علیرضا سروری‌نژاد
رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک و منابع سیستان‌وبلوچستان
بخش شمالی استان سیستان و بلوچستان که در منتهی‌الیه حوضه آبریز بسیار وسیع هلمند قرار دارد، یکی از پهنه‌های بزرگ بیابانی دارای بادهای شدید توأم با گردوغبار در دنیا محسوب می‌شود به نحوی که در سال 2016 زابل با میانگین غلظت سالانه 217میکروگرم بر مترمکعب از طریق سازمان بهداشت جهانی (WHO) به‌عنوان آلوده‌ترین شهر جهان (از منظر PM2.5) معرفی شد. این منطقه با اقلیم خشک و فراخشک و بارندگی اندک 50میلیمتری در سال، تنها دارای معادل 0.2 (50میلیمتر) میانگین بارندگی سالانه کشور است. این منطقه با وسعتی بالغ بر 15میلیون هکتار، دارای دشتی مسطح و غیرهمسان به مساحت حدود 800هزار هکتار است که از رسوبات رودخانه‌های حوضه هلمند در طول میلیون‌ها سال قبل به وجود آمده ‌است. مطابق مطالعات جامع منابع آب، سطوح قابل کشت تاکنون هرگز به 150هزار هکتار نرسیده که حداقل سرانه آب با الگوهای فعلی کشت که سازگار با منطقه باشد حدود 9000مترمکعب در هکتار برآورد شده است، فلذا تنها برای بخش کشاورزی این منطقه، سالانه حدود 1.4میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز است.
46هزار هکتار با ساخت سد کمال‌خان از حیزانتفاع ساقط شد
البته با اجرای طرح انتقال آب به اراضی موسوم به 46هزار هکتاری، مقرر شده بود فقط با اختصاص 400میلیون مترمکعب از محل چاه‌نیمه‌ها، تنها به 46هزار هکتار (30درصد) از اراضی موجود آبرسانی شود که متأسفانه با احداث بند انحرافی کمال‌خان این طرح نیز همانند سایر طرح‌های ادواری گذشته، افتتاح نشده از حیز انتفاع ساقط شد و بعید است با وجود صرف 800میلیون دلار که ارزش فعلی آن بالغ بر 260هزار میلیارد ریال است به‌ دلیل عدم وجود آب به بهره‌برداری برسد. این در حالی است که شرایط آب‌وهوایی و وابستگی کامل معیشت ساکنین این خطه به رودخانه هیرمند و اقدامات کشور افغانستان در مهار و انحراف مسیر رودخانه، قطعاً باعث بروز بحران‌های شدید آبی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد که تأثیرات منفی آن بر ادامه بی‌ثباتی معیشتی مردم منطقه که بیش از دو دهه است که در بلاتکلیفی بسر می‌برند (بیش از 70درصد معیشت ساکنین این خطه به کشاورزی، دامداری و صیادی وابسته است) افزوده می‌شود، فلذا مسأله تأمین و مدیریت منابع آب در این منطقه با مشکلات جدی رو‌به‌رو شده که از هم‌اکنون مسئولان امر برای تأمین آب در مصارف خانگی و شرب هم با بی‌برنامگی و شک مواجه هستند و هر روز  سناریوهایی - غالباً از حیث تأمین منابع مالی و مشکلات زیست‌محیطی چه از حیث شیرین‌سازی آب دریای عمان و انتقال آن و یا استخراج آب از ژرفای زمین که بعضاً مورد نقد جدی بدنه کارشناسی است- را شاهد هستند .بخشی از کارشناسان هرگز در مقطع زمانی حال، استخراج این ذخایر استراتژیک را (با فرض محال وجود این منبع) به‌صلاح نسل کنونی نمی‌دانند چراکه در مسیر پروسه سرد کردن، شیرین‌سازی و رفع آلاینده‌های سنگین آن‌هم از اعماق 2500 تا 3000متری محتملاً به قیمت نفت تمام خواهد شد. وانگهی با توجه به شرایط مالی دولت بدون‌شک چنین مگاپروژه‌هایی احتیاج به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد که در هر صورت این فرضیه‌ها به‌ دلیل زمانبر بودن و صرف هزینه‌های هنگفت غیرعملیاتی خواهند بود. بدیهی است همه طرح‌های برشمرده شده مزبور تنها برای تأمین آب خانگی و نهایتاً صنعت است که حداقل رد‌پایی از صنایع در سطح این خطه نمی‌بینیم اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته موضوع تأمین آب برای مصارف کشاورزی، دامداری و صیادی است که شغل بیش از 60 تا 70درصد مردم منطقه وابسته به آب است، بنابراین مباحث اخیر می‌تواند شمال استان را با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی جبران‌ناپذیری مواجه سازد.
