گروه اقتصادی/ واردات خودروهای کمتر از 20 هزار دلار با رعایت استانداردهای 85 گانه صددرصد انجام خواهد شد و در این خصوص فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهور که اسفند سال گذشته ابلاغ شده است، اجرایی می‌شود. این گفته سخنگوی وزارت صمت است. این روزها مخالفان واردات خودرو از هر خبر و مصاحبه‌ای استقبال می‌کنند تا در پی آن بتوانند به مردم تلقین کنند که دولت نسبت به واردات خودرو پشیمان شده است. مخالفان ابتدا مسأله ارز را بیان و تأکید کردند از آنجا که کشور با کمبود ارز مواجه است، دولت سیزدهم نمی‌تواند خودروهای خارجی را وارد کند. بعد از آن صحبت از مخالفت قوای سه‌گانه با واردات خودرو بود و بعد از آن مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با واردات خودرو رسانه‌ای شد؛ اما هیچکدام این موارد واقعی نبود. در بند 4 فرمان رئیس جمهور (11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد) با صراحت آمده است که برای رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.
از آنجا که خودروسازان داخلی در مقطع فعلی، توانایی تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو را با توجه به نیاز کشور ندارند، واردات خودرو ضروری است، اما این امر می‌تواند برای برخی از مجموعه‌ها بشدت چالش آفرین باشد، بخصوص دلالانی که در این بازار جا خوش کرده اند و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار برای آنها یک فرصت طلایی ایجاد کرده است.
منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت:«واردات خودرو بدون شک بزودی انجام می شود و در این خصوص هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ وزارت صمت با توجه به 8 فرمان رئیس جمهور و همچنین با هدف آرامش بازار و جلوگیری از هر گونه انحصار، زیرساخت‌های لازم برای واردات خودرو را فراهم کرده است، لذا شرکت‌های واردکننده منتخب می‌توانند واردات خودرو را بر اساس آیین نامه و دستورالعمل‌های جدید دنبال کنند.»
او افزود: «ایرادهایی که مجلس شورای اسلامی درباره آیین نامه واردات خودرو گرفته است با سرعت رفع می شود تا در راستای آن بتوان با سرعت بیشتری این موضوع را ساماندهی  و بازار خودرو را از هرگونه نوسان و تلاطم دور کرد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، به مصوبه واردات خودرو سه ایراد وارد دانسته و مصوبه دولت در رابطه با «تعیین ساز کار واردات خودرو» را مغایر قانون خوانده است.
محمدباقر قالیباف در نامه خود مصوبه هیأت وزیران مورخ سوم شهریور ماه سال‌ جاری با موضوع تعیین ساز کار واردات خودرو را دارای سه ایراد دانسته که در بخش اول آن آمده براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین، تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
دومین ایرادی که گرفته شده مربوط به سود بازرگانی است. سود بازرگانی واردات کالاها باید توسط هیأت وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
سومین چالشی که مجلس در آیین نامه واردات خودرو دیده مربوط به قانون ساماندهی صنعت خودرو است  که واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است، بنابراین، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. همچنین دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
او تأکید کرده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
ایرادها بزودی رفع می‌شود
بر این اساس روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ایرادهای گرفته شده مجلس و جوی که در فضای مجازی مبنی بر توقف واردات خودرو ایجاد شد، واکنش نشان داد و گفت: ایرادهای مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود.اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه بزودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس می شود .
او تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعاً واردات انجام خواهد شد.
300 شرکت متقاضی واردات خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرده است که به طور قطع در آینده شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه فرایند واردات خودرو به کشور با کندی مواجه نیست، گفت: حدود ۳۰۰ شرکت یا شخص حقیقی برای واردات خودرو درخواست داده‌اند، اما بسیاری از آنها در همان ابتدای کار به‌دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند.
او افزود: افراد و شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو  دارند، باید از خدمات پس از فروش و همچنین نمایندگی برخوردار باشند، اما بسیاری شرکت‌ها این شرایط را نداشتند.اکنون درخواست‌های زیادی به وزارتخانه واصل شده و این درخواست‌ها در حال پالایش است.
فاطمی امین تأکید کرد: تا آخر هفته پیش شرایط برای واردات خودرو تنها از سوی دو شرکت مسجل شده بود که از شرایط لازم برای تحقق این مهم و واردات برخوردار بودند.
برخی‌ها مخالف واردات خودرو هستند
یک مقام آگاه در وزارت صمت به «ایران» گفت:«در اینکه برخی‌ها مخالف واردات خودرو هستند، هیچ شکی وجود ندارد، چرا که منافع برخی از گروه‌ها با واردات خودرو به خطر می‌افتد اما دولت سیزدهم تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد اجازه دهد که رفتارهای سودجویانه و برخی از فشارها مانع  حرکت درست شود.»
او ادامه داد: «واردات خودرو پس از نهایی شدن شرکت‌ها اتفاق خواهد افتاد و خودروهای کمتر از 20 هزار دلار به کشور وارد می‌شود، اکنون برخی  شرکت‌ها اعلام کرده اند که می‌توانند از ژاپن، چین، کره جنوبی و حتی کشورهای اروپایی خودروهای کمتر از 20 هزار دلار، مطابق با استانداردهای 85 گانه و همچنین با رعایت انتقال تکنولوژی اقدام کنند. این امر به طور قطع می‌تواند بر بازار خودرو اثر مثبتی بگذارد.»
این مقام مطلع خاطرنشان کرد: «بررسی شرکت‌های واردکننده خودرو رو به اتمام است و بزودی شرکت‌هایی که مجاز به واردات خودرو بر اساس آیین نامه‌های جدید هستند، اعلام خواهد شد.»

