سیاوش رضایی
خبرنگار
پس از کاهش درآمدهای نفتی هم اکنون مالیات بالاترین سهم را درتأمین درآمدهای کشور برعهده دارد. این درحالی است که درکنار معافیت‌های مالیاتی گسترده، فرار مالیاتی نیز بخش عمده‌ای از درآمدهای قابل دریافت را کاهش داده است. براساس اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی، سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. همچنین براساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از این منتشر کرده است، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال 1396 حدود 5361 هزار میلیارد ریال به‌دست آمده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود 400 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی و معادل 35 درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است.
در همین راستا یکی از روش‌های فرار یا کتمان درآمد واقعی، «کدفروشی» و ارائه صورتحساب‌ها و فاکتورهای صوری است که سازمان امورمالیاتی «دستورالعمل رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی» را در انتهای شهریور ماه سال‌جاری ابلاغ کرد. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی درگفت‌و‌گو با «ایران» در این باره گفت: برخی از شرکت‌های کاغذی که فعالیت اقتصادی ندارند تنها به فروش فاکتور خرید یا فروش به مؤدیان مالیاتی اقدام می‌کنند که این صورتحساب‌ها واهی و صوری است.
محمود علیزاده افزود: فعالیت این گونه شرکت‌های کاغذی در روند شفافیت اقتصاد خلل ایجاد می‌کند و موجب عدم شناسایی ذی نفعان واقعی می‌شود. درواقع این شرکت‌ها به جای فروشنده یا خریدار واقعی فاکتور صادر می‌کنند.
جریمه فاکتورهای صوری
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی درباره جرایمی که برای این شرکت‌ها و ذی نفعان متخلف پیش‌بینی شده است، توضیح داد: براساس ماده 169 قانون مالیات‌ها و همچنین ماده 169 مکرر(قبل از اصلاح در سال 1395) ارائه‌دهندگان فاکتورهای صوری مشمول جریمه می‌شوند. به گفته وی، علاوه براین درماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای این افراد جریمه در نظر گرفته شده است.  وی ادامه داد: با اصلاح قانون از سال 1395 ارائه و فروش فاکتورهای صوری جرم محسوب می‌شود و براساس قانون مجازات‌های اسلامی به‌عنوان جرم درجه شش در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، بخشی از مجازات‌های درجه شش قابل اجرا درخصوص جرایم مالیاتی موضوع ماده ۴۷۲ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها و... می‌شود.
علیزاده تأکید کرد: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال، «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به مجازات‌های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و...) محکوم خواهند شد. وی اضافه کرد: فعالیت این دسته از شرکت‌ها و افراد باعث می‌شود تا یک حلقه از فرآیند اقتصادی تولید تا مصرف پنهان شود و روند شفافیت را قطع کند.
شناسایی 6 هزار شرکت کاغذی
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد از شرکت‌های کاغذی شناسایی شده‌اند، گفت: تاکنون حدود 4 هزار و 250 شرکت کاغذی که دراین زمینه فعال بوده‌اند، شناسایی شده‌اند که با اطلاعاتی که در اختیار داریم 2 هزار شرکت کاغذی دیگر به این تعداد افزوده و نام آنها به اطلاع عموم خواهد رسید.
کاغذی‌ها مانع شناسایی 15 درصد مالیات
علیزاده با اشاره به این که خللی که این شرکت‌ها به سیستم اقتصادی وارد می‌کنند تنها بحث فرارمالیاتی نیست، اظهار کرد: بحث اصلی فعالیت این نوع شرکت‌ها پاره شدن زنجیره شفافیت اقتصادی است، چرا که شرکت‌های کاغذی نه کالایی می‌فروشند و نه کالایی خریداری و تحویل می‌گیرند و تنها در قبال دریافت مبلغی، اسناد به فروش می‌رسانند.
وی ادامه داد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده به‌دلیل این که از نهاده چه واردات و چه تولید مالیات اخذ می‌کنیم، حدود 85 تا 90 درصد مالیات دریافت می‌شود، اما درخصوص فعالیت شرکت‌های کاغذی مهم این است که با قطع حلقه شفافیت موجب می‌شود تا امکان دریافت مالیات از 10 تا
15 درصد فعالیت‌ها فراهم نشود. این مقام مسئول گفت: پس از مشخص شدن صوری بودن صورتحساب‌ها و عدم پذیرش مالیات، سازمان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را یکبار دیگر از ذی نفع دریافت می‌کند و بدین ترتیب خسارتی دریافت نمی‌شود.
وی همچنین اظهارکرد: توسط شرکت‌های کاغذی و صوری و همچنین شرکت‌هایی که کارت بازرگانی اجاره می‌کنند، 25 هزار میلیارد تومان مالیات شناسایی شده داریم که باید از ذی نفع اصلی دریافت شود.
شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
معاون سازمان امورمالیاتی درتوضیح سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: در سال‌های اخیر برخی از سودجویان با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد و به قصد فرار مالیاتی با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد، مبادرت به اخذ کارت بازرگانی به‌نام آنان کرده و با داشتن وکالت بلاعزل از سوی ایشان اقدام به انجام فعالیت اقتصادی از جمله صادرات و واردات گسترده می‌کنند که این امر از مصادیق مجرمانه قانون مالیات‌های مستقیم است. علیزاده درپاسخ به این پرسش که در سوءاستفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی شده است، مانند واردات 700 خودروی پورشه به‌نام یک پیرزن، چه کسی باید مالیات را پرداخت کند، پاسخ داد: درخصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا کارت‌هایی که از آن سوءاستفاده می‌شود به‌دلیل این که تمام اسناد و مدارک مانند ثبت سفارش و اظهار در گمرک از سوی وکیل به‌نام اجاره دهنده کارت ثبت شده است، در وهله نخست اجاره‌دهنده کارت مشمول مالیات است.
به گفته وی، ولی با بررسی‌های بیشتر و با اختیاراتی که قانون داده است، می‌توان ذی نفعان اصلی را شناسایی کرد. طبق قانون باید چنین تخلفاتی را به حداقل ممکن برسانیم و خسارت‌های آن را جبران کنیم.
با مکانیسم جدید و بخشنامه‌هایی که در این خصوص ابلاغ شده است، می‌توان ذی نفعان واقعی را شناسایی کرد. علاوه براین قانون جرایم و هزینه این گونه فعالیت‌های غیرقانونی را افزایش داده است و انتظار می‌رود چنین تخلفاتی رو به کاهش برود.
آخرین وضعیت مالیات خانه‌های خالی
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی همچنین درباره آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی که هفته قبل معاون وزارت راه و شهرسازی از ارسال لیست به سازمان امور مالیاتی خبرداده بود، توضیح داد: قرار بر این است که وزارت راه و شهرسازی امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به سامانه اسکان و املاک فراهم کند که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. وی با بیان این که همچنان منتظر فراهم شدن دسترسی به اطلاعات سامانه هستیم، افزود: پس از اتصال به سامانه اسکان و املاک و دسترسی به لیست خانه‌های خالی شناسایی شده طبق قانون نسبت به دریافت مالیات از صاحبان این گونه واحدهای مسکونی اقدام می‌شود.

