ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» بر مبنای گزارش منابع ثانویه بازار نفت از روند افزایش تولید نفت کشور طی 2 سال اخیر گزارش میدهد
تولید نفت ایران به بالاترین میزان از سال 2019 رسید
گزارشهای مختلفی از میزان صادرات نفت ایران وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است ایران تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز نیز نفت صادر کند
عطیه لباف
خبرنگار
تولید نفت ایران بر اساس اظهارات مقامات کشور اکنون 40 درصد بیشتر از ابتدای دولت سیزدهم است و صادرات نفت نیز از مرز یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است. این اعداد، تنها آمار رسمی وزارت نفت از میزان تولید و صادرات نفت ایران است که نشان میدهد در این مدت، شرایط فروش نفت کشور بهبود یافته است.این موضوع را از آمار منابع ثانویه اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام) نیز میتوان دریافت. این منابع ثانویه شامل 7 نهاد رصدکننده بازار جهانی نفت خام و تردد نفتکشها از جمله اداره اطلاعات انرژی امریکا، آژانس بینالمللی انرژی، نشریههای تخصصی پی.آی.دبلیو، پیلاتس و مرکز مطالعات جهانی انرژی CGES (سی.جی.یی.اس) و شرکت مشاورهای CERE (سی.یی.آر.یی) است که بهدلیل صادرات نفت خام ایران در بازار خاکستری، توان ارائه آمار دقیق صادرات را ندارند؛ اما دادههای آنها همسو با گزارشهای رسمی است.
بر مبنای اعلام منابع ثانویه و تازهترین گزارش اوپک، ایران در ماه مارس 2022 حدود 2 میلیون و 546 هزار بشکه در روز نفت خام تولید کرده است، این درحالی است که در ابتدای دولت، رقم اعلامی منابع ثانویه برای تولید نفت ایران حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز بوده است. به این ترتیب، میزان تولید نفت ایران بر مبنای گزارش منابع ثانویه، در دولت سیزدهم نزدیک به 40 درصد افزایش داشته است.
مصرف 1.8 میلیون بشکه در داخل کشور
با این حال، برخی از گزارشها نشان میدهد که یا تولید نفت ایران بیش از رقم اعلامی منابع ثانویه است یا از محل ذخایر نیز صادرات انجام میشود.
نرسی قربان، کارشناس بینالملل انرژی در این خصوص به «ایران» میگوید: «آمار دقیق تولید و صادرات نفت کشور، آماری است که از سوی وزارت نفت عنوان میشود. اما به خاطر تحریمها، وزارت نفت نمیخواهد که بگوید چقدر نفت خام در ایران تولید و چقدر از این میزان صادر میشود.»
او ادامه میدهد: «بخشی از نفت تولیدی، داخل کشور مصرف میشود و بخشی نیز صادر میشود. پالایشگاههای ایران تقریباً یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام را پالایش میکنند و این میزان از تولید برای تأمین نیاز پالایشگاههای داخلی است.»
با احتساب مصرف یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام داخل کشور و همینطور صادرات بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت خام کشور، میتوان حدود 2.8 میلیون بشکه در روز نیز برای تولید نفت ایران متصور شد. اما این رقم هنوز حدود یک میلیون بشکه در روز تا ظرفیت تولید نفت کشور فاصله دارد.
ظرفیت تولید نفت کشور 3.8 میلیون بشکه در روز
وزیر نفت اخیراً در ارتباط تلفنی با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما درباره ظرفیت تولید نفت خام ایران گفت که «با انجام اقدامهای مؤثر در میدانهای نفتی، خشکی و دریایی، حفاری چاههای جدید، تعمیر چاهها و تعمیرات، بازسازی و نوسازی تأسیسات، مراکز جمعآوری نفت، ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش از تحریمها یعنی به رقم روزانه بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت رسیده است و اکنون حتی برای تولید این مقدار نفت مشکلی نداریم.»
قربان، کارشناس بینالملل نفت در این خصوص میگوید: «ظرفیت تولید با تولید فرق دارد و در اصل ظرفیت نشاندهنده توان تولید است.»او ادامه میدهد: «بهطور معمول بین 5 تا 10 درصد در سال از ظرفیت تولید نفت کاسته میشود. این تنها در مورد ایران نیست و همه تولیدکنندگان نفت با این مسأله مواجه هستند. به همین خاطر مرمت و تعمیر چاههای موجود و حفاری چاههای جدید و اقداماتی از این دست باید انجام شود تا ظرفیت تولید نفت افت نکند. از این پس نیز باید این رسیدگی انجام شود.»
افزایش تولید تابع صادرات است
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میگوید که «با مجموعه اقداماتی مانند بهرهگیری از اشکال مختلف بازاریابی، این افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم رقم خورده و به تبع آن تولید نفت نیز بیشتر شده است.»
محسن خجستهمهر عنوان میکند که «حتی در این مدت به برخی کشورهای هدف، بیشتر از زمان اجرای برجام صادرات داشتهایم و احیا و بازپسگیری بازار از دست رفته محصولات صادراتی در دوران تحریم از جمله اقداماتی است که در این مدت انجام شده است.»
صادرات نفت ایران به مقصد چین، یکی از مواردی است که در دولت سیزدهم رشد قابل توجهی داشته و برخی از خبرگزاریهای بینالمللی اعلام کردهاند که ایران در ماه مارس 900 هزار بشکه نفت در روز فقط به مقصد چین حمل کرده است. آمار تأیید نشده نشان میدهد که ایران از سال 2021 بیش از 337 میلیون بشکه نفت خام به ارزش تقریبی 22 میلیارد دلار به چین ارسال کرده است؛ بدون آنکه کوچکترین تخفیفی در تحریمها اعمال شود.در همین حال، رویترز با اعلام اینکه صادرات نفت ایران در بالاترین سطح از زمان تحریمها است، مینویسد: «صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.»
افزایش صادرات نفت ایران که به گفته منابع آگاه، در این دولت هر ماه بیش از ماه قبل بوده است؛ منجر به افزایش تولید نفت در این دولت شده است.
نفت ایران و هنر خنثیسازی تحریمها
کارشناسان بینالمللی، افزایش سهم ایران از بازار جهانی نفت خام در دولت سیزدهم را یک اتفاق مهم میدانند.
در این خصوص، ممدوح سلامه اقتصاددان بینالمللی نفت/ استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تجارت ESCP اروپا، لندن به «ایران» میگوید: «گزارشهای مختلفی از میزان صادرات نفت ایران در شرایط کنونی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه ایران ممکن است تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز نیز نفت صادر کند که دو سوم آن بر خلاف تحریمهای امریکا به کشور چین میرود. در واقع، ایران هنر کاهش اثرات نامطلوب تحریمها و خنثیسازی آنها را به کمال رسانده است.»
فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین، در این زمینه به «ایران» میگوید: «منابع ثانویه، اکنون میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را 1.2 میلیون بشکه در روز اعلام میکنند.»
در روزهای اخیر، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز اعلام کرد که «کل نفت خام تخصیصیافته به بخش صادرات در بازارهای جهانی فروخته میشود و درآمدهای نفتی نیز وصول میشود.» به این ترتیب در دولت سیزدهم نه تنها تولید و صادرات نفت افزایش داشته؛ بلکه درآمدهای نفتی نیز رشد داشته است. به طوری که وزیر نفت میگوید: «درآمد نفتی کشور در سال 1400 حدود 2.5 برابر درآمدهای نفتی سال 1399 بود.»
عطیه لباف
خبرنگار
تولید نفت ایران بر اساس اظهارات مقامات کشور اکنون 40 درصد بیشتر از ابتدای دولت سیزدهم است و صادرات نفت نیز از مرز یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است. این اعداد، تنها آمار رسمی وزارت نفت از میزان تولید و صادرات نفت ایران است که نشان میدهد در این مدت، شرایط فروش نفت کشور بهبود یافته است.این موضوع را از آمار منابع ثانویه اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام) نیز میتوان دریافت. این منابع ثانویه شامل 7 نهاد رصدکننده بازار جهانی نفت خام و تردد نفتکشها از جمله اداره اطلاعات انرژی امریکا، آژانس بینالمللی انرژی، نشریههای تخصصی پی.آی.دبلیو، پیلاتس و مرکز مطالعات جهانی انرژی CGES (سی.جی.یی.اس) و شرکت مشاورهای CERE (سی.یی.آر.یی) است که بهدلیل صادرات نفت خام ایران در بازار خاکستری، توان ارائه آمار دقیق صادرات را ندارند؛ اما دادههای آنها همسو با گزارشهای رسمی است.
بر مبنای اعلام منابع ثانویه و تازهترین گزارش اوپک، ایران در ماه مارس 2022 حدود 2 میلیون و 546 هزار بشکه در روز نفت خام تولید کرده است، این درحالی است که در ابتدای دولت، رقم اعلامی منابع ثانویه برای تولید نفت ایران حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز بوده است. به این ترتیب، میزان تولید نفت ایران بر مبنای گزارش منابع ثانویه، در دولت سیزدهم نزدیک به 40 درصد افزایش داشته است.
مصرف 1.8 میلیون بشکه در داخل کشور
با این حال، برخی از گزارشها نشان میدهد که یا تولید نفت ایران بیش از رقم اعلامی منابع ثانویه است یا از محل ذخایر نیز صادرات انجام میشود.
نرسی قربان، کارشناس بینالملل انرژی در این خصوص به «ایران» میگوید: «آمار دقیق تولید و صادرات نفت کشور، آماری است که از سوی وزارت نفت عنوان میشود. اما به خاطر تحریمها، وزارت نفت نمیخواهد که بگوید چقدر نفت خام در ایران تولید و چقدر از این میزان صادر میشود.»
او ادامه میدهد: «بخشی از نفت تولیدی، داخل کشور مصرف میشود و بخشی نیز صادر میشود. پالایشگاههای ایران تقریباً یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام را پالایش میکنند و این میزان از تولید برای تأمین نیاز پالایشگاههای داخلی است.»
با احتساب مصرف یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام داخل کشور و همینطور صادرات بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت خام کشور، میتوان حدود 2.8 میلیون بشکه در روز نیز برای تولید نفت ایران متصور شد. اما این رقم هنوز حدود یک میلیون بشکه در روز تا ظرفیت تولید نفت کشور فاصله دارد.
ظرفیت تولید نفت کشور 3.8 میلیون بشکه در روز
وزیر نفت اخیراً در ارتباط تلفنی با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما درباره ظرفیت تولید نفت خام ایران گفت که «با انجام اقدامهای مؤثر در میدانهای نفتی، خشکی و دریایی، حفاری چاههای جدید، تعمیر چاهها و تعمیرات، بازسازی و نوسازی تأسیسات، مراکز جمعآوری نفت، ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش از تحریمها یعنی به رقم روزانه بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت رسیده است و اکنون حتی برای تولید این مقدار نفت مشکلی نداریم.»
قربان، کارشناس بینالملل نفت در این خصوص میگوید: «ظرفیت تولید با تولید فرق دارد و در اصل ظرفیت نشاندهنده توان تولید است.»او ادامه میدهد: «بهطور معمول بین 5 تا 10 درصد در سال از ظرفیت تولید نفت کاسته میشود. این تنها در مورد ایران نیست و همه تولیدکنندگان نفت با این مسأله مواجه هستند. به همین خاطر مرمت و تعمیر چاههای موجود و حفاری چاههای جدید و اقداماتی از این دست باید انجام شود تا ظرفیت تولید نفت افت نکند. از این پس نیز باید این رسیدگی انجام شود.»