گروه اقتصادی/ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یکی از ضعف‌های اصلی ایران در حوزه علم و فناوری را غفلت از معرفی ظرفیت‌های کشور در حوزه فناوری دانست و گفت: در حالی که ۸۰ درصد صادرات ایران به روسیه محصولات کشاورزی بوده اما در پایان شهریور امسال ۶۷ درصد صادرات به این کشور تبدیل به محصولات صنعتی شده است.
علیرضا پیمان پاک با بیان اینکه موضوع  دیپلماسی اقتصادی و مراودات بین‌المللی مورد توجه جدی دولت و رئیس جمهور است، افزود: در وزارت صنعت و در سازمان توسعه تجارت از ابتدای کار برنامه‌ریزی شده است که در بحث تجارت و حوزه بازار حضور پایداری داشته باشیم.
او یادآور شد: در حال حاضر یک صادرات غیرنفتی ۵۰ میلیارد دلاری با نوسانات مختلف داریم که گاهی به ۳۵ میلیارد دلار و گاهی با توجه دولت به فعال کردن دیپلماسی به همان عدد ۵۳ میلیارد دلار می‌رسد اما با تحلیل حوزه متوجه می‌شویم که ما عموماً به‌دلیل اینکه به مزیت‌های نسبی توجه کردیم و روی مزیت‌های نسبی متمرکز شدیم، نمی‌توانیم یک حضور پایدار در بازار هدف داشته باشیم.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در بازار هدف نگران این هستیم که به‌عنوان مثال گوجه‌فرنگی و هندوانه صادر می‌کنیم اما آن کشور خود تولید و کشت می‌کند و بازار ایران را می‌بندد یا عوارض تعیین می‌کند و اگر توزیع فولاد و مواد خام کار می‌کنیم یک کشور دچار بحران شده و ارتباط قطع می‌شود و بنابراین بازار ایران تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
تمرکز بر مزیت‌های رقابتی
پیمان پاک گفت: اگر می‌خواهیم در بازار صادراتی حضور پایدار و مستمر داشته باشیم، باید روی مزیت‌های رقابتی تمرکز کنیم که مزیت رقابتی نیز بیشتر ناشی از دانش فنی و حضور در حوزه‌های دانش‌بنیان است.
آشنایی کشورهای هدف با پتانسیل‌های ایران
او به اقداماتی که در این حوزه باید انجام شود اشاره کرد و اظهار داشت: با تمام مشکلات و چالش‌ها ما دو کار را به موازات در دولت در حوزه صادرات جلو برده‌ایم که نخست رفع موانع است که خیلی زیاد بوده به طوری که بیش از ۷۰ درصد وقت ما را گرفته است و دیگری حضور در بازارهای بین‌المللی و هماهنگی برای حضور پایدار بوده است.
پیمان پاک افزود: با توجه به توضیحات عنوان شده نخستین گام شناسایی و آشنایی تجار و بازیگران نقاط هدف شامل سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان کشورهای هدف با ظرفیت‌های کشور است که اکنون در حال انجام این مهم هستیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران یکی دیگر از مسائل فعلی حوزه علم و فناوری را چنین بیان کرد: گاهی در نشست‌ها، همایش‌ها و بخش‌های مختلف دستاوردها و توانمندی‌ها حوزه‌های مختلف علم و فناوری صحبت می‌شود اما هنگامی که با کشورهای هدف برای صادرات مذاکره و صحبت می‌شود هیچ شناختی از این ظرفیت‌ها وجود ندارد.
پیمان پاک افزود: به‌عنوان مثال مشاهده می‌کنیم که دید فعالان اقتصادی کشور روسیه به ایران به‌عنوان کشوری که از یک رابطه استراتژیک و قرابت سیاسی برخوردار است و در حال حاضر نیز بازار این کشور خالی و مهیا برای صادرات است، به‌عنوان یک کشور کشاورزی است چراکه عموم محصولات کشاورزی خود را از ایران تأمین می‌کنند.
او اضافه کرد: این درحالی است اگر روس‌ها بخواهند برای واردات محصولات یک جایگزین برای کشورهای غربی در این شرایط بحرانی در نظر بگیرند، تنها می‌توانند روی حوزه محصولات کشاورزی و میوه و صیفی جات ایران برنامه‌ریزی کنند.
ورود هیأت روسی تا دو هفته آینده
او با اشاره به اتفاقی که در شش ماه گذشته در زمینه شناسایی توانمندی‌های ایران در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و بیوتکنولوژی و سلامت رخ داده است، تصریح کرد: در حالی که ۸۰ درصد صادرات کشور به روسیه محصولات کشاورزی بوده اما در پایان شهریورماه امسال ۶۷ درصد صادرات ما به این کشور تبدیل به محصولات صنعتی اعم از کاتالیزها، توربین‌ها، لوازم خانگی و داروهای بیوتکنولوژی شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه از ورود یک هیأت از کشور روسیه طی دو هفته آینده برای عقد قرارداد واردات داروهای ضدسرطان خبر داد و افزود: سفر این هیأت نشان می‌دهد که در ایران ظرفیت لازم برای تولید محصولات فناورانه و دانش‌بنیان وجود دارد اما یک ضعف اصلی در انتقال مفاهیم و توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها به کشورهای مقصد است.
او همچنین یکی از اهداف سازمان توسعه تجارت را که در حال حاضر به‌عنوان یکی از راهبردها و برنامه‌های اصلی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است، شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور در حوزه فناوری در بخش‌های مختلف با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد.

