ماجرای ادامه‌دار بایدن و اسناد طبقه‌بندی شده

کمتر از یک هفته پس از کشف اسناد طبقه‌بندی شده دوران معاونت جو بایدن در اندیشکده شخصی‌اش، کاخ سفید وجود تعداد اندکی مدارک دولتی در اقامتگاه شخصی رئیس جمهور را نیز تأیید کرد؛ موضوعی که با توجه به پرونده باز ترامپ در این باره، انتقادات شدید نمایندگان جمهوری‌خواه را برانگیخته است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، ریچارد سوبر، نماینده حقوقی رئیس جمهور امریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای، شمار اسناد طبقه‌بندی شده خانه بایدن در ویلمینگتون در ایالت دلاور را بسیار اندک و متعلق به دورانی که بایدن معاون اول اوباما بود، عنوان کرده است. ضمن اینکه تنها یک برگ سند نیزدر اتاق کناری گاراژ این خانه پیدا شده است. وجود این اسناد بلافاصله به دادستانی اطلاع داده شده و دولت بایدن همکاری کامل برای انتقال مناسب این اسناد را داشته است.
همزمان جو بایدن نیز که در کل، آگاهی از وجود این اسناد در خانه و اندیشکده‌اش را رد کرده، از همکاری کامل دولت با دادستانی خبر داده است. مریک گارلند، دادستان کل امریکا نیز خبر داد روبرت هور، دادستان سابق مریلند را به عنوان بازپرس ویژه پرونده بایدن تعیین کرده است.
به رغم موضعگیری‌های بایدن و تیمش در قبال کشف این اسناد، کاخ سفید به خاطر این اتفاق بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. جمهوری‌خواهان فرضیه‌هایی درباره امنیتی بودن این اسناد دارند و بایدن را که یکی از منتقدان دونالد ترامپ در موضوع نگهداری اسناد دولتی در مارآلاگو بود، بشدت مورد اعتراض قرار داده‌اند. به نوشته گاردین، نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره اعلام کرده‌اند، به رغم بررسی این پرونده در دادستانی، حزب نیز آن را جداگانه در دست تحقیق قرار می‌دهد. 
 چه تفاوتی میان پرونده بایدن و ترامپ است؟
بایدن و مقامات کاخ سفید شکی ندارند که بررسی‌ها روی پرونده اسناد طبقه‌بندی شده در اندیشکده و خانه رئیس جمهور، جابه جایی غیرعمدی آن را ثابت  می‌کند و حاضر به هرگونه همکاری هستند.
اما به نوشته رویترز، تفاوت‌هایی میان این پرونده و کشف هزاران اسناد طبقه‌بندی شده در ویلای شخصی دونالد ترامپ در مارآلاگو وجود دارد. دادستان امریکا برای پرونده رئیس جمهور سابق، کارآگاه ویژه جرایم جنگی را تعیین کرده است. ترامپ اسناد را در حالی در محلی نامناسب نگهداری  می‌کرد که سال 2021 کاخ سفید را ترک کرده بود و سعی داشت در روند تحقیقات فدرال خلل ایجاد کند. اما بایدن بلافاصله پس از کشف اسناد، موضوع را به اطلاع دادستانی و مرکز اسناد رسانده بود. گرچه در هر حال نگهداری اسناد جرم محسوب می‌شود اما تنها در صورتی مجازات دارد که تعمدی بودن آن ثابت شود. موضوعی که در پرونده ترامپ تا حدودی قطعی است اما در مورد بایدن با توجه به موضعگیری‌های او محتمل به نظر نمی‌رسد. در عین حال مصونیت قضایی رئیس جمهور نیز او را از هر مجازاتی مصون می‌کند.