راهکاری فوری با کمترین هزینه
بنابراین لازم است با اتخاذ راهکارهای فوری جهت برون‌رفت از چالش‌های پیش‌روی این خطه، البته با کمترین هزینه، در زمانی بسیار کوتاه بدون اینکه با مشکلات زیست‌محیطی خاصی مواجه گردیم، با تکیه بر منابع آب‌های داخلی شمال استان سیستان و بلوچستان، رفع چاره نماییم.
با عنایت به اینکه سیلاب‌های حوضه‌های آبریز غرب این منطقه حداقل از ناحیه حرمک تا قبل از نهبندان از مجموعه ارتفاعات پیوسته که بعضاً برف نیز در آنها مشاهده می‌شود سرچشمه می‌گیرد و مجموعه وسعت این حوضه‌های آبخیز محلی تا حدود 2میلیون هکتار است، با برآوردهای انجام شده، حجم بارش سالانه آنها معادل 1.3میلیارد مترمکعب خواهد بود که با اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری به روش‌های نوین و ایزوله (احداث سازه‌های سطحی، زیرزمینی و سامانه‌های تغذیه مصنوعی) حداقل ۳۰درصد از این حجم بارش‌ها که بالغ بر 400میلیون مترمکعب است (تقریباً نصف حقابه معاهده ایران با افغانستان روی رودخانه هیرمند طبق معاهده معروف به پروتکل 1351) را می‌توان با مجموعه اقدامات آبخیزداری تله‌اندازی، تغذیه و استحصال نمود که اتفاقاً تنها با یک‌سوم حجم استحصال شده می‌توان به کلیه مصارف ساکنین منطقه از جمله در بخش خانگی و شرب، اشتغال پایدار، بیابان‌زدایی و احیای تالاب‌های خشکیده پرداخت که شرح ماوقع به‌صورت موجز از این قرار است؛
1- نیاز آبی بخش خانگی و شرب: با بررسی انجام شده حجم آب مورد نیاز در بخش شرب و خانگی ساکنین منطقه سیستان (برای 400هزار نفر در سال)، 23میلیون مترمکعب است.
2- با بیابانی شدن منطقه سیستان:کل عرصه دشت به منشأ برداشت ریزگردها تبدیل خواهد شد. با فرض اینکه به دلایل متعدد نتوانستیم حقابه خویش را از دولت وقت افغانستان بگیریم، بنابراین چیزی به‌عنوان کشت و کار نه در سطح اراضی 150هزار هکتاری دشت سیستان خواهیم داشت و نه در طرح موسوم به 46هزار هکتاری. بنابراین همه این سطوح به‌علاوه نهرها و مسیل‌های آبی و حتی چاهک‌های موقت نیز خشک و به زمین‌های لم یزرع تبدیل می‌شود که خود باعث ایجاد بیابانی وسیع در کنار تالاب‌های خشکیده سه‌گانه هامون‌ خواهد شد که تقریباً با احتساب 350 تا 380 هزار هکتار مساحت تالاب‌های هامون‌، عرصه‌های بیابانی با قابلیت تولید گردوغبار قطعی است، چراکه روی رودخانه هیرمند بند انحرافی کمال‌خان احداث شده و عملاً دریافت آب از این مسیر نیست و متأسفانه روی رودخانه فراه‌رود نیز سد بخش‌آباد در حال احداث است که خود مشکل را مضاعف‌تر می‌نماید و این عرصه وسیع بیابانی و دشتی در طول مدت بادهای 120روزه سیستان که طبق تحقیقات اخیر بر روزهای آن تا 50روز بعضاً افزوده شده است، میزان برداشت گردوغبار و ایجاد مشکلات خاص (بروز انواع بیماری‌های چشمی، ریوی، قلبی، عروقی، سرطان و...) توأم با مهاجرت و بحران‌های اجتماعی- اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
