مهسا قوی قلب
خبرنگار
اصلاح قانون مهریه و بحث حذف زندان از مهریه سال‌ها است که در محافل مختلف مطرح می‌شود، در حال حاضر هم طرح اصلاح قانون مهریه در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و کار بررسی طرح در کمیسیون قضایی به اتمام رسیده و برای بررسی به صحن ارجاع شده است. طرحی که در آن از حذف زندان سخن به میان آورده و نگرانی‌های زیادی را برای فعالان حوزه زنان به‌دنبال داشته است. قطعاً زندانی شدن هر فرد در جامعه تبعات منفی زیادی نه تنها برای خود او بلکه برای فرزندان و خانواده‌اش به‌دنبال دارد، اما سوی دیگر ماجرا این است که تنها روزنه امید زنان برای مطالبه بحق خود با حذف زندان، بسته خواهد شد.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان با اشاره به اینکه سال‌ها است درباره مشکلات مهریه صحبت کرده است، به «ایران» می‌گوید: به طور کلی اصل مسأله به مبحث زندان باز نمی‌گردد، از طرفی حقوق زنان هم مطرح است. زنان هنگام تنظیم سند و پای سفره عقد وعده و وعیدهایی می‌شنوند و در نهایت هم دستشان جایی بند نیست، باید مشکل از ابتدا حل شود. چرا مردی که به خواستگاری می‌آید، بدون پشتوانه هزار سکه مهر می‌کند؟ اگر به این سؤال پاسخ منطقی داده شود کل ماجرا تمام می‌شود. آیا برای مهر کردن 1000 سکه نباید پشتوانه وجود داشته باشد؟ دقیقاً شبیه همین مسأله درباره چک هم وجود داشت و به نوعی چک به ابزاری برای کلاهبرداری تبدیل شده بود؛ در حال حاضر دارنده چک باید ضمانت اجرایی داشته باشد، با سختگیری‌هایی که شده و گام‌های مثبتی که برداشته شده، کلاهبرداری‌های مربوط به چک هم تا اندازه قابل توجهی کم شده و شاهد هستیم که آمار زندانیان چک هم کاهش یافته‌اند. در مورد مهریه هم همین طور است. سال‌ها است که شاهدیم، زنان پس از مستأصل شدن، مهریه را به اجرا گذاشته و در مقابل هم مرد یا کلاً بضاعت ندارد یا اموال خود را به شخص دیگری منتقل کرده و در نهایت این دو دسته به زندان خواهند رفت. این حقوقدان با تأکید بر این نکته که زندانی شدن تنها بارقه‌های امید بازگشت به زندگی مشترک را نیز از بین خواهد برد، می‌افزاید: بعد از زندانی شدن مرد، دیگر تعامل و تفاهم معنایی ندارد، از سوی دیگر هم نمی‌توانیم بگوییم که زنان بیکار نشسته، دست روی دست بگذارند و حقوق خود را نادیده بگیرند و باقی عمر را هم با حسرت زندگی کنند. باید شرط و شروط را از همان روز اول قائل شد.
خرمشاهی در خصوص تعیین سقف برای مهریه هم توضیح می‌دهد: تعیین سقف مهریه هم صحبتی بی‌مطالعه است، شاید مردی تمایل داشته باشد که مهریه بیشتری در نظر بگیرد. تعیین سقف کاری نشدنی است، مسأله اصلی و مهم‌ترین مسأله این است که مهریه چه یک سکه باشد، چه صد سکه و چه هزار سکه باید پشتوانه داشته باشد، یعنی معادل سکه‌ها مرد باید اموال غیرمنقول داشته باشد یا در صورت نداشتن اموال باید شخص دیگری بیاید و تضمین بدهد، چون در قانون فعلی هم زندان رفتن مشکلات ایجاد می‌کند و هم با حذف کامل آن امید زنان از بین می‌رود، پس بهتر است که خانواده زوجه بخواهند که مرد از طرق مختلف تضمین بدهد زیرا مهریه عندالمطالبه است و زن می‌تواند تا زمان نگرفتن مهریه تمکین نکند.