جایزه نوبل اقتصادی امسال مربوط به بانک‌ها است. بن برنانکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیب‌ویگ برای پژوهش در زمینه بحران‌های مالی و بانک‌ها جایزه نوبل اقتصاد سال 2022 را دریافت کردند.
بن برنانکی امریکایی ۶۹ ساله که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ ریاست فدرال رزرو را بر عهده داشت، اکنون به‌عنوان همکار برجسته دانشگاه بروکینگز در رشته اقتصاد مشغول به فعالیت است.
داگلاس وارن دایموند ۶۹ ساله امریکایی نیز استاد مالی دانشکده کسب و کار بوث شیکاگو است. او در مطالعه واسطه‌گرهای مالی، بحران‌های مالی و نقدینگی تخصص دارد. فیلیپ دیب‌ویگ ۶۷ ساله نیز یک اقتصاددان امریکایی است که دروس بانکداری و فایننس را در دانشگاه واشنگتن تدریس می‌کند.
درباره جایزه نوبل
 نوبل هرسال دهم دسامبر به افراد منتخب خود در پنج رشته فیزیک، شیمی، پزشکی و فیزیولوژی، ادبیات و صلح جایزه‌ای اهدا می‌کند که اسم دریافت‌کننده آن تا مدت‌ها و حتی سال‌ها بر سر زبان‌ها افتاده و جامعه بشری با دستاوردهای او آشنا می‌شود.
جایزه نوبل به اسم شیمیدان معروف سوئدی «آلفرد نوبل» است که بخشی از شهرتش را از اختراع دینامیت به دست آورد. اختراع او تبدیل به سلاحی مهلک شد و ناراحتی شدیدش را برانگیخت. تنها کاری که او می‌توانست در این میان بکند، تلاش برای افزایش انگیزه مردم پس از خود، در گسترش صلح و علم و دانش بود. نوبل وصیت کرد که هر سال به پنج نفر از افرادی که در رشته‌های ذکر شده بیشترین خدمات را به بشر کرده‌اند جایزه‌ای اهدا شود. وصیت او شش سال بعد از پایه‌گذاری این جایزه و پنج سال بعد از مرگش یعنی در سال 1901 میلادی محقق شد. بانک مرکزی سوئد از سال 1968 میلادی اهدای نوبل اقتصاد را نیز شروع کرده اما این جایزه ارتباطی با بنیاد نوبل ندارد.
چهار هیأت مخصوص بر اساس اساسنامه بنیاد نوبل برای تعیین برنده این جایزه و اهدای آن تلاش می‌کنند. یکی از دلایل اعتبار بسیار زیاد جوایز نوبل، روند پیچیده و دقیق انتخاب برندگان آن است که آن را از دیگر جوایز مطرح حوزه‌های مختلف متمایز می‌کند. ابتدا حدود سه هزار نفر باتوجه به شرایط خاص موجود برای هر رشته به‌عنوان نامزد اولیه دریافت جایزه انتخاب می‌شوند. نامزدهای جایزه باید افراد در قید حیات باشند. مهلت این مرحله تا 31 ژانویه است. پس از آن، تعداد نامزدها به 200 مورد تقلیل یافته و بنا به نظر کارشناسان، 15 نفر از میان این تعداد انتخاب می‌شوند. پس از آن گزارش‌هایی در مورد هر نامزد تهیه شده و رأی‌گیری برای انتخاب برنده نهایی انجام می‌شود. مدارک مربوط به بقیه نامزدها اعلام نمی‌شود و برای مدت پنجاه سال مهر و موم می‌ماند. برندگان جوایز پنج‌گانه معمولاً در ماه اکتبر اعلام می‌شوند و سپس در ماه دسامبر در عمارت شهرداری اسلو (از سال 1990 تاکنون) یک مدال طلا، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون کرون سوئد (معادل 3/1 میلیون دلار امریکا) به آنها اهدا می‌شود.