افزایش تولید تابع صادرات است
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میگوید که «با مجموعه اقداماتی مانند بهرهگیری از اشکال مختلف بازاریابی، این افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم رقم خورده و به تبع آن تولید نفت نیز بیشتر شده است.»
محسن خجستهمهر عنوان میکند که «حتی در این مدت به برخی کشورهای هدف، بیشتر از زمان اجرای برجام صادرات داشتهایم و احیا و بازپسگیری بازار از دست رفته محصولات صادراتی در دوران تحریم از جمله اقداماتی است که در این مدت انجام شده است.»
صادرات نفت ایران به مقصد چین، یکی از مواردی است که در دولت سیزدهم رشد قابل توجهی داشته و برخی از خبرگزاریهای بینالمللی اعلام کردهاند که ایران در ماه مارس 900 هزار بشکه نفت در روز فقط به مقصد چین حمل کرده است. آمار تأیید نشده نشان میدهد که ایران از سال 2021 بیش از 337 میلیون بشکه نفت خام به ارزش تقریبی 22 میلیارد دلار به چین ارسال کرده است؛ بدون آنکه کوچکترین تخفیفی در تحریمها اعمال شود.در همین حال، رویترز با اعلام اینکه صادرات نفت ایران در بالاترین سطح از زمان تحریمها است، مینویسد: «صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.»
افزایش صادرات نفت ایران که به گفته منابع آگاه، در این دولت هر ماه بیش از ماه قبل بوده است؛ منجر به افزایش تولید نفت در این دولت شده است.
نفت ایران و هنر خنثیسازی تحریمها
کارشناسان بینالمللی، افزایش سهم ایران از بازار جهانی نفت خام در دولت سیزدهم را یک اتفاق مهم میدانند.
در این خصوص، ممدوح سلامه اقتصاددان بینالمللی نفت/ استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تجارت ESCP اروپا، لندن به «ایران» میگوید: «گزارشهای مختلفی از میزان صادرات نفت ایران در شرایط کنونی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه ایران ممکن است تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز نیز نفت صادر کند که دو سوم آن بر خلاف تحریمهای امریکا به کشور چین میرود. در واقع، ایران هنر کاهش اثرات نامطلوب تحریمها و خنثیسازی آنها را به کمال رسانده است.»
فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین، در این زمینه به «ایران» میگوید: «منابع ثانویه، اکنون میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را 1.2 میلیون بشکه در روز اعلام میکنند.»
در روزهای اخیر، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز اعلام کرد که «کل نفت خام تخصیصیافته به بخش صادرات در بازارهای جهانی فروخته میشود و درآمدهای نفتی نیز وصول میشود.» به این ترتیب در دولت سیزدهم نه تنها تولید و صادرات نفت افزایش داشته؛ بلکه درآمدهای نفتی نیز رشد داشته است. به طوری که وزیر نفت میگوید: «درآمد نفتی کشور در سال 1400 حدود 2.5 برابر درآمدهای نفتی سال 1399 بود.»
آبرسانی به بیش از ١٠ هزار روستا در مدت ٣٠ ماه
وزیر نیرو با اشاره به آغاز طرح آبرسانی به بیش از ١٠ هزار روستا در قالب قرارگاه جهاد آبرسانی، از تعریف پروژههای عمرانی مختلف برای رفع مشکل آب ٣٠٠ شهر در کشور خبر داد.
به گزارش وزارت نیرو ، «علیاکبر محرابیان» در حاشیه جلسه کمیسیون تخصصی عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس برنامه ارائه شده به مجلس، میبایست میزان برخورداری روستاهای کشور از آب شرب را به ٩٠ درصد برسانیم، اظهار کرد: بررسیهای انجام شده نشان داد که این کار به صورت معمول انجام شدنی نیست و بدین منظور قرارگاهی در وزارت نیرو با عنوان قرارگاه جهاد آبرسانی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه در این قرارگاه، قراردادهایی برای اجرای پروژههای آبرسانی روستایی منعقد شد، افزود: قراردادهایی با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای آبرسانی به بیش از ٧ هزار روستا، خیرین و پیمانکاران بخش خصوصی منعقد شد تا بتوانیم به صورت گسترده در مدت ٣٠ ماه بالغ بر ١٠ هزار روستای کشور را آبرسانی کنیم.
به گزارش وزارت نیرو ، «علیاکبر محرابیان» در حاشیه جلسه کمیسیون تخصصی عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس برنامه ارائه شده به مجلس، میبایست میزان برخورداری روستاهای کشور از آب شرب را به ٩٠ درصد برسانیم، اظهار کرد: بررسیهای انجام شده نشان داد که این کار به صورت معمول انجام شدنی نیست و بدین منظور قرارگاهی در وزارت نیرو با عنوان قرارگاه جهاد آبرسانی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه در این قرارگاه، قراردادهایی برای اجرای پروژههای آبرسانی روستایی منعقد شد، افزود: قراردادهایی با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای آبرسانی به بیش از ٧ هزار روستا، خیرین و پیمانکاران بخش خصوصی منعقد شد تا بتوانیم به صورت گسترده در مدت ٣٠ ماه بالغ بر ١٠ هزار روستای کشور را آبرسانی کنیم.
انتشار جدول خاموشیها در دستور کار نیست
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه انتشار جدول خاموشیها در دستور کار صنعت برق نیست، عنوان کرد: با توجه به برنامههای گستردهای که در احداث ظرفیت تولید نیروگاههای جدید و ارتقای تولید نیروگاههای موجود و همچنین اجرای طرحهای مدیریت مصرف در تابستان تدوین شده است، انشاءالله بدون خاموشی تابستان را پشت سر خواهیم گذاشت.
به گزارش وزارت نیرو ، «مصطفی رجبی مشهدی» با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، تقاضای مصرف برق رشدی حدود ۸ درصد را تجربه کرد، خاطرنشان ساخت: وزارت نیرو ۱۰۰ برنامه عملیاتی را برای عبور موفق از تابستان ۱۴۰۱ برنامهریزی کرده که از ابتدای دولت سیزدهم نیز در حال پیگیری است.
به گزارش وزارت نیرو ، «مصطفی رجبی مشهدی» با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، تقاضای مصرف برق رشدی حدود ۸ درصد را تجربه کرد، خاطرنشان ساخت: وزارت نیرو ۱۰۰ برنامه عملیاتی را برای عبور موفق از تابستان ۱۴۰۱ برنامهریزی کرده که از ابتدای دولت سیزدهم نیز در حال پیگیری است.
«ایران» از چرایی نامه اعتراضی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به افزایش تعرفههای درمانی گزارش میدهد
تمام قد در برابر تعارض منافع
مریم آریایی
خبرنگار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر طی نامهای به رئیس جمهور با اعتراض به زمزمههای افزایش نجومی تعرفههای تشخیصی و درمانی پیشنهاد کرد که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد.
حجتالله عبدالملکی بعد از آنکه سازمان نظام پزشکی با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفهها در سال ۱۴۰۱ شد، اقدام به نگارش این نامه کرد تا جلوی متضرر شدن مردم بر اساس رویهای که «تعارض منافع در تعیین تعرفهها» داشته را بگیرد.
از آنجا که در سیاستهای رفع فقرمطلق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان محوریت اقدامها در نظر گرفته شده، ورود وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به این موضوع از منظر جلوگیری از گسترش فقر بوده و به همین دلیل در نامه به صراحت تأکید شده است: براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینههای کمرشکن سلامت دچار فقر میشوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینههای کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.
ایجاد نگرانی در مردم با زمزمه افزایش تعرفههای درمانی
محمد فخر، کارشناس نظام سلامت در گفتوگو با «ایران» میگوید: روند تصویب تعرفههای پزشکی این گونه است که هر سال پیش از تصویب بودجه، شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد افزایش تعرفه را با حضور ذینفعان نهایی کرده و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد میدهد؛ سازمان برنامه و بودجه هم پس از تأیید آن را برای تصویب نهایی به هیأت وزیران میدهد و تعرفه مصوب دولت را که برای کل بخشهای تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی، عمومی و خیریه است به تصویب نهایی میرساند.وی با اشاره به اقدامات اخیر سازمان نظام پزشکی برای بالا بردن تعرفهها، یادآوری میکند: متأسفانه سازمان نظام پزشکی هر سال همین رفتار را دارد و امسال شدیدتر و بی منطقتر شده تا جایی که ارقامی که در رسانهها درباره افزایش تعرفههای تشخیصی و درمانی تا 200 درصد مطرح شده موجب نگرانی و تشویش اذهان مردم شده است. فخر میگوید: در همین مورد شاهد بودیم که رئیس سازمان نظام پزشکی در نامهای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد داده که تعرفهها 18 درصد بیشتر از 28.5 درصدی شورای عالی بیمه سلامت مصوب در هیأت وزیران مصوب شود.
این کارشناس نظام سلامت با اشاره به اینکه در شورای عالی بیمه سلامت عمدتاً اعضا منافع ملی و مسائل مربوط به مردم را در نظر نمیگیرند و منافع سازمانی را دنبال میکنند، درباره نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تنها مرجعی که طرف مردم را میگیرد، وزارت رفاه است و در این مورد مسئولیت دارد و بر همین اساس بود که وزیر اقدام به نگارش نامه به رئیس جمهور کرد تا مانع از اعمال فشار به مردم به واسطه افزایش تعرفههای تشخیصی و درمانی شود. وی ادامه میدهد: اگر آنچه رئیس سازمان نظام پزشکی درخواست کرده محقق شود صرفاً بخش کوچکی از پزشکانی که سهامدار بخش خصوصی هستند منتفع خواهند شد.
این کارشناس نظام سلامت همچنین با اشاره به نامه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این زمینه و اعتراض به افزایش تعرفهها و همچنین حمایت فعالان حوزه اقتصادی و اجتماعی از پیشنهاد وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی تعرفهها، یادآوری میکند: متأسفانه تعرفههایی به عنوان پیشنهاد در رسانههای منتشر شده که غیرمنطقی است و نه تنها از توان پرداخت مردم خارج است بلکه حتی مطرح کردن آن باعث برهم ریختگی جامعه شده است.
چرا افزایش 10 درصدی؟
از آنجا که بهانه این افزایش تعرفهها، افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اعلام میشود در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صراحت تأکید شده بود: «موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطبها و درمانگاههای خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفهای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک میباشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.» محمد فخر، کارشناس نظام سلامت در این مورد میگوید: عمده ارائه دهندگان خدمات تشخیصی و درمانی درآمدهای بالایی در بخش دولتی دارند که افزایش حقوق آنها بر اساس قانون بودجه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت چندان افزایش نیافته و میانگین افزایشها 10 درصد بوده و در پلههای بالا نزدیک به صفر بوده و پیشنهاد افزایش 10 درصدی بر همین اساس از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است.
تعارض منافع و افزایش 1000 درصدی تعرفهها
تعارض منافع در این بخش موجب شده تا در سالهای گذشته با افزایش غیرمنطقی تعرفههای تشخیصی و درمانی مواجه باشیم و در سالهای 83 و 84 با تفویض اختیار تعرفهگذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از هزار درصد افزایش یافت و شکاف تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی از همین جا ایجاد شد.
کارشناس نظام سلامت تأکید میکند: علت این افزایش یکباره در آن سالها بحث تعارض منافع است و باعث شده نظام پرداختی ایجاد شود که باعث اختلاف طبقاتی و در عین حال عوارض اجتماعی مانند اعتراض پرستاران و انحراف در جامعه علمی کشور شود و حتی تعادل بین رشتهها را به هم ریخته تا جایی که داوطلبان پزشکی افزایش پیدا کرد.فخر میگوید: توازن قوا در نظام سلامت به سمت پزشکان است و کفه آنها را سنگین میکند و لازم است وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نقش پر رنگتری در این عرصه داشته باشد تا حقوق مردم را لحاظ کند.
انتزاع شورای عالی بیمه سلامت از وزارت بهداشت در سند تحولی دولت
به گفته وی، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت بر مبنای قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی باید در وزارت رفاه تشکیل میشد اما به صورت غیرقانونی در دولت روحانی به وزارت بهداشت منتقل شده و به همین دلیل تصمیمات با تعارض منافع همراه شده است.
حالا اما در سند تحول دولت مردمی برای این معضل هم چارهاندیشی شده است، تسلط منافع ارائه دهندگان خدمات بر تأمین مالی بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از چالشها مطرح شده و اصلاح حکمرانی بیمه و ایفای نقش خریدار راهبردی خدمت به جای صندوق پرداخت به عنوان یکی از راهبردهای غلبه بر این عامل چالش زا مطرح شده است.اهم اقداماتی که در این سند مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از: انتزاع شورای عالی بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقای جایگاه شورای عالی بیمه سلامت با ریاست رئیس جمهور و ایجاد ساز و کار فرابخشی برای تنظیم گری بیمههای پایه با مشارکت کلیه ذینفعان، بویژه مردم و همچنین انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انتقال آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد نظام یکپارچه تأمین اجتماعی.حالا علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم با ارسال نامه ای، از رئیس جمهور خواست جلوی زیادهخواهی قشر اندکی از جامعه پزشکی و افزایش بیش از حد تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی بایستد.در نامه حجتالاسلام حسن شجاعی به رئیس جمهور به اعتراضات مردمی اشاره شده که حاکی از نگرانی آنها درباره افزایش تعرفههای پزشکی است.
خبرنگار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر طی نامهای به رئیس جمهور با اعتراض به زمزمههای افزایش نجومی تعرفههای تشخیصی و درمانی پیشنهاد کرد که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد.
حجتالله عبدالملکی بعد از آنکه سازمان نظام پزشکی با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفهها در سال ۱۴۰۱ شد، اقدام به نگارش این نامه کرد تا جلوی متضرر شدن مردم بر اساس رویهای که «تعارض منافع در تعیین تعرفهها» داشته را بگیرد.
از آنجا که در سیاستهای رفع فقرمطلق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان محوریت اقدامها در نظر گرفته شده، ورود وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به این موضوع از منظر جلوگیری از گسترش فقر بوده و به همین دلیل در نامه به صراحت تأکید شده است: براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینههای کمرشکن سلامت دچار فقر میشوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینههای کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.
ایجاد نگرانی در مردم با زمزمه افزایش تعرفههای درمانی
محمد فخر، کارشناس نظام سلامت در گفتوگو با «ایران» میگوید: روند تصویب تعرفههای پزشکی این گونه است که هر سال پیش از تصویب بودجه، شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد افزایش تعرفه را با حضور ذینفعان نهایی کرده و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد میدهد؛ سازمان برنامه و بودجه هم پس از تأیید آن را برای تصویب نهایی به هیأت وزیران میدهد و تعرفه مصوب دولت را که برای کل بخشهای تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی، عمومی و خیریه است به تصویب نهایی میرساند.وی با اشاره به اقدامات اخیر سازمان نظام پزشکی برای بالا بردن تعرفهها، یادآوری میکند: متأسفانه سازمان نظام پزشکی هر سال همین رفتار را دارد و امسال شدیدتر و بی منطقتر شده تا جایی که ارقامی که در رسانهها درباره افزایش تعرفههای تشخیصی و درمانی تا 200 درصد مطرح شده موجب نگرانی و تشویش اذهان مردم شده است. فخر میگوید: در همین مورد شاهد بودیم که رئیس سازمان نظام پزشکی در نامهای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد داده که تعرفهها 18 درصد بیشتر از 28.5 درصدی شورای عالی بیمه سلامت مصوب در هیأت وزیران مصوب شود.
این کارشناس نظام سلامت با اشاره به اینکه در شورای عالی بیمه سلامت عمدتاً اعضا منافع ملی و مسائل مربوط به مردم را در نظر نمیگیرند و منافع سازمانی را دنبال میکنند، درباره نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تنها مرجعی که طرف مردم را میگیرد، وزارت رفاه است و در این مورد مسئولیت دارد و بر همین اساس بود که وزیر اقدام به نگارش نامه به رئیس جمهور کرد تا مانع از اعمال فشار به مردم به واسطه افزایش تعرفههای تشخیصی و درمانی شود. وی ادامه میدهد: اگر آنچه رئیس سازمان نظام پزشکی درخواست کرده محقق شود صرفاً بخش کوچکی از پزشکانی که سهامدار بخش خصوصی هستند منتفع خواهند شد.
این کارشناس نظام سلامت همچنین با اشاره به نامه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این زمینه و اعتراض به افزایش تعرفهها و همچنین حمایت فعالان حوزه اقتصادی و اجتماعی از پیشنهاد وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی تعرفهها، یادآوری میکند: متأسفانه تعرفههایی به عنوان پیشنهاد در رسانههای منتشر شده که غیرمنطقی است و نه تنها از توان پرداخت مردم خارج است بلکه حتی مطرح کردن آن باعث برهم ریختگی جامعه شده است.
