سوسن صادقی
خبرنگار
شانزدهم فروردین جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «مدیریت یکپارچه داده‌‌ها و اطلاعات ملی» را در 9 ماده به تصویب رساندند که براساس آن «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز به «کمیسیون داده‌‌ها و اطلاعات ملی» ارتقا یافت و داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت قرار گرفت. اما این طرح که از سوی نمایندگان مصوب و به شورای نگهبان ارسال شده، دارای چه محاسن و معایبی است. کارشناسان حوزه دولت الکترونیکی در این باره به «ایران» می‌گویند.
ابهام در ماده 4
رضا کرمی کارشناس دولت الکترونیکی معتقد است طرح قانونی «یکپارچه ‌سازی داده‌‌ها و اطلاعات ملی» که از سوی برخی نمایندگان مجلس تنظیم شده و به تازگی کلیات و مواد قانونی آن در صحن علنی مجلس به ‌تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین اقدام‌های قانونی برای ایجاد نظام راهبری داده‌‌های ملی است که در صورت تصویب شورای نگهبان و ایجاد سازوکارهای پیش‌بینی ‌شده در آن می‌‌تواند نقش مهمی در یکپارچه‌‌سازی اطلاعات کشور ایفا کند.
کرمی با بیان اینکه یکپارچه ‌سازی اطلاعات اهمیت تعیین‌ کننده‌ای در پیشبرد دولت و حاکمیت الکترونیکی دارد، به «ایران» گفت: با وجود اهمیت و حساسیت طرح، متن پیشنهاد شده، با وجود اینکه با اصلاحاتی در صحن مجلس به تصویب رسید ولی دارای ابهاماتی است که اگر رفع نشود، ممکن است در آینده اجرای آن را با اشکالاتی مواجه کند.
وی یکی از ابهامات این طرح را دامنه شمول آن در ماده یک عنوان کرد و افزود: طبق این ماده دامنه شمول قانون «داده‌‌ها و اطلاعات تمام دستگاه‌های اجرایی و هر داده‌‌ و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی قرار بگیرد» ذکر شده و به این داده‌‌ها و اطلاعات؛ «داده‌‌ها و اطلاعات ملی» اطلاق شده است.
کرمی در ادامه گفت: ابهامی که در این باره وجود دارد این است که آیا این تعریف، شامل داده ‌های تولیدشده از سوی مؤسسات بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر؟ به‌ عنوان مثال، داده‌‌های مربوط به هویت یا تراکنش‌‌های مشتریان یک بانک خصوصی، از آنجا که همه بانک‌‌ها و از جمله بانک‌‌های خصوصی جزو «ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم ‌گران بخشی» (در این مورد بانک مرکزی) هستند، آیا در دامنه شمول داده‌‌ها و اطلاعات ملی قرار می‌ گیرند؟
این کارشناس دولت الکترونیکی به متن اصلاح ‌شده و مصوب تبصره ذیل ماده (4) قانون (نسبت به طرح اولیه نمایندگان) که عبارت «این امر نافی رعایت حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی مربوط به افراد و اشخاص نیست.» برای رفع دغدغه یادشده اضافه شده، اشاره کرد و افزود: ولی ممکن است در مقام اجرا و قضاوت در موارد اعمال قانون، این اشکال که ناشی از ابهام در تعریف اولیه داده و اطلاعات ملی است، بروز کند بنابراین شایسته بود در تدوین قانون، ابهام یادشده به نحو اساسی رفع می‌شد.
وی ابهام دوم در این طرح را مربوط به تعبیر نوع مالکیت داده‌‌ها و اطلاعات ملی عنوان کرد و گفت: در طرح اولیه نمایندگان پیشنهاد شده که«... در زمره مالکیت‌ عمومی‌ و در اختیار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است.» ولی در مذاکرات صحن که منجر به تصویب طرح شد، به ‌دلیل ابهام ناشی از تعبیر «مالکیت عمومی» این عبارت در ماده (4) به «داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت معنوی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است.» تغییر یافت در حالی که باید توجه کرد، تعبیر مالکیت معنوی در ادبیات حقوقی به حقوق مالکیت فکری یا معنوی اطلاق می‌شود که به ‌طور معمول شامل حقوقی مانند حق افشا، حق دسترسی و حق تمامیت و مانند آن است و حقوق مالکیت مادی یعنی حقوقی مانند حق نشر، حق عرضه و... را دربر نمی‌‌گیرد. به ‌نظر می‌‌رسد منظور طراحان انتساب حقوق مالکیت بر داده‌‌ها به حاکمیت به‌ طور اعم بوده و تغییر عبارت «مالکیت عمومی» به «مالکیت معنوی» مقصود را نمی‌رساند.
