«ایران» از جزئیات حمایت دولت سیزدهم از تولیدکنندگان گزارش می دهد
واگذاری 2000 قطعه زمین به فعالان اقتصادی در شهرکهای صنعتی
گروه اقتصادی / در حالی که برخیها میخواهند رکود صنعت کشور را به نمایش بگذارند و بذر ناامیدی را بین فعالان اقتصادی بکارند، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از واگذاری بیش از ۲۰۰۰ قطعه زمین به متقاضیان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد. این اتفاق به معنای آن است که صنعت کشور در قیاس با سالهای گذشته از رکود خارج شده و به سمت رونق در حال حرکت است.
از آنجا که تحریم صنایع اثربخشی خود را نسبت به سالهای گذشته از دست داده، فعالان اقتصادی بیم آن را داشتند که دولت سیزدهم به سمت واردات حرکت کند و به تولید داخل بها ندهد؛ همان اتفاقی که در دولتهای گذشته تکرار شد. اما دولت از ابتدای فعالیت خود تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد کالاهایی که در داخل تولید میشود، وارد کشور شود. از طرفی افزایش صادرات غیرنفتی کشور و الحاق ایران به پیمانهای دوجانبه و چندجانبه باعث شده که سرمایهگذاران وارد حوزه تولید شوند و تولیدکنندگان فعلی به دنبال توسعه کسب و کار خود باشند.
حسین اقبالی، فعال اقتصادی درباره اینکه آیا وضعیت تولید نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است به «ایران» گفت: از سال 97 و با شروع تحریمهایی که رئیس جمهور وقت امریکا (ترامپ) برای ایران رقم زد، برخی صنایع کشور بشدت با بحران تولید روبهرو شدند که از جمله آن میتوان به صنعت خودرو اشاره کرد. اما این امر یک فرصت بینظیر برای تولیدکنندگان فراهم کرد، از آنجا که کشور با محدودیت ارزی مواجه بود، دولت دوازدهم واردات بیش از 2 هزار قلم کالا را ممنوع کرد. لذا تولیدکنندگان توانستند رشد کنند.
او افزود: دولت گذشته بیل، کلنگ و فرغون وارد کشور میکرد، این در شرایطی است که موارد یاد شده ابتداییترین تولیدات یک کارگاه است. لذا اعتماد کردن به بنگاههای صنعتی باعث شد که ممنوعیت واردات ادامه داشته باشد و محصولات صنعتی تولید داخل در بازار عرضه شود.
افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در حوزه تولید
این عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت سیزدهم حمایت از واحدهای صنعتی است و این امر در تصمیمهای سیاستگذاران مشهود بوده، گفت: خوشبختانه صنایع کشور نسبت به گذشته بزرگتر شدند و به نظر میرسد که طی سالهای آینده شاهد صنایع بزرگ در کشور باشیم.
او تأکید کرد: در حال حاضر تقاضاهای متعددی از سوی سرمایهگذاران برای حضور در شهرکهای صنعتی بخصوص شهرکهای صنعتی اطراف تهران وجود دارد اما ظرفیت پر است و نمیتوان برای آنها اقدامی انجام داد، لذا در مقطع فعلی ضرورت دارد نسبت به افزایش شهرکهای صنعتی استان تهران اقدام کرد.
در این میان علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است، گفت: برای کسانی که پشتوانه مالی برای خرید زمین و تجهیز کارگاه ندارند، کارگاههایی را آماده و به صورت اجاره به آنها واگذار میکنیم. همچنین وضعیت صنعت مناسب و رو به رشد است. در چند سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ واحد جدید در حوزه صنعت بهرهبرداری شده، ضمن اینکه در داخل شبکه و ناحیه صنعتی و زیرساختها نیز وضع خوبی داریم.
او افزود: یکی از سیاستهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره اتخاذ کرده، بحث توازن سرمایهگذاری است که وزیر صمت هم با جدیت، طرح را پیگیری میکند و هدف این است بتوانیم در مناطقی که ظرفیت سرمایهگذاری دارد، اما به دلایلی محروم مانده و طرحهای سرمایهگذاری کمتر در آنجا پا گرفته و زمینه تولید هم در آنجا کمتر شده، مشوقهایی را برای این مناطق در نظر بگیریم.
او ادامه داد: یک بخش از این بسته سرمایهگذاری یا بستهای که برای توازن سرمایهگذاری تدارک دیده شده، با شهرکها و ناحیه صنعتی کشور مرتبط است؛ ما میتوانیم در مناطقی که قانون اجازه میدهد و مناطق محروم و مرزی هستند تخفیفهایی را برای اراضی قائل شویم، بخش دیگر، مرتبط به مشوقهایی است که برای تقسیط بیشتر خواهیم داد؛ یک بخشی هم برای مشوقهای بعد از بهرهبرداری است یعنی کسانی که بتوانند طرح را به بهرهبرداری برسانند لذا به این گروه میتوان مشوقهایی اختصاص داد که در نهایت حمایت از صنایع کوچک باشد.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در حوزه اول برای مناطق محروم تا ۵۰ درصد امکان تخفیف اراضی را داریم، استانها و شهرستانهای مختلف کشور را بنا به ظرفیت سرمایهگذاری دستهبندی کردیم که از ۵۰ درصد به پایین این تقسیمبندی انجام شده، مشوقهای سرمایهگذاری را هم در حوزه تقسیط تقریباً تا ۴۸ ماه برنامهریزی کردیم.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: در گذشته این مشوقها برای بعضی از مناطق محروم بود، اما برنامهریزی شده و مشخص نبود، گاهی در مناطقی که ظرفیت صنعتی بسیار بالایی هم دارند ممکن بود این ۴۸ ماه یا ۶۰ ماه ارائه شود، البته آن ۵۰ درصد مناطق محروم، ویژه برخی مناطق بود، به همه مناطقی که سرمایهگذاری کمتر داشتند، تخصیص پیدا نمیکرد.
او با اشاره به اینکه از سه ماه تا شش ماه معمولاً تنفس میدهیم، گفت: این مناطق را به چهار قسمت تقسیم و برای آنها شش ماه تنفس در نظر گرفتهایم یعنی جایی که سرمایهگذاری نشده و ظرفیت دارد تا ۴۸ ماه برایش اقساط در نظر گرفتهایم و همچنین مشوقهایی برای بعد از بهرهبرداری در نظر گرفته شده یعنی اگر کسی بهرهبرداری کند ۳۰ تا ۴۰ درصد اقساط از او دریافت نمیشود و این گونه حمایت همه جانبه صورت میگیرد.
بستر سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی فراهم شده است
رسولیان ادامه داد: بستر سرمایهگذاری و تولید در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی فراهم شده و موارد یادشده، آماده اجراست و البته در برخی بخشها هم در حال اجرا شدن است. یکی از دلایلی که بهطور جامع عملیاتی نشده، نوع مناطقی است که موضوع با سازمان برنامه در حال بررسی است. میخواهیم مناطق مصوب شود که اختیارات قانونی بیشتری داشته باشیم، بخصوص در تخفیفها برای مناطق خاصی که مصوب دولت است.
دولت سیزدهم اعتقاد به تولید داخل دارد
معاون وزیر صمت درباره حمایت از سرمایهگذاران جدید و صنایعی که در شهرکهای صنعتی مشغول فعالیت هستند به «ایران» گفت: دولت سیزدهم اعتقاد به تولید داخل دارد و برای آنکه تولید در کشور شکل و رونق بگیرد، از تمام ابزارهای حمایتی خود استفاده خواهد کرد.
او ادامه داد: اگر صنعت کشور مورد حمایت جدی و واقعی سیاستگذاران قرار گیرد، در حوزههای مختلف شاهد رشد خواهیم بود که مهمترین آن تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بدون وابستگی به سایر کشورها و دیگری افزایش صادرات غیرنفتی و تحقق اقتصاد بدون نفت است.
شهرک صنعتی مرزی با عراق، ترکیه و ارمنستان
معاون وزیر صمت همچنین درباره ایجاد شهرکهای صنعتی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با حمایت وزارت صمت و دستگاه دیپلماسی به دنبال ایجاد شهرک صنعتی مرزی است. این شهرکها برای مناطق محروم اتفاق مبارکی است و میتواند صنعت کشور را رشد دهد. او خاطرنشان کرد: شهرکهای صنعتی مرزی را میتوان با عراق، ترکیه، ارمنستان و سایر کشورهای همسایه داشت، اگر چنین امری اجرایی شود دیگر تحریمها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.
ساخت شهرک صنعتی در مرز ایران و ترکیه
بر این اساس عضو اتاق بازرگانی ایران از برنامهریزی و انجام مذاکره برای احداث و راهاندازی نخستین شهرک صنعتی تخصصی قطعهسازی خودرو در مرز مشترک ایران و ترکیه در آینده نزدیک خبر داد.
