افزایش دریافتی کارگران تورم‌زا نیست

محدثه جعفری
خبرنگار

به ماه‌های آخر سال رسیدیم و حال و هوای خبرهای این روزهای حوزه کارگری تعیین دستمزد برای سال آینده است؛ تعیین سرنوشت و خرج و مخارج قشری که با حداقل‌ها سر و کار دارند و با چندسر عائله و حداقل حقوق دریافتی روزگارشان را با زحمت در این شرایط سخت اقتصادی می‌گذرانند. با اینکه سال 1401 افزایش خوب ۵۷.۴ درصد برای کارگران را داشتیم اما تورم اجازه نداد که درآمدشان  پس‌انداز و ذخیره پول برای روز مبادای آنها شود. اکنون هر روزشان روز مباداست و به سختی روزگارشان سپری می‌شود. حال با نزدیک شدن به سال جدید زمزمه‌های تعیین دستمزد هم قوت بیشتری پیدا کرده و کارشناسان نظرهای مختلفی از تعیین دستمزد برای سال 1402 می‌دهند، اما معیارهای سنجش این افزایش چیست؟
هادی ابوی نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص معیارهای افزایش حقوق کارگران برای سال آینده می‌گوید: دو مؤلفه برای شورای عالی کار ملاک تعیین میزان دستمزد سالانه کارگران است؛ اول بانک مرکزی و افزایش تورم و دیگری وضعیت خط معیشت خانوار در جامعه. مدل چند ساله اخیر برای تعیین دستمزد به این صورت بود که کمیته دستمزدی زیر شاخه شورای عالی کار تشکیل می‌شد که در این کمیته نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای بررسی موضوع با هم جلساتی را تشکیل می‌دادند تا آنالیز مصرف یک خانوار مشخص شود. بعد از آن قیمت پیشنهادی را به نسبت هزینه‌های یک خانواده، 3.3درصد به‌شورای عالی کار ارائه می‌کردند. سال گذشته اقلام خوراکی را حدود 9 میلیون پیش‌بینی کردند که حداقل دستمزد برای 1401 کمتر از این اعداد و ارقام به تصویب رسید.
وی ادامه می‌دهد: جلسه‌ای آخر ماه برگزار خواهد شد تا مدل تعیین دستمزد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شود و ما به‌عنوان نماینده کارگران هنوز هیچ درصدی را برای افزایش تعیین دستمزد سال آینده پیشنهاد نکردیم اما حرف‌مان این است که حقوق کارگران باید بر اساس هزینه‌های جاری زندگی‌شان، نرخ تورم و خط معیشت در جامعه تعیین شود و زندگی کارگر با آن حقوق تعیین شده، تأمین شود. حال این تأمین شدن از سوی کارفرمایان باشد یا دولت برای کارگران فرقی نمی‌کند.
ابوی با اشاره به اینکه هزینه‌های زندگی یک خانواده بین 15 تا 19 میلیون تومان است، بیان می‌کند: تأمین نقدی دستمزد کارگران بر دوش کارفرمایان است و در بخش غیرنقدی دولت می‌تواند با ارائه کوپن و افزایش یارانه‌ها این کاستی‌ها را جبران کند. یک کارگر در جامعه با خانواده‌اش بین 15 تا 19 میلیون در ماه هزینه دارد و این مبلغ باید تأمین شود.
نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در شورای عالی کار در خصوص اظهارنظرهای این روزهای کارشناسان در خصوص افزایش دستمزد کارگران و در پی آن افزایش تورم می‌گوید: تورم راه خودش را می‌رود و هیچ ارتباطی به افزایش حقوق کارگران ندارد، زندگی یک کارگر ماهیانه n تومان هزینه دارد که این مبلغ باید به دست کارگر برسد. شاید بگویند دریافتی کارگر اگر به‌صورت نقدی افزایش پیدا کند تورم‌زا است اما باید فکری به حال هزینه‌های زندگی و معیشت خانواده کارگران هم صورت گیرد اگر نمی‌توانند به صورت نقدی دستمزد کارگران را افزایش دهند باید از روش‌های غیرنقدی و جایگزین استفاده کنند. به‌عنوان مثال در بخش مسکن که از عمده مشکلات و هزینه‌کردهای زندگی کارگران است، فکری کنند. ما نمی‌خواهیم رقم حق مسکن کارگران افزایش غیرطبیعی داشته باشد اما می‌توانند با ساخت خانه‌های سازمانی برای کارگران مستأجر این بار هزینه‌های گزاف را از دوش این قشر زحمتکش بردارند، اگر کارگری مستأجر است دولت مبلغی را به حساب‌شان بابت اجاره‌خانه واریز کند، ماهی یک کیلو گوشت یا 10 کیلو برنج به آنها داده شود تا کسری درآمدشان از طرق مختلف جبران شود.ابوی می‌افزاید: کارگر هرآنچه که از کارفرما دریافت می‌کند صرف امور روزانه‌اش می‌شود و آن هم تا بیستم ماه بیشتر کفاف نمی‌دهد و چیزی برای پس‌انداز و ذخیره نمی‌ماند که تورم در کشور ایجاد کند. تورم در خرید و فروش و دلالی‌ها ایجاد می‌شود نه در افزایش حقوق کارگران؛ حقوق این قشر از جامعه همیشه از تورم عقب‌تر است و زندگی‌شان را به سختی می‌گذرانند.وی با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد در سال گذشته بیان می‌کند: برای تعیین دستمزد سال‌جاری این افزایش 57 درصدی غیرمعقول نبود و کارفرمایان هم موافق آن بودند، فقط در بخشی از مشاغل خدماتی مثل دفاتر پیشخوان به این افزایش حقوق توجهی نداشت اما در بخش عمده که صنعت و تولید است هزینه‌های تمام شده دستمزد در تولید نهایتاً 6 تا 8 درصد است و اینکه بگویند با افزایش دستمزد کارفرمایان قادر به پرداخت آن نیستند، قابل قبول نیست چرا که مشکل اساسی که کارفرمایان با آن مواجهند عدم توانایی در جذب کارگران برای کار در کارگاه‌هایشان است. وقتی قشر کارگر می‌تواند با خرید و فروش در فضای مجازی یا کار در تاکسی‌های اینترنتی دو تا سه برابر حقوقی را که کارفرمایان پیشنهاد می‌دادند به دست آورد دیگر دنبال کارگری در کارخانه‌ها و... نمی‌رود. افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که کارگران را به سمت کار در صنعت و تولید جذب کند اکنون دیگر با حداقل حقوق نمی‌توان خرج یک زندگی معمولی را هم داد.
حداکثر حقوق 10 میلیون تومان
محمد عطاردیان رئیس شورای عالی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص افزایش دستمزدهای سال آینده می‌گوید: کارگر کسی است که برای کارفرمایان کار می‌کند و ما طرفدار آنها هستیم چرا که اگر زندگی و معیشت یک کارگر بچرخد در پس آن چرخه تولید هم بهتر و در ریل خودش کار می‌کند. اگر بخواهیم با توجه به تورم در جامعه 14 الی 15 میلیون تومان به کارگران در ماه دستمزد دهیم اساساً اقتصادمان این اجازه را به ما نمی‌دهد. اما برای سال آینده 10 میلیون تومان می‌تواند مبلغ قابل قبولی برای تعیین دستمزد کارگران باشد.وی ادامه می‌دهد: وقتی کارگر کار کند و چرخه تولید بچرخد اقتصاد راه می‌افتد و با چرخش اقتصادی، کاهش تورم را شاهد خواهیم بود. اما مشکل آنجاست که اقتصاد ما مریض است و نمی‌تواند گردش درستی در کشور داشته باشد با این اقتصاد اگر دستمزد کارگر افزایش چشمگیری داشته باشد فقط به تورم دامن خواهد زد.
عطاردیان با بیان معیار افزایش دستمزد برای کارگران می‌گوید: هنوز انجمن‌های کارفرمایان به تجمیع نظری برای میزان افزایش دستمزد نرسیده‌اند و در ماه‌های آینده و جلساتی که تشکیل خواهد شد به نتایج خوبی دست پیدا می‌کنیم اما آنچه که برای قشر کارگر و یک خانوار 4 نفره مهم است به دور از هیاهوی تورم و اقتصاد، گذران زندگی، معیشت، خورد و خوراک است که باید با این معیار افزایش حقوق این قشر محاسبه شود تا از حداقل‌های یک زندگی برخوردار شوند.