3- با ایجاد شرایط بیابانی که در بند 2 به آن پرداخته شد، برای داشتن معیشتی پایدار که صد‌البته بهتر از شرایط قبل خواهد بود، می‌توانیم برای تمام بهره‌برداران طرح موسوم به 46هزار هکتاری و حتی آنهایی که نتوانستند در این طرح قرار گیرند، با لحاظ همه بهره‌برداران شمال استان سیستان وبلوچستان که هرگز از ۶۰هزار بهره‌‌بردار (که می‌تواند 60هزار خانواده باشد) بیشتر نیستند، کافی است برای هر یک از آنها (خانواده‌ها) یک گلخانه ۵۰۰مترمربعی با سازوکارها و فنون جدید در نظر گرفت (دارای سازه مقاوم در برابر باد و همچنین بدون استفاده از سوخت فسیلی) که طرح‌های اینچنینی در سطح دنیا و حتی در داخل کشور بسیار رایج شده است، بنابراین جمعاً برای رفع مشکلات معیشتی بهره‌برداران بخش کشاورزی، دامداران و حتی صیادان، نیازمند احداث ۳هزار هکتار گلخانه هستیم (سازوکارها قابل ارائه است) و از آنجایی که نیاز آبی هر هکتار گلخانه ۲۰هزار مترمکعب در طول سال است، بنابراین کل نیاز آبی برای همه بهره‌برداران دشت سیستان جهت انجام کشت فشرده و عمودی (کشت گلخانه‌ای)، حدود ۶۰میلیون مترمکعب خواهد شد.
رفع منابع گرد و غبار از آنجایی که به‌ دلیل عدم وجود آب، کل اراضی کشاورزی این منطقه با فرض اینکه حداکثر 150هزار هکتار باشند بدون‌شک در زمان طوفان‌های موسوم به 120روزه سیستان که همان‌طور که بیان شد بعضاً به 170روز در سال رسیده است، خود این اراضی به‌عنوان منبع برداشت گردوغبار عمل نموده، لذا با فرض کشت گونه‌های مقاوم بومی منطقه همانند گز که مقاوم‌ترین گیاه این خطه است، کافی است تعداد 150پایه گز را برای هر هکتار در نظر بگیریم و با عنایت به اینکه می‌دانیم نیاز آبی این‌ گونه با 20دور آبیاری در سال تنها 150مترمکعب خواهد بود، فلذا برای ایجاد جنگلی دست‌کاشت در سطح کل اراضی کشاورزی موجود، به 23میلیون مترمکعب آب در طول سال نیاز است. بنابراین با ایجاد جنگلی مصنوعی به وسعت 150هزار هکتار با 22.5میلیون نهال، اراضی مزروعی که دیگر برای زراعت آن آبی نداریم و خود به منشأ برداشت ریزگردها تبدیل می‌شود را می‌توانیم به جنگلی مصنوعی و پرطراوت تبدیل کنیم.
استقرار پوشش گیاهی با فرض اینکه می‌دانیم بیش از 60 تا 70درصد منشأ برداشت ریزگردها در این منطقه  از بستر خشکیده تالاب‌های سه‌گانه هامون‌های بین‌المللی  است، بنابراین برای افزایش ضریب زبری و جلوگیری از برداشت گردوغبار، بهترین شیوه استقرار پوشش گیاهی است که اگر برای حداکثر 150هزار هکتار از اراضی تالاب‌ها که مناطق برداشت آنها مشخص شده است، همان رویه جنگلکاری در اراضی کشاورزی که فوقاً به آن اشاره شد را معیار قرار دهیم، برای عرصه تالاب‌ها نیز نیازمند 23میلیون مترمکعب آب خواهیم بود.