محمدرضا نجفیمنش گفت: طرح یاد شده بهمن ماه سال گذشته و طی سفر هیأتی از اعضای این انجمن با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و اتاق بازرگانی تهران و همچنین با همکاری انجمن قطعهسازان ترکیه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
او افزود: با تحقق این مهم، کار مشترک در عرصه قطعهسازی خودرو بخشی در خاک ترکیه و بخشی در خاک کشورمان انجام خواهد شد که در این صورت به نفع واردات و صادرات در این حوزه بوده و بسیاری مسائل و مشکلات کاهش خواهد یافت.
نجفیمنش اظهار داشت: این طرح میتواند در سایر مرزهای کشورمان از جمله مرز مشترک ایران با عراق و ارمنستان اجرایی و شهرکهایی به همین منظور ساخته شود که با استفاده از امکانات فنی و تخصصی دو طرف، مبادلات فیمابین را تسهیل خواهد کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو گفت: در صورت راهاندازی چنین شهرکهایی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز، بسته به نیازهای دو طرف زمینههای همکاری مختلفی میتوان در آن تعریف کرد، بهطوری که محصولات و قطعات به نام ایران یا ترکیه صادر یا وارد شود و مشکلاتی را که اکنون به واسطه تحریمها با آن مواجه هستیم به حداقل برساند.
هماکنون ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور در حال بهرهبرداری و واگذاری زمین به سرمایهگذاران هستند که فعالیت بیش از ۴۹ هزار واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده و افزون بر ۴۷ هزار طرح صنعتی در حال ساختوساز در سطح این مناطق، گویای حضور پررنگ بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید در کنار بسترسازی و تسهیلگری دولت است.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۸ ناحیه صنعتی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی در حال بهرهبرداری، ۸۴ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرمافزاری، ۹۹ هزار و ۱۴۳ قرارداد منعقده و بهرهبرداری از ۴۹ هزار و ۵۲۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۷ هزار و ۷۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
برش
بستر سرمایهگذاری و تولید در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی فراهم شده است
دولت گذشته بیل، کلنگ و فرغون وارد کشور میکرد، این در شرایطی است که موارد یاد شده ابتداییترین تولیدات یک کارگاه است
نخستین شهرک صنعتی تخصصی قطعهسازی خودرو در مرز مشترک ایران و ترکیه در آینده نزدیک احداث و راهاندازی میشود
شهرکهای صنعتی مرزی را میتوان با عراق، ترکیه، ارمنستان و سایر کشورهای همسایه داشت
از آنجا که تحریم صنایع اثربخشی خود را نسبت به سالهای گذشته از دست داده، فعالان اقتصادی بیم آن را داشتند که دولت سیزدهم به سمت واردات حرکت کند و به تولید داخل بها ندهد؛ همان اتفاقی که در دولتهای گذشته تکرار شد. اما دولت از ابتدای فعالیت خود تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد کالاهایی که در داخل تولید میشود، وارد کشور شود. از طرفی افزایش صادرات غیرنفتی کشور و الحاق ایران به پیمانهای دوجانبه و چندجانبه باعث شده که سرمایهگذاران وارد حوزه تولید شوند و تولیدکنندگان فعلی به دنبال توسعه کسب و کار خود باشند.
حسین اقبالی، فعال اقتصادی درباره اینکه آیا وضعیت تولید نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است به «ایران» گفت: از سال 97 و با شروع تحریمهایی که رئیس جمهور وقت امریکا (ترامپ) برای ایران رقم زد، برخی صنایع کشور بشدت با بحران تولید روبهرو شدند که از جمله آن میتوان به صنعت خودرو اشاره کرد. اما این امر یک فرصت بینظیر برای تولیدکنندگان فراهم کرد، از آنجا که کشور با محدودیت ارزی مواجه بود، دولت دوازدهم واردات بیش از 2 هزار قلم کالا را ممنوع کرد. لذا تولیدکنندگان توانستند رشد کنند.
او افزود: دولت گذشته بیل، کلنگ و فرغون وارد کشور میکرد، این در شرایطی است که موارد یاد شده ابتداییترین تولیدات یک کارگاه است. لذا اعتماد کردن به بنگاههای صنعتی باعث شد که ممنوعیت واردات ادامه داشته باشد و محصولات صنعتی تولید داخل در بازار عرضه شود.
افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در حوزه تولید
این عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت سیزدهم حمایت از واحدهای صنعتی است و این امر در تصمیمهای سیاستگذاران مشهود بوده، گفت: خوشبختانه صنایع کشور نسبت به گذشته بزرگتر شدند و به نظر میرسد که طی سالهای آینده شاهد صنایع بزرگ در کشور باشیم.
او تأکید کرد: در حال حاضر تقاضاهای متعددی از سوی سرمایهگذاران برای حضور در شهرکهای صنعتی بخصوص شهرکهای صنعتی اطراف تهران وجود دارد اما ظرفیت پر است و نمیتوان برای آنها اقدامی انجام داد، لذا در مقطع فعلی ضرورت دارد نسبت به افزایش شهرکهای صنعتی استان تهران اقدام کرد.
در این میان علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است، گفت: برای کسانی که پشتوانه مالی برای خرید زمین و تجهیز کارگاه ندارند، کارگاههایی را آماده و به صورت اجاره به آنها واگذار میکنیم. همچنین وضعیت صنعت مناسب و رو به رشد است. در چند سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ واحد جدید در حوزه صنعت بهرهبرداری شده، ضمن اینکه در داخل شبکه و ناحیه صنعتی و زیرساختها نیز وضع خوبی داریم.
او افزود: یکی از سیاستهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره اتخاذ کرده، بحث توازن سرمایهگذاری است که وزیر صمت هم با جدیت، طرح را پیگیری میکند و هدف این است بتوانیم در مناطقی که ظرفیت سرمایهگذاری دارد، اما به دلایلی محروم مانده و طرحهای سرمایهگذاری کمتر در آنجا پا گرفته و زمینه تولید هم در آنجا کمتر شده، مشوقهایی را برای این مناطق در نظر بگیریم.
او ادامه داد: یک بخش از این بسته سرمایهگذاری یا بستهای که برای توازن سرمایهگذاری تدارک دیده شده، با شهرکها و ناحیه صنعتی کشور مرتبط است؛ ما میتوانیم در مناطقی که قانون اجازه میدهد و مناطق محروم و مرزی هستند تخفیفهایی را برای اراضی قائل شویم، بخش دیگر، مرتبط به مشوقهایی است که برای تقسیط بیشتر خواهیم داد؛ یک بخشی هم برای مشوقهای بعد از بهرهبرداری است یعنی کسانی که بتوانند طرح را به بهرهبرداری برسانند لذا به این گروه میتوان مشوقهایی اختصاص داد که در نهایت حمایت از صنایع کوچک باشد.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در حوزه اول برای مناطق محروم تا ۵۰ درصد امکان تخفیف اراضی را داریم، استانها و شهرستانهای مختلف کشور را بنا به ظرفیت سرمایهگذاری دستهبندی کردیم که از ۵۰ درصد به پایین این تقسیمبندی انجام شده، مشوقهای سرمایهگذاری را هم در حوزه تقسیط تقریباً تا ۴۸ ماه برنامهریزی کردیم.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: در گذشته این مشوقها برای بعضی از مناطق محروم بود، اما برنامهریزی شده و مشخص نبود، گاهی در مناطقی که ظرفیت صنعتی بسیار بالایی هم دارند ممکن بود این ۴۸ ماه یا ۶۰ ماه ارائه شود، البته آن ۵۰ درصد مناطق محروم، ویژه برخی مناطق بود، به همه مناطقی که سرمایهگذاری کمتر داشتند، تخصیص پیدا نمیکرد.
او با اشاره به اینکه از سه ماه تا شش ماه معمولاً تنفس میدهیم، گفت: این مناطق را به چهار قسمت تقسیم و برای آنها شش ماه تنفس در نظر گرفتهایم یعنی جایی که سرمایهگذاری نشده و ظرفیت دارد تا ۴۸ ماه برایش اقساط در نظر گرفتهایم و همچنین مشوقهایی برای بعد از بهرهبرداری در نظر گرفته شده یعنی اگر کسی بهرهبرداری کند ۳۰ تا ۴۰ درصد اقساط از او دریافت نمیشود و این گونه حمایت همه جانبه صورت میگیرد.
بستر سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی فراهم شده است
رسولیان ادامه داد: بستر سرمایهگذاری و تولید در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی فراهم شده و موارد یادشده، آماده اجراست و البته در برخی بخشها هم در حال اجرا شدن است. یکی از دلایلی که بهطور جامع عملیاتی نشده، نوع مناطقی است که موضوع با سازمان برنامه در حال بررسی است. میخواهیم مناطق مصوب شود که اختیارات قانونی بیشتری داشته باشیم، بخصوص در تخفیفها برای مناطق خاصی که مصوب دولت است.
