سیاسی کاری علیه ایران با قطعنامه های شکننده

گروه سیاسی/ قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل که چهارشنبه گذشته با ۲۹ رأی موافق و 24 رأی مخالف و ممتنع به تصویب رسید، جدیدترین کنش تبلیغاتی غرب علیه ایران در راستای حمایت از ناامنی‌های اخیر بود. این کمیسیون که مطابق مفاد فصل دهم منشور سازمان ملل متحد، مأموریت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو را در دستور کار دارد، حالا به عنوان ابزاری برای کشورهای ذی‌نفوذ غربی در راستای تحقق اهداف سیاسی خود به خدمت گرفته شده است. اخراج ایران از این کمیسیون به بهانه دفاع از حقوق زنان ایرانی یکی از نمونه‌های روشن از این واقعیت است که امریکا و همپیمانش آن را در راستای پیشبرد جنگ نرم علیه کشورمان در دستور کار قرار دادند و با انجام آن به شادی و پایکوبی پرداختند. چنانکه «کاملا هریس»، معاون اول جو بایدن اخراج ایران از کمیسیون مقام زن را یک پیروزی برای معترضان توصیف کرد و «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه این رژیم نیز با این ادعا که ایران از حفظ ارزش‌ها و مأموریت این کمیسیون کوتاهی می‌کند، حمایت امریکا از مردم ایران را دنباله‌دار دانست. علاوه بر اینها «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی امریکا هم این رویداد را نشانه دیگری از اجماع فزاینده بین‌المللی درباره ایران و مطالبات برای پاسخگویی عنوان کرد.
فاصله ادعا تا واقعیت
اما مطالباتی که «سالیوان» از آن سخن به میان آورده است با مفاهیم مورد نظر نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل متحد ازجمله کمیسیون مقام زن که فلسفه وجودی شکل‌گیری آن چندجانبه‌گرایی و مقابله با قربانی شدن کشورها در روند محقق کردن زیاده‌طلبی قدرت‌های بزرگ می‌باشد، فرسنگ‌ها فاصله دارد. چنانچه ایران اکنون در کارزاری قرار گرفته است که مهم‌ترین وجه آن اعمال تحریم‌های ظالمانه برای تحمیل خواسته‌های خود در زمین مذاکرات هسته‌ای است و از قبال این تحریم‌ها نیز به‌دنبال قرار دادن ایران در تنگنا جهت قبول خواسته‌های مضاعف خود است. در این میان، بروز اغتشاشات در ایران فرصت خوبی برای این کشورها فراهم کرد تا ابعاد عملیات روانی خود علیه ایران را گسترده‌تر کنند و به بهانه دفاع از اغتشاشگران و زنان، حتی نهادهای بین‌المللی که قرار بود کارکردی سوای موضوعات سیاسی داشته باشند، به خدمت گیرند.
اولین بار نبود
لغو عضویت ایران از یکی از نهادهای سازمان ملل به بهانه زیر پا گذاشته شدن حق زنان ایرانی در حالی روی داده که جامعه بین‌الملل هنوز برای عهدشکنی امریکا در چهارچوب توافق 2015 که قرار بود منجر به رفع تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران شود، پاسخی نیافته است. توافقی که حاصل سال‌ها مذاکرات چندجانبه‌ بود و ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مستحکم شده بود اما امریکا نه تنها آن را به‌راحتی زیر پا گذاشت که حتی به بهانه‌های دیگر تصویب تحریم‌های جدید اقتصادی علیه مردم ایران را در دستور کار قرار داد. حالا این کشور با همراهی شرکای خود، نهادهای سازمان ملل را مستمسکی برای به تمدید سیاست فشار خود علیه ایران قرار داده است. امری که به نظر می‌رسد با سکوت دبیر کل سازمان ملل در برابر چنین اقداماتی می‌تواند پایه‌گذار یک رویه پایان‌ناپذیر سیاسی‌کاری در نهادهای بین‌المللی باشد.
سرپوش تحریم‌های چندین ده‌ساله
این چنین بود که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصویب قطعنامه غیراجماعی امریکا علیه ایران را فاقد وجاهت قانونی دانست و تأکید کرد که امریکا نمی‌تواند با سیاه‌نمایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، بر نقض گسترده حقوق عامه ملت و خاصه زنان ایران از طریق تحمیل تحریم‌های یکجانبه در چند دهه متمادی سرپوش بگذارد. رایزن نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم پایان دادن به عضویت کمیسیون مقام زن را نشانه آشکار دیگری از بازگشت یکجانبه‌گرایی و حمله آشکار ایالات متحده به بنیاد قانونمدار سیستم سازمان ملل و تمسخر چندجانبه‌گرایی دانست که منشور سازمان ملل متحد، ازجمله اصل برابری حاکمیتی کشورها در عضویت و مشارکت معنادار و برابر در همه مجامع چندجانبه را نقض کرده است. پرواضح است که ماهیت ماجراجویی سیاسی امریکا و هم‌پیمانانش در بهره‌گیری از سازمان ملل متحد و ارگان‌های اصلی آن بر هیچ یک از کشورهای جامعه بین‌الملل پوشیده نمانده است. تصویب قطعنامه اخیر در کمیسیون مقام زن با آرای شکننده نشان می‌دهد که کشورها دیگر نسبت به پشت پرده آنچه در محافل بین‌المللی در مسیر تحقق زیاده طلبی‌های قدرت‌های بزرگ می‌گذرد، ناآگاه نیستند. برای اشاره به اینکه امریکا و همپیمانانش تا چه اندازه شعارهای حقوق بشری را دستمایه پیگیری خواسته‌های سیاسی خود قرار داده‌اند، مقایسه «گیلدا مورکت»، فعال امریکایی ضد جنگ درباره آمار برخی از حوزه‌های مرتبط با زنان در ایران و امریکا مثال خوبی به‌شمار می‌آید. او در این رابطه چندین نمونه آماری از فعالیت و وضعیت زنان ایرانی و امریکایی را مورد توجه قرار داده و در اشاره سهم زنان زندانی در ایران را 3 درصد و در امریکا 10 درصد عنوان کرده است. 
او همچنین سهم پزشکان زن ایرانی را 40 درصد و پزشکان زن امریکایی را 34 درصد اعلام کرده است. 
ین تنها یکی از ده‌ها موردی است که نشان می‌دهد کشورهای غربی با نادیده‌انگاری واقعیات جاری درباره موقعیت رو به پیشرفت زنان ایرانی در جامعه امروز ایران تنها به‌منظور دستیابی به خواسته‌های سیاسی خود، سیاست وارونه‌نمایی را در دستور کار قرار داده و برای اجرای آن از دولت‌هایی همچون «پاناما»، «مونته‌نگرو»، «گواتمالا»، «بنین» یا «لیبریا» که در جبهه کشورهای وابسته امریکا به شمار می‌آیند، بهره می‌برند.