گروه اقتصادی/ هفته گذشته وزیر نفت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رفت و درباره ناترازی گاز در زمستان امسال توضیحاتی ارائه کرد. در گزارش کمیسیون انرژی در این باره آمده بود که ایران طی چند سال آینده در صورت عدم سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت گاز و عدم اجرای طرح‌های فشارافزایی، با مشکل جدی در تولید گاز روبه‌رو خواهد شد، به نحوی که تداوم روند فعلی بدون سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث خواهد شد که از سال 1405 با افت روزانه 25 میلیون مترمکعب در پارس جنوبی مواجه شویم و این روند نزولی از سال 1410 به افت روزانه 56 میلیون مترمکعبی تبدیل خواهد شد. بنابراین مسأله در بخش تولید، لزوم اجرای طرح‌های فشارافزایی مخازن گازی است که نیازمند سرمایه‌گذاری بخصوص در لایه مشترک گازی پارس جنوبی با کشور قطر است که اگر برداشت ایران افزایش نیابد، طرف مقابل افزایش برداشت خواهد داشت.
در ادامه این جلسه وزیر نفت به نیاز 80 میلیارد دلاری صنعت گاز به سرمایه‌گذاری اشاره کرد و از مجلس برای تأمین این منابع کمک خواست، اما رئیس مجلس در پاسخ به این درخواست اذعان کرد که وزارت نفت باید این منابع را از محل اصلاح هدررفت انرژی تأمین کند.
شمارش معکوس اصلاح گازبها
از آنجایی که وزارت نفت،تنها یک ضلع اصلاح مصرف انرژی است و مهم‌ترین راهکاری که در دست دارد اصلاح تعرفه هاست، شنیده می‌شود  طی روزهای اخیر در دولت درباره اجرای فاز دوم اصلاح تعرفه‌ها تصمیم‌سازی شده تا این تعرفه‌گذاری جدید مانند سال قبل به اصلاح مصرف مشترکان پرمصرف کمک کند. سال گذشته در پی اصلاح تعرفه‌ها نزدیک به یک فاز پارس جنوبی (25 میلیون مترمکعب در روز) از تقاضا برای گاز کاسته شد؛ بدون اینکه تغییری در تعرفه 3 پله اول مصرفی یعنی خوش مصرف‌ها رخ بدهد. مصارف دهک اول تا سوم -در صورت رعایت سقف تقاضای تعیین شده- نیز رایگان شد. حالا دولت در نظر دارد که با اجرای فاز دوم تعرفه‌ها این روند اصلاحی را ادامه دهد تا عبور از زمستان امسال با فشار کمتری از سوی مصرف انجام شود. 
یک مقام آگاه در وزارت نفت به «ایران» می‌گوید: «این فاز در روزهای اخیر نهایی شد و در صورتی که مورد موافقت تمام نهادهای ذیربط قرار بگیرد، در آبان ماه اعلام می‌شود. اجرای آن نیز پیش از زمستان و احتمالاً در آذرماه آغاز خواهد شد. هدف از این تغییر تعرفه‌ها اصلاح نسبی مصرف مشترکان پرمصرف است، هرچند که این اقدام به تنهایی کافی نیست اما ضرورت دارد.» به گفته این مقام آگاه که تمایلی به ذکر نام خود در گزارش نداشت، تعرفه پلکان آخر از 2000 تومان به حدود 5000 تومان می‌رسد و در پله‌های اول تغییری رخ نمی‌دهد. به عبارتی تغییر تعرفه‌ها به نفع خوش مصرف‌ها و کم مصرف‌ها خواهد بود. با این تغییر، گازبها در پله آخر مصرف معادل هزینه فرصت گاز در بخش تجاری (قیمت گاز به‌عنوان خوراک صنعت) خواهد شد. این امیدواری وجود دارد که با تغییر گازبها مشترکان پرمصرف میزان تقاضای خود را کم کنند و اندکی به کاهش ناترازی تولید و مصرف گاز در زمستان امسال کمک شود.
