افزایش 2 هزار میلیارد تومانی منابع صندوق بیمه بیکاری با رونق اشتغال

گروه اقتصادی/ هر اندازه که پاشنه آشیل دولت گذشته، رشد نرخ بیکاری بود، به همان اندازه نقطه قوت دولت سیزدهم، کاهش نرخ آن است؛ محض نمونه، می‌توان به کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و صرفه‌جویی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی در صندوق بیمه بیکاری اشاره کرد. یکی از نشانه‌های درخواست بیمه بیکاری این است که بیکاران برای مدتی که جویای کار هستند، مقرری بیکاری دریافت می‌کنند. به‌عبارت دیگر کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به معنی رونق کسب‌وکارها و برگشت به کار افراد و بازگشت مجدد جویندگان کار به اشتغال است.
این را روایت‌های آماری از بهبود وضعیت اشتغال و تأمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی در سال‌جاری می‌گویند. کاهش بیش از ۲۴ درصدی مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری در پایان نیمه اول امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال یا افزایش بیش از سه درصدی تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در همین مدت، نمونه‌هایی از این روایت‌های آماری هستند. مهم‌تر از همه اینها تحقق بیش از ۵۰ درصدی اشتغالزایی امسال در نیمه اول سال‌جاری برجسته‌ترین روایت آماری در فضای کسب و کار کشور است.
بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال‌جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر و در ۵ ماهه نخست سال‌جاری ۱۶۲ هزار و ۴۹۱ نفر طبق گزارش سامانه جامع روابط کار بوده است؛ در حالی ‌که تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده و در پایان تیر ماه همان سال نیز ۲۷۰ هزار و ۲۹۳ نفر گزارش شده است. به‌عبارتی تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۴.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین، ثبت اشتغال ۶۵۶ هزار شغل در سامانه ملی رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که نشان می‌دهد بیش از نیمی از اشتغالزایی یک میلیون نفری وعده داده شده در همین مدت محقق شده است. تعداد بیکاران نیز از دو میلیون و ۴۹۶ هزار نفر به ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر کاهش یافته است.
دلایل کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری
بی‌تردید در پس رسیدن به اهداف حوزه اشتغال و بیمه اجتماعی، یک برنامه منسجم و ضابطه‌مند با رویکرد خردورزی و بدون تفکر جزیره‌ای قرار داشته و دارد. اما بیش از همه افزایش دستمزد ۵۷ درصدی در این موضوع خودنمایی می‌کند. آن هنگامی که هر کدام از صاحبنظران از سناریوی جداگانه‌ای درباره تعیین دستمزد حرف می‌زدند، دولت سیزدهم افزایش بی‌سابقه ۵۷ درصدی دستمزد را برای کارگران تعیین کرد.
برخلاف وعده‌های منتقدان مبنی بر افزایش نرخ بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کار در اثر افزایش دستمزد کارگران، نرخ بیکاری روند نزولی پیدا کرد و تعدیل نیروی کار بیش از 60 درصد کمتر شد. داده‌های آماری این موضوع را بیان می‌کنند.
افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش قدرت خرید و تقاضای مؤثر در جامعه شد که در نهایت به افزایش تولید و استفاده از ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌جاری منجر شد.
دولت سیزدهم، با ریشه‌یابی درست متوجه شد که بزرگ‌ترین مشکل بخش تولید، کمبود تقاضای مؤثر بود و کارخانه‌ها، واحدهای صنعتی و تولیدی زیر ظرفیت کار می‌کنند، این در حالی است که اگر دستمزد کارگران که اقشار ضعیف جامعه هستند، افزایش یابد به دلیل میل بالای نهایی مصرف، باعث افزایش قدرت خرید در جامعه خواهد شد و به رونق و افزایش تولید کمک می‌کند. به همین دلیل دستمزد کارگران افزایش یافت تا به صورت غیرمستقیم موجب رشد تقاضای مؤثر ‌شود.
البته دولت سیزدهم در همان آغاز در حوزه اشتغال و بیمه فراگیر تأمین اجتماعی، رویکرد اشتغالزایی بدون پول پاشی و نظام تأمین اجتماعی چند لایه را با رویکرد عدالت محوری مدنظر قرار داد. به همین بهانه بود که اشتغال شایسته را در دستور کار خود قرار داد و بیمه فراگیر اجتماعی را که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۰ بدون آنکه برای اجرای آن گامی برداشته شود، از دل آرشیو بیرون کشید و آن را عملیاتی کرد. اما تأثیر انکارناپذیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را نباید نادیده گرفت؛ نشان به آن نشان که حالا اغلب منتقدان نیز بر آن صحه می‌گذارند و حتی خواستار افزایش مجدد دستمزد در این نیمه سال نیز هستند.
اثرگذاری زیست بوم ملی بر رونق اشتغال
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در کشور، رویکرد و راهکار تحولی با مبنا قرار گرفتن زیست بوم اشتغال در ارائه خدمات و مردمی‌سازی خدمات اشتغال در نظر گرفته شده است؛ چراکه خدمات دولتی، مردمی و خصوصی در حوزه اشتغال باید بر اساس زیست بوم ملی اشتغال کشور ارائه شده تا به ایجاد شغل هدفمند، مولد، پایدار و انبوه منتج شود. بدین معنا که هر چه دولت خدمات واقعی بیشتری ارائه کند، جامعه مخاطب بسیاری به سمت ثبت اشتغال و دریافت خدمات حرکت می‌کنند که این اتفاق از یک طرف به برآورد دقیق‌تری از عرصه اشتغال کشور کمک کرده و راهبری و پیاده‌سازی زیست بوم را تسهیل می‌کند و از طرف دیگر دستاورد آن محاسبه ارزش تولیدات مشاغل خارج از دیدگاه است و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‌تر می‌شود.
زیست بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم در آبان ماه سال ۱۴۰۰، با حضور شخص رئیس جمهور رونمایی شد. این زیست بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد.
زیست بوم اشتغال، ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به‌عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد. در این زیست بوم ۲۲ رسته شغلی در سطح ملی، هشت رسته در سطح استانی و سه رسته در هر ناحیه در نظر گرفته شده است.
آنچه واضع است؛ منهای افزایش دستمزد که تأثیر قابل‌توجهی بر حوزه اشتغال گذاشته است و نتایج آن توضیح داده شد، اما دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال، راهکار تحولی را بر مبنای زیست‌بوم اشتغال در نظر گرفته است. در این راهکار تحولی، مردمی‌سازی خدمات اشتغال در نظر گرفته شده است. 


برش
​​​​​​​تناسب بیمه‌شدگان اجباری تحت پوشش تأمین اجتماعی دقیقاً ارتباط مستقیم و معناداری با میزان سهم اشتغال مردان و زنان در بازار کار داشته و به هر میزان سهم بخش مردان و زنان در حوزه اشتغال بیشتر باشد، طبیعتاً درصد بالاتری از بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی را در اختیار خواهد داشت.
براساس تعاریف حوزه بیمه‌های اجتماعی تمام افرادی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانجات مشغول به‌کار بوده و مشمول قانون کار هستند در جمع بیمه‌ شدگان اجباری قرار می‌گیرند.
به عبارتی تمام کسانی که در پی عقد یک قرارداد کار با کارفرما، کار خود را براساس دستور و درخواست کارفرما آغاز کرده، تحت پوشش قانون کار بوده و تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و به‌عنوان بیمه‌شدگان اجباری شناخته می‌شوند