مهدی حمیدی، سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغ به اداره کل سازمان صمت ۳۱ استان اعلام کرد که با توجه به به‌روزرسانی سرورهای سامانه کاداستر، آزادسازی محدوده‌های اکتشافی و پهنه‌ها تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. 

بر اساس اطلاعات منتشر شده از اداره کل استاندارد استان تهران در شش ماهه نخست امسال بیش از 2 هزار و 500 تجهیزات شهربازی در استان تهران مجوز استاندارد دریافت کرد و حدود ۲۰۰ تجهیزات بازی پلمب شد. 
بر اساس این آمار بازرسان استاندارد در نیمه نخست امسال برای ۲۵۵۰ تجهیزات تفریحی فعال در سطح استان تهران، مجوز بهره‌برداری صادر کرده‌اند.  در این مدت 3 هزار مورد بازرسی از سوی بازرسان استاندارد، از تجهیزات تفریحی سطح استان انجام و ۲۵۵۰ تجهیزات پس از رفع موارد عدم انطباق و استقرار شرایط ایمن موفق به اخذ تأییدیه استاندارد شدند. همچنین در پی این بازرسی‌ها حدود ۲۰۰ تجهیزات بازی در تهران پلمب شده است. 
بر اساس این گزارش در حال حاضر در استان تهران ۲۱۱ شهربازی شناسایی شده وجود دارد که از این تعداد، ۱۵۴ شهربازی روباز و در اراضی تحت مدیریت شهرداری‌های استان هستند. 

صادرات ۲ میلیارد دلاری دارو
​​​​​​​
وزیر صمت گفت: صادرات سالیانه دارو حدود ۵۰ میلیون دلار است که طبق برآوردهای انجام شده دستیابی به صادرات یک تا ۲ میلیارد دلاری در این صنعت قابل تحقق است. سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه ایران از نظر سلامت در جنبه‌های مختلف از جمله تجهیزات پزشکی، خدمات سلامت، درمان و دارو دارای اعتبار بین‌المللی است، اظهار کرد: صادرات محصولات خام و نیمه خام گرچه ارزآوری به دنبال دارد، اما برای کشور قدرت آفرین نیست در حالی که حوزه تجهیزات پزشکی و دارو می‌تواند برای کشور قدرت آفرین باشد. او تأکید کرد: صادرات در بخش سلامت بویژه در حوزه داروهای زیست فناوری و تجهیزات پزشکی قابل دستیابی است و ما به دنبال توسعه این بخش هستیم.


تدوین سند راهبردی ماشین‌آلات صنعتی و معدنی تا ۱۵ آبان

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سند راهبردی ماشین‌های مختلف بخش صنعت، معدن و راه‌سازی و ساختمان‌سازی نیمه نخست آبان‌ماه طراحی و تدوین می‌شود. امسال وزارت صمت به دنبال اجرای یک سیاست متوازن در حمایت از ماشین‌آلات صنعتی، معدنی، کشاورزی، راه‌سازی و ساختمان‌سازی است و در این زمینه در نظر دارد در هر حوزه‌ای که ظرفیت ساخت داخل وجود دارد استفاده کند و هر کجا که کمبودی هست از طریق واردات تأمین شود. قدرت یافتن کشور در سطح بین‌المللی از طریق صادرات محصولاتی مثل مواد خام و اولیه یا نیمه‌خام نظیر شمش فولادی، متانول و غیره محقق نمی‌شود، بلکه باید بتوان کالاهایی صادر کرد که کمتر کشوری در جهان قادر به تولید آن است و به طور حتم یکی از این محصولات حوزه ماشین‌آلات است. گفتنی است سال گذشته ۴۸.۵ میلیارد دلار صادرات بدون نفت از کشور انجام شد که در پنج‌ماهه امسال ۲۴ درصد رشد داشته است و در مقابل واردات کشور در سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار بوده است.


تجارت ۳۳ میلیون دلاری ایران و امریکا

دفتر آمار امریکا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و امریکا در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۲ به ۳۳ میلیون دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است. در ماه‌های ژانویه تا اوت سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۵.۷ میلیون دلار کالا بین دو کشور مبادله شده بود.
بر اساس این گزارش در ۸ ماه نخست ۲۰۲۲ حجم صادرات امریکا به ایران رشد ۱۱ درصدی داشته است. در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۵.۱ میلیون دلار کالا از امریکا به ایران صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۷.۹ میلیون دلار افزایش یافته است. واردات این کشور از ایران در ۸ ماهه نخست امسال رشد ۸.۵ برابری داشته و به ۵.۱ میلیون دلار رسیده است. امریکا در ۸ ماهه نخست سال قبل تنها ۰.۶ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. میزان تجارت ایران و امریکا در مقایسه با کل مبادلات تجاری دو کشور با جهان رقم قابل توجهی نیست. ایران در بین مقاصد صادراتی امریکا در ۸ ماهه ۲۰۲۲ رتبه ۱۷۶ و در بین منابع تأمین کالاهای وارداتی این کشور رتبه ۱۸۴ را به خود اختصاص داده است. 
بر اساس این گزارش امریکا در ماه اوت امسال ۳.۷ میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۰.۱ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. این کشور در اوت سال قبل ۲.۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۰.۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.


