الهه اکبرزاده
پژوهشگر

​​​​​​​

آلمانِ پس از جنگ اوکراین با پیش از آن تفاوت زیادی دارد، نه‌فقط از جهت مسائل اقتصادی و مشکلات حوزه انرژی که با آنها مواجه است، بلکه جنگ این کشور را به سمتی برد که پس از سال‌ها سیاست نظامی خود را تغییر بدهد. اخیراً نشریه آلمانی دی‌ولت اعلام کرده که «آمارها نشان می‌دهد اقتصاد آلمان در آستانه ورود به رکود اقتصادی است. پیش‌تر نیز صدراعظم آلمان با اشاره به بالا گرفتن درگیری‌های نظامی در اوکراین گفته بود که کشورهای اروپایی تا سال‌ها درگیر پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین خواهند بود. مجلس آلمان ۲۰۰ میلیارد یورو بودجه برای مقابله با بحران انرژی تصویب کرده است و این در حالی است که مدتی قبل این کشور پس از سال‌ها بودجه نظامی خود را افزایش داد و اعلام کرد که قصد خرید سلاح‌ها و تجهیزات جدیدی را دارد. اف‌۳۵‌های امریکایی و سامانه دفاع هوایی آرو۳۳ اسرائیلی نمونه پرسروصدای این تجهیزات بود.
در طول سالیان گذشته و پس از جنگ دوم، توسعه نظامی هیچ‌گاه اولویت سیاست‌گذاری آلمان نبود، آلمان زیر فشارهای متفقینِ پیروز جنگ نه می‌توانست و نه می‌خواست که مجدداً به نظامی‌گری برگردد و این‌گونه، در سایه صلح و اتحاد در اروپا، توسعه اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. باید توجه داشت در تمام بررسی‌هایی که آلمان را یک قدرت اقتصادی معرفی می‌کنند و قدرت نظامی‌اش را ناچیز می‌دانند، «نسبت» بودجه نظامی آلمان به کل اقتصادش در نظر گرفته می‌شود که رقم چشمگیری نیست، اما نباید غفلت کرد که آلمان، حتی پیش از جنگ اوکراین و زمانی که هنوز 2 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را هم به بودجه نظامی اختصاص نداده بود، مطابق رتبه‌بندی گلوبال فایرپاور جزو ۹ قدرت برتر نظامی جهان بود، مثلاً بودجه نظامی آلمان در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۳۹ میلیارد دلار بوده است (اما تنها ۱.۱۵ درصد از GDP) و در همین زمان در ایران برخی آلمان را کشوری معرفی می‌کردند که نیروی نظامی ندارد اما به‌لحاظ اقتصادی موفق است. درواقع قدرت نظامی آلمان همیشه زیر سایه اقتصاد بزرگ و سیاست خارجی‌ تعاملی‌اش به حاشیه رفته بود. در تمام این سال‌ها رویکرد آلمان معطوف به توسعه نظامی نبود و از زمان پایان جنگ سرد تعداد نیروهای نظامی خود را به میزان قابل‌توجهی، از حدود ۵۰۰ هزار نیرو در سال ۱۹۹۰ به ۲۰۰ هزار نیرو، کاهش داده بود. آلمان همچنین چندان درگیر مأموریت‌های خودساخته ناتو در کوزوو و لیبی و افغانستان نشد و حتی، در داخل، این عملیات‌ را «کمک به توسعه تحت حفاظت مسلحانه» معرفی کرد و نه به‌عنوان مأموریتی جنگی. در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، سربازان بوندس‌ور بویژه در بوسنی، گرجستان، ازبکستان، سومالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، عراق، سوریه، لبنان و مالی اغلب در چهارچوب همکاری فنی، آموزشی و نظارتی مستقر شدند. آلمان و افکار عمومی آن ضد جنگ و حتی ضد نظامی باقی ماندند، تا آنجا که آلمان به‌عنوان یکی از اعضای ناتو زیر بارِ تخصیص 2 درصد از بودجه سالانه‌اش به مصارف نظامی نرفت و همواره از سوی متحدان غربی‌اش، خصوصاً ایالات‌متحده، متهم شد که از تعهدات امنیتی و نظامی خود شانه خالی می‌کند و زیر چتر امنیتی ناتو به تجارت و اندوختن ثروت پرداخته و مرفه شده است. غربی‌ها در پارادوکسی پیچیده همیشه از قدرت‌گرفتن و تسلیح مجدد آلمان ترسیده‌ و آن را محدود کرده‌اند و همیشه هم آلمان را به دلیل مشارکت‌نکردن در تأمین امنیت سرزنش کرده‌اند.

