گروه اقتصادی / سرپا نگهداشتن یک اقتصاد به سرمایه‌گذاری مداوم و هدفگذاری شده نیاز دارد که بخشی از آن از منابع داخلی و بخشی دیگر از سرمایه خارجی تأمین می‌شود. دولت‌ها برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون مردم باید ضمن به‌روزکردن زیرساخت‌هایی که در طول زمان مستهلک می‌شود، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های مختلف اقدام کنند. 
در این میان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی که با تأمین انرژی سروکار دارد از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با افزایش جمعیت و رشد شهرها، تولید نفت، گاز، بنزین و برق می‌بایست با سرعت بالایی صورت گیرد. این درحالی است که بررسی اعداد و آمار سال‌های گذشته حاکی از یک غفلت تاریخی در توسعه این دست از زیرساخت‌ها است. 
عدم سرمایه‌گذاری مناسب و بموقع در صنعت نفت و گاز و نیروگاهی باعث شده است تا بتدریج مصرف از تولید سبقت بگیرد و شاهد یک ناترازی بزرگ در بخش انرژی کشور باشیم؛ موضوعی که طی یک سال اخیر بارها از سوی وزرای نفت و نیرو مورد تأکید قرار گرفته است. نکته دیگری که در این خصوص اهمیت دارد این است که ساخت و توسعه این زیرساخت‌ها زمانبر است و حتی با تزریق منابع لازم بسرعت وارد شبکه مصرف نمی‌شود.
درهمین راستا، بررسی عملکرد هشت ساله دولت قبل دراین بخش نشان از کم‌کاری مشهودی دارد که هم در آمار مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمایان است.

افت 30 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت قبل
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات می‌شود و بیانگر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه به معنای کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش آن نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. علت استفاده از عبارت ناخالص هم عدم احتساب استهلاک است.
میزان «تشکیل سرمایه ثابت» از نیمه دوم سال ۹۲ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۰.۶ درصد کاهش یافت، اما براساس گزارش بانک مرکزی در فصل زمستان پارسال، میزان تشکیل سرمایه ۱۴.۴ درصد رشد داشته است.
یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. مدیران ارشد دولت گذشته عمدتاً بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید می‌کردند اما حتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی قوانین و فرایندهای صدور مجوز تسهیل نشد.
از طرف دیگر به‌دلیل سیاست‌های غلط پولی و نظارتی در آن سال‌ها، قدرت وام‌دهی نظام بانکی به شدت کاهش یافت، به‌طوری که نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی افت شدیدی پیدا کرد. علت این پدیده پرداخت سود سپرده بسیار فراتر از درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها بود.
نرخ بالای سود سپرده انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ را کاهش داد به‌طوری که در برخی سال‌ها نرخ سود سپرده ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم شد، اما دولت تلاش خاصی برای حل این معضل انجام نداد.
از طرف دیگر، در طول‌های سال‌های ۹۲ تا ۹۹ دولت بارها از صندوق توسعه ملی که یکی از نهادهای تأمین مالی در اقتصاد ایران بود، برداشت کرد و همین رفتار موجب کاهش قدرت تأمین مالی صندوق شد.
طبق آمارهای بانک مرکزی، در مجموع، در طول دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است. حتی در طول ۴ سال اول دولت که بحث‌های سیاست خارجی و برجام بسیار مورد توجه بود باز هم در مجموع تشکیل سرمایه ثابت افت ۸.۷ درصدی داشته است.
کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.
با وجود این در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در یک دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت در فصل زمستان به رکورد ۱۴.۴ درصدی رسیده که بیانگر تغییر جهت منحنی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.
در همین مدت دولت سیزدهم برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی را آغاز کرده و میزان صدور مجوزها در طول چند ماه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. همچنین افزایش بیش از ۲ برابری پرداخت بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ تأثیر محسوسی بر رشد تشکیل سرمایه در ماه‌های پایانی سال گذشته داشته است.
تغییرات در تشکیل سرمایه با یک روز و دو روز تغییر محسوسی نمی‌کند و نیازمند تسهیل محیط کسب و کار، اصلاح سیاست‌ها به نفع تولید و بخش واقعی اقتصاد، تقویت و هدایت منابع بانکی به سمت تولید، ایجاد نظام انگیزشی برای نهادهای تأمین مالی و تقویت ابزارها و سازکارهای تأمین مالی توسعه است.

بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در نفت و گاز
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و جزئیات متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله سال‌های 1392 تا 1400 نشان می‌دهد که دولت قبل در عمل نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت کلیدی و حیاتی نفت و گاز که علاوه بر ارزآوری و تأمین بخشی از بودجه، نیازهای داخلی به انرژی را هم تأمین می‌کند، بی‌توجه بوده است.
در این خصوص ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال‌ها حاکی از این است که همان ارقام اندکی که سرمایه‌گذاری شده توسط بخش خصوصی تأمین شده است و دولت نقش بسیار کمی داشته است. 
در زمینه سرمایه‌گذاری درصنعت نفت و گاز هم از سال 1392 تا 1398 شاهد کمترین میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این صنعت هستیم. در سال 1392 تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان این صنعت، 36 هزارمیلیارد ریال و در بخش ماشین‌آلات 33 هزارمیلیارد ریال بوده است. 
اما در سال 1393 این رقم با افت همراه شده به طوری که سرمایه‌گذاری در ساختمان صنعت نفت و گاز به 32 هزارمیلیارد ریال و دربخش ماشین‌آلات این صنعت به 28 هزارمیلیارد ریال کاهش یافته است. در سال 1394 نیز روند نزولی ادامه یافته است. 
دراین سال تشکیل سرمایه در ساختمان صنعت نفت وگاز به 29 هزارمیلیارد ریال و ماشین‌آلات به 24 هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال 1395 نیز مجموع تشکیل سرمایه در ساختمان صنعت نفت و گاز 28 هزارمیلیارد ریال و ماشین‌آلات 27 هزار میلیارد ریال بوده است. 
تشکیل سرمایه در بخش ساختمان نفت و گاز در سال 1396 نیز 32 هزارمیلیارد ریال و در ماشین‌آلات 29 هزارمیلیارد ریال بوده است. بدین ترتیب درسال‌های طلایی اجرایی شدن برجام نیز اتفاق ویژه‌ای در این بخش نیفتاده است. 
همچنین آمار نشان می‌دهد در سال 1397 تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و ماشین‌آلات نفت و گاز به ترتیب 55 و 66 هزارمیلیارد ریال و در سال 1398 نیز 54 و 35 هزارمیلیارد ریال بوده است. تنها در سال 1399 و درواقع سال پایانی دولت دوازدهم شاهد افزایش این سرمایه‌گذاری هستیم به طوری که تشکیل سرمایه ساختمان نفت و گاز به 186 و ماشین‌آلات به 249 هزارمیلیارد ریال رسیده است. اما در سال گذشته و نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم تشکیل سرمایه ثابت درساختمان صنعت نفت و گاز به 214 هزارمیلیارد ریال و در بخش ماشین‌آلات به 253 هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است.

افت 70 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی سال 99 نسبت به سال91
در کنار بی‌توجهی دولت قبل درسرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ناتوان بوده است. اطلاعات مرکز آمار ایران گویای آن است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدفاصل سال‌های 1392 تا 1399 در مجموع 16 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از محل سرمایه مستقیم و اوراق جذب شده است.
با شروع فعالیت این دولت در سال 1392 با افت 21.4 درصدی جذب سرمایه خارجی روبه‌رو هستیم که جذب سرمایه از 4.1 میلیارد دلار سال 1391 به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته است. روندی که درسال 1393 با افت بیشتری معادل 61 درصد همراه شده و جذب سرمایه مستقیم را به 1.2 میلیارد دلار رسانده است. 
در سال 1394 نیز یک افت 30 درصدی سرمایه مستقیم جذب شده در کشور را به 876 میلیون دلار کاهش داده است. هرچند در سال 1395 سرمایه‌گذاری مستقیم با رشد 245 درصدی به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده، اما دوباره با روند نزولی مواجه شده است به طوری که درسال 1396 این رقم به 2 میلیارد و 356 میلیون دلار و در سال 1398 به 905 میلیون دلار رسیده است. 
در نهایت در سال 1399 جذب سرمایه مستقیم خارجی به یک میلیارد و 224 میلیون دلار رسیده که با 164 میلیون دلار سرمایه جذب شده از محل اوراق بهادار در مجموع به یک میلیارد و 388 میلیون دلار منجر شده است. 
بدین ترتیب مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ابتدای دولت یازدهم با سال 1399 نشان از افت بیش از 70 درصدی دارد به گونه‌ای که رقم سرمایه‌گذاری خارجی از 4 میلیارد و 152 میلیون دلار در سال 1391 به یک میلیارد و 224 میلیون دلار در سال 1399 کاهش یافته است.

رشد 220 درصدی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران‌
طبق آمار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، در سال اول دولت سیزدهم مجموع مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادرشده 8،9 میلیارد دلار بود که از این میزان 4،8 میلیارد دلار به ثمر نشست، عددی بیش از سه برابر دوره اجرای برجام. 
مجموع ارزش مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده در اوج برجام در سال 95، 10،2 میلیارد دلار بود که از این میزان 8،7 میلیارد دلار آن به دلیل عدم کارایی برجام در پوشش ریسک سرمایه‌گذار، توسط شرکت‌های خارجی باطل شد و تنها 1،5 میلیارد دلار آن به ثمر نشست. اما طبق آمار در سال اول دولت سیزدهم مجموع مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادرشده 8،9 میلیارد دلار بود که از این میزان 4،8 میلیارد دلارش به ثمر نشست یعنی بیش از سه برابر دوره اجرای برجام.