او در ادامه بیان می‌دارد: خیال زن از بابت مهریه باید جمع باشد، حتی اگر 30 سکه مهریه زن باشد، بهتر است همان ابتدا، نقداً دریافت شود یا ضمانت اجرا و پشتوانه‌ای وجود داشته باشد. در حال حاضر هزاران پرونده مهریه در جریان است که سبب اتلاف وقت و موجب ناراحتی روح و اعصاب طرفین می‌شود و در خیلی از موارد هم چیزی عاید طرفین نمی‌شود، در عین حال هم زندان مشکلی را حل نمی‌کند، گاهی هر 6 ماه مرد مجبور به پرداخت دو سکه می‌شود، این در حالی است که با حذف زندان و در مقابل دریافت تضمین و ضمانت اجرا آن هم به‌صورت فی‌المجلس می‌توان از اساس مشکلات را حل کرده و از تراکم پرونده‌های مربوط به طلاق هم تا اندازه قابل توجهی کاست.
به اعتقاد خرمشاهی موضوع دیگری هم که به دامنه مشکلات در حوزه مهریه می‌افزاید، جهل در قوانین است، 80 درصد مشکلات خانواده‌ها مربوط به جهل در قوانین است، در دفترخانه ازدواج یا همان سر سفره عقد باید طرفین با قوانین آشنا شوند تا بسیاری از مشکلات ایجاد نشود. آگاهی دادن و آموزش به دختران و پسران و رعایت حقوق یکدیگر از مواردی است که باید جدی گرفته شود، رعایت حقوق شهروندی از اصولی است که باید همه به آن پایبند باشیم.
 حذف زندان باید همزمان با رفع اطاله دادرسی دریافت مهریه باشد
سهراب سلیم‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه زندان‌ و زندانی در عصر حاضر یکی از پیچیده‌ترین مقولات اجتماعی و مدیریتی محسوب می‌شود، به «ایران» توضیح می‌دهد: تفکرات جدید و ایده‌های متنوع راجع به حبس بر نگاه پلیسی و امنیتی سابق تأثیر گذاشته است. اکنون در تمامی دنیا سعی می‌شود که از جدیدترین روش‌های اصلاحی برای جلوگیری از زندانی شدن افراد استفاده شود. روش‌های قدیمی و سرکوب کردن زندانی دیگر طرفدار چندانی ندارد. مدیریت زندان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و حمایتی زندان‌ها به‌دنبال روش‌ها و الگوهای اثرگذار هستند تا ضمن کاهش هزینه‌های سنگین نگهداری، از ورود مجدد و بی‌رویه محکومان مالی و مجرمان جلوگیری کنند.
او در ادامه اضافه می‌کند: بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و افراد تحت تکفل و سرپرستی او نیز می‌شود، بلکه موجب تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش هم می‌گردد. صرف برچسب پدر زندانی صدمات جبران‌ناپذیری برای فرزندان خانواده خواهد داشت. بنابراین کسی منکر آسیب‌پذیر بودن جامعه و افراد در صورت وجود یا گسترش زندان و زندانی نیست، اما باید توجه داشت که ایجاد مانع برای زندانی شدن افراد به جهت عدم پرداخت حقوق مالی حتماً باید با اصلاح قانون و برطرف شدن نواقص آن که جلوی اجرای فوری، کامل و مؤثر حقوق افراد را می‌گیرد، همراه باشد.
سلیم‌زاده به سوی دیگر موضوع هم اشاره کرده و توضیح می‌دهد: مهریه یک حق مالی یا همان تعهد مالی و ناشی از یک قرارداد (عقد ازدواج) است و هیچ تفاوتی با سایر تعهدات مالی در نظام حقوقی ایران ندارد. حکم جلب و زندان، یک ضمانت اجرای جدی و مهم برای رسیدن به حقوق مالی افراد از جمله مهریه است. اگر قرار باشد زندان به‌عنوان ضمانت اجرای حق مالی مهریه لغو گردد، دیگر مهریه به‌عنوان حق مالی که تفاوتی با سایر حقوق مالی ندارد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت و مرد براحتی از ادای دین طفره خواهد رفت و این علاوه ‌بر تمام محدودیت‌ها و موانعی است که بر سر راه مطالبه مهریه برای زنان ایجاد شده است، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد اگر مسیر وصول مهریه از اموال زوج هموار شود یا موانع برداشته شود و فرصت کافی برای زوج جهت انتقال اموال خود وجود نداشته باشد، سختگیری برای صدور حکم جلب جهت عدم ادای مهریه توجیه داشته باشد، اما در حال حاضر که زوج براحتی و بدون ترس تمامی اموال خود را جهت فرار از دین منتقل می‌کند و زوج در مقابل ایشان در اکثر موارد با توجه به اطاله دادرسی و ضعف نظام حقوقی ناکام می‌ماند، هیچ توجیهی ندارد.