از پنج هزار کلاهخود تا صندوق توسعه ارتش
پیش از شروع جنگ در اوکراین، آلمان به‌شکل حساب شده اعلام کرد که مایل است پنج هزار کلاهخود جنگی برای کمک به اوکراین بفرستد! صدراعظم آلمان در همین راستا گفته بود کشورش از صادرات تسلیحات مرگ‌بار حمایت نمی‌کند. در شرایطی که امریکا و انگلیس آماده ارسال تجهیزات و ادوات جنگی برای مقابله با روس‌ها بودند، همین مواجهه اولیه آلمان با احتمال وقوع جنگ در اوکراین، می‌تواند به‌خوبی بیانگر رویکرد آلمان در خصوص مسائل نظامی باشد. آلمان، علاوه بر اینکه سال‌ها از لحاظ نظامی توسط متفقین تحقیر شده و منزوی نگه داشته شده بود، خوش نداشت بیش از حد درگیر جنگی شود که او را مقابل شرکای تجاری‌اش قرار می‌داد و رشد اقتصادی‌اش را تهدید می‌کرد، اما بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان جنگ آغاز شد و پس از مدتی همه‌چیز به گونه جدیدی رقم خورد. آلمان گرچه همچنان در برخورد با روسیه و محکوم‌کردن اقدامش جانب احتیاط را نگه می‌داشت اما، تنها سه روز پس از حمله روسیه به اوکراین، صدراعظم آلمان از تخصیص 100 میلیارد یورو برای تسلیح مجدد ارتش آلمان و مدرن‌سازی تجهیزات قدیمی آن در چند سال آینده خبر داد. این آزادسازی در خریدهای نظامی کشور مستلزم اصلاح قوانین بودجه‌ای در قانون اساسی آلمان و از این جهت حائز اهمیت بود. این اقدام تا حد زیادی نشان می‌داد که آلمان به تعهداتش در ناتو پایبند است، پس با استقبال بسیاری از حامیان اوکراین در سراسر جهان مواجه شد. این‌گونه آلمان بودجه نظامی‌اش را به سقف مورد نظر امریکا، یعنی 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور، ارتقا داد و منتقدانش را راضی کرد. اولاف شولتز وعده داد آلمان را به قدرت نظامی برجسته‌تری بدل می‌کند و با طرحی که در جهت افزایش بودجه نظامی ارائه داد، آلمان را به جایگاه سومین کشور نظامی جهان (پس از امریکا و چین) و اولین ارتش اروپا ارتقا داد، اتفاقی که در دنیای پس از جنگ جهانی دوم تاریخی است.

