
مدیرکل خزانه کشور:
ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مدیریت هزینه انجام میشود
مدیرکل خزانه کشور اعلام کرد؛ سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ماهانه حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان مدیریت هزینه انجام میدهند که بهمعنای کسری بودجه نیست.
به گزارش صدا وسیما محسن برزوزاده درباره حساب واحد خزانه و اتصال دستگاههای مختلف دولتی به خزانهداری کل کشور گفت: در شرایط مطلوب حساب واحد خزانه که باید در هر کشوری وجود داشته باشد، باید تمام حسابهای درآمدی (دریافتها) دولت، بلافاصله و بدون درنگ، مستقیماً به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود. به طور مثال وقتی سازمان ثبت احوال قصد دارد خدمتی را ارائه کند، باید این اطمینان وجود داشته باشد که فارغ از شیوه پرداخت، هزینه این خدمت به حساب بانک مرکزی نزد خزانهداری کل کشور واریز شود.
وی افزود: در مورد دیگر وقتی عوارض جادهای پرداخت میشود این اطمینان وجود ندارد که این مبلغ به صورت مستقیم به خزانه برسد، به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که مسیر دیگری را طی میکند. نقاط درآمدی زیادی در بخش عمومی داریم که برخی از آنها در بودجه پیشبینی شده است، اما برخی از این منابع دستورالعملها و آییننامههای خاص وصول درآمد دارند. مدیرکل خزانه کشور اضافه کرد: طبق بخشنامه سوئیچ خزانه، به همه دستگاهها و مؤسسات دولتی اعلام کردیم که روش وصول درآمدها باید براساس این بخشنامه باشد. در بخشنامه سوئیچ خزانه بر انتقال آنی و بلادرنگ درآمدها آن هم از طریق سیستم بانک مرکزی تأکید شده است. با توجه به الزام قانونی در بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه و بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه، باید این کار انجام شود.
به گفته وی، ۳۵۶ شرکت دولتی وجود دارد که بجز ۵۰ شرکت دولتی که در پیوست شماره ۳ قانون بودجه ذکر شدهاند و آنها نیز باید حسابهای خود را در خزانهداری کل مستقر میکردند، سایر دستگاههای دولتی به خزانه متصل شدهاند. در خصوص این ۵۰ شرکت به سازمان حسابرسی نامه زدهایم چرا که این سازمان متولی حسابرسی این شرکتها است.
برزوزاده در ادامه گفت: پیگیری موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله عدم انتقال حسابها به خزانه به عهده سازمان حسابرسی است و در انتظار اعلام نتیجه آنها هستیم. البته این موضوع را به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز اعلام کردیم و این دستگاهها نیز در حال پیگیری هستند.
وی اضافه کرد: در گزارش تفریغ ۴ ماهه بودجه که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده است نیز این موضوع به عنوان موارد تخلف ذکر شده است. امیدوار هستیم ۵۰ شرکت باقیمانده نیز به سایر شرکتها که از قانون تمکین کردند، بپیوندند. بیشتر شرکتهایی که باقیماندهاند از جمله شرکتهای مهم نیستند، اما لیست آنها در پیوست بودجه قرار دارد. از این جهت میتوان به آنها اهمیت داد که ممکن است شرکتهای در حال واگذاری و بورسی باشند که در طول سالجاری خصوصی شدهاند و سازمان برنامه و بودجه بایستی از سرنوشت این شرکتها به مراجع نظارتی و خزانه گزارش دهد که بتوان تکالیف قانونی مورد نظر را پیگیری نمود. سیستم مدیریت یکپارچه مالی دولت پازلی است که از مدیریت بودجه شروع میشود و در نهایت به گزارشگری ختم میشود. در بین این فرایند حساب واحد خزانه نیز وجود دارد. وقتی دستگاهی به سازمان برنامه و بودجه مراجعه میکند تا بودجه خود را دریافت کند، سازمان برنامه میتواند این الزام را برای آن دستگاه ایجاد کند تا حساب خود را نزد خزانهداری کل کشور باز کند. اگر سازمان برنامه و بودجه، بودجه را اختصاص دهد و فعالیت آن دستگاه در مسیر دیگری انجام شود، طبیعتاً نمیتوانیم آن را کنترل کنیم. این موضوع را به مراجع نظارتی اعلام کردیم.