سلیم‌زاده معتقد است که در وهله اول ایجاد مانع برای زندانی شدن زوج به جهت عدم پرداخت مهریه حتماً باید با اصلاح قانون و برطرف شدن اطاله دادرسی جهت وصول مهریه همراه باشد، در غیر این صورت چراغ سبزی به بخشی از جامعه برای دادن وعده‌های توخالی و مجوزی برای عهدشکنی خواهد بود. حذف زندان از مهریه می‌تواند مفید و مؤثر باشد اما در گام نخست باید قانون را اصلاح کرد.

استاندار تهران گفت: طی روزهای گذشته مراجعان ۷۸ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته داشته و بستری‌ها نیز در سطح استان تهران ۶۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
محسن منصوری در نشست خبری روز گذشته درخصوص آخرین اقدامات استانداری تهران در روند کنترل شیوع گسترده اُمیکرون بویژه در بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: متأسفانه سویه جدید اُمیکرون در سطح کشور و تهران گسترش قابل توجهی داشته که بخشی از آن ناشی از ساده‌انگاری‌ها است. ساده‌انگاری‌هایی که نسبت به دستورالعمل‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شده است. بر همین اساس روز گذشته در نخستین تصمیم فعلاً به مدت یک هفته مدارس ابتدایی استان را به صورت غیرحضوری برگزار خواهیم کرد. بی‌تردید اگر پروتکل‌های بهداشتی و شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت نشود ناچار به اعمال محدودیت‌های جدیدتر و جدی‌تری خواهیم بود.
منصوری تأکید کرد: ظرف روزهای گذشته مراجعین ۷۸ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته داشته و بستری‌ها نیز در سطح استان تهران ۶۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها هنوز تصمیم جدیدی برایشان اتخاذ نشده است. قطعاً علاقه‌مند به تعطیلی دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها با توجه به افت تحصیلی دانش‌آموزان نیستیم، لذا همه باید در این زمینه مراقبت‌های لازم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهند.
استاندار تهران گفت: ‌با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از برگزاری انتخابات موجی از امید میان مردم ایجاد شد و مردم مطالبه گره‌گشایی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی،‌اجتماعی و... را داشته‌اند که قطعاً با کار نیروهای انقلابی و جوان باید به این مطالبات مردم پاسخ دهیم.
منصوری در تشریح پروژه‌هایی که در دهه مبارک فجر در سطح استان تهران افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد، ‌گفت: در این ایام ۱۱۹۴ پروژه با اعتباری معادل ۲۲ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد. از این پروژه‌ها ۴۷۴ مورد در حوزه اقتصادی، صنعت، معدن و تولید اشتغال است که اعتباری معادل ۱۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده و مابقی پروژه‌ها نیز عمرانی است که در مجموع بهره‌برداری از همه پروژه‌ها در سطح استان تهران ۱۶ هزار و ۵۹۲ اشتغال را ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: ‌مطالبه از دولت جدید بازنگری و اصلاح ساختارهای مدیریتی و متناسب‌سازی آن‌ها با اهداف دولت بوده است. امروز می‌توانیم بگوییم میانگین سن مدیران جدید منصوب در مجموعه استانداری تهران نسبت به مدیران سابق ۱۰ سال جوان‌تر شده است.
آسیب اجتماعی از دغدغه‌های جدی است
به گزارش ایسنا منصوری به تشکیل قرارگاه خدمات اجتماعی در حوزه معاونت اجتماعی استانداری اشاره کرد و افزود: موضوعات اجتماعی بویژه آسیب‌های اجتماعی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب و مردم است. تشکیل قرارگاه خدمات اجتماعی بر همین اساس در دستور کار قرار گرفت و به موازات آن این قرارگاه در شهر تهران و در شهرستان‌های استان به مدیریت فرمانداران شکل گرفته است. از دیگر موضوعاتی که معاونت سیاسی-اجتماعی استانداری تهران آن را به صورت جدی پیگیری می‌کند موضوع تقسیمات کشوری است. استان تهران به دلیل تراکم بیش از حد، مشکلات بسیاری را در حوزه تقسیمات کشوری دارد.
وی تأکید کرد: استان تهران در شاخص‌های امنیتی از استان‌های برتر کشور قلمداد می‌شود به شکلی که می‌توان گفت در استان تهران روند متداول و موارد امنیتی سازماندهی شده وجود ندارد و جز استان‌های امن کشور قلمداد می‌شویم. قطعاً امن‌ترین پایتخت منطقه بلکه پایتخت‌های دنیا محسوب می‌شویم. معتقدیم امنیت تهران امنیت کشور و منطقه است.
استاندار تهران تأکید کرد: یکی از مسائل مهم تهران حضور اتباع و مهاجرین خارجی است. هر چند که آمار دقیقی وجود ندارد، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱.۵ میلیون نفر از اتباع در استان تهران حضور دارند. مهم‌ترین کار در این حوزه تهیه طرح جامع ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی است. در استان تهران به عنوان مهاجرپذیرترین استان کشور باید ضمن شناسایی، ساماندهی و ارائه خدمات مطلوب به اتباع در دستور کار قرار گیرد. به این ترتیب ما به این موضوع نگاه تهدید محور نداریم و نگاه فرصت‌محور به این موضوع داریم.
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در استان تهران گفت: بی‌تردید تا زمانی که پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام نرسانیم پروژه جدیدی آغاز نمی‌کنیم. برای تکمیل پروژه‌ها نیز با استفاده از منابع عمومی دولتی نمی‌توانیم کار را به اتمام برسانیم لذا همانند پروژه متروی پرند که تنها با تغییر کاربری توانستیم نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خلق منابع را داشته باشیم تلاش می‌کنیم در حوزه عمرانی و تکمیل پروژه‌ها خلق منابع جدید را محقق کنیم. همچنین تمرکززدایی را در سطح پروژه‌های عمرانی دنبال خواهیم کرد.
پیگیری مشکل ترافیک و آلودگی هوا
وی تأکید کرد: پیگیری دو مشکل اساسی تهران یعنی ترافیک و آلودگی هوا نیز در معاونت عمرانی استانداری تهران در حال پیگیری است. هر چند که این موضوعات به گونه‌ای است که نمی‌توان در کوتاه‌ مدت بر آن‌ها فائق شویم؛ اما ریل‌گذاری حل این معضلات در حال انجام است. امسال برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا در تهرانی که بیش از چهار میلیون خودرو پلاک تهران و ۵۰۰ هزار خودرو پلاک سایر شهرستان‌ها به همراه ۴.۵ میلیون موتورسیکلت وجود دارد و بعضاً برخی موتورسیکلت‌ها به اندازه چند خودرو تولید آلایندگی دارند، تصمیم خوبی اتخاذ شده و در بودجه ۱۴۰۱ اعتبارات خوبی برای گسترش حمل و نقل ریلی، ‌نوسازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی گذاشته شده است.
وی ادامه داد:‌ معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز در استان تهران به عنوان صنعتی‌تری استان کشور که ۲۲ درصد صنایع کشور در آن قرار گرفته‌اند و به عنوان بازار بزرگ مصرف ۷۰ درصد اقتصاد کشور در این استان قرار گرفته فرصت بزرگی است که تمام تلاش خود را برای توسعه اقتصادی به کار بگیریم.
