گام نهایی دولت برای رفع انحصار پروانه های اشتغال

مهسا قوی قلب / سازمان نظام روانشناسی و  سازمان‌هایی مشابه که مسبب افزایش نرخ بیکاری به دلیل صادر نکردن پروانه‌های اشتغال هستند، گرچه حالا زیر نگاه قانون تسریع در فرایند کسب و کار و صدور مجوزها قرار دارند اما به نظر می‌‌رسد هنوز راه حل قانونی برای سازمان‌هایی که ماه‌هاست علیرغم هشدارها زیر بار قانون نمی‌روند، بر روند قبلی اصرار دارند و به سامانه صدور مجوزها نمی‌پیوندند وجود ندارد. بدیهی‌ترین تخلفی که از سوی سازمان نظام روانشناسی در این سال‌ها شاهد آن هستیم، برگزار نکردن بموقع انتخابات هیأت مرکزی است، آب هم از آب تکان نخورده است و مشخص نیست اعضای این سازمان چگونه می‌‌توانند درباره بدیهی‌ترین حقوق خود شکایتی بکنند. مشخص است که پروسه قانونی رسیدگی به تخلفات این سازمان و سازمان‌های مشابه بسیار زمانبر است و این عمرِ قشر بزرگی از جامعه تحصیلکرده ماست که می‌‌گذرد. هرچند دکتر امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی که در این چند ماه اخیر به طور جدی پیگیر تخلفات صورت گرفته بوده، اظهار امیدواری می‌‌کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن متخلفان به سزای اعمال خود خواهند رسید. او به «ایران» توضیح می‌‌دهد: بر اساس گزارش‌های رسیده، همچنان تخلف «مصاحبه گرفتن» از افرادی که خواستار دریافت پروانه هستند، در حال انجام است. سازمان نظام روانشناسی حق مصاحبه گرفتن ندارد، جرمی صورت گرفته و وقوع آن نیز به بازپرسی اعلام شده، بازپرسی هم ایشان را فراخوانده و وعده‌ای مبنی بر توقف انجام مصاحبه‌ها گرفته شد که متأسفانه بر اساس مستندات این وعده محقق نشده است و انجام مصاحبه‌ها کمافی السابق درحال وقوع است. باید فشارها بیشتر شود تا حکم زندان هرچه زودتر صادر شود. دو ماه پیش مستندات به بازپرسی داده شده و بستگی به اراده بازپرس دارد که چه زمانی بتوانیم شاهد اجرای حکم باشیم. در تاریخ 25 اسفندماه همان زمان که هیأت نظارت تصویب کرد، روند انجام مصاحبه باید متوقف می‌‌شد، جرم‌انگاری‌های لازم در این خصوص انجام شده و منتظر نتیجه هستیم.
بر اساس قانون، دستگاه‌های صادر کننده مجوز، نمی‌توانند به اختیار خود شرط یا شروط اضافه‌ای طلب کنند، گذاشتن شرط اضافه یا درخواست مدرک مازاد، جرم است و بر اساس قانون 6 ماه تا دو سال حبس در انتظار مرتکبین خواهد بود، این همان مجازاتی است که رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن صحبت می‌‌کند. البته به گفته این مقام مسئول، تنها سازمان نظام روانشناسی نیست که در صدور مجوزها اهمال کاری می‌‌کند، بلکه بسیاری از سازمان‌های دیگر هم تخلفاتی مشابه دارند، با این همه سیاح ابراز امیدواری می‌‌کند که قوه قضائیه در این حوزه محکم‌تر ورود کند و در برابر این جرم‌های مکرر بایستد.
راهکار عملی و علمی چیست؟
دکتر علیرضا آقایوسفی، بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز با اشاره به اینکه به طور کلی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در برخی موارد ابهام دارند، به «ایران» می‌‌گوید: برخی سازمان‌ها به دلیل ابهام‌های موجود، برخلاف مشی خدمات‌رسانی اجتماعی عمل می‌‌کنند. سازمان نظام روانشناسی نیز از ابهامات و تعارضات موجود سوء استفاده کرده و شورای مرکزی می‌‌گوید که ما جزئی از حوزه سلامت هستیم و مستقل عمل می‌‌کنیم. بخشی از مشکل، به قانون نویسی بازمی‌گردد. اصولاً آنچه تحت عنوان ارزیابی حدود صلاحیت کارکنان است، به روش مصاحبه قابل قبول نیست، چون ابزارها بر اساس دیدگاه‌های مشخص و غیرعلمی هستند. بی تردید هیچ کس به عنوان یک مصاحبه گیرنده نمی‌تواند ادعا کند در همه روش‌های درمان اطلاعات کافی دارد، پس روش مصاحبه به نظر من کاملاً مردود است.
آقایوسفی با بیان اینکه در کشورهای دیگر هم چنین روالی وجود ندارد و در آزمون‌های جامع 5 تا 6 ساعته بسیار جدی  و بر اساس کلیدهایی که وجود دارد، مجوزهای مربوطه صادر می‌‌شود، می‌‌افزاید: مصاحبه، ابزار سنجشی غیردقیق است و در سایر کشورها هم مورد قبول نیست، البته در مقابل بدون هیچ گونه ارزیابی هم نمی‌توان مجوز و پروانه کسب و کار صادر کرد اما  روش سازمان نظام روانشناسی هم اشتباه است. سازمان نظام روانشناسی باید چندین بار در سال، آزمون جامع استاندارد شده‌ای را اجرا کند و هرکسی که شرایط مورد نظر را دارد، بتواند مدارک خود را آپلود کرده و با موفقیت در آزمون مذکور و بارگذاری نتیجه قبولی، پروانه بگیرد.
او در ادامه با تأکید بر این نکته که اصولاً هیأت بازرسان قدرت اجرایی ندارد، برای دستیابی به حصول نتیجه مورد نظر در زمینه حل مشکلات موجود، می‌‌گوید: ما تنها می‌‌توانیم نظارت کنیم؛ البته خیلی از جاها دست ما را می‌‌بندند با این همه با روش‌های غیرمستقیم، کلیه امور را رصد می‌‌کنیم و شاهد تخلفات هستیم. 
کاری هم که برای دستیابی به نتیجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، می‌‌توانیم انجام دهیم این است که فشار بیاوریم تا هر چه سریع‌تر مجمع عمومی برگزار شود و گزارش‌های لازم را در آن مجمع ارائه دهیم. در گام بعدی، به مراجع قانونی گزارش خواهیم داد، در همان راستا هم به افراد متخلف نامه می‌‌زنیم تا در جریان قرار بگیرند و هشدارهای لازم را خواهیم داد. 
قطعاً تمام تلاش خود را به کار می‌‌گیریم تا تخلفاتی که در حال وقوع است، هرچه سریع‌تر پایان یابد.