به گفته این کارشناس با توجه به حساسیت و اهمیت این طرح، قانونی که در صورت تکمیل فرایند تصویب و تبدیل به قانون، یکی از پایه‌‌های اصلی نظام مدیریت و حاکمیت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود، با‌وجود چنین ابهامات و اشکالات شکلی و محتوایی حتی به ‌صورت جزئی ممکن است در آینده موجب مشکلات عملی زیادی شود و از این‌رو شایسته است این اشکالات و ابهام‌ها رفع شود.
دغدغه بخش خصوصی
مجید اورعی دیگر کارشناس دولت الکترونیکی نیز اعتقاد دارد داشتن مبنای قانونی برای الزام دستگاه‌های اجرایی و تولیدکننده اطلاعات داده‌‌های پایه برای ساماندهی تجمیع و یکپارچه‌سازی و تبادل داده‌‌ها و اصلاح داده‌‌های پایه و ملی نه تنها ضروری است، بلکه بسیار هم دیر شده است.
اورعی با بیان اینکه تصویب و اجرای این قانون ثمرات زیادی را برای دولت الکترونیکی و کشور به ارمغان می‌آورد، به «ایران» گفت: اول اینکه باعث کاهش هزینه‌های کلان می‌شود چون وقتی یکپارچگی داده‌‌ها وجود نداشته باشد هر دستگاهی مجبور است داده‌‌های مورد نیاز خود را به‌صورت جداگانه، تولید، نگهداری و پشتیبانی کند ولی با وجود پایگاه‌های داده و با یک متولی در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.
وی افزود: دوم اینکه می‌توانیم با سرعت و سهولت به شهروندان خدمات ارائه دهیم و این موضوع را می‌توان در تجربه دو سال گذشته که در کارگروه تعامل‌پذیری در فرایند ارائه خدمات دولت الکترونیکی به مردم مشاهده کرد و با اجرای این قانون ادامه این فرایند می‌تواند قوام و ثبات بیشتری به خود بگیرد.
به گفته این کارشناس، نکته مثبت سوم در تصویب این قانون، اصلاح قوانین موازی و ساماندهی مرکز تصمیم‌گیری برای داده‌هاست. ما در قوانین مالیات‌های مستقیم، ثبت، تأمین اجتماعی و... نیاز داریم تا داده‌‌ها انتشار یابد و در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار بگیرد.
اورعی به نکات منفی این مصوبه که به شورای نگهبان ارسال شده نیز اشاره کرد و گفت: بزرگترین دغدغه این طرح نگرانی کسب و کارها و فعالان بخش خصوصی است که مبادا به بهانه این قانون حقوق معنوی آنها در تولید داده‌‌ها و داده‌‌های ارزش افزوده حاصل نشود از این‌رو این بخش از این مصوبه دارای نقص است و باید با تعریف واژه‌های صحیح؛ دامنه‌ داده‌‌های ملی را محدود کنیم تا این مصوبه شامل تمام داده‌‌های کسب و کارهای بخش خصوصی نشود.
به اعتقاد اورعی، وقتی در این قانون از تنظیم گران بخشی صحبت می‌شود، باید حواسمان باشد که منظور از آن اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و اصناف هستند که حکم بازوی اجرایی دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شوند و بخشی از وظایف دولت را انجام می‌دهند بنابراین اگر با این دید به این قضیه نگاه شود، لازم است این داده‌‌ها در اختیار حاکمیت قرار بگیرد اما اگر منظور از تنظیم‌ گران بخشی کسب و کارهایی هستند که بزرگ شده‌اند و بواسطه این بزرگی، حاکمیت می‌خواهد داده‌‌های واحدهای خصوصی را که با هزینه خود تولید کرده‌اند  در اختیار بگیرد، جای نگرانی دارد و باید اصلاح شود.
این کارشناس نکته منفی دیگر مصوبه را ایجاد گلوگاه‌ها دانست و گفت: این گلوگاه‌ها می‌توانند در صورت ناکارآمدی منجر به دردسرهایی شوند چون وقتی ما صحبت از مرکز تبادل اطلاعات می‌کنیم، آیا منظور یک مرکز است یا چند مرکز. هر چند اشاره شده که کمیسیون می‌تواند مراکز متعددی را پیشنهاد کند ولی مهم این است که مرکز تبادل داده‌‌های ما کارآمد باشد و کارآمدی آنها حفظ شود تا مردم با مشکلات از کار افتادن گلوگاه‌ها دچار دردسر نشوند و دستگاه‌ها از ارائه خدمات باز نمانند این درحالی است که به بحث کارآمدی اشاره نشده است.
وی سومین نکته منفی را ترکیب کمیسیون «دوام» عنوان کرد و گفت: اگر قانون می‌خواهد داده‌‌های بخش خصوصی را در قانون بگنجاند باید نمایندگان آن نیز در ترکیب این کمیسیون حضور داشته باشند و این بخش نیز اصلاح شود.