تجارت ایران و چین از مرز ۲۰ میلیارد دلار گذشت

سخنگوی گمرک ایران از افزایش مبادلات تجاری با چین به ارزش از ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در هشت ماهه امسال خبر داد. به گزارش تسنیم، سید مرتضی عمادی گفت:حجم مجموع مبادلات تجاری ایران با چین در هشت ماهه سال 1401 به لحاظ وزنی به 23 میلیون و 30 هزار تن و به لحاظ ارزشی به بیش از 20 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که از این میزان 10 میلیارد و 400 میلیون دلار به وزن 20 میلیون و 276 هزار تن به صادرات اختصاص داشت. عمادی افزود: مجموع مبادلات تجاری هشت ماهه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 1/06 درصد و از لحاظ ارزشی 1/2 درصد افزایش داشت. مواد پتروشیمی، انواع خشکبار، انواع چرم، زعفران، انواع آلیاژ‌ها از جمله کالا‌های صادر شده و انواع ابزارآلات صنعتی، انواع اتو، اجزا و قطعات دستگاه‌های اشعه ایکس، انواع کاغذ و مقوا، یونیت‌های دندانپزشکی از جمله کالا‌های وارد شده از چین بودند. سخنگوی گمرک ایران گفت در سال 1400 هم کل میزان تجارت با چین در مقایسه با سال قبل از آن در وزن 1/28 درصد و در ارزش 1/6 درصد افزایش داشت.

انتشار اوراق قرض‌الحسنه در بورس تا یک ماه آینده

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از انتشار اوراق قرض‌الحسنه طی یک ماه آینده خبر داد. به گزارش ایرنا، سید سعید شمسی‌نژاد درباره برنامه‌های آتی این بانک گفت: انتشار اوراق قرض‌الحسنه در بورس یکی از برنامه‌های بانک است که این امر در بانک مرکزی تأیید شده است و در صورت تأیید حجم اوراق ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و افراد با خرید اوراق و نگهداری آن می‌توانند وام دریافت کنند و نکته مهم این است که نرخ اوراق ثابت و کارمزد آن حداقل است. شمسی‌نژاد گفت: از دیگر اقدامات بانک این است که در قالب طرح نزد خدمت کارمزد تسهیلات را از ۴ درصد به صفر برسانیم.

۲۰۰ ملک اموال تملیکی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان فروخته می‌شود

سازمان اموال تملیکی اعلام کرد: در مزایده سراسری الکترونیک املاک و مستغلات به شماره ۱۱۳۴، ۲۰۰ ملک به ارزش نزدیک به سه هزار میلیارد تومان در ۱۶ استان کشور به فروش می‌رسد. به گزارش ایرنا، مزایده اموال غیرمنقول این سازمان به شماره ۱۱۳۳ از تاریخ ۱۶ آذرماه شروع شده و متقاضیان تا پایان روز ۲۶ آذرماه مهلت دارند پیشنهادهای خود را برای خرید املاک ارائه شده بدهند. در این مزایده الکترونیک املاک و مستغلات، تعداد ۲۰۰ ملک مسکونی، تجاری و زراعی به ارزش نزدیک به سه هزار میلیارد تومان عرضه خواهد شد.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی در مهر ماه امسال گفت: این عدد تا پایان سال چهار رقمی خواهد شد و تا چند روز آینده نوبت دوم صورت‌های مالی نیز منتشر می‌شود.
به گزارش تسنیم، محمد عنبری با اشاره به انتشار صورت‌های مالی نزدیک به 400 شرکت دولتی در مهر ماه امسال اظهار کرد: طبق جزء یک بند م تبصره دو قانون بودجه 1401 وزارت اقتصاد موظف است که سالانه به صورت عمومی و در سامانه کدال صورت‌های مالی شرکت مشمول این بند را منتشر کند. طبق این بند قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همه افراد حقوقی که مشمول این بند بودند از فروردین ماه به‌طور مکرر نامه‌نگاری کرده بود تا صورت‌های مالی را دریافت کند. وی گفت: تا اولین انتشار صورت‌های مالی در مهر ماه با توجه به همکاری دستگاه‌ها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکت‌ها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، 852 شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال چهار رقمی خواهد شد و تا چند روز آینده نوبت دوم صورت‌های مالی نیز منتشر خواهد شد. مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد 243 شرکت، بورسی بودند که اطلاعات آنها در کدال و در موعد مقرر منتشر شد و 396 صورت مالی هم در بیستم مهر ماه امسال روی کدال قرار گرفت که از این تعداد 306 مورد مربوط به شرکت‌های دولتی، 6 مورد مربوط به بانک‌ها، دو مورد از بیمه‌ها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های زیر مجموعه‌های آنها، 11 مورد زیر مجموعه شرکت‌های دبیرخانه مناطق آزاد، 27 مورد مربوط به زیر مجموعه شرکت‌های بانک‌ها و بیمه‌ها، 5 مورد مربوط به شرکت‌های 
زیر مجموعه تأمین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، 30 مورد مربوط به صورت مالی فدراسیون‌ها، 2 مورد مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان خبرداد و گفت: این اطلاعات در کارپوشه ۱۹ هزار و ۳۷۰ مؤدی به ثبت رسیده است.
به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان اظهار کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اول آبان‌ماه امسال ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند که تاکنون حدود ۵۷۷ مؤدی حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند و ۱۷۲ مؤدی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورتحساب الکترونیکی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۱۹ آذرماه بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان ثبت شده تصریح کرد: این اطلاعات در کارپوشه حدