گروه اقتصادی/ نخستین جلسه کمیته ملی کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی برگزار شد، درباره جزئیات این نشست و مزایایی که برنامه ملی تقویت کسب و کار و ‎معیشت مرزنشینان به دنبال خواهد داشت با محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌و‌گویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
در اوایل بهمن ماه هیأت وزیران برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار را تصویب کرد، این تصویب‌نامه از چه ابعادی حائز اهمیت است؟
از آنجا که ما 7800 کیلومتر مرز خشکی، آبی و کوهستانی داریم و با 15 کشور هم مرز هستیم و از این حیث بعد از چین در رتبه دوم جهان قرار داریم، موضوع کسب و کار مناطق مرزی موضوع بسیار مهم و البته مغفول‌مانده‌ای بوده است. نیمی از 31 استان ما یعنی 16 استان ما مرزی هستند که از این 16 استان، 9 استان مرز زمینی، 3 استان مرز دریایی و 4 استان هم مرز زمینی و هم دریایی دارند و 120 شهرستان مرزی داریم و نگاهی به همین آمارها نشان می‌دهد چرا تصویب چنین برنامه ملی برای کسب و کار، اشتغال و معیشت مرزنشینان دارای اهمیت است. علاوه بر این مختصات، نرخ خالص مهاجرت به این استان‌ها عمدتاً منفی است، این در حالی است که در استان‌های مرزی اگر کسب و کار توسعه پیدا کرده و مطابق با مزیت‌هایشان توسعه می‌یافتند قطعاً نرخ مهاجرت منفی نبود.  مزیت مشترک این استان‌ها این است که می‌توانند درگاه صادرات شوند و شهرهای مرزی که باید پایگاه توسعه صادرات شوند، معابر واردات و قاچاق شده و مردم این مناطق از لحاظ اشتغال و معیشت دچار ضعف و مشکلات جدی هستند
به لحاظ آماری وضعیت بیکاری در این مناطق به چه صورت است؟
همان‌طور که اشاره شد ما 120 شهر مرزی داریم که 26 درصد جمعیت شهری و 32 درصد جمعیت روستایی در این مناطق ساکن هستند و 27 درصد جمعیت بیکاران کشور مربوط به این مناطق است و نرخ متوسط بیکاری این مناطق 14 درصد است. این آمارها نشان می‌دهد ما وضعیت خوبی در این مناطق نداریم و حتی اگر آمار هم نبود پدیده‌هایی مثل ته لنجی و کولبری حکایت از وضعیت نامطلوب این مناطق و نادیده گرفتن مزیت‌های این مناطق در ادوار گذشته دارد، این در حالی است که مزیت مشترک این مناطق این است که می‌توانند درگاه صادرات شوند.
در نخستین جلسه کمیته ملی کسب و کار پایدار مناطق مرزی که اخیراً برگزار شد، چه گذشت و چه تصمیماتی گرفته شد؟
برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی در بهمن ماه سال‌جاری در هیأت وزیران به تصویب رسید. نگارش این برنامه ملی از سال 92 آغاز شده بود و از سال 97 تصویب آن مطرح بود اما بلاتکلیف مانده بود و بعد از بیش از دو سال معطلی در ما‌‌ه‌های اخیر با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور دوباره به جریان افتاد و نهایتاً از سوی هیأت وزیران در 14 ماده و 3 تبصره تصویب شد. در یکی از بندهای این تصویب‌نامه تشکیل کمیته ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط دیده شده است. روز شنبه هفته جاری نخستین جلسه این کمیته ملی برگزار شد و مصوباتی هم داشت؛ بر مبنای مصوبات این کمیته، دکتر عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست این کمیته را عهده‌دار شد و معاونت توسعه کارآفرینی این وزارتخانه نیز به عنوان قائم‌مقام رئیس کمیته تعیین شد. همچنین در نخستین جلسه، کلیات تصویب نامه مورد بررسی قرار گرفت و ساز‌و‌کار اجرایی ماده ۲ این تصویب‌نامه نیز به تصویب رسید و مقرر شد طی یک هفته کاری جزئیات وظایف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های تعریف شده در این برنامه ملی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و ابلاغ شود.  بر مبنای سومین مصوبه نشست کمیته ملی کسب و کار پایدار مناطق مرزی مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طی 20 روز کار برآورد‌های بودجه‌ای مربوط به اجرای این برنامه ملی را تدوین کند.  دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال این است که مناطق مرزی را به جایگاه اصلی خود بازگرداند. در دو جلسه شورای عالی اشتغال که تاکنون در این دولت برگزار شده مصوباتی برای استان‌های مرزی به تصویب رسید، این موارد به علاوه به جریان انداختن تصویب نامه‌ای که مسکوت مانده و اجرایی نشده بود حکایت از این عزم دارد.
این برنامه ذیل کدام طرح تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف می‌شود و جلسات این کمیته قرار است هر چند وقت یک بار برگزار شود؟
ذیل طرح تحول زیست‌بوم ملی اشتغال تعریف می‌شود و ما هر دو ماه یک بار برگزاری جلسات کمیته ملی کسب و کار مناطق مرزی را خواهیم داشت.

گروه اقتصادی/ اشتغال و معیشت مرزنشینان بارها و بارها سوژه و تیتر گزارش‌های خبری شده و کمتر کسی است که از معضلات و مصایب کولبران و مسأله ته لنجی‌ها چیزی نخوانده و نشنیده باشد، اما برغم اینکه درباره این معضل بارها گفته و شنیده شد اما جای یک اقدام و برنامه ملی برای حل آن و رفتن به سمت استفاده از مزیت‌های مناطق مرز نشین همواره خالی بوده است.
دولت سیزدهم، روز سوم بهمن ماه امسال با هدف بهبود وضع معیشت و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند و یک هفته بعد هم این برنامه برای اجرا ابلاغ شد. برنامه ملی تصویب شده، یک کمیته ملی برای تقویب کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی تعریف کرده بود که حالا تنها چند روز بعد از ابلاغ آن تصویب نامه هیأت وزیران نخستین جلسه خود را برگزار کرد. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های اشتغالزای نوآورانه را لازمه بهبود معیشت ساکنین این مناطق دانست و تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار مناطق مرزی در هیأت دولت را فرصت مناسبی برای ساماندهی و مدیریت واحد اجرای برنامه‌های مختلف در مناطق مرزی ارزیابی کرد. وی اضافه کرد: لازمه مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی، ریشه‌یابی دقیق و توسعه اشتغال در این مناطق است.
وزیر تعاون، افزود: برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی در بستر زیست بوم ملی اشتغال تعریف می‌شود. عبدالملکی با تأکید بر اینکه حل مسأله اشتغال در مناطق مرزی نیازمند برنامه، اقدامات و بودجه ویژه است، افزود: توجه ما به مناطق مرزی در محورهای اختصاص منابع مالی ویژه، تسهیلگری، مانع‌زدایی و نوآوری‌های حوزه اشتغال خاص هر منطقه، متمرکز خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: توجه به طرح و پیشنهادهای بخش خصوصی و مردمی، بویژه گروه‌های جهادی می‌تواند به یافتن مناسب‌ترین راه حل‌ها با بیشترین بازدهی در هر منطقه منجر شود. در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی به تبادل نظر پیرامون مفاد برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی پرداختند.

نخستین دور نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور با هدف هم افزایی وتلاش برای انعکاس تفکر مدیریت جهادی دیروز با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور در مصلی امام خمینی ( ره)  تهران افتتاح شد.
به گزارش ایران، بیش از 125 مجموعه فعال صنعتی از سراسر کشور در قالب هلدینگ یا شرکت در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، مواد غذایی و... با شاخصه‌های مدیریت جهادی در این مجموعه‌ها در این نمایشگاه حضور دارند.
در این نمایشگاه همه گروه‌های کالایی و خدماتی از مخابرات، فناوری اطلاعات، صنایع غذایی، کشاورزی، دام و طیور، شیلات گرفته تا صنایع نساجی و تجهیزات پزشکی، معدن و صنایع آب، برق و صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل گمرک، بانک، بیمه، بورس، گردشگری و صنایع نظامی و دفاعی حضور دارند.
یکی از مهم‌ترین اهداف این نمایشگاه نشان دادن توانمندی‌های داخلی کشور و همچنین تعامل و هم افزایی بین بخش‌های مختلف تولیدی کشور است.
نمایشگاه به دو بخش تقسیم شده است؛ بخش اول در قالب ارائه و معرفی جدیدترین تولیدات شرکت‌ها و بخش بعدی نمایشگاه تشکیل میز خدمت از سازمان‌هایی است که برای خدمت رسانی به آحاد مردم فعالیت دارند؛ مانند میز خدمت سازمان تامین اجتماعی و شرکت شهرک‌های صنعتی پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا با رویکرد پشتیبانی از بخش تولید، پلیس فتا و معاونت اجتماعی ناجا.
در این نمایشگاه میز خدمت حوزه ریاست قوه قضائیه، دیوان عالی کل کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تعزیرات حکومتی کشور، دادگستری استان تهران، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شورای حل اختلاف استان تهران، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز حضور دارند و مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه که ثبت نام رایگان سامانه ثنا را برای بازدیدکنندگان انجام خواهند داد. نمایشگاه دستاوردهای جهادی از دیروز( یکشنبه ۲۴  بهمن) کار خود را آغاز کرده و  تا ۲۶ بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ برقرار است.