چرا افزایش 10 درصدی؟
از آنجا که بهانه این افزایش تعرفهها، افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اعلام میشود در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صراحت تأکید شده بود: «موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطبها و درمانگاههای خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفهای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک میباشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.» محمد فخر، کارشناس نظام سلامت در این مورد میگوید: عمده ارائه دهندگان خدمات تشخیصی و درمانی درآمدهای بالایی در بخش دولتی دارند که افزایش حقوق آنها بر اساس قانون بودجه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت چندان افزایش نیافته و میانگین افزایشها 10 درصد بوده و در پلههای بالا نزدیک به صفر بوده و پیشنهاد افزایش 10 درصدی بر همین اساس از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است.
تعارض منافع و افزایش 1000 درصدی تعرفهها
تعارض منافع در این بخش موجب شده تا در سالهای گذشته با افزایش غیرمنطقی تعرفههای تشخیصی و درمانی مواجه باشیم و در سالهای 83 و 84 با تفویض اختیار تعرفهگذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از هزار درصد افزایش یافت و شکاف تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی از همین جا ایجاد شد.
کارشناس نظام سلامت تأکید میکند: علت این افزایش یکباره در آن سالها بحث تعارض منافع است و باعث شده نظام پرداختی ایجاد شود که باعث اختلاف طبقاتی و در عین حال عوارض اجتماعی مانند اعتراض پرستاران و انحراف در جامعه علمی کشور شود و حتی تعادل بین رشتهها را به هم ریخته تا جایی که داوطلبان پزشکی افزایش پیدا کرد.فخر میگوید: توازن قوا در نظام سلامت به سمت پزشکان است و کفه آنها را سنگین میکند و لازم است وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نقش پر رنگتری در این عرصه داشته باشد تا حقوق مردم را لحاظ کند.
انتزاع شورای عالی بیمه سلامت از وزارت بهداشت در سند تحولی دولت
به گفته وی، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت بر مبنای قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی باید در وزارت رفاه تشکیل میشد اما به صورت غیرقانونی در دولت روحانی به وزارت بهداشت منتقل شده و به همین دلیل تصمیمات با تعارض منافع همراه شده است.
حالا اما در سند تحول دولت مردمی برای این معضل هم چارهاندیشی شده است، تسلط منافع ارائه دهندگان خدمات بر تأمین مالی بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از چالشها مطرح شده و اصلاح حکمرانی بیمه و ایفای نقش خریدار راهبردی خدمت به جای صندوق پرداخت به عنوان یکی از راهبردهای غلبه بر این عامل چالش زا مطرح شده است.اهم اقداماتی که در این سند مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از: انتزاع شورای عالی بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقای جایگاه شورای عالی بیمه سلامت با ریاست رئیس جمهور و ایجاد ساز و کار فرابخشی برای تنظیم گری بیمههای پایه با مشارکت کلیه ذینفعان، بویژه مردم و همچنین انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انتقال آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد نظام یکپارچه تأمین اجتماعی.حالا علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم با ارسال نامه ای، از رئیس جمهور خواست جلوی زیادهخواهی قشر اندکی از جامعه پزشکی و افزایش بیش از حد تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی بایستد.در نامه حجتالاسلام حسن شجاعی به رئیس جمهور به اعتراضات مردمی اشاره شده که حاکی از نگرانی آنها درباره افزایش تعرفههای پزشکی است.
وزارت نفت و شهرداری تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند
پرداخت سالی ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور
روز گذشته تفاهمنامه همکاری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی بین وزارت نفت و شهرداری تهران با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و علیرضا زاکانی، شهردار تهران امضا شد تا گامی در مسیر کاهش مصرف سوخت، همکاری در تأمین گازوئیل پاک، همکاری برای تکمیل پروژه فناورانه مینی الانجی، مدیریت پسماندهای ویژه و فاضلابهای تولیدی صنعت نفت، معرفی شرکتهای دانش بنیان در حوزه صنعت نفت و غیره برداشته شود.در این مراسم وزیر نفت درباره نزدیکی مقدار مصرف بنزین و نفتگاز به ظرفیت پالایشی کشور هشدار داد و تأکید کرد که ضرورت سرمایهگذاری در این صنعت روزبهروز آشکارتر میشود.به گزارش شانا، جواد اوجی ادامه داد: اگر سرمایهگذاری اتفاق نیفتد تولید در صنعت نفت دچار مشکل میشود، پارسال در فصل سرد حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز گاز شیرین در شبکه داشتیم و روزانه حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب هم کسری گاز داشتیم، به همین دلیل مجبور شدیم گازرسانی به صنایع و نیروگاهها را محدود کنیم تا جوابگوی تأمین گاز بخش خانگی و تجاری باشیم.اوجی با اشاره به رعایت نشدن مصرف بهینه انرژی در بخشهای مختلف بویژه بخش خانگی کشور گفت: بر اساس برآوردها طی هشت سال آینده ۸۰ میلیارد دلار باید در حوزه گاز کشور سرمایهگذاری شود تا هدف تولید روزانه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز محقق شود. اوجی در زمینه صنعت پالایش نفت نیز تصریح کرد: سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف سوخت مایع کشور افزایش مییابد، از این رو همزمان که باید به فکر افزایش ظرفیت پالایشی کشور باشیم، ضروری است از اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف در کشور بویژه در بخشهای خانگی و صنعتی غافل نباشیم.وزیر نفت با اشاره به بازده پایین نیروگاههای تولید برق کشور اظهار کرد: این مقدار بهطور میانگین در کشورهای پیشرفته بالای ۴۸ درصد است، بنابراین وزارت نفت مهار شدت مصرف انرژی را وظیفه خود میداند، زیرا سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت میشود.