بازار به دور از هیاهوی فضای مجازی

با وجود هیاهوی بسیاری که در فضای مجازی وجود دارد، اما بازاریان و کسبه به صورت عادی فعالیت می‌کنند و مردم نیز برای خرید حضور دارند. 
از اواخر شهریورماه بود که عده‌ای خواستار اعتصابات سراسری در کشور شدند، به گونه‌ای که در فضای مجازی هشتگی با این عنوان ایجاد شد و بسیاری در صفحات خود از آن استفاده کردند.
آنچه در هفته‌های اخیر در فضای مجازی منتشر می‌شد از بسته بودن مغازه‌ها و تعطیلی بازارها حکایت داشت تا با ایجاد خلل در چرخه اقتصادی کشور همه اتفاقات را در مسیر اهداف خود نشان دهند؛ اما واقعیت این است که بازارها و تمام مغازه‌ها در سطح شهر به طور معمول و بی توجه به جریانات و جهت‌دهی‌ها در فضای مجازی فعالیت خود را انجام می‌دهند. از سوی دیگر با وجود درخواست‌ها در فضای مجازی مبنی بر عدم اقدام به خرید مشتریان، وقتی در بازارهای تهران قدم می‌زنید، همان حال و هوای خرید و فروش وجود دارد و از هر سوی بازار صدای فروشنده و مشتری به گوش می‌رسید. یکی از خریداران در بازار بزرگ تهران اظهار داشت: این روزها فضای مجازی جریانی را راه انداخته تا اقتصاد کشور را دچار چالش کند، اما در بازار زندگی عادی جریان دارد و  مردم نیز برای مایحتاج خرید خود قدم به بازار می‌گذارند و هیچ کرکره‌ای پایین نیامده است. 
یکی از فروشندگان بازار نیز با رد هرگونه اخلال در فروش کالا در بازار تهران تصریح کرد: بازاریان طبق روال کار خود را انجام می‌دهند، حرف بسیار است، عده‌ای به دنبال ایجاد خلل در شرایط روزمره جامعه هستند اما در واقعیت شاهد هیچ چیزی نیستیم. او با تأکید بر اینکه هر آنچه در فضای مجازی منتشر می‌شود، محدود به همان فضا است، خاطرنشان کرد: عده‌ای از فروشندگان و مشتریان حتی از جریانات رخ داده در فضای مجازی بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل بازار نیز به مسیر خود ادامه می‌دهد.در این خصوص قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه صنف‌های مختلف با توجه به ناآرامی‌های اخیر آسیب دیدند و این موضوع چرخه اقتصادی کشور را دچار چالش می‌کند، تصریح کرد: کسب و کارها در اغتشاشات مجبور به بستن مغازه‌های خود می‌شوند تا از آسیب و خسارت به اموال جلوگیری کنند، به همین دلیل مشکلات اقتصادی برای آنها ایجاد شده و می‌شود. او با بیان اینکه در صورت بسته نبودن مغازه‌ها در خیابان‌هایی که ناآرامی‌ها در آن رخ می‌دهد امکان تعرض و خسارت بیشتر وجود دارد، تأکید کرد: با عدم فروش محصولات در عصرها از سوی صنف‌های مختلف، این روند اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.


برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در قطر

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی از برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران از ۲۰ مهر در کشور قطر خبر داد. هومن رازدار گفت: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در حدود ۱۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی با مشارکت بیش از ۱۵ شرکت توانمند داخلی و با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور در کشور قطر افتتاح می‌شود.  او افزود: شرکت‌هایی که کالا، خدمات و تجارت قابل ارائه و معرفی به دنیا دارند برای رونمایی از آخرین دستاورد‌های خود در دوحه قطر از ۲۰ مهر به مدت ۴ روز در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه داد: شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه توانمندی‌های حوزه‌های تجاری فرش، صنایع دستی، صنایع غذایی، مبلمان و طلا و جواهر را در این نمایشگاه به نمایش می‌گذارند و با دو رویکرد تثبیت و معرفی توانمندی‌های تجاری مان در کشور قطر و استفاده از این کشور به عنوان کریدور اتصال به کشور‌های ثالث در این نمایشگاه استفاده می‌کنیم. به گفته رازدار، هدف نهایی از برگزاری این نمایشگاه‌ها، جلسات رودررو است تا تجار بتوانند در حوزه‌های مربوطه به یکدیگر متصل شوند.