وی ادامه داد:‌سعی شده تمام جلسات این حوزه به صورت منظم برگزار شود. تمام اشتغالی که برعهده استان تهران برای سال ۱۴۰۰ گذاشته شده بود محقق شده است. ۹۶ هزار نفر اشتغال در سال ۱۴۰۰ برعهده استان تهران بود که در شرایطی که یک ماه و نیم به پایان سال بوده این وعده بیش از ۱۰۵ درصد محقق شده یعنی ۹۹ هزار و ۸۲۴ نفر شغل در تهران ایجاد شده است. از دیگر دستاوردهای حوزه اقتصادی استانداری تهران می‌توان به احیا و فعال‌سازی ۳۵۱ واحد تولیدی غیرفعال اشاره کرد. با پیگیری های انجام شده این واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد بازگردانده شدند. واحدهایی که ۱۴۹ مورد از آن‌ها خارج از شهرک‌های صنعتی است، ۲۲ مورد واحدهای کشاورزی و مابقی درون شهرکت‌های صنعتی بوده‌اند. از نظر ریالی ۷۹۸ میلیون دلار صادرات استان تهران یعنی معادل ۶۴ درصد ارزش ریالی افزایش را تجربه کرده است. در حوزه اقتصادی ساماندهی و تعیین تکلیف ۴۱ واحد تولیدی متوقف شده بدهکار شبکه بانکی نیز محقق شده است.
وی گفت:‌ در موضوع آلودگی هوای تهران بیشترین سهم مربوط به آلاینده متحرک است اما حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد سهم کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی اطراف تهران است. در سال‌های گذشته رشد صنعت در مجموعه استان تهران نامتوازن بوده و وجود ۴۸ لکه صنعتی که معمولاً ساماندهی نیز نشده‌اند بر مشکلات افزوده است. در برخی از این لکه‌های صنعتی نظارت‌ها باید افزایش پیدا کند و از سوی دیگر قوانین سختگیرانه‌ای که از قبل وجود داشته از جمله ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران باید اصلاح شود.
وی ادامه داد:‌ سال ۱۳۴۶ ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در هیأت وزیران مصوب شد اما سؤال این است که آیا از آن سال تاکنون صنعتی در استان تهران مستقر نشده است؟ هزاران صنعت مجاز و غیرمجاز در استان تهران مستقر شده‌اند لذا نیاز است که این قانون اصلاح شود.
وی تأکید کرد: پیش‌نویس آیین‌نامه به توافق رسیده و برای طرح و تصویب در هیأت دولت برای معاون اول ارسال شده است. قطعاً در این موضوع مسأله ساماندهی است نه حذف محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران.
منصوری در ادامه گفت:‌ در حال حاضر براساس گمانه‌زنی در تهران ۲۵ هزار معتاد متجاهر وجود دارد. ظرفیت نگهداری ۱۵ هزار نفر است که در قدم اول ۱۰ هزار نفر ظرفیت نگهداری افزایش پیدا می‌کند. در بحث اصلاح سیما و منظر شهری در حاشیه تهران،‌ شهرداری تهران و شهرداری‌های اطراف موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. البته این مسأله ظرف یک سال و دو سال حل نخواهد شد و باید به این نکته نیز توجه کنیم که مردم اطراف تهران از متدین‌ترین مردم هستند و حاشیه نیستند بلکه متن هستند. لذا موضوعات این حوزه به جدیت در حال پیگیری است. مسأله حاشیه‌نشینی شهر صرفا به صورت عمرانی حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: ظرفیت‌سازی برای مجموعه‌های نگهداری معتادین متجاهر دنبال خواهد شد. بحث منع قانونی افراد بالای ۶۵ سال و زیر ۱۸ سال در این حوزه با تدوین برنامه‌ای مدون دنبال می‌شود و بزودی به نتیجه خواهد رسید. در همین راستا مجموعه‌ای با ظرفیت هزار نفر برای افراد بالای ۶۵ سال و ۱۰۰ نفر برای افراد زیر ۱۸ سال بزودی آماده خواهد شد. به این ترتیب ظرفیت نگهداری این افراد در فاز اول به ۱۹ هزار نفر خواهد رسید و امیدواریم ظرف ماه‌های آینده ظرفیت لازم ۲۵ هزار نفر تأمین شود. منصوری درخصوص سفر رئیس جمهور در استان تهران نیز گفت:‌ جلسات مقدماتی برگزاری سفر انجام شده است. با وزرای مختلف پیش نویس مصوبات برای تصویب در دولت تقدیم شده است. زمان اولیه‌ای که برای این سفر اعلام شده فروردین‌ماه سال آینده و همزمان با ماه مبارک رمضان است. البته هنوز این زمان قطعی نشده است.
وی درخصوص محدودیت‌های کرونایی و اعمال آن‌ها در سطح استان تهران نیز گفت: همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا هستند و هر دستگاهی که در این حوزه کوتاهی کند، با آن برخورد خواهد شد. مشکل اصلی در مراکز تجمع جمعیتی است. همانند بازار تهران و مجموعه مترو که تراکم جمعیت در آن وجود دارد و باید تشدید مراقبت‌ها در آن صورت بگیرد. سامانه ۱۱۱ نیز در این حوزه پاسخگوی شهروندان خواهد بود.
وی درخصوص برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نیز گفت:‌ روز گذشته در جلسه قرارگاه عملیاتی وزارت کشور این موضوع مطرح شد اما درباره آن برای کل کشور باید تصمیم واحدی اتخاذ شود؛ لذا مقرر شد در روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهور تصمیم نهایی اتخاذ شود. اگر تصمیم بر برگزاری این مراسم باشد، آمادگی کامل در استان تهران برای برگزاری وجود دارد.

در آستانه روز جهانی سرطان مطرح شد
وحشت سرطان را کم کنیم

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تأمین منابع پایدار در بخش سلامت بسیار مهم است؛ به نحوی که تمام صحبت‌ها درباره عدالت در سلامت و برنامه‌های آن که تنظیم و به مجلس تقدیم شده است، بدون تأمین منابع مالی امکان اجرا ندارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دکتر کمال حیدری معاون بهداشت این وزارتخانه در نشست خبری کمپین مبارزه با سرطان گفت: مقوله‌ای که با تشخیص زودهنگام و اقدامات دیگر که در این سال‌ها به کندی پیش رفته است، براحتی می‌توان آن را مدیریت و از آن پیشگیری کرد، اکنون به مهم‌ترین مشکل مردم و نظام سلامت تبدیل شده است. نکته ارزشمندی که رهبر معظم انقلاب فرمودند تقویت شبکه‌های بهداشتی بود. اگر بر حوزه پیشگیری و اقدامات سطح یک تمرکز می‌کردیم دچار این مشکلات نمی‌شدیم.
متأسفانه سرطان موجب بهم ریختن شاکله خانواده و جامعه می‌شود. باید کاری کنیم تا وحشتی که جامعه از این موضوع دارد مرتفع شود.
وی بیان کرد: باید میزان هزینه‌هایی را که جامعه بر اثر سرطان متحمل می‌شود کم کنیم و دستگاه‌های مختلف اعم از خیریه‌ها، بخش خصوصی و حاکمیتی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. در جلسه وزیر و معاونان وزارتخانه شعار و سرفصل راهبردی حرکت نظام سلامت در مقطع کنونی «عدالت و تعالی نظام سلامت» تعیین شد. این عدالت و تعالی با تقویت نظام شبکه اتفاق خواهد افتاد. وی ادامه داد: برنامه‌های مختلف سلامت از جمله برنامه‌های مربوط به مهار سرطان باید در قالب برنامه پزشک خانواده که از برنامه پنجم توسعه به این طرف تکلیف شده است، مورد توجه قرار گیرند. این اتفاق موجب تشخیص زودرس سرطان‌ها می‌شود. با در دست داشتن اطلاعات کامل در پرونده سلامت خانوار و پژوهش‌های کاربردی می‌توان خدمات را ارتقا داد. وی افزود: تأمین منابع پایدار در بخش سلامت بسیار مهم است؛ به نحوی که تمام صحبت‌ها درباره عدالت در سلامت و برنامه‌های آن که تنظیم و به مجلس تقدیم شده است، بدون تأمین منابع مالی امکان اجرا ندارد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت مطرح کرد
تأکید بر واکسیناسیون سنین ۹ سال به بالا

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از افراد بالای 9 سال تقاضا کرد اگر واکسن نزده‌اند هرچه سریع‌تر برای این کار اقدام کنند.