در حال حاضر کشور در فصول سرد سال با ناترازی شدید گازی حداقل به میزان روزانه 200 میلیون مترمکعب روبه‌رو خواهد بود،مسأله‌ای که علاوه‌بر لزوم توجه به افزایش تولید، نیازمند نگاه جدی و ویژه به مسأله بهینه‌سازی مصرف از طریق راهکارهای متعدد است. ناگفته نماند  وزارت نفت از طریق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اقدامات دیگری مانند نوسازی بخاری‌ها را نیز در دستور کار دارد.
پرمصرف‌های گاز
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش خانگی و تجاری و بخش نیروگاهی بیشترین مصرف گاز را در کشور دارند و توجه اصلی برای بهینه‌سازی مصرف باید در این بخش باشد. نکته بسیار مهم این است که تقریباً 37 درصد مصرف گاز کل کشور در بخش گاز خانگی و تجاری است و این میزان به‌صورت میانگین سالانه است و در زمستان و فصل‌های سرد سال این نسبت مصرف گاز بسیار بیشتر خواهد شد و به مراتب بالاتر از 80 درصد کل مصرف کشور خواهد شد. طبق اعلام وزارت نفت و بر مبنای گزارش کمیسیون انرژی با عنوان «گزارش ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور» از 870 میلیون مترمکعب گاز تولیدی در زمستان 1400، بیش از 700 میلیون مترمکعب در بخش خانگی و تجاری مورداستفاده قرار گرفته است. بنابراین اصلی‌ترین راهکار برای اعمال سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در این بخش، تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف در بخش خانگی و تجاری است.
ضرورت بهینه‌سازی مصرف 
بخش خانگی
در این راستا لازم است در بخش خانگی میزان مصرف در هر پله را مشخص کرد. طبق اعلام وزارت نفت عمده مشترکین در پله‌های 1 تا 5 هستند که درون الگوی بهینه مصرف  قرار دارند. با وجود این حجم بسیار بالای مصرف در بخش پله مصرفی ششم به بعد است که به یکی از جدی‌ترین مشکلات نظام بهینه‌سازی در کشور تبدیل شده است. اصلی‌ترین مشکل بخش خانگی و تجاری، وجود یک بخش با مصرف بسیار بالا است که تحت عنوان مشترک پرمصرف و خیلی پرمصرف گازی شناخته می‌شوند و با توجه به آمار موجود در کل کشور کمتر از 11 درصد کل مشترکین را شامل می‌شوند ولی همین عده قلیل با مصرف بسیار بالای خود به‌صورت میانگین بین 4 تا 5 برابر یک مشترک با مصرف عادی، گاز مصرف می‌کنند و این بدان معناست که این بخش با سهم بسیار پایین از کل مشترکین به تنهایی به میزان مابقی مشترکین مصرف دارد که خود زنگ خطر جدی برای حکمرانی انرژی در کشور دارد.
بنابراین مسأله اصلی در مسأله بهینه سازی، کنترل و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف (پله ششم مصرف به بعد) است که باید از طریق اعمال سیاست‌های قیمتی این اتفاق صورت گیرد، زیرا در حال حاضر مشترکان پرمصرف گاز خانگی عمدتاً ثروتمند هستند و سیاست‌های قیمتی و اصلاح و واقعی‌سازی تعرفه برای بهینه‌سازی مصرف آنها کارساز خواهد بود و با فرهنگ‌سازی مصرف این عده قلیل اما پرمصرف کاهش پیدا نخواهد کرد.