صادرات محصولات آرایشی و بهداشتی به ۲۱ کشور

کشورمان در پنج ماه اول امسال بیش از ۱۳ هزار و ۷۶۵ تن انواع محصولات بهداشتی به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۶۲۰ دلار صادر کرده است. سید‌روح‌الله لطیفی - سخنگوی گمرک - ضمن بیان این مطلب گفت: در ایران انواع مختلفی از محصولات بهداشتی تولید می‌شود که با توجه به کیفیت بالا و حجم تولیدی که دارند جزو اقلام صادراتی کشور قرار می‌گیرند. بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای دیگر واردات و خرید انواع محصولات بهداشتی دارند و بعضاً در مواردی مانند شامپو، کشورهایی که اکثراً خود به صورت مستقل دارای صنعت تولید شامپو هستند و محصولات تولیدی آنها در ایران به فروش می‌رسد نیز خریدار شامپوی ایرانی هستند.وی افزود: میزان صادرات این صنعت بزرگ، در جهان رقمی حدود
۱۴۷ میلیارد دلار است که محصولات آرایشی و بهداشتی، شامپو، صابون، رنگ مو، روغن‌های بهداشتی و … را شامل می‌شود.
دبیر شورای اطلاع‌رسانی گمرک با تشریح آخرین وضعیت صادرات محصولات بهداشتی کشورمان خاطر نشان کرد: کشورمان در بازه زمانی پنج ماه اول سال‌جاری اقدام به صادرات بیش از ۱۳ هزار و ۷۶۵ تن انواع محصولات بهداشتی به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۶۲۰ دلار کرده است. لطیفی در توضیح محصولات بهداشتی صادراتی کشورمان گفت: محصولات آرایشی و بهداشتی دارای انواع مختلفی هستند و محصولات ایرانی صادراتی کشورمان، انواع شامپو، فرآورده‌های بهداشتی و لوازم آرایش برای صورت، پوست، ناخن دست وپا، پودرهای به‌هم فشرده برای مصارف آرایشی، فرآورده‌های زیبایی و بهداشتی برای مراقبت از پوست و انواع ضد آفتاب، فیکساتور مو، فرآورده‌های پاک‌کننده دندان و خمیردندان، انواع صابون و... را شامل می‌شوند. او با اشاره به مقاصد محصولات بهداشتی کشورمان افزود: محصولات بهداشتی ایرانی در پنج ماهه اول امسال به ۲۱ کشور جهان صادر شده است که این کشورها از قبیل افغانستان، انگلستان، آلمان، کانادا، اتریش، هنگ کنگ، کویت، عمان، امارات متحده عربی، روسیه، عراق، بحرین، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان و... هستند. به گفته لطیفی، سه مقصد اصلی صادرات محصولات بهداشتی و آرایشی ایرانی به ترتیب کشور‌های افغانستان، عراق و جمهوری آذربایجان هستند/ایسنا

آغاز توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب در کشور

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: دفاتر شرکت‌های پشتیبانی امور دام در کل کشور موظف شده‌اند، نسبت به هماهنگی برای خرید تخم مرغ از مرغداران با قیمت مصوب در مرغداری و توزیع آن اقدام کنند. محمدرضا طلایی با اشار ه به آغاز توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در کشور اظهار کرد: مقرر شد، شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرغ تخم‌گذار نسبت به توزیع گسترده تخم مرغ با قیمت مصوب در سازمان‌های میادین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارخانجات و مصارف عمده تخم مرغ اقدام کنند. وی افزود: دفاتر شرکت‌های پشتیبانی امور دام در کل کشور موظف شده‌اند، نسبت به هماهنگی جهت خرید تخم‌مرغ از مرغداران با قیمت مصوب در مرغداری و توزیع آن اقدام کنند. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأکید کرد: محدودیتی در خرید و توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب وجود ندارد. چندی پیش ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری‌ها را ۱۲ هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ فله برای مصرف کننده را ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد که با توجه به وزن، نرخ شانه نیز تعیین خواهد شد./ایسنا