دولت سیزدهم اعتقاد به تولید داخل دارد
معاون وزیر صمت درباره حمایت از سرمایهگذاران جدید و صنایعی که در شهرکهای صنعتی مشغول فعالیت هستند به «ایران» گفت: دولت سیزدهم اعتقاد به تولید داخل دارد و برای آنکه تولید در کشور شکل و رونق بگیرد، از تمام ابزارهای حمایتی خود استفاده خواهد کرد.
او ادامه داد: اگر صنعت کشور مورد حمایت جدی و واقعی سیاستگذاران قرار گیرد، در حوزههای مختلف شاهد رشد خواهیم بود که مهمترین آن تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بدون وابستگی به سایر کشورها و دیگری افزایش صادرات غیرنفتی و تحقق اقتصاد بدون نفت است.
شهرک صنعتی مرزی با عراق، ترکیه و ارمنستان
معاون وزیر صمت همچنین درباره ایجاد شهرکهای صنعتی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با حمایت وزارت صمت و دستگاه دیپلماسی به دنبال ایجاد شهرک صنعتی مرزی است. این شهرکها برای مناطق محروم اتفاق مبارکی است و میتواند صنعت کشور را رشد دهد. او خاطرنشان کرد: شهرکهای صنعتی مرزی را میتوان با عراق، ترکیه، ارمنستان و سایر کشورهای همسایه داشت، اگر چنین امری اجرایی شود دیگر تحریمها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.
ساخت شهرک صنعتی در مرز ایران و ترکیه
بر این اساس عضو اتاق بازرگانی ایران از برنامهریزی و انجام مذاکره برای احداث و راهاندازی نخستین شهرک صنعتی تخصصی قطعهسازی خودرو در مرز مشترک ایران و ترکیه در آینده نزدیک خبر داد.
محمدرضا نجفیمنش گفت: طرح یاد شده بهمن ماه سال گذشته و طی سفر هیأتی از اعضای این انجمن با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و اتاق بازرگانی تهران و همچنین با همکاری انجمن قطعهسازان ترکیه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
او افزود: با تحقق این مهم، کار مشترک در عرصه قطعهسازی خودرو بخشی در خاک ترکیه و بخشی در خاک کشورمان انجام خواهد شد که در این صورت به نفع واردات و صادرات در این حوزه بوده و بسیاری مسائل و مشکلات کاهش خواهد یافت.
نجفیمنش اظهار داشت: این طرح میتواند در سایر مرزهای کشورمان از جمله مرز مشترک ایران با عراق و ارمنستان اجرایی و شهرکهایی به همین منظور ساخته شود که با استفاده از امکانات فنی و تخصصی دو طرف، مبادلات فیمابین را تسهیل خواهد کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو گفت: در صورت راهاندازی چنین شهرکهایی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز، بسته به نیازهای دو طرف زمینههای همکاری مختلفی میتوان در آن تعریف کرد، بهطوری که محصولات و قطعات به نام ایران یا ترکیه صادر یا وارد شود و مشکلاتی را که اکنون به واسطه تحریمها با آن مواجه هستیم به حداقل برساند.
هماکنون ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور در حال بهرهبرداری و واگذاری زمین به سرمایهگذاران هستند که فعالیت بیش از ۴۹ هزار واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده و افزون بر ۴۷ هزار طرح صنعتی در حال ساختوساز در سطح این مناطق، گویای حضور پررنگ بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید در کنار بسترسازی و تسهیلگری دولت است.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۸ ناحیه صنعتی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی در حال بهرهبرداری، ۸۴ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرمافزاری، ۹۹ هزار و ۱۴۳ قرارداد منعقده و بهرهبرداری از ۴۹ هزار و ۵۲۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۷ هزار و ۷۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
برش
بستر سرمایهگذاری و تولید در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی فراهم شده است
دولت گذشته بیل، کلنگ و فرغون وارد کشور میکرد، این در شرایطی است که موارد یاد شده ابتداییترین تولیدات یک کارگاه است
نخستین شهرک صنعتی تخصصی قطعهسازی خودرو در مرز مشترک ایران و ترکیه در آینده نزدیک احداث و راهاندازی میشود
شهرکهای صنعتی مرزی را میتوان با عراق، ترکیه، ارمنستان و سایر کشورهای همسایه داشت
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه