اخبار

وزارت اقتصاد:
دستکاری آمار تجارت خارجی کذب محض است

تکرار ادعای نادرست چند ماه گذشته درباره ارزان‌فروشی بنزین و اتهام ارائه آمارهای غلط درباره تجارت خارجی در حالی مطرح می‌شود که از سوی گمرک، بارها درباره محاسبه قیمت بنزین توضیحات لازم ارائه شده و آمار تجارت خارجی نیز بدون هیچ‌گونه حذف، بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بر مبنای گزارش ارسالی از سوی گمرک به وزارت نفت به روشنی مشخص است که فروش بنزین به چه کشوری و توسط چه شخص یا اشخاصی صورت گرفته است و البته این گزارش دقیقاً تأیید می‌کرد که بنزین با لیتری ۳۷ سنت صادر شده است و وزارت نفت عملاً تأیید کرد که آمار درست بوده است.
علاوه بر این متوسط قیمت بنزین فروخته ‌شده در سه سال گذشته همواره بین ۳۵ تا ۳۸ سنت در ازای هر لیتر در نوسان بوده است و ۲۶- ۲۷ سنت ادعایی، کاملاً اشتباه بوده و اسناد و آمارهای گمرک، با این ادعا کاملاً فاصله دارد.
از سوی دیگر گمرک جمهوری اسلامی خود رأساً اقدام به ارزش‌گذاری فرآورده‌های نفتی نمی‌کند؛ بلکه خود وزارت نفت این ارزش را تعیین و به‌عنوان یک ارزش پایه به گمرک اعلام می‌کند و همان مبنای ارزش‌گذاری می‌شود، البته ۳۷ سنت همان ارزشی است که در سیستم گمرک درج شده و در واقع ارزش پایه صادراتی است و ممکن است در عمل آنچه وزارت نفت فروخته، رقم بالاتری باشد، اما گمرک ارزش پایه را بر مبنای اظهار وزارت نفت در اظهارنامه مبنای محاسبات قرار می‌دهد.
این ارزش بر اساس فروش عمده تجاری و در محل مبدأ تولید است و به منزله قیمت فروش نهایی در مقصد نیست و اصطلاحاً، بهای تمام‌شده آن در مقصد با همه هزینه‌ها از جمله بارگیری، انبارداری، حمل، بیمه، سود فروش، جابه‌جایی پول و هزینه‌های سربار اعلام نمی‌شود. نکته دیگری که دربرخی رسانه‌ها مورد شبهه قرار گرفته و ادعاشده که گمرک با اطلاعات غلط سعی در مطلوب نشان دادن وضعیت دارد، نیز تحلیلی غرض‌ورزانه است، چراکه گمرک در اعلام آمار مربوط به واردات و صادرات بر مبنای وظیفه قانونی‌ای که برعهده دارد، آمار صادرات و واردات را چه به لحاظ حجم و چه ارزش اعلام می‌کند و در اعلام ادواری آمار هیچ‌یک از این دو حذف یا غیرواقعی اعلام نشده است. زیر سؤال بردن آمارهای تجارت خارجی در حالی است که گمرک هر ماه آمار تجارت خارجی را با ریز جزئیات تعرفه روی سایت خود منتشر می‌کند و تحلیل این آمار به طور معمول و به‌صورت سلیقه‌ای ممکن است از سوی رسانه‌ها انجام شود. 

بانک جهانی خبر داد
بهبود ۲ شاخص حکومت‌داری با روی کار آمدن دولت سیزدهم

بانک جهانی از بهبود وضعیت ۲ شاخص حکومت‌داری در ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۲۰۲۱ و ثبات ۳ شاخص خبر داد.
به گزارش ایرنا، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از ۶ شاخص حکومت‌داری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را منتشر کرده است. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی ۲ شاخص حکومت‌داری در ایران طی سال ۲۰۲۱ که همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم است نسبت به سال ۲۰۲۰ بهبود پیدا کرده و ۳ شاخص نیز بدون تغییر باقی مانده است.
شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین‌، حاکمیت و اجرای قانون و کنترل فساد. به هر کشور نمره‌ای از منفی ۲٫۵ تا مثبت ۲٫۵ برای هر یک از این شاخص‌ها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد.
براساس محاسبات بانک جهانی، در سال ۲۰۲۱ کارآمدی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن بیشتر شده است. نمره ایران از نظر شاخص کارآمدی دولت در سال ۲۰۲۱ بالغ بر منفی ۰٫۹ اعلام شده است. ایران در سال ۲۰۲۰ از نظر این شاخص نمره منفی یک را به دست آورده بود.
ثبات سیاسی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته و در حالی که ایران در سال ۲۰۲۰ نمره منفی ۱٫۷ را از این نظر به دست آورده بود در سال ۲۰۲۱ نمره منفی ۱٫۶ را کسب کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۰٫۱ واحدی نمره ایران در این زمینه است.بانک جهانی نمره دولت ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در سال ۲۰۲۱ را منفی ۱٫۵ اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است. وضعیت دولت ایران نسبت به شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون نیز تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته است. ایران در شاخص کنترل فساد طی سال ۲۰۲۱ نمره منفی ۱٫۱ و در شاخص حاکمیت قانون نمره منفی ۰٫۹ را به دست آورده که تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته است. کیفیت قوانین و مقررات تنها شاخصی بوده است که نمره ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. نمره ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در سال ۲۰۲۰ بالغ بر منفی ۱٫۵ اعلام شده بود که این رقم در سال ۲۰۲۱ به منفی ۱٫۶ رسیده است.

پایان آذر، امضای توافقنامه تجارت آزادایران و اوراسیا

سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا گفت: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و وزیر تجارت اوراسیا روز‌های پایانی آذر متن نهایی توافقنامه تجاری ایران و این اتحادیه را امضا می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا گفت: بررسی و قطعی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا طی سه روز در تهران برگزار شد.
میرهادی سیدی افزود: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و وزیر تجارت اوراسیا روز‌های پایانی آذر متن نهایی توافقنامه تجاری ایران و این اتحادیه را امضا می‌کنند.
وی با اشاره به توافق تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که دو سال و نیم پس از آغاز مذاکرات در سال ۲۰۱۸ امضا شد، گفت: پس از اجرای این توافق مبادلات کشورمان با اوراسیا دو برابر رشد کرد و از دو و نیم میلیارد دلار به حدود ۵ میلیارد دلار رسید.
سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا با اشاره به اینکه بر اساس توافقنامه تجارت آزاد تعرفه ۹۰ درصد اقلام صادراتی دو طرف به یکدیگر صفر خواهد شد، بیان کرد: با امضای توافق تجارت آزاد میان دو طرف سهم ایران از صادرات به این اتحادیه اقتصادی با ظرفیت تجارت ۳۰۰ میلیارد دلاری، چشمگیر خواهد بود.
وی از برگزاری حدود ۳۰ دوره مذاکره برای این توافق گفت: برخی از این مذاکرات به‌صورت حضوری و برخی هم به‌صورت برخط و ویدیو کنفرانس برگزار شد.میرهادی سیدی، همچنین تسهیل و تجهیز دیگر ملزومات بویژه در بخش حمل‌ونقل دریایی را مکمل توافق تجارت آزاد در بخش اجرایی آن و حصول نتیجه مورد نظر اعلام کرد.