واگذاری تراورس ابطال شد
بازگشت بزرگترین شرکت اقماری راهآهن به دولت
با دستور رئیس قوه قضائیه، یکی دیگر از واگذاریها تحت عنوان خصوصیسازی ابطال و مهمترین مجموعه تخصصی زیرساختهای راهآهن کشور به مدار تولید و خدمات بازگشت.
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) یکی از واحدهای تولیدی است که پیرو سفر سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، به استان البرز از خطر حتمی ورشکستگی نجات یافت. این شرکت در دولت قبل واگذار شده بود.
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) بزرگترین شرکتهای اقماری راهآهن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ تأسیس و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، در اردیبهشت ماه سال 89 - زمان دولت احمدىنژاد - به بخش خصوصی واگذار شد. تأسیس شرکت تراورس، کمک به توسعه و نگهداری راهآهن و تولید انواع تراورس اعم از چوبی و بتونی، روسازی، زیرسازی و بازسازی خطوط ریلی و همچنین نگهداری از خطوط و ابنیه فنی موجود در شبکه راهآهن سراسری کشور است. متخصصین، زیرساخت راهآهن کشور را در اختیار تراورس میدانند.
روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا هم درخصوص لغو واگذاری شرکت تراورس و چند شرکت دیگر اظهار کرد: در ۴ ماه اخیر ۶ شرکت از طریق فرآیند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. شرکت تراورس هم جزو این شرکتها است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه مجموع ارزش این ۶ شرکت و برآورد اولیه سازمان خصوصیسازی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان است که به دولت بازگشت.
اهمیت شرکت تراورس
مصطفی معینی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس)، درخصوص اهمیت شرکت و نوع فعالیت آن گفت: این شرکت، یک مجموعه تولیدی، خدماتی و پشتیبانی با سابقه طولانی در زمینه ساخت، توسعه و احداث شبکه ریلی درون و برونشهری است و همچنین در زمینه نگهداشت، تعمیر و بهرهبرداری از شبکه ریلی راهآهن و متروهای کلانشهرها فعالیت دارد. شرکت یاد شده با داشتن حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل متخصص و متعهد و باتجربه بهطور مستقیم و حدود ۵۰۰ نیرو بهطور غیرمستقیم و مجموعاً ۶ هزار نفر در بیشتر نقاط کشور که شبکه ریلی وجود دارد مشغول خدمترسانی بوده است که با خصوصیسازی معیوب عملاً به ورشکستگی رسیده است.
به گفته وى، در واقع فعالیت اصلی شرکت بخش روسازی و ماشینآلات انحصاری و تخصصی ریلی است و نزدیک به ۷۰ درصد از شبکه ریلی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ساخته شده است توسط شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن انجام شده و نگهداری حدود ۶۰ درصد از شبکه ریلی کشور در اختیار این شرکت است.
معینی خاطرنشان کرد: پروژههای مختلفی مانند راهآهن اصفهان - شیراز، کرمان - زاهدان، خط دوم راهآهن تهران - مشهد، راهآهن بافق - مشهد، ابر پروژههای ریلی راهآهن قزوین - رشت و راهآهن مراغه - ارومیه که در سالهای اخیر به بهرهبرداری رسید و بازسازی مسیر ریلی صعبالعبور تهران - جنوب توسط این شرکت انجام شد و در حال حاضر هم در پروژههای بزرگ و مهم همچون راهآهن زاهدان به چابهار، خط دوم راهآهن اهواز - اندیمشک به طول ۱۴۰ کیلومتر و همینطور راهآهن یزد - اقلید و بازسازی بخشی از مسیر ریلی تهران - یزد - بافق به کرمان فعالیت میکند. در حوزه قطار درونشهری نیز مترو خط تهران - کرج - گلشهر، مترو کرج - هشتگرد، مترو مشهد و مترو اصفهان توسط شرکت تراورس انجام شده است. به گفته معینی، تراورس ۵ هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل مستقیم و ۵۰۰ نفر غیرمستقیم دارد که اگر هر یک را ۳ نفر عائله حساب کنیم، جمعیتی حدود ۲۴ هزار نفر را در برمیگیرد.
خریدار تراورس
شرکت تراورس که قدمتی حدود ۳۰ سال دارد، اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به گروه امیر منصور آریا واگذار شد. اما مدیر آن از سال ۹۰ درگیر پرونده فساد بزرگی معروف به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانى شد و به تبع آن، شرکت تراورس نیز در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار گرفت. به این ترتیب مشکلات تراورس تا سال ۹۸ ادامه پیدا کرد تا مدیرعامل شرکت با آیتالله رئیسی در جریان سفر استانی به البرز دیدار کرد. مدیر تراورس در آن دیدار مشکل اصلی سالهای اخیر این مجموعه بزرگ را عدم بازپرداخت بدهی شرکت به سازمان خصوصیسازی نام برد. به همین دلیل شرکت در حالت بلاتکلیفی قرار داشت.
در واقع یا سهامدار باید بدهیهایش را به سازمان خصوصیسازی میپرداخت یا این شرکت دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار میشد. رئیس قوه قضائیه پس از استماع اظهارات مدیر این شرکت و با توجه به اینکه ۹۵ درصد سهام این مجموعه به گروه امیر منصور آریا واگذار شده بود به معاون اول قوه قضائیه، دستور داد تا مسأله مورد پیگیری قرار گیرد.
در پی دستور رئیس دستگاه قضا، اقدامات قضایی جهت حل مشکلات این مجموعه تولیدی ۶ هزار نفره آغاز و پروندهای به جریان افتاد. حال طبق اعلام قوه قضائیه واگذاری مسألهدار شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) ابطال شد و این شرکت به دولت بازگشت.
فرآیند واگذاری
تراورس سال ۸۹ با مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان واگذار شد که از این میزان نیز صرفاً ۲۰ میلیارد تومان پرداخت میشود!
این شرکت در سال ۸۹ از طریق سازمان خصوصیسازی به شرکت آهن و فولاد لوشان به قیمت حدود ۱۲۳ میلیارد تومان واگذار شد؛ گروه آریا از مجموع این مبلغ در ابتدا هشت میلیارد تومان پرداخت کرد و از مجموع ۲۰ قسط بعدی نیز تنها ۳ قسط را پرداخت کرده است که مجموع پرداختی آنها به سازمان خصوصیسازی را به حدود ۲۰ میلیارد تومان میرساند. جالب آنکه بخشی از اختلاس سه هزار میلیاردی گروه امیر منصور آریا و تسهیلات دریافتی با استفاده از اعتبار همین شرکت بزرگ و معروف صورت گرفته است. شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) بخش عمدهای از خدمات مربوط به راهآهن را انجام میدهد و وظیفه تعمیرات و نگهداری بیش از ۷۰ درصد خطوط راهآهن کشور را بر عهده دارد که طی سال ۸۸ همراه با کل اراضی و املاک و تجهیزات آن به گروه یاد شده واگذار شد. در کل ایران ۱۳ جرثقیل لکوموتیودار وجود دارد که این ۱۳ جرثقیل نیز در اختیار شرکت مذکور بوده است، پس از ماجرای اختلاس و اجرای حکم امیرمنصور آریا، وضعیت این شرکت بلاتکلیف ماند و تا ماهها حقوق کارگران پرداخت نشد. همین امر موجب شکلگیری اعتراضات کارگری شد و در بسیاری موارد راهآهن مجبور بود که حقوق کارگران و کارمندان این شرکت واگذار شده را پرداخت کند، حال آنکه خدمات شرکت هم در حالت تعلیق و نیمه تعطیل قرار داشت!
هشت هزار میلیارد تومان ارزش روز
در حالی که این واگذاری مسألهدار به صورت کلی باید فسخ میشد، شرکت آهن و فولاد لوشان وابسته به گروه امیرمنصور آریا مدتی قبل طی دادخواستی در هیأت داوری واگذاری، مدعی خسارت درخصوص این واگذاری شد و در هیأت داوری، دولت به مبلغ ۲۸۴ میلیارد تومان محکوم شد. به عبارت دیگر علاوه بر ۱۰۳ میلیارد تومانی که این گروه به جهت واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی و راهآهن باید پرداخت میکرد و پرداخت نکرده بود، در هیأت داوری هم دولت را ۲۸۴ میلیارد تومان محکوم به پرداخت خسارت میکند و این در حالی است که شرکت در حال حاضر حدود هشت هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
فسخ واگذاری
با توجه به اینکه رأی هیأت داوری در دادگاه قابل اعتراض است، رأی محکومیت دولت به اجرا درنیامد و در نهایت پس از تشکیل جلسهای در شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران در مورخ ۸ آذرماه سال برگزار شد. دادگاه در خصوص این واگذاری و رأی هیأت داوری اقدام به تصمیمگیری کرد. بر این اساس، رأی هیأت داوری مبنی بر محکومیت ۲۸۴ میلیارد تومانی دولت نقض و علاوه بر آن، واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن نیز فسخ شد و این شرکت به راهآهن بازگردانده شده است. همچنین واگذاری تمامی اراضی شرکت مذکور نیز به نفع راه آهن ابطال شد. رأی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مانع ابر تورم شدیم، گفت: تورم در ماههای اخیر تشدید شد و عمده دلیل آن شوک ناشی از قیمت ارز است. عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی درباره پیشبینی تورم ۲۲ درصد و اینکه براساس یکسری متغیرها این هدفگذاری صورت گرفته است، گفت: زمانی که این هدفگذاری را انجام دادیم، نرخ دلار در بازار نیما و آزاد ۱۷ هزار تومان بود و امیدواریم در کل ماههای آینده، ماههای آرامتری برای اقتصاد کشور باشد. وی افزود: در گمرک بهطور متوسط ماهانه سه میلیون تن کالا ترخیص میشود که از اول سال تاکنون بالای ۲۲ میلیون تن کالا ترخیص شده است. به نظر من کسانی که تصور کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است حذف شود، در ماجرای رسوب کالاها به هدفشان رسیدند. من معتقدم کالاهای اساسی در حال وارد شدن بود و اکنون هم وارد میشود اما یک بخشی از واردات خارج از برنامه ما وارد گمرک شده و تعهد بانک مرکزی هشت میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد کالاهای اساسی و ۲.۵ میلیارد دلار برای دارو است.
تراز تجاری ۱.۵ میلیارد دلار مثبت شد
وی با اعلام اینکه صادرات کشور تاکنون به ۲۶.۵ میلیارد دلار و واردات ۲۵ میلیارد دلار رسیده است، گفت: بنابراین، تراز تجاری ۱.۵ میلیارد دلار مثبت شده است و ارز در سامانه نیما خیلی خوب تأمین میشود که متوسط بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار عرضه در این سامانه شکل میگیرد. انتظار تورمی کاهشی و بر تمام بازارها تأثیر میگذارد. همتی درباره کنترل نقدینگی توضیح داد: بانک مرکزی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمیدهد به دلیل اینکه به معنای خروج ارز و سرمایه از کشور است بنابراین منشأ ارز باید مشخص باشد. مقایسه ۸۷ ماهه دولت یازدهم با همین مقدار در دولتهای قبلی نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی در این دولت به رغم تحریم و فشارهای ارزی افزایش نیافته است. وی افزود: رشد نقدینگی از مرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۹ معادل ۸۳ درصد بوده است.
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ۲۲ آذر امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت، گفت: شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته که رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه در ستاد ملی کرونا به رئیس جمهوری پیشنهاد دهد که به دلیل شرایط کرونا و همچنین لزوم آموزش تغییرات ناشی از قانون چک و موارد مرتبط با آن، قانون جدید به صورت تدریجی اجرایی شود. وی افزود: در حال حاضر با ناترازی بانکها روبهرو هستیم و اگر نرخ سود را افزایش دهیم ناترازی بانکها افزایش مییابد. نرخ کوتاه مدت در حال حاضر در دامنه ۱۰ تا ۲۲ درصد و نرخ سود بین بانکی ۲۰.۵ درصد است. بانک مرکزی نرخ سود را مدیریت و با رکود مبارزه میکند. ما به دنبال راههای دیگری برای انتقال پول و پرداخت بابت واکسن کرونا هستیم. از نظر ارزی مشکلی نداریم؛ مشکل ما انتقال ارز است چراکه همه باید مجوز اُفک را دریافت کنند.
به گفته همتی ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح یکی از خواستههای مقام معظم رهبری بود و با کمک نیروهای مسلح پیش رفت و بالاخره توانستیم این پروژه عظیم بانکی را انجام دهیم که در تاریخ بیسابقه است. پروژه ادغام بانکهای نظامی تا پایان آذر نهایی میشود و تابلو همه بانکهای ادغامی به سپه تغییر میکند.
وی درباره تحقق منابع لایحه بودجه سال آینده گفت: در بودجه یک دخل و خرج در نظر گرفته میشود که همیشه گفتهام از هزینهها کاسته شود و ما در بودجه یکسری متغیرهای کلان را مدیریت میکنیم. رشد کارگاههای صنعتی نسبت به شش ماهه دوم سال گذشته ۱۰ درصد رشد کرده است. برنامه ششم پیشبینی کرده است که ۴۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) را اوراق بخرند و ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور جاری است که مردم هم اگر نرخ سود آن مناسب باشد حتماً از خرید این اوراق استقبال خواهند کرد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از رشد پایه پولی به دلیل حمایت بانکها از بازار سرمایه بوده است، خاطرنشان کرد: مانع ابر تورم شدهایم و تولید را نجات دادهایم./ ایسنا
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
.jpg)