اورعی وجود ضمانت اجرایی را که با قوانین جرایم رایانه‌ای مطابقت دارد  از نکات مثبت این قانون عنوان کرد و افزود: ولی نکته‌ای که جای بحث دارد، جایگاه خود کمیسیون دوام است. این جایگاه ذیل شورای عالی فضای مجازی است اما برای عملیاتی کردن ضمانت اجرایی آیا بهتر نیست این کمیسیون ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت کند تا مثمرثرتر شود.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های یکپارچه‌سازی داده‌ها در کشور از سوی سازمان فناوری اطلاعات مهیا شده است، افزود: اما این نگرانی وجود دارد که زیرساخت‌ها با گسترش دامنه فعالیت‌ها و گستره سرویس و داده‌‌ها افت کند بنابراین برای ارتقای ظرفیت‌ها و تقویت مراکز داده‌ای باید طبق برنامه ششم توسعه از توان بخش خصوصی استفاده شود.

صعود 6رتبه‌ای سرعت اینترنت موبایل

متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران در ماه مارس ۲۰۲۲، ( دهم اسفند تا دهم فروردین) به ۲۴.۹۰مگابیت ‌بر ثانیه رسیده و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل نیز ۹.۳۹ مگابیت‌ بر ثانیه و تأخیر ۳۳ میلی‌ ثانیه بوده که رتبه ایران را به ۷۴ از میان ۱۴۱ کشور رسانده است.به این ترتیب ایران 6 پله بالاتر از ماه گذشته قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، وب‌سایت Speedtest شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند و مشاهده آمار این وب‌سایت می‌تواند نشان دهد اینترنت در یک ماه گذشته در ایران به چه صورت بوده است. طبق این گزارش در فوریه ۲۰۲۲، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۲.۴۲ مگابیت ‌بر ثانیه، میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۸.۷۶ مگابیت‌ بر ثانیه و تأخیر هم ۳۳ میلی‌ثانیه بود که رتبه ایران را به ۸۰ از میان ۱۴۱ کشور رسانده بود. همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از کوزوو، بوتسوانا و میانمار سریع‌تر و از مالزی، فیجی و باهاماس کندتر است.
در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در ایران، ۹.۹۵ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۱۰ مگابیت‌برثانیه و تأخیر، ۳۰ میلی ‌ثانیه است که رتبه ایران را به ۱۴۵ از میان ۱۸۲ کشور می‌رساند. در فوریه ۲۰۲۲نیز در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، ۹.۷۸ مگابیت‌ بر ثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۳۱ مگابیت‌ بر ثانیه و تأخیر ۲۹ میلی‌ ثانیه بود و ایران در همان رتبه ۱۴۵ قرار داشت. همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران در حال حاضر از تانزانیا، اوگاندو و الجزیره سریع‌تر و از روآندا، سیرالئون و لیبی کندتر است.

استفاده از  نخبگان به عنوان مشاور در دستگاه‌های اجرایی

عباس ابراهیمی از ایجاد امکان بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان و متخصصان در قالب انتصاب دستیار و مشاور در دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد.
به گزارش «ایران»، عباس ابراهیمی معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ایجاد امکان به‌کارگیری دستیار و مشاور از میان نخبگان و متخصصان گفت: براساس این بخشنامه، وزرا، رؤسای سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور، استانداران و رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری برای تعیین حداکثر ۵ نفر دستیار(مشاور) از طریق احکام انشایی یا ابلاغ داخلی مجاز شده‌اند. وی افزود: این بخشنامه منجر به تعامل بیشتر سطوح مختلف حاکمیت با نخبگان و بهره‌مندی از ایشان در فرایندهای تصمیم‌سازی، آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی می‌شود.
ابراهیمی ابراز امیدواری کرد: همکاری‌های بین‌دستگاهی و استفاده از ظرفیت مستعدان برتر و نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی به ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات دستگاه‌ها منجر و در بلندمدت، زمینه حل مسائل اساسی کشور را فراهم آورد. گفتنی است این بخشنامه که در قالب الحاقیه به بخشنامه شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ 18 اسفندماه سال 97 سازمان اداری و استخدامی کشور صادر و در 24 فروردین ماه سال‌جاری ابلاغ شده، تصریح دارد، انتصاب مشاور و دستیار در هر یک از دستگاه‌های مشمول باید در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت شرایط ذیل انجام شود: اول آنکه «وظایف تعریف شده برای افراد مذکور عیناً وظایف جاری یک پست یا واحد موجود در نمودار سازمانی یا دربرگیرنده بخش عمده آن نباشد»، دیگر آنکه «در خصوص این دسته از افراد پست جدیدی ایجاد نخواهد شد» و نکته آخر اینکه «این ابلاغیه به‌صورت زمان‌دار و با تعیین دقیق وظایف و مسئولیت‌ها صادر شده و متن ابلاغیه نیز در صفحه اصلی درگاه‌های اطلاع‌رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد».