چرخش گردونه اشتغال نباید به نفع کارگران غیرایرانی باشد

عباسعلی گرایلی
کارشناس بازنشسته روابط کار

سال‌هاست اتباع خارجی با مهاجرت به ایران و روبه‌رو شدن با شرایط بهتر امنیتی در جامعه تشکیل خانواده می‌دهند و فرزند‌آوری می‌کنند به همین جهت برای گذران زندگی به شغل و کسب درآمد نیاز دارند. پس به هر کاری در هر شرایطی تن می دهند حتی بدون بیمه و با دستمزد کمتر از حداقل قانون کار. این درحالی است که به جهت تورم موجود در جامعه، کارگر ایرانی مبلغ پایین برای کار را نمی‌پذیرد چرا که صرفه اقتصادی برایش ندارد و بدون بیمه هم آینده نامعلومی در انتظارش است. این عوامل سبب شده است کارگران اتباع فرصت بیشتری برای یافتن کار پیدا کنند و با دریافت مبالغ پایین‌تر دستمزد بازارکار را به نفع خود خراب کنند.
در شرایطی که روزبه‌روز هزینه‌های تولید برای کارفرمایان افزایش می‌یابد وجود نیروی کاری که مطالبات قانونی همچون دستمزد مصوب قانون کار، عیدی، پاداش، مرخصی استحقاقی، سنوات خدمتی، اضافه کاری و تعطیلات کاری برای شغلش نمی‌خواهد گزینه جذاب‌تری برای به کارگیری است و از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کند.
 مسئولان باید توجه داشته باشند که عدم اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و استفاده از نیروی کار ایرانی می‌تواند سبب کاهش برخی معضلات اجتماعی و اقتصادی همچون اعتیاد، طلاق و... در کشور شود و باید تمرکز را روی به کارگیری کارگر ایرانی و عدم اشتغال اتباع بیگانه قرار دهند و نباید بیش از حد برای کاری که در کشور نیروی انسانی‌اش وجود دارد مجوز کار برای نیروی کار خارجی صادر کنند.
طبق ماده ۱۲۰ قانون کار؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند جهت اشتغال اتباع خارجی مجوزی را صادر کند که با وجود آن مجوز، کارگر اتباع از همه مزایای قانونی اشتغال در ایران همچون بیمه و بازنشستگی بهره‌مند خواهد شد. کارفرمایانی که کارگر غیرمجاز را هم به کارگیرند مرتکب خلاف شده و به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
علاوه بر این در بند ج ماده 11 قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هرروز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج‌ برابر حداقل دستمزد، جریمه نماید که در صورت تکرار این جریمه دو‌ برابر می‌شود. درآمد حاصله از این جریمه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
با توجه به شباهت‌های فرهنگی، زبانی، دینی و وجود مرز مشترک زمینی وسیع و البته تمایل کارفرمایان ایرانی برای جذب اتباع از کشورهای همسایه اخراج اتباع خارجی مانند افغانستانی‌ها گزینه مناسبی برای حل این معضل نبوده و بازگشت دوباره آنها را به دنبال خواهد داشت و اخراج عملاً امری بی‌فایده است. لیکن وضعیت فعلی کار اتباع بیگانه نیز اگر به شکل جدی ساماندهی نشود موجبات سوءاستفاده کارفرمایان از نیروی کار ارزان قیمت بیگانه را فراهم آورده و از همه مهمتر امنیت شغلی کارگر ایرانی را نیز به خطر می‌اندازد.
اخذ پروانه کار توسط اتباع بیگانه در ایران مطابق ماده 121 قانون کار شرایطی را دارد و اگر برای عنوان شغلی، ایرانی آماده به کار وجود داشته باشد وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی نباید مجوز اشتغال به نیروی کار خارجی دهد. دوم اینکه اگر به نیروی کار خارجی مجوز اشتغال در ‌کشور داده می‌شود کارگر خارجی باید اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد‌ نظر را داشته باشد. سوم اینکه تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود و احراز تمامی این شرایط برعهده هیأت فنی اشتغال است که ضوابط آن مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین شده است.
یکی دیگر از دلایل رشد اشتغال میان اتباع و کاهش آن در میان نیروی کار داخلی، رویگردانی نیروی داخلی به برخی از مشاغل است. به‌طور مثال مقنی‌گری یکی از مشاغل سنتی شهر یزد بوده است که در حال حاضر هیچ کدام از یزدی‌ها تمایل به فعالیت در این شغل ندارند و تمام کارگران در این حرفه اتباع خارجی هستند.
ما نمی‌توانیم درهای کشور را به روی اتباع و کارجویان خارجی ببندیم و قاعدتاً تنها کشوری هم نیستیم که با هجوم مهاجر و نیروی کار روبه‌رو شدیم اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت کاریابی برای ایرانیان بسیاری می‌شود و باید از تجربه دیگر کشور‌ها برای برقراری تعادل میان نیروی کار خارجی و داخلی استفاده کنیم.