رابطه مستقیم استطاعت مالی افراد با مصرف
در گزارش بررسی الگوی رفاهی مصرف گاز طبیعی در مشترکین‌ خانگی تهیه شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخوبی این آمار نشان داده شده است که مصرف بالای گاز، با استطاعت مالی افراد رابطه‌ای مستقیم دارد و فرد هرچه پرمصرف‌تر باشد، مرفه‌تر خواهد بود. بنابراین سیاست اصلی در این نقطه جهت بهینه‌سازی مصرف، تمرکز بر مشترکان پرمصرف و افزایش نمایی قیمت مصرف گاز به ازای پلکان بالاتر از الگوی بهینه مصرف است که به آن مدل «تعرفه‌گذاری پلکانی مؤثر پرمصرف‌ها» گفته می‌شود. در این روش، مشترکان با مصرف در الگوی بهینه، هیچ افزایش قیمتی مواجه نخواهند شد و تنها افزایش و واقعی‌سازی قیمت متوجه مشترکان پرمصرف خواهد بود که هم در بحث عادلانه کردن استفاده از یارانه‌ها، این مدل تعرفه گذاری، مدل مناسبی است؛ هم در کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف که از طریق واقعی‌سازی تعرفه به وقوع می‌پیوندد. سال گذشته، پس از چند سال پیگیری موضوع اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی مؤثر مشترکان پرمصرف (IBT)، در دولت سیزدهم این اتفاق بالاخره به وقوع پیوست. وزارت نفت دولت سیزدهم با شناسایی این مشکل در سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز، تصمیم به اجرای این مدل بسیار مهم و کاربردی گرفت. وزارت نفت در آذرماه 1400، فاز اول حذف یارانه مشترکان پرمصرف را اجرایی کرد که در آن از پله ششم به‌صورت نمایی، هر پله با افزایش قیمت روبه‌رو شد و با توجه به اقدام بهنگام و بموقع وزارت نفت، نتیجه تعرفه‌گذاری پلکانی مؤثر مشترکان پرمصرف کاهش مصرف روزانه 25 میلیون مترمکعبی مصرف مشترکان پرمصرف به نسبت سال قبل در زمستان 1400 شد که نشان از اهمیت بسیار بالای اصلاحات قیمتی برای مشترکان پرمصرف داشت و این سیاست در فاز دوم اجرایی  باید مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به گزارش کمیسیون انرژی و صحبت‌های مهم وزارت نفت در رابطه با لزوم بهینه‌سازی مصرف گاز و ۲۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی در تولید و مصرف گاز، تسریع در اجرای فاز دوم تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این مهم پشتوانه قانونی در قانون بودجه 1401 نیز دارد.
طبق بند (ک) تبصره (15) قانون بودجه 1401؛ اصلاح هزینه گاز خانگی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که عمده مردمِ کم‌مصرف (پله‌های 1 تا 3) هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در قبض ماهانه خود نداشته و حتی مقداری از هزینه آنها کاسته شود. پله‌های میانی 
(4 تا 7) افزایش معقول حدود 100 درصدی را تجربه کنند و نهایتاً مشترکین پرمصرف (پله‌های 8 تا 12) افزایشی 10 تا 20 برابری را در قبوض گاز خود داشته باشند، به‌گونه‌ای که پرمصرف‌ترینِ آنها (پله 12) گاز را با قیمت غیریارانه‌ای و برابر با ارزش تجاری آن دریافت کند. این مهم سبب می‌شود که فشار قابل‌توجه مالی به اقلیتِ مرفهِ پرمصرف وارد شود و آنها را وادار به اصلاح مصرف گاز خانگی کند.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از برگزاری نشست با نمایندگانی از شرکت بوتاش ترکیه و توافق‌های تازه خبر داد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، محمدرضا جولایی درباره این نشست گفت: طبق توافق‌های انجام‌شده، همه فعالیت‌های فنی، عملیاتی و اجرایی صادرات گاز به ترکیه در ۶ ماه آینده با هماهنگی دو طرف انجام خواهد شد که این موارد شامل برنامه‌های عملیاتی، تعمیرات، حفاظت کاتدی و پوشش خطوط بین ایران و ترکیه و نوسازی ایستگاه بازرگان و دیگر موارد مربوط به صادرات گاز به این کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه در این نشست فشرده در خصوص ظرفیت انتقال گاز، انجام خدمات فنی و مهندسی و افزایش دیگر همکاری‌ها بحث و تبادل نظر شد، افزود: صنعت عظیم گاز کشور با شتاب در مسیر توسعه گام برمی‌دارد و ایران به‌عنوان منبع تأمین‌ مطمئن گاز در سرتاسر جهان شناخته می‌شود، بنابراین باید این جایگاه را مهم بدانیم و چالش‌های آن را برطرف کنیم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران همچنین با اعلام رضایت از برگزاری این نشست تأکید کرد: فراموش نکنیم که تداوم و افزایش صادرات گاز با برنامه‌ریزی برای توسعه و نگهداشت از ظرفیت‌های موجود تولید و بهینه‌سازی مصرف، امکان‌پذیر خواهد بود.