دکتر مصطفی رضایی به ایسنا ‌گفت: در قالب گام ششم طرح شهید سلیمانی مراکز منتخبی داریم که خدمات سرپایی به بیماران مبتلا به کووید۱۹ ارائه می‌دهند. این مراکز در شرایطی که در یک یا دو ماه قبل در اوج پیک نبودیم، به حالت عادی بازگشته بودند ولی اکنون مجدداً فعال شدند و تعدادشان افزایش یافته است. مراکز ۱۶ ساعته ارائه خدمات ما از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب فعال است و خدمات سرپایی درمان بیماران کووید۱۹ ارائه می‌دهند؛ البته مراکز شبانه روزی هم فعال هستند، اما مراکز ۱۶ ساعته به ظرفیت کلی ما اضافه شدند.
او تأکید کرد: در این مراکز پزشک، مراقب سلامت و کارشناس علوم آزمایشگاهی حضور دارند. ابتدا از مراجعه کننده شرح حال اولیه گرفته شده و معاینه اولیه انجام می‌شود، اگر ضرورت داشته باشد تست کرونا هم از او گرفته می‌شود و این نمونه‌ها به آزمایشگاه فرستاده و پاسخ آن از طریق پیامک برای فرد ارسال می‌شود. در صورتی که مراجعه کننده حال عمومی نامناسبی داشته باشد بر اساس پروتکل‌های مشخص او را به بیمارستان ارجاع می‌دهند؛ در غیر این صورت درمان سرپایی و توصیه‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه اگر ضرورتی برای نمونه‌گیری از مراجعه کنندگان وجود داشته باشد، تست کرونا در شبکه بهداشتی رایگان انجام می‌شود، تصریح کرد: در این مراکز هم از رپید تست و هم از تست PCR استفاده می‌شود. در واقع برای فرد علامت‌دار تست PCR و برای اطرافیان این فرد رپید تست انجام می‌شود.
وی افزود: فرد علامت‌دار می‌تواند به این مراکز مراجعه کرده و پس از نمونه‌گیری اگر پاسخ تست او مثبت شد اقدامات توصیه‌ای و درمانی انجام می‌شود. از طرفی پیگیری تلفنی اطرافیان فرد مبتلا را انجام می‌دهیم و آنها را برای نمونه‌گیری فراخوان کرده و اقدام به رهگیری آنها می‌کنیم. کسانی‌که با علائم کووید۱۹ به مراکز ما مراجعه کنند، به مراکز منتخب ارائه این خدمات هدایت می‌شوند.
رضایی درباه انجام واکسیناسیون در شبکه بهداشتی، اظهار کرد: با افزایش آمار واکسیناسیون کرونا بار مراجعات مراکز تجمیعی کاهش یافته بود و در همین راستا تعداد مراکزی که مراجعات کمتری داشتند، کاهش یافت. اما با افزایش نگرانی مردم در خصوص واکسیناسیون و ابلاغ دستور تزریق نوبت سوم و همچنین تصمیم‌گیری برای واکسیناسیون ۹ تا ۱۲ ساله‌ها، مجدداً مراکز تجمیعی مانند قبل فعال هستند، اما در کنار آن حدود ۵۸۰۰ واحد ارائه خدمت بهداشتی، درمانی هم وارد چرخه خدمات واکسیناسیون شدند. در واقع حدود ۵۷ درصد از واکسیناسیون را مراکز بهداشتی و حدود ۴۳ درصد واکسیناسیون توسط مراکز تجمیعی تزریق می‌شود.

شناسایی ۳۸۱۶۰ ابتلای جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به روز گذشته ۳۸هزار و ۱۶۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند و متأسفانه ۵۹ نفر نیز به‌دلیل این بیماری جان باختند.
به گزارش «ایران»، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۴۰۴ نفر و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار و ۵۶۳ نفر رسید. یک هزار و ۸۱۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۴۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۳۰ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تزریق دوز سوم واکسن کرونا به بیش از ۱۸ میلیون نفر در کشور تاکنون
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۱۸ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۳۸۷ نفر در کشور دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند که به تفکیک ۶۰ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۲۶۶ نفر دوز اول، ۵۴ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۶۱ نفر دوز دوم و ۱۸ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۳۸۷ نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
بر این اساس مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۳۳ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۱۴ دوز رسید.