درآمد ۱۵۰ میلیارد دلاری با کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی
اوجی با اشاره به اینکه صنعت نفت پارسال در مجموع ۴۳ میلیارد دلار درآمد داشته است، ادامه داد: اگر مصرف سوخت کشور را در بخشهای مختلف نصف کنیم، میتوان سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار به دولت تحویل داد.وی گفت: روزانه ۹۲ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور مصرف میشود که در صورت اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف سوخت میتواند درآمد خوبی از محل صادرات این محصولات نصیب کشور شود.وزیر نفت با اشاره به همکاری وزارتخانههای نفت و کشور در زمینه تهاتر نفت با اتوبوس بهمنظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، افزود: همکاران من در شرکت ملی نفت ایران در حال تدوین قرارداد مربوط به این بخش هستند و امیدواریم با اجرایی شدن این قرارداد کاهش زیادی در بخش ترافیک و آلودگی هوا داشته باشیم.
جزئیات تفاهم وزارت نفت و شهرداری تهران
اوجی با بیان اینکه پارسال یک لیتر سوخت نفت کوره در صنایع و نیروگاههای تهران استفاده نشد، گفت: بهینهسازی مصرف سوخت در بخش موتورخانههای بخش خانگی، گازسوز کردن خودروهای عمومی (هزینه هر خودرو برای وزارت نفت ۱۲ میلیون تومان است) و موارد بسیار دیگر در دستور کار ما قرار دارد.وی افزود: با امضای این تفاهمنامه در موضوع کاهش مصرف سوخت در بخش ساختمان، صنایع و حملونقل اتفاقهای بسیار خوبی رقم خواهد خورد.وزیر نفت در تشریح بخش ساختمان این تفاهمنامه تصریح کرد: خوشبختانه در آغاز دولت مردمی سیزدهم مبحث ۱۹ ساختمان مورد تأکید قرار گرفت، بر این اساس ساختمانهایی که تازه احداث میشوند، بویژه در کلانشهرها، مکلفند مقررات مربوط به بهینهسازی مصرف سوخت را رعایت کنند و صدور پایان کار شهرداری منوط به تأییدیه ردهبندی انرژی ساختمان خواهد بود.اوجی با اشاره به تفاهمنامههای همکاری در حوزه حمل و نقل ادامه داد: قرار است با استناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با افزایش واگنهای حملونقل شهری، در ازای سوخت صرفهجوییشده، با ارائه اسناد مربوطه، وزارت نفت هزینه تأمین این واگنها را پرداخت کند.وی از گازسوز و برقی کردن اتوبوسها در همکاری شهرداری وزارت نفت و شهرداری تهران یاد و تصریح کرد: این موضوع درباره اتوبوسهای شهری و خودروهای عمومی دنبال میشود که هزینههای آن با استناد به صرفهجویی که در مصرف سوخت رقم میخورد، همه از سوی وزارت نفت پرداخت میشود.وزیر نفت بازسازی و نوسازی موتورخانههای مجتمعهای مسکونی را از دیگر موضوعهای همکاری خواند و گفت: با استفاده از ظرفیت همکاری در این زمینه بین شهرداری و وزارت نفت، میتوان کاهش مصرف سوخت را که یکی از رسالتهای مهم وزارت نفت است محقق کرد.اوجی تصریح کرد: با استناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور تا ۵ هزار اتوبوس گازسوز و برقی میشوند و طی چهار سال نیز با افزوده شدن واگنهای جدید به مترو در مصرف سوخت صرفهجویی قابل توجهی اتفاق میافتد.
در همین حال، شهردار تهران نیز در آیین امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی بین وزارت نفت و شهرداری تهران گفت: مدیریت مشارکتی در اداره شهر یک اصل پذیرفتهشده است.علیرضا زاکانی اظهار کرد: با همکاری شهرداری تهران و وزارت نفت باید مصرف انرژی را در سطح شهر تهران مدیریت و تلاش کنیم آلودگی انرژی را در بخش تولید و مصرف کاهش دهیم. نوع ساخت شهری چه در ساختمانها و چه در زمین باید بهگونهای باشد که مصرف انرژی بهتر در آنها لحاظ شود.
درآمد ۱۵۰ میلیارد دلاری با کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی
اوجی با اشاره به اینکه صنعت نفت پارسال در مجموع ۴۳ میلیارد دلار درآمد داشته است، ادامه داد: اگر مصرف سوخت کشور را در بخشهای مختلف نصف کنیم، میتوان سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار به دولت تحویل داد.وی گفت: روزانه ۹۲ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور مصرف میشود که در صورت اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف سوخت میتواند درآمد خوبی از محل صادرات این محصولات نصیب کشور شود.وزیر نفت با اشاره به همکاری وزارتخانههای نفت و کشور در زمینه تهاتر نفت با اتوبوس بهمنظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، افزود: همکاران من در شرکت ملی نفت ایران در حال تدوین قرارداد مربوط به این بخش هستند و امیدواریم با اجرایی شدن این قرارداد کاهش زیادی در بخش ترافیک و آلودگی هوا داشته باشیم.
جزئیات تفاهم وزارت نفت و شهرداری تهران
اوجی با بیان اینکه پارسال یک لیتر سوخت نفت کوره در صنایع و نیروگاههای تهران استفاده نشد، گفت: بهینهسازی مصرف سوخت در بخش موتورخانههای بخش خانگی، گازسوز کردن خودروهای عمومی (هزینه هر خودرو برای وزارت نفت ۱۲ میلیون تومان است) و موارد بسیار دیگر در دستور کار ما قرار دارد.وی افزود: با امضای این تفاهمنامه در موضوع کاهش مصرف سوخت در بخش ساختمان، صنایع و حملونقل اتفاقهای بسیار خوبی رقم خواهد خورد.وزیر نفت در تشریح بخش ساختمان این تفاهمنامه تصریح کرد: خوشبختانه در آغاز دولت مردمی سیزدهم مبحث ۱۹ ساختمان مورد تأکید قرار گرفت، بر این اساس ساختمانهایی که تازه احداث میشوند، بویژه در کلانشهرها، مکلفند مقررات مربوط به بهینهسازی مصرف سوخت را رعایت کنند و صدور پایان کار شهرداری منوط به تأییدیه ردهبندی انرژی ساختمان خواهد بود.اوجی با اشاره به تفاهمنامههای همکاری در حوزه حمل و نقل ادامه داد: قرار است با استناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با افزایش واگنهای حملونقل شهری، در ازای سوخت صرفهجوییشده، با ارائه اسناد مربوطه، وزارت نفت هزینه تأمین این واگنها را پرداخت کند.وی از گازسوز و برقی کردن اتوبوسها در همکاری شهرداری وزارت نفت و شهرداری تهران یاد و تصریح کرد: این موضوع درباره اتوبوسهای شهری و خودروهای عمومی دنبال میشود که هزینههای آن با استناد به صرفهجویی که در مصرف سوخت رقم میخورد، همه از سوی وزارت نفت پرداخت میشود.وزیر نفت بازسازی و نوسازی موتورخانههای مجتمعهای مسکونی را از دیگر موضوعهای همکاری خواند و گفت: با استفاده از ظرفیت همکاری در این زمینه بین شهرداری و وزارت نفت، میتوان کاهش مصرف سوخت را که یکی از رسالتهای مهم وزارت نفت است محقق کرد.اوجی تصریح کرد: با استناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور تا ۵ هزار اتوبوس گازسوز و برقی میشوند و طی چهار سال نیز با افزوده شدن واگنهای جدید به مترو در مصرف سوخت صرفهجویی قابل توجهی اتفاق میافتد.
در همین حال، شهردار تهران نیز در آیین امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی بین وزارت نفت و شهرداری تهران گفت: مدیریت مشارکتی در اداره شهر یک اصل پذیرفتهشده است.علیرضا زاکانی اظهار کرد: با همکاری شهرداری تهران و وزارت نفت باید مصرف انرژی را در سطح شهر تهران مدیریت و تلاش کنیم آلودگی انرژی را در بخش تولید و مصرف کاهش دهیم. نوع ساخت شهری چه در ساختمانها و چه در زمین باید بهگونهای باشد که مصرف انرژی بهتر در آنها لحاظ شود.
همراهی وزیر با کارمندان معترض وزارتخانه
دستور وزیرکار: کمیته ویژهای برای ساماندهی امور رفاهی وزارتخانه تشکیل شود
گروه اقتصادی/ صبح دیروز جمعی از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در محوطه این وزارتخانه نسبت به مشکلات صنفی خود در زمینه مزایای حقوقی و رفاهی اعتراض کردند و خواهان برقراری عدالت در پرداخت دستگاههای دولتی شدند.بهدنبال تجمع جمعی از کارکنان این وزارتخانه، حجتالله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع کارکنان معترض این وزارتخانه، وعده پیگیری مستمر موضوع را دردولت داده و در عین حال دستور داد کمیته ویژهای متشکل از کارمندان برای ساماندهی امور رفاهی کارکنان این وزارتخانه تشکیل شود.وی با ناعادلانه خواندن پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی گفت: شخص رئیسجمهور هم چندینبار در جلسات هیأت دولت نسبت به ضرورت واریز عادلانه حقوق و دستمزد تأکید داشته و در این خصوص سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز کارگروهی ویژه تشکیل دادهاند.عبدالملکی به لزوم بهرهمندی از تجربیات نیروهای بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای تربیت مدیران ارشد و هدایت جوانان نخبه و مستعد در این مجموعه، بسترسازیهای لازم را انجام میدهیم.وی همچنین تأکید کرد که افزایش کارانه، رفاهیات، حقوق و دستمزد، پاداش و عیدی کارکنان ستادی و استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهصورت ویژه در دستور کار است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل امور بازرسی وزارتخانه و یکی از کارمندان را مأمور برگزاری انتخابات کمیته ساماندهی امور رفاهی وزارت مردم کرد. بر اساس پیشنهاد وزیر که با استقبال کارکنان مواجه شد، ۴نفر از اعضای این کمیته، ۵نفر به انتخاب کارمندان و یک نفر بهعنوان نماینده وزیر حضور خواهد داشت.در این نشست، جمعی از کارکنان انتقادات خود را در حضور وزیر و معاونین وی مطرح کردند. تفاوت میزان حقوق و رفاهیات کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستگاههای دولتی از جمله مطالبات مطرح شده بود.بر اساس این گزارش، تجمع صورت گرفته به جهت پیگیری و اعتراض به مشکلات مالی و معیشتی توسط کارکنان وزارتخانه برگزار شده بود؛ مشکلاتی که بر اثر سوءمدیریت مدیران پیشین وزارتخانه و تقسیم ناعادلانه حقوق و مزایا به وزیر و مدیران فعلی وزارتخانه ارث رسیده است، عامل اصلی برگزاری تجمع و اعتراضات صنفی و قانونی این کارکنان به حساب میآید.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
تولید نفت ایران به بالاترین میزان از سال 2019 رسید
-
آبرسانی به بیش از ١٠ هزار روستا در مدت ٣٠ ماه
-
انتشار جدول خاموشیها در دستور کار نیست
-
تمام قد در برابر تعارض منافع
-
پرداخت سالی ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور
-
دستور وزیرکار: کمیته ویژهای برای ساماندهی امور رفاهی وزارتخانه تشکیل شود
اخبارایران آنلاین