خشکسالی برنامه‌های توسعه در اشتغالزایی بخش کشاورزی

گروه اقتصادی/ در 6برنامه توسعه، سهم اشتغال کشاورزی بسیار اندک بوده، به‌طوری که این سهم در تابستان سال 1401 در پایین‌ترین سطح در طول 6برنامه توسعه قرار گرفته و اشتغالزایی این بخش در میان بخش‌های دیگر اقتصادی همچنان رده آخر را به خود اختصاص داده است. بررسی 6برنامه توسعه می‌تواند بخوبی دلایل این موضوع را واکاوی کند.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران در تابستان سال 1401 سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 50,4، 33,8و 15,8 درصد بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در همه برنامه‌های توسعه، سهم شاغلان بخش خدمات بالاتر از سایر بخش‌ها بوده، این در حالی است که در ابتدای برنامه اول توسعه سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت نزدیک به هم بوده اما به مرور زمان این دو بخش از هم واگرا شده‌اند.
بررسی‌های مرکز اطلاعات و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در طول 6برنامه توسعه بتدریج از سهم جمعیت شاغل در بخش کشاورزی کاسته و ابتدا به سهم جمعیت در بخش صنعت افزوده شده و زمانی که بخش صنعت اشباع شد، سهم شاغلان در بخش خدمات سیر فزاینده پیدا کرده است.
برنامه اول
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از اهداف برنامه اول توسعه، اتخاذ سیاست‌های مربوط به گسترش فرصت‌های شغلی و اولویت دادن به طرح‌های آب و کشاورزی بوده که بر اساس آن باید بخش کشاورزی رشد یابد اما عملکرد برنامه اول توسعه نشان می‌دهد که طی سال‌های 1372-1368 ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها پایین‌تر بوده از این‌رو برنامه مذکور عدم توازن در ایجاد فرصت‌های شغلی در هر یک از بخش‌ها را نشان می‌دهد و این موضوع بیانگر تفاوت عملکرد ایجاد اشتغال با اهداف برنامه اول توسعه بوده است.
برنامه دوم
رویکرد برنامه دوم توسعه مبتنی بر کاهش عدم تعادل بازار کار در کل اقتصاد، گروه‌های سنی و مناطق شهری و روستایی و همچنین تأمین شغل‌های مولد برای نیروی کار مازاد عشایر و ایجاد زمینه‌های مناسب در راستای استمرار فعالیت‌های غیرکشاورزی در فضای روستایی بود که عملکرد برنامه دوم توسعه در سطح بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد سهم اشتغال بخش کشاورزی و خدمات در طول برنامه نسبت به برنامه اول توسعه تا حدودی تغییر نکرد، این در حالی بوده که سهم اشتغال بخش صنعت به‌طور میانگین 2,7 درصد افزایش یافته است.
برنامه سوم
در برنامه سوم توسعه، توجه ویژه‌ای به مقوله اشتغال شد و از مهم‌ترین سیاست‌های این برنامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های اشتغالزا و بنگاه‌های کوچک به منظور گسترش طرح‌های کوچک و توسعه خوداشتغالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در روستاها بود.
عملکرد برنامه سوم توسعه حاکی از آن است که ایجاد فرصت‌های شغلی به طور عمده به بخش خدمات اختصاص داشته و تمرکز اشتغال در این بخش به‌دلیل عدم ارتباط پسین و پیشین قوی این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی بویژه بخش‌های تولیدی جای تأمل داشته است، اما به‌طور کلی عملکرد اشتغالزایی در این برنامه نسبت به دو برنامه پیشین چشمگیر بوده است.
برنامه چهارم
سیاستگذاری برنامه چهارم توسعه در حوزه اشتغال مبتنی بر پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی بوده که نتایج حکایت از آن دارد سهم اشتغال بخش کشاورزی طی دوره مذکور کاهش یافته اما سهم اشتغال بخش خدمات روندی فزاینده یافت.
برنامه پنجم
برنامه پنجم توسعه دولت در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو، حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولید، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی – تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و همچنین رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیری بود که در پی آن سهم اشتغال بخش صنعت افزایش پیدا کرد.
از دیگر سیاست‌های برنامه مذکور گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزایی بخش خصوصی و تعاونی بویژه در مناطقی با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور بود که در پی آن، سهم اشتغال بخش خدمات در پایان برنامه پنجم توسعه افزایش یافت؛ اما واگرایی بخش کشاورزی از صنعت و خدمات بیشتر شد.
برنامه ششم
در برنامه ششم توسعه، پرداخت تسهیلات با رویکرد قانون اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بوده که در پی آن اشتغال بخش کشاورزی در مناطق روستایی افزایش و از طرفی اشتغال بخش خدمات نیز روندی صعودی داشت.
دلایل کاهش سهم بخش کشاورزی
از دلایل پایین بودن اشتغال در بخش کشاورزی منهای خشکسالی چند سال اخیر می‌توان به مواردی از جمله ساختار اشتغال بخش کشاورزی و همچنین پایین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار که به‌دلیل پایین بودن سطح سواد شاغلان این بخش و سطح فناوری پایین رخ داده است، اشاره کرد.
از طرفی اغلب کشاورزان در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و همچنین سهم بالایی نیز در اشتغال غیررسمی به خود اختصاص داده‌اند.
همواره بخش کشاورزی دارای پایین‌ترین میزان پرداختی به کارگر بوده و این میزان در مقایسه با حداقل دستمزد پرداختی نیز در سطح بسیار کمتری قرار دارد. به‌طوری که فاصله 15,8 درصدی بین دستمزد واقعی و اسمی وجود دارد.
به‌طور کلی پایین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار، حضور کشاورزان در دهک‌های پایین درآمدی، سهم بالای شاغلان بخش کشاورزی در اشتغال غیررسمی و همچنین وفور نیروی کار خارجی با مهارت پایین‌تر در استان‌ها و نبود چهارچوب‌های بیمه و دستمزد قانونی از دلایل اصلی کاهش میزان اشتغال در بخش کشاورزی است.
براساس داده‌ها، حدود 97 درصد شاغلان بخش کشاورزی را کارگران ماهر کشاورزی و کارگران ساده که به‌طور عمده از مهارت و تحصیلات بالایی برخوردار نیستند تشکیل می‌دهند. این دسته از افراد، توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا، خلاقیت و نوآوری ندارند. از این‌رو بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی در سطح بسیار کمتری از سطح بهره‌وری در کل اقتصاد قرار دارد و شکاف بین این دو بسیار زیاد است.
از سویی دیگر در بخش کشاورزی درصد خانوارهای این بخش در دهک‌های درآمدی پایین و متوسط قرار دارند و تعداد آنها دو برابر دهک‌های پردرآمد هستند. این بدین معناست که درآمد بخش کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
به‌طور کلی در 6برنامه توسعه مشاهده می‌شود که بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به مرور از هم فاصله گرفته و سهم اشتغال بخش کشاورزی در تابستان سال 1401 در پایین‌ترین سطح در طول 6برنامه توسعه قرار گرفته است. در واقع می‌توان بیان کرد تمرکز اصلی برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر تولید و در پی اشتغال پایدار نبوده‌ است.