آلمان و اتحاد نافرجام اروپا
برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، این جنگ کمکی به تقویت اتحاد اروپا نکرد. اروپا در انجام هر اقدامی اگر نه بیشتر، دست‌کم کمافی‌السابق به امریکا و ناتوی تحت نفوذ امریکا وابسته ماند. آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، که چندی پیش از ایده تشکیل ارتش مشترک دفاعی سخن گفته بودند، هر یک گرفتار نوع مواجهه خود با تهاجم روسیه شدند و انگیزه‌شان برای برنامه «همکاری دفاعی اروپا» کمتر و کمتر شد. حتی امروز که بحران کرونا وابستگی اقتصادی بین‌المللی را روشن‌تر کرده، باز هم سیاست‌های اروپاگرایانه مکرون و امثال او به دلایل مختلف با شکست مواجه می‌شود. روند همگرایی اروپا از دوره بحران مالی حوزه یورو رو به تضعیف گذاشت. پس از آن نیز تا به امروز مسائل اقتصادی سهم بزرگی در واگرایی سیاست‌های اروپایی داشته است. نگرانی از تسری بحران مالی از کشورهای ضعیف‌تر اتحادیه به دیگر کشورها سبب شد که سیاست اروپای بدون مرز و واحد پولی یکسان مورد نقد بسیاری سیاست‌مداران، خصوصاً احزاب راست افراطی قرار بگیرد: اروپای بدون مرز از آن جهت که انواع مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی را محقق کرده و پول واحد نیز به این دلیل که، از طریق نظام‌های مختلف بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی ملی، اعضای یورو را مقروض و بدهکار ساخته است. طبق نظر کارشناسان، سیاست‌های مالی و پولی اتحادیه برای حل بحران‌های حوزه یورو، تنها زمانی کارگر می‌افتد که اراده سیاسی مشترکی در بین اعضا برای اجرای آن وجود داشته باشد، اتفاقی که تاکنون محقق نشده، چون اعضا بر حفظ حاکمیت ملی‌شان اصرار داشته‌اند. علاوه بر مشکلات اقتصادی، نارضایتی از مهاجرت‌های گسترده به اروپا و اساساً خیزش گرایش‌های ملی‌گرایانه در بیشتر کشورهای اروپایی و حتی قدرت‌گرفتن این احزابْ مُخل وحدت اروپاست.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین و با فرسایشی‌شدن نبرد، محدودیت‌های پاسخ هماهنگ اروپا به روسیه آشکار شد. وابستگی قابل توجه برخی دولت‌های اروپایی به روسیه در زمینه انرژی، تفاوت در سطح توان مالی و صنعتی آنان و نهایتاً تفاوت در اراده و گرایش سیاسی دولت‌ها -خصوصا با رشد راست‌گرایی در این قاره- اتخاذ اراده‌ای واحد برای پیگیری استقلال راهبردی را بسیار سخت کرده است. آلمان و فرانسه، که پس از برگزیت به‌نوعی رهبری اتحادیه اروپا را بر عهده دارند، بیشتر از بقیه نگران گسترش جنگ در اوکراین و اروپا هستند، مخصوصاً آلمان که در دوران جنگ سرد همسایه شرق سوسیالیستی و خاکریز اول در نزاع احتمالی دو بلوک بود. شاید در نتیجه همین نگرانی‌ها بود که، در روزهای ابتدایی پس از شروع جنگ، اروپا کاملاً مطیع امریکا و اقدامات ناتو برای نجات اوکراین بود اما حالا نگرانی‌هایی برای دوران پسا بایدن وجود دارد. بایدن، که تقریباً مورد اعتماد همه اعضای ناتوست، احتمالاً آخرین رئیس‌جمهور فراآتلانتیسیست ایالات‌متحده است که جنگ سرد را تجربه کرده و به اروپا تعهد عاطفی دارد. با کمرنگ‌شدن نقش رهبری ایالات‌متحده بر ناتو و با وجود اختلافات کشورهای اروپایی و تحقق‌نیافتنِ اتحادِ هرچه زودتر، اتکای هر یک از کشورها به ارتش و نیروی نظامی خود بیشتر خواهد شد و در این میان، آلمان که تا چند سال آینده ارتش اول اروپا خواهد بود، به بازیگر مهم‌تری در سطح جهانی بدل خواهد شد، اما اینکه تاوان چنین سیاست‌هایی برای مردم این کشور چه خواهد بود، سؤالی است که باید مورد تأمل قرار داد.