گروه اقتصادی/ وزیر صمت اعلام کرد که ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق تأمین زنجیره مالی پرداخت شده است. هر زمان که پرونده ورشکسته شدن واحدهای صنعتی و تولیدی مورد بررسی قرار می‌گرفت، مهم‌ترین چالشی که احصاء می‌شد، کمبود منابع مالی بود. در حقیقت عدم تزریق بموقع تسهیلات به واحدهای صنعتی باعث می‌شد که تولیدکنندگان روز به روز ضعیف‌تر شوند و به ناچار از چرخه تولید خداحافظی کنند، آنهایی که می‌ماندند مجبور به افزایش قیمت محصولات خود بودند.
 در تمام دولت‌ها، بانک‌ها اراده‌ای به پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی نداشتند و همین امر سبب شد که کشور با تعداد قابل توجهی واحد صنعتی تضعیف شده مواجه شود. اما از سال گذشته روش‌های نوین تأمین مالی در دستور کار قرار گرفت تا واحدهای صنعتی در تنگنای مالی قرار نگیرند. از دی ماه سال گذشته تسهیل تأمین مالی بخش تولید از طریق پروژه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی آغاز شد. بدین جهت وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی اقدام به اجرای پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کرد که بر مبنای آن، ۷ بانک کشور وارد این پروسه شدند. از این‌رو سه شیوه برای تأمین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد که شامل شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری است. در طرح اجرای پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای تولید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای 50 درصد از کل تأمین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تأمین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم و حذف فساد از وام‌های تولید به‌شرط حذف فاصله اسمی و واقعی تسهیلات ممکن شود. به نظر می‌رسد تقویت شارژ مالی تولید که دولت سیزدهم در پی گرفته می‌تواند بر بخش تولید و توسعه فعالیت واحدهای صنعتی بسیار اثرگذار باشد.
گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت در سه ماهه ابتدای سال‌جاری 5.1 درصد رشد داشته که بیشترین نرخ رشد کل اقتصاد (3.4 درصد) بوده است؛ برآوردهای کارشناسی نیز حاکی از این است که نرخ رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم نیز با رشد همراه خواهد بود. از سویی شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، از خرداد تا شهریور سال‌جاری به ترتیب با 2.5، 5.8، 6.7 و6.5 درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه همراه بوده است. رشد بالای 6 درصد در مرداد و شهریور، طی یک سال اخیر و این استمرار رشد طی چند سال اخیر بی‌نظیر بوده است. لذا می‌توان گفت شیوه‌های نوینی که دولت سیزدهم در حمایت از واحدهای صنعتی در دستور کار خود قرار داده توانسته بخش صنعت کشور را از رکود خارج  و به سمت پویایی هدایت کند. وزارت صمت در سند تحولی خود تأکید کرده است که با تأمین مالی زنجیره‌ای، بهره‌وری مالی حداقل 40 درصد افزایش پیدا می‌کند و تاکنون با 12 بانک تفاهمنامه امضا شده که 14.6 هزار فقره صورتحساب با مجموع ارزش 19.5 همت استعلام شده و حدود 30 هزار میلیارد تومان به صورت زنجیره‌ای تأمین مالی انجام شده است.
بر این اساس باید عنوان کرد که نظام بانکی به منظور تسهیل کردن دریافت اعتبار به جای دریافت تسهیلات مبادرت به طراحی روشی به نام تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کرده است، در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تأمین‌کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه می‌کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تأمین مالی یک قرارداد ارائه می‌کردند. در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان تأمین مالی زنجیره‌ای ایجاد می‌شود.
هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار به عنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می‌گیرد و تأمین‌کننده نهاده تولید را معرفی و فرایند تأمین مالی را مدیریت می‌کند. به عنوان مثال، فروشنده سنگ معدنی فاکتور فروش خود را روی سامانه بارگذاری کند، اگر خریدار (شرکت تولیدکننده شمش) درخواست خرید اعتباری داشت، بانک وارد عمل می‌شود و این معامله را انجام می‌دهد. این موضوع در تمام زنجیره قابل تکرار است.
کاهش چالش‌های مالی صنایع
فعالان صنعتی بر این امر تأکید دارند که از نیمه دوم سال گذشته، اوضاع و احوال واحدهای صنعتی تغییر کرده و چالش‌های مالی و اقتصادی واحدهای صنعتی در دولت سیزدهم رو به کاهش است. مدیران واحدهای صنعتی عنوان می‌کردند که بانک‌ها به تولید و کسب و کارهای صنعتی باور پیدا کردند و روش‌های جدید تأمین مالی کمک کرده است تا واحدهای صنعتی از رکود و عقب‌افتادگی که در دولت قبل با آن دست به گریبان بودند، فاصله بگیرند.
آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم از جمله کسانی است که وضعیت واحدهای صنعتی را در این برهه خوب ارزیابی می‌کند. او گفت: وزارت صمت حداقل 6 سال اخیر در بحران بود و همین امر باعث شد تا واحدهای صنعتی تضعیف شوند اما در مقطع فعلی وضعیت واحدهای صنعتی رو به بهبود است.
۲۰ درصد تسهیلات از طریق تأمین زنجیره مالی
روز گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نظام مالی و تأمین منابع که بخشی از آن به بانک‌ها معطوف می‌شود با چالش‌های جدی مواجه است که باید به طور اساسی حل شود. از همین رو وزارت صمت ۲ محور شامل تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات به حساب فروشنده را در دستور کار قرار داده چراکه این اقدام موجب کاهش انحراف منابع می‌شود. او ادامه داد: تأمین مالی زنجیره‌ای از اقدامات خوب این وزارتخانه است که از دی ماه سال گذشته عملیاتی شد و در این راستا تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و طبق مصوبه جدید مقرر شده است که ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی از طریق تأمین زنجیره مالی باشد. فاطمی امین یادآور شد: پرداخت ۷۰ درصد تسهیلات از طریق صورتحساب سامانه جامع تجارت از دیگر توفیقات این وزارتخانه است که در این شیوه پول مستقیم به حساب فروشنده واریز شده و این کار از نشت منابع جلوگیری و انقباض بانک‌ها را رفع می‌کند.
وزیر صمت اظهار داشت: در گام سوم دنبال برداشته شدن سقف تسهیلات هستیم چرا که با واریز شدن پول به حساب فروشنده دیگر نگران سرمایه ثابت نبوده همچنین این اقدام بوروکراسی‌های کنونی برای بررسی نیاز واحد به اعتبار را حذف می‌کند.
فاطمی امین گفت: از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه اصلاح ناترازی‌ها است با این توضیح که هم اینک اول زنجیره تولید ۱۰۰ درصد و انتهای آن ۲ درصد سود می‌برد و سهم سود همه زنجیره متوازن توزیع نشده است.
وضعیت صنعت کشور خوب است
وزیر صمت با تأکید بر اینکه کشورمان در بخش تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات، اشتغال و سطح قیمت‌ها و دیگر شاخص‌های اقتصادی کشورمان خوب و در سطح مناسب است ، گفت: وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است به گونه‌ای که توفیقات روزافزون ایران اسلامی در بخش‌های مختلف موجب حیرت دیگر کشورها شده است. از طرفی وضعیت تولید هم در مجموع خوب است و در بیشتر تولیدات از جمله لوازم خانگی، فولاد و خودرو شاهد رشد بودیم هر چند در برخی بخش‌ها نظیر مصالح ساختمانی و روغن خوراکی کاهش‌هایی را شاهد هستیم.
او افزود: تمرکز وزارت صمت در نیمه دوم سال‌جاری روی تک‌تک واحدهای صنعتی معطوف شده چرا که هر یک از واحدها برای وزارت صمت اهمیت دارد. در این راستا سامانه پاسخگویی راه‌اندازی شده تا واحدها بدون واسطه و مکاتبه اداری نیاز خود را از طریق این سامانه اعلام کرده و سریع پاسخ بگیرد.
فاطمی امین اظهار داشت: یکی از تکالیف و مسئولیت‌های اصلی وزارت صمت پیگیری همه موضوعات حتی در حوزه بانکی، گمرک و تأمین اجتماعی در قالب پنجره واحد است، بر این اساس مصوب شد که بدهی واحدهای بدهکار به بانک‌ها قسط بندی شده به این نحو که هفت درصد بدهی پرداخت و مابقی قسط‌ بندی شود.
۳۰ درصد واحدهای تولیدی مشکل اهلیت متقاضی دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره فعال‌سازی واحدهای راکد نیز گفت: ۳۰ درصد واحدهای تولیدی راکد کشور مشکل اهلیت متقاضی دارد یعنی سرمایه‌گذار به لحاظ مدیریت و فنی اهلیت ندارد.زمینه خرید و فروش واحدهای تولیدی باید فراهم شود تا از این طریق بتوان واحدهایی که به علت نداشتن اهلیت متقاضی راکد شدند دوباره احیا و فعال شوند.


برش
​​​​​​​تمرکز وزارت صمت در نیمه دوم سال‌جاری روی تک‌تک واحدهای صنعتی معطوف شده چرا که هر یک از واحدها برای وزارت صمت اهمیت دارد
وزارت صمت حداقل 6 سال اخیر در بحران بود و همین امر باعث شد تا واحدهای صنعتی تضعیف شوند اما در مقطع فعلی وضعیت واحدهای صنعتی رو بهبود است
وزارت صمت در سند تحولی خود تأکید کرده است که با تأمین مالی زنجیره‌ای، بهره‌وری مالی حداقل 40 درصد افزایش پیدا می‌کند

گروه اقتصادی/ صادرات ۱۸۰ میلیون دلاری ایران به ارمنستان درمدت شش ماه خبری است که مدیرکل حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت اعلام کرد. از سال گذشته روابط ایران با خیلی از کشورهای همسایه بهبود یافته که در این میان ارمنستان هم یکی از کشورهایی است که ارتباطات تجاری آن مورد بازنگری قرار گرفته است.
15 کشور در همسایگی ایران هستند که حدود هزار و 300 میلیارد دلار مبادله تجاری بین آنها صورت می‌‌گیرد که سهم ما از این عدد حدود 1.4 درصد است. دولت گذشته به این اعداد و ارقام توجهی نمی‌کرد و باور داشت که تعامل و تجارت با کشورهای همسایه سود و عایدی ندارد، این در حالی است که خیلی از کشورها حسرت موقعیت جغرافیایی ایران را دارند چرا که می‌‌دانند از این جغرافیا می‌‌توانند به ثروت برسند. دولت رئیسی از ابتدای فعالیت خود تأکید کرد که باید روابط اقتصادی ایران با تمام کشورهای همسایه احیا شود.
ارمنستان حدود 3 میلیون نفر جمعیت دارد و به نظر می‌رسد از نظر جمعیت و وسعت تجارت در ارمنستان توجیه‌پذیر نباشد، این در حالی است که ایران به طور متوسط به ارمنستان 300 میلیون دلار صادرات دارد اما به روسیه با حدود 200 میلیون نفر جمعیت حدود 700 میلیون دلار صادرات دارد؛ پس این آمار نشان می‌دهد که بازار ارمنستان قابل توجه و رقابتی است. در سالیان اخیر ارمنستان رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته و این موضوع باعث شده تا روابط تجاری و اقتصادی آن با ایران بسیار بهبود یابد. خصوصاً آنکه ارمنستان از سال 2015 یکی از اعضای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که ایران نیز یکی دیگر از اعضای آن است. اعضای این اتحادیه دارای یکسری امتیازات در تجارت با هم هستند. مجموعه این عوامل باعث شده بسیاری از تجار و تولیدکنندگان کشورمان به فکر صادرات به ارمنستان باشند. به هر ترتیب اتفاق‌های جدید در روابط تجاری ایران و ارمنستان در حال پیگیری است که یکی از آنها صادرات و مونتاژ خودروهای ایرانی در این کشور است. بر اساس آخرین خبرها 200 خودروی ایرانی وارد این کشور شده است. مدیرکل حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت گفت: هدفگذاری تجارت ایران و ارمنستان تا پایان سال جاری حدود 400 میلیون دلار است که بر اساس واردات ما از این کشور تا پایان سال 20 میلیون دلار خواهد بود.
رحمت‌الله خرمالی افزود: رقم صادرات به ارمنستان در شش ماهه نخست امسال حدود 180 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد رشد کرده است؛ البته این آمار منهای صادرات گاز به این کشور است و مربوط به تجارت کالایی ما با این کشور محسوب می‌شود. 
او با اشاره به تبادل گاز و برق بین دو کشور، گفت: سال گذشته 120 میلیون دلار مبادله برق و گاز بین دو کشور انجام شد و این عدد هم باید به مبادله تجاری بین دو کشور اضافه شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مبادله گاز و برق بین دو کشور به 400 میلیون دلار برسد.
خرمالی با اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارمنستان، گفت: احداث جاده 60 کیلومتری در این کشور در حال انجام است و چهار شرکت ایرانی در این مناقصه شرکت کردند و در روزهای آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد و اگر این مهم به ایرانی‌ها واگذار شود عدد خوبی به حجم صادرات ما اضافه می‌کند.
مدیرکل حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ارمنستان نیاز کالایی ما را تأمین نمی‌کند، افزود: کالاهای اساسی ایران بیشتر از روسیه و قزاقستان وارد می‌شود و ماشین‌آلات صنعتی و قطعات مورد نیاز ایران از کشورهای همسایه غربی تأمین می‌شود. خرمالی با اشاره به موانع توسعه تجاری ایران و ارمنستان، اذعان کرد: بعد از تحولات سیاسی اخیر بخشی از جاده‌ای که ایران و ارمنستان به واسطه آن تبادلات تجاری خود را دنبال می‌کردند به خاک جمهوری‌آذربایجان اضافه شد و آذربایجانی‌ها به ازای هر کامیون ایرانی حدود 250 دلار عوارض دریافت می‌کنند و این مانع لجستیکی در کاهش صادرات به این کشور تأثیر گذاشته است. همچنین جاده ایران و ارمنستان کوهستانی است و به نظر می‌رسد بحث لجستیکی یکی از موانع مهم در توسعه تجارت بین این دو کشور محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده ارمنستان به کالاها و محصولاتی چون سوخت‌های فسیلی، محصولات پلاستیکی، مواد شیمیایی معدنی و فلزات گرانبها، محصولات سرامیکی، مواد معدنی گوگرد، آهک، خاک، نمک، سیمان و گچ، آهن و فولاد، هندوانه، انواع میوه و مرکبات و  شیشه و ظروف شیشه‌ای و همچنین محصولات کشاورزی مانند پسته و آجیل و عسل نیاز دارد.


برش
​​​​​​​هدفگذاری تجارت ایران و ارمنستان تا پایان سال جاری حدود 400 میلیون دلار است
آذربایجانی‌ها به ازای هر کامیون ایرانی حدود 250 دلار عوارض دریافت می‌کنند
سال گذشته 120 میلیون دلار مبادله برق و گاز بین دو کشور ایران و ارمنستان انجام شد

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: متأسفانه اکثر تجار ایرانی نقش و اهمیتی برای قراردادهای تجاری بین‌المللی قائل نیستند؛ این در حالی است که در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به‌خوبی برقرار نیست اهمیت این قراردادهای بین‌المللی دوچندان می‌شود. علیرضا پیمان‌پاک در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی اظهار کرد: ارتباط تجاری ما با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است. در کنار این مسأله ما به دنبال توسعه تجارت با این کشورها نیز هستیم و این نیاز به تعامل و انعقاد قرارداد تجار ما با تجار جدید این کشورهاست. لذا دیگر نمی‌توان بر بستر قدیمی قراردادهای تجاری حرکت کرد که اولین مورد هم آشنایی با قوانین و مقررات کشور هدف است. 
او ادامه داد: در این راستا یکی از وظایف اصلی که برای مراکز تجاری تعریف کردیم ترجمه دقیق قوانین تجاری در کشورهای هدف است. این اسناد را در اختیار تجار خود قرار می‌دهیم تا آنها در مسیر درست تجارت وارد بازار شوند. بنابراین اولین اقدام تهیه بسته‌های دقیق از ابعاد و اسناد حقوقی تجارت کشورهای هدف با مشارکت سفارتخانه‌ها، رایزنان تجاری و مراکز تجاری برای ارائه به تجار خودمان است.
ایجاد مراکز ارائه خدمات حقوقی
پیمان‌پاک افزود: گام دوم ایجاد کانال درستی برای انتقال این بسته حقوقی به تجار است که در حال حاضر وجود ندارد. در اینجا نقش اتاق بازرگانی ایران اهمیت زیادی دارد و ما به مشارکت اتاق نیاز داریم. او تصریح کرد: به دنبال ایجاد مراکز ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش خصوصی هستیم و هدف این است که تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکلات حقوقی از این خدمات استفاده کنند. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این مراکز باید وکلای حاضر در کشورهای مقصد ارزیابی شده و اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و سفارتخانه صلاحیت آنها را تأیید و در قالب یک لیست به تجار معرفی کنند.
اتاق‌های داوری در برخی از کشورها ایجاد می‌شود
او به بیمه‌های صادراتی هم اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ما بخشی از این کار را قبول کرده و قراردادهایی را با بیمه‌های صادراتی کشور هدف منعقد کرده است. صندوق در یک سری کشورهای هدف با بیمه‌های صادراتی کشور مقصد قرارداد بسته است. تجار پارتنر تجاری خود را به صندوق صادرات معرفی می‌کنند و صندوق بر اساس قرارداد خود با بیمه صادراتی کشور هدف آن پارتنر را تأیید می‌کند. پیمان پاک ادامه داد: ما ایجاد اتاق‌های داوری در برخی از کشورها را دنبال می‌کنیم تا در قالب وزارتخانه‌های دادگستری دو کشور به‌عنوان مرجع اصلی داوری شناخته شود تا داوری انجام شده توسط این اتاق، مورد قبول وزارتخانه‌های دادگستری دو طرف باشد. او تأکید کرد: باید از شیوه‌های مدرن و به‌روز تجارت استفاده کنیم که در این راستا مدتی است ما روی قراردادهای هوشمند و کاربرد و استفاده از آنها در تجارت متمرکز شده‌ایم.