گزارش

امکان مزایده در ۶ هزار محدوده معدنی وجود ندارد

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم‌اینک ۱۹ هزار محدوده معدنی در مرحله مزایده قرار دارند که ۶ هزار مورد از این محدوده‌ها به دلیل مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی امکان مزایده ندارند وهمچنین پنج هزار محدوده در اولین نوبت به مزایده خواهد رفت.
رضا محتشمی‌پور اظهار داشت:۱۳ هزار محدوده معدنی داریم که تمامی مجوزهای زیست‌محیطی و منابع طبیعی را دارند و باید دوباره فعال شوند.
او با بیان اینکه امسال برای نخستین بار اطلاعات و عملکرد معادن کشور الکترونیکی شد، افزود: در کل کشور از حدود ۲ هزار محدوده معدنی که دارای نقص اطلاعاتی بودند، با الکترونیکی شدن پرونده‌‌ها، تعداد آنها به ۳۰۰ محدوده رسید.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنایع، معادن و تجارت انرژی را مهمترین عنصر در فرآوری مواد و بخش معادن عنوان و بیان کرد: مشخص نیست در آینده چنین انرژی برای تبدیل مواد معدنی به محصولات در اختیار داشته باشیم و ظرفیت توسعه زنجیره فولاد به عنوان بزرگترین بخش معدنی به شکل گذشته وجود ندارد و باید روی تولید آلیاژی کار کنیم.
وی با اشاره به جمع‌آوری مقررات بخش معدن در ابتدای امسال، گفت: برنامه وزارت صمت این است که سالانه یک بخشنامه جامع منتشر و سال آینده نسخه جدید را صادر کند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیشترین دغدغه ما نقشه‌ها و داده‌های اکتشافاتی است، اظهار داشت: در طول سال تنها حدود یک درصد از درخواست‌های اکتشافاتی ما می‌تواند مجوز بگیرد و حجم زیادی از تقاضاهای اکتشافات به دلیل عدم موافقت برگشت می‌خورد.
محتشمی‌پور خواستار حمایت نمایندگان مجلس در این حوزه شد و افزود: در مسأله محیط زیست و منابع طبیعی باید به یک نقطه اعتدال برسیم و در این دو حوزه دغدغه‌هایی داریم که باید با کمک مجلس حل شود.
محتشمی‌پور یادآور شد: در مجموع پروانه اکتشافاتی که در کشور صادر شده، ۱۳ درصد از مساحت کل کشور است و اکتشافات بیشتر در سطح انجام می‌شود و رتبه خوبی در این زمینه نداریم.
او با اشاره به برداشت ۶۱۷ میلیون تن ماده معدنی سال گذشته در کشور و صادرات ۴.۵ میلیون تنی، بیان کرد: در بخش محصولات فرآوری شده همچون کنسانتره نیز همین میزان صادرات انجام می‌شود و از نظر وزنی عمده صادرات مربوط به هماتیت با خلوص زیر ۴۰ درصد است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد موادی که صادر می‌شود، واردات داریم و در کشور فرآوری می‌کنیم.
محتشمی‌پور همچنین به کمبود ماشین‌آلات در این حوزه اشاره و بیان کرد: مجوزهایی که امسال تا ابتدای آذر ماه برای ورود ماشین‌آلات در کشور صادر کردیم، بیش از دو برابر سال گذشته بوده و افزایش تولید ماشین‌آلات ساخت داخل نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، ساماندهی وضع مقررات، ساماندهی اطلاعات، فعال کردن سامانه اطلاعات معدنی (کاداستر) و الکترونیکی کردن عملکرد معادن از جمله محورهای مهمی است که طی یک‌سال گذشته توسط وزارت صمت دنبال شد و توسعه اکتشافات با محوریت دولت برنامه دیگر این بخش است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در حوزه اکتشافات در سه ناحیه خراسان جنوبی، کردستان و آذربایجان غربی اقدامات شروع شده که در خراسان جنوبی و کردستان به اتمام رسیده و در آذربایجان غربی در مرحله تلفیق نقشه‌های نهایی است.


 
تعرفه ۹۰ درصد کالاها در تجارت ایران و اوراسیا صفر می‌شود

سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا گفت: بر اساس توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعرفه ۹۰ درصد اقلام صادراتی دو طرف به یکدیگر صفر خواهد شد.
میرسیدی سرپرست هیأت مذاکره کننده ایران با هیأت اتحادیه اوراسیا گفت: حدود 30 دوره مذاکره برای این توافق برگزارشده، برخی از این مذاکرات به صورت حضوری و برخی هم به صورت برخط و ویدئو کنفرانس برگزار شد.


4گام برای حل مشکلات بازار خودرو

اتاق بازرگانی تهران در پژوهش‌ مشترک خود با دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به وضعیت صنعت و بازار خودرو اعلام کرد: سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است. همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و... از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.
 این مطالعه در ادامه به این مسأله اشاره می‌کند که در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمت‌گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال ١٣٩٦ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج امریکا از برجام در اواخر سال ١٣٩٦ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی‌تر کرد.
اندیشکده کسب‌وکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینه‌سازی به منظور حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و با اصل ‌قراردادن حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی، راه‌حل‌های عملیاتی را در چهار حوزه «حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابت‌گذاری»، «حذف قیمت‌گذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است.
 به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و همزمان در بازه‌ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله‌ای به میانگین قیمت منطقه (۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، بتدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.