راهکار میان‌مدت و درازمدت
جهت استیفای بحق ساکنین این خطه و مرزنشینانی که اگر وجود ذی‌وجودشان تا به‌حال نبود و علاقه و محبتشان نسبت به نظام و رهبر معظم انقلاب با وجود تحمل مصایب زیادی مستدام نمی‌بود، بدون‌شک تا به‌حال در جنوب‌شرق ایران شاهد حوادث غیرقابل پیش‌بینی می‌شدیم، فلذا باید دستگاه دیپلماسی وزارت امور خارجه کشور با عزمی راسخ جهت رفع مشکلات مردم منطقه تلاش مضاعف‌تری مبذول فرمایند تا با اخذ حقابه این خطه، طبق معاهده 1351 دولت افغانستان نسبت به رها‌سازی آب اقدام کند. همچنین لازم است در گامی فراتر، متولیان وزارت امور خارجه با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط و با بهره‌گیری از پشتوانه‌های حقوقی، عرفی و رایج در عرصه‌های بین‌المللی و با عنایت ویژه به مباحث هیدروپلیتیک منطقه و با محوریت آب‌های مرزی و حقابه‌های زیست‌محیطی (تالاب‌های سه گانه هامون) بتوانند با ارائه برنامه‌ای جامع که برای هر دو کشور ایران و افغانستان و حتی جامعه جهانی که در اقدامی قابل تقدیر در سال ۲۰۱۵ تالاب هامون را به‌عنوان بخشی از عرصه زیست کره،  ثبت جهانی کرده‌اند، راهبرد برد – برد را پیشه نموده تا با انعقاد قراردادی جامع‌تر، صراحتاً حقابه زیست‌محیطی تالاب‌های هامون نیز در آن لحاظ شود که اگر این رخداد میمون به وقوع بپیوندد، بدون‌شک برای مرزداران این منطقه گامی عملی، مؤثر، ماندنی و یادگار برجا خواهند گذاشت؛ به امید آن روز.

نتیجه گیری

با توجه به مجموعه مصایب و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی که طی حداقل دو دهه اخیر برای ساکنین 400هزار نفری شهرستان‌های 5گانه زابل، هیرمند، زهک، هامون و نیمروز مستولی شده است، باید در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به شرح ذیل عمل نماییم.
الف) راهکار کوتاه‌مدت و البته فوری برای برون‌رفت از چالش‌های جدی پیش‌روی ساکنین منطقه :
اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری به روش‌های نوین و ایزوله (احداث سازه‌های سطحی، زیرزمینی و سامانه‌های تغذیه مصنوعی) که نتایج حاصل از آن استحصال و تله‌اندازی و هدایت حداقل ۳۰درصد از حجم بارش‌های حوضه‌های غرب سیستان (با مساحتی بالغ بر 2میلیون هکتار) است که معادل 400میلیون مترمکعب در سال می‌شود که با صرف حدود یک‌سوم از این حجم استحصال شده می‌توانیم برای مصارف چهارگانه ذیل مورد استفاده قرار گیرد.
الف): نیاز آبی برای مصارف خانگی و شرب 23میلیون مترمکعب در سال
ب): نیاز آبی برای ایجاد اشتغال پایدار از طریق احداث 3هزار هکتار گلخانه که درآمد حاصل از یک هکتار آن حدود 100برابر کشت و کار قدیمی به سبک قرقابی است که در این استان به دلایل اقلیمی و ادافیکی مرسوم بوده است معادل 60میلیون مترمکعب در سال
ج) نیاز آبی برای ایجاد جنگل‌های دست‌کاشت آن‌هم برای همه عرصه 150هزار هکتاری اراضی کشاورزی که من‌بعد به‌ دلیل عدم وجود آب، لم‌یزرع می‌شود که 23میلیون مترمکعب است.
د) نیاز آبی برای استقرار پوشش گیاهی درختی در 150هزار هکتار از اراضی تالاب‌ها که منشأ تولید گردوغبار خواهند بود هم تنها 23میلیون مترمکعب است که حتماً با جنگلکاری پیشنهادی اخیر، گذر طوفان‌ها از روی این جنگل‌های برافراشته شده به‌جای تولید گردوغبار و ایجاد صدها خسارات عظیم، ان‌شاءالله این بادهای شدید به نسیم‌های خنک و آرام‌بخشی تبدیل می‌شود که سبب پایداری بیشتر اکوسیستم و ایجاد محیطی امن برای اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های مختلف در ابعاد متعدد خواهد شد.
بنابراین چنانچه آب مورد نیاز مصارف موردنظر را جمع جبری نماییم، کل نیاز آبی ما برای داشتن شرایط نرمال معادل 128میلیون مترمکعب خواهد شد در حالی که با روش‌های آبخیزداری و آبخوانداری موردنظر هر ساله بالغ بر 400میلیون مترمکعب آب استحصال و ذخیره می‌شود که به زعمی با مصرف تنها یک‌سوم آب استحصال شده زندگی پایداری را برای آلوده‌ترین شهر جهان از حیث غلظت گردوغبار در واحد حجم هوا، فراهم خواهیم نمود. صد البته مابقی احجام آب استحصال شده به روش‌های نوینی که شناسایی شده است، ذخیره می‌شود که طرح آن آماده ارائه خواهد بود.

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در «حراج ملی»، اعلام کرد: هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع درحال بررسی است.
 به گزارش ایسنا، این حراجی که‌ در هفتمین دوره برگزاری اش ۴۰ اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی در آن عرضه شد ، ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان فروش کرد و به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، این حراجی به خاطر عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی‌ همچون صفوی و قاجار با واکنش وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مواجه شده است.
براساس اطلاعات موجود، در این دوره از حراجی ۲۳ قلمدان و پاکت‌نامه (منسوب به قاجار)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاش‌باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، ‌پنج لت نقاشی منسوب به علی‌خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطی قرآن و یکسری دست‌بافته به حراج گذاشته شد.
 به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، الحاق «تبصره ۲» به ماده ۲۹ آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آنها بیش از۱۰۰سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.»
محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها نیز گفته که این حراجی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته، اما مسئولیت آثار تاریخی و مجوز این بخش را در حوزه اختیار وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانسته و حتی موضوع اصالت‌سنجی آثار را در وظیفه کارشناسان حراجی تشخیص داده است.
 مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره‌ کل موزه‌های کشور ‌نیز در فضای مجازی در واکنش به این حراجی، در حالی‌ که هفتمین دوره آن پایان یافته و در دوره‌های پیشین نیز عرضه آثار تاریخی در این حراجی سابقه داشته است، نوشت:‌ «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای حراج ملی صادر نشده است. ‌با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»
 ادیب‌زاده همچنین در پاسخ به پیگیری ایسنا، از بررسی موضوع حراج ملی و اعلام نتایج آن در روزهای آینده خبر داد.
مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن (از کشور) نینجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، علاوه‌ بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.
همچنین، براساس ماده 17 قانون میراث ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی آمده، برآید اشیای مزبور ضبط دولت می‌شود.

خشکسالی به سفره برنج کاران مبارکه اصفهان رسید. زاینده رود دیگر نایی ندارد تا شالیزارها را آبیاری کند. سال‌هاست که کارشناسان خواستار پایان دادن کشت برنج در خارج از سه استان شمالی هستند. برنج محصولی پرآب است و خارج از توان منابع آبی بخش بسیار بزرگی از ایران. قانون هم کشت برنج را در خارج از گیلان، مازندران و گلستان ممنوع کرده است اما این ممنوعیت به دلیل مقاومت‌های اجتماعی و نبود بازار جایگزین روی اجرایی به خود ندید. حالا آبخوان‌ها در اصفهان ته کشیده‌اند. زاینده‌رود آبی ندارد و چاه‌ها هم جوابگوی تأمین آب برای کشت برنج نیست.