را مشخص کند. در ماده چهارم این دستورالعمل همچنین به امنیت شغلی کارمندان توجه شده تا از اقدامات تلافی‌جویانه‌ای همچون اخراج و تعلیق گزارشگر فساد، مطلقاً ممنوع باشد و هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز و تلافی‌جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌ قرار می‌گیرد.


سوت‌زنی و آغاز آن در وزارت اقتصاد
شهریور 1401 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز سامانه‌ سوت‌زنی در وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن خبر داد و گفت: «بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت‌زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم گزارش‌های تخلفات و فساد‌ها در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند می‌توانند به صورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوت‌زنی وزارت اقتصاد ثبت کنند.»
سوت‌زنی با افزایش احتمال کشف فساد در وزارت امور اقتصادی و دارایی که از مهم‌ترین گلوگاه‌های مهم در ساختار دولتی کشور است، منجر به افزایش درآمد دولت از عایدی‌های ناشی از فساد می‌شود؛ چرا که پول‌هایی که از طریق فرار مالیاتی یا مواردی این‌چنینی از دست رفته‌اند، باز می‌گردند. همچنین سوت‌زنی در درازمدت بازدارنده فعال در عرصه فساد می‌شود. بر اساس دستورالعمل وزارت اقتصاد فساد شامل مواردی ازجمله رشا و ارتشا، اختلاس، تبانی سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات و اطلاعات و دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است.
میلاد گودرزی با اشاره به سوت‌زنی در کشورهای دیگر افزود: «برخلاف نگاه سمبلیکی که در ایران رایج بوده، سوت‌زنی در دنیا روشی جدی برای کشف فساد و تولید درآمد برای دولت است و معمولاً عایدی‌های ناشی از بازگشت سرمایه به خزانه رقم قابل‌توجهی دارند، همچنین کارمندان عملکرد مثبتی در این زمینه داشته‌اند. در زمینه کشف حساب اولویت اول، سوت‌زنی است.»


سوت بزن؛ جایزه بگیر
تفاوت دیگر سامانه سوت‌زنی تشویق و پاداش مالی برای گزارشگران است. برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رأی محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود.
 پاداش نقدی شامل سه درصد از عواید حاصل تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی است و پاداش غیرنقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق‌تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است. در صورت عدم بازگشت عایدی مالی به منابع عمومی، گزارشگر می‌تواند به تشخیص کارگروه احراز از پاداش غیرنقدی بهره‌مند شود.
فرایند رسیدگی به گزارش‌ها به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش بر عهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، مرکز بازرسی وزارت اقتصاد است. سپس گزارش به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت، تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است. در همین حال، گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری در فرایند رسیدگی، حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را دارد.

هنوز کافی نیست
تفکیک جزئی ارکان فرایند رسیدگی نکته مثبتی است که در دستورالعمل به آن اشاره شده است. ویژگی مهم دیگر این دستورالعمل، تجربه جدید در فضاهای اداری برای تظلم خواهی در برابر مراجع مردم نهاد مرتبط با وزارت اقتصاد است. میلاد گودرزی با اشاره به ویژگی‌های این طرح بیان کرد: «الزام گزارش دادن سامانه به مردم در بازه‌های شش ماهه و اعلام نتیجه پیگیری‌ها و پرونده‌هایی که بررسی شدند از دیگر تغییراتی است که در سامانه سوت‌زنی اجرا خواهد شد. همچنین سازکار موظف است با گزارش ریشه‌های ساختاری و بحث‌های گلوگاه فساد، کمک به پیشگیری موارد 
مشابه کند.»

آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8061/2/634438/1
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها