گروه اقتصادی| پرداخت وام کرونا سبک و سیاق دیگری به خود می‌گیرد، قرار است در مرحله دوم تخصیص وام کرونا به گروه هدف، بنگاه محور باشد و نحوه پرداخت آن به واحد اقتصادی را دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌کند. بر این اساس هر میزان که واحد صنفی از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده، می‌تواند از وام حمایتی برخوردار شود.
گفته می‌شود تخصیص وام کرونا به شیوه بنگاه محور کمک می‌کند تا با شرایط بهتری تخصیص منابع مالی صورت گیرد. در گذشته به ازای هر نفر نیروی کار به بنگاه و واحد صنفی وام پرداخت می‌شد اما این امر نمی‌توانست کمک کننده باشد چرا که احتمال داشت واحد صنفی با‌وجود نیروی متعدد کار، با شیوع ویروس کرونا آسیب کمتری دیده و یک بنگاه با داشتن نیروی کار کم، زیان بیشتری دیده باشد.
در این میان روز گذشته علاءالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار به ایسنا گفته است که تسهیلات کرونایی جدید ویژه کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، بنگاه‌محور است. بر این اساس چارچوب پرداخت تسهیلات مانند اعطای تسهیلات قبلی است. تفاوت در زمان حاضر این است که چگونگی پرداخت را بخش اجرایی مربوطه تعیین کرده است. بر اساس لیستی از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی که دستگاه‌های مربوطه از بنگاه‌ها مشخص می‌کنند، تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود. به‌عنوان مثال در حوزه گردشگری چارچوب‌هایی که برای هتل‌ها و مراکز اقامتی و بومگردی تعیین شده مبنای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها خواهد بود.
جامعه صنفی کشور با دارا بودن بیشترین بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت 3 میلیون کارآفرین و سرمایه‌گذار در حوزه‌های تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی برخوردار هستند؛ این عدد نشان می‌دهد که حمایت از این گروه بایستی در اولویت قرار گیرد.
زمان برای صنوف رتبه اول را دارد
محمدامیرزاده عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه آیا تخصیص وام کرونا به شکل بنگاه محور می‌تواند روش خوبی برای تخصیص منابع مالی باشد به «ایران» گفت: «جزئیات این فرآیند مشخص نشده است اما قطعاً هر روشی که باعث شود واحد صنفی با شرایط بهتر و منصفانه تری به تسهیلات دسترسی پیدا کند بسیار مناسب است چرا که می‌تواند جلوی تعطیلی بنگاه‌ها را بگیرد.»
او ادامه داد: «در تخصیص تسهیلات مربوط به کرونا باید سرعت و دقت داشت چرا که سرعت باعث می‌شود که واحد صنفی و بنگاه با کمترین آسیب بتواند ادامه حیات دهد و زمان هم در هر فعالیت اقتصادی بسیار اهمیت دارد. با نوسان‌هایی که در قیمت‌ها شاهد هستیم یک واحد زمانی می‌تواند باقی بماند که در زمان لازم به منابع مالی دسترسی پیدا کند و اگر نه، نوشدارو بعد از مرگ سهراب هیچ فایده و ثمری ندارد.»
از نیمه دوم فروردین ماه سال‌جاری موضوع پرداخت وام کرونا مطرح شد و از آن زمان با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا وزارت کار منابعی مالی را در نظر گرفت به گونه‌ای که در مرحله نخست پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا، نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا در کشور پرداخت شده و متقاضیان به ۱۹ بانک تعیین شده در این حوزه معرفی شدند که مبلغ مذکور در ۱۴ رسته و ۸۵۸ زیر رسته تعریف شده است.
بر این اساس، ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، برای استفاده از تسهیلات مذکور به سامانه کارا معرفی شدند تا مراحل ثبت‌نام خود را از این طریق دنبال کنند.
مرحله دوم و تزریق منابع مالی
در مرحله دوم پرداخت تسهیلات کرونا نیز رقمی معادل 8 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که قرار است به 4 بخش حمل‌و‌نقل، گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش اختصاص پیدا کند. قرار است به بخش حمل‌ونقل ۳۵۰۰ میلیارد تومان، بخش گردشگری ۲ هزار میلیارد تومان، بخش فرهنگ و هنر ۱۷۰۰ میلیارد تومان و بخش ورزشی ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود.
همچنین مبلغ تسهیلات حمایتی دولت شامل ۱۲۰ میلیون ریال وام برای کسب و کارهای آسیب دیده و ۱۶۰ میلیون ریال برای واحدهایی است که به اجبار به دستور دولت یا ستاد مبارزه با کرونا تعطیل شده‌اند. در این میان تسهیلات کرونا با نرخ سود ۱۲ درصد و در اقساط ۲۴ ماهه پرداخت می‌شود که دوره تنفس بازپرداخت اقساط تا اول خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.
وثایق مورد نیاز برای دریافت تسهیلات نیز سفته و چک است که برای دریافت وام کرونا تا سقف ۱۶۰ میلیون ریال نیازی به معرفی ضامن نیست و تنها با ارائه سفته یا چک می‌توان تسهیلات را دریافت کرد. برای دریافت تسهیلات ۱۶ میلیون تومان تا ۴۸ میلیون تومان سفته متقاضی یا چک به همراه یک ضامن نیاز است. برای تسهیلات ۴۸ میلیون تا ۱۶۰ میلیون تومانی متقاضی باید علاوه بر سفته یا چک، دو ضامن معرفی کند. پرداخت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان هم نیازمند ارائه سفته یا چک به همراه سه ضامن است. برای متقاضیانی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان درخواست بدهند، تضامین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا به تشخیص بانک وثایق متعارف باید ارائه شود.
متقاضیان دریافت وام کرونا در مرحله دوم پرداخت تسهیلات نیز جهت ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود حتماً باید از طریق سامانه کارای وزارت کار اقدام کنند.
سرعت تخصیص وام را افزایش دهید
سعد حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره پرداخت وام کرونا به «ایران» گفت: «به‌نظر می‌رسد پروسه پرداخت وام به بنگاه‌ها و واحد‌های صنفی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند با کندی پیش می‌رود؛ البته همه می‌دانیم که دولت بشدت در مضیقه مالی به سر می‌برد و نمی‌تواند مانند سایر کشورها تزریق منابع مالی را انجام دهد اما ضروری است با مدیریت هزینه سعی کنیم وام‌ها به بنگاه‌هایی که تضعیف شدند، سوق پیدا کند.»
او ادامه داد: «میزان وام پرداختی کرونا با توجه به خسارتی که وارد شده بسیار کم است از این‌رو واحدهای صنفی امیدوار بودند که دولت در مرحله دوم تخصیص منابع مالی اعداد و ارقام بیشتری در نظر گیرد تا بنگاه‌ها بتوانند با شرایط بهتری فعالیت کنند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «تمام کشورها از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند و حتی بنگاه‌ها مجبور به تعطیلی شدند اما در ایران همزمان با کرونا شاهد نوسان قیمت و تحریم‌ها هم هستیم لذا این موارد باعث می‌شود که واحدهای صنفی با سرعت بیشتری تضعیف شوند.»
او تأکید کرد:«برای برون رفت از شرایط فعلی توصیه می‌کنم که سرعت تخصیص وام به واحدهای آسیب دیده با اولویت در دستور کار قرار گیرد تا هیچ واحد صنفی مجبور به تعطیلی نشود و همچنین باید شرایطی ایجاد کرد برای کسانی که در موعد مقرر و اعلامی دولت از ثبت‌نام در سایت کار جا ماندند.»
پیش از این حسین محمودی سفیدکوهی، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کسب‌وکارهایی که تسهیلات کرونا دریافت کردند گفته بود که آن دسته از افرادی که جاماندگان دریافت تسهیلات کرونایی هستند امکان ثبت‌نام جدید برایشان وجود ندارد.

غلامعلی فرجادی
اقتصاددان
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مهم‌ترین الزام برای بهبود وضع اقتصادی کشور و رهایی از شرایط موجود، افزایش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری می‌تواند یک نقطه آغازین برای تقویت بنیه اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه جامعه باشد.
از این رو، نیاز است که تصمیم سازان کشور برای نجات اقتصاد، روی رفع موانع سرمایه‌گذاری، تمرکز بیشتری داشته باشند و عوامل فراری دهنده سرمایه از اقتصاد ایران را برطرف کنند. این موانع که مهم‌ترین آنها عبارت است از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، غیر قابل پیش‌بینی بودن آینده و نبود چشم‌انداز مثبت برای سرمایه‌گذاری و بالا بودن ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، باید برداشته شوند تا اقتصاد مجدداً به ریل توسعه بازگردد.
تا زمانی که سطح سرمایه‌گذاری و تولید افزایش نیابد، صحبت کردن در مورد سایر موارد و ابزارهای اقتصادی نمی‌تواند راهگشا باشد. اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار دارد که بهبود و حتی حیات آن در گرو سرمایه‌گذاری است و این اتفاق زمانی امکانپذیر است که حاکمیت بتواند اعتمادسازی و تنش زدایی انجام دهد. به‌عبارت دقیق تر، باید برای رونق و توسعه اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد و مشوق‌هایی برای حضور سرمایه داران در زمینه‌های مولد اقتصاد وضع شود. به‌طوری که از یک سو، سرمایه داران داخلی و بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی باشند و بتوانند اعتماد کنند و از سوی دیگر؛ با تنش زدایی بین‌المللی و ایجاد فضای امن، زمینه جذب سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور فراهم شود. این تنها راه افزایش درآمد واقعی و حقیقی است. درآمدی که خلق آن با توزیع هلیکوپتری پول و به عبارتی پول پاشی ممکن نیست و این نوع توزیع پول نتیجه‌ای جز افزایش تورم و تخریب بیشتر ساختارهای اقتصادی و در نهایت افزایش فقر ندارد. لذا باید سرمایه‌گذاری را اولویت نخست قرار داد و با سیاست‌های هدفمند به‌دنبال تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در بخش‌های مختلف اقتصاد بود. مباحثی در دولت مطرح می‌شود و تلاش‌هایی نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، اما دولت در شرایطی قرار دارد که حتی نمی‌تواند هزینه‌های خود را پرداخت کند و لازم است که برای افزایش سرمایه گذاری، بخش خصوصی داخلی و خارجی به کمک دولت بیایند. متأسفانه دیده می‌شود که حتی بسیاری از سرمایه داران داخلی و بخش خصوصی با تکیه بر تجربه چند سال اخیر در زمینه تحریم‌ها و تلاطم‌های بازار ارز و طلا، به جای حضور در بخش مولد اقتصاد به‌دنبال دلالی رفته‌اند و این سودهای بادآورده ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی چند سال اخیر برای آنها آنقدر جذاب بوده که دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند. بویژه آنکه چشم‌انداز مثبتی نیز پیش روی آنها نیست. اما ادامه این روند مخرب، اقتصاد کشور را به‌سمت نابودی می‌برد و لازم است که مسئولان کشور این چرخه را با مشوق‌های سرمایه گذاری، اعتماد‌سازی و تنش زدایی بین‌المللی معکوس کنند. باید در نظر داشت که سرمایه دار با سرمایه‌گذار فرق می‌کند و در تبدیل سرمایه داران به سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک عامل مهمی است. ریسک‌های سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی آینده را مخدوش می‌کنند و هر چه چشم‌انداز آتی منفی‌تر باشد، سرمایه‌های بیشتری از اقتصاد مولد فرار خواهند کرد. لذا انتظارات آینده باید مثبت شود و تصویری امن و با ثبات از آینده به سرمایه‌گذار نمایش داده شود. باید در سطح جهانی درگیری‌ها را به حداقل رساند و روابط با کشورهای جهان را به سمت موقعیتی مطلوب هدایت کرد که سرمایه‌های خارجی به‌دنبال حضور در اقتصاد ایران باشند. تصمیم سازان کشور اعم از سه قوه باید اولویت نخست خود را بهبود شرایط اقتصاد و ارتقای سطح رفاه مردم قرار دهند و در این مسیر گام‌های اساسی بردارند. باید درگیری‌ها میان گروه‌های سیاسی و فرسایش بین جناحی کنار گذاشته شود و همه دست به دست هم دهند و به این فکر کنند که چگونه می‌توان اقتصاد را از وضع موجود خارج کرد و حجم سرمایه گذاری‌ها را بالا برد. این تنها مسیر تقویت اقتصاد، ایجاد رفاه داخلی و افزایش تأثیرگذاری ایران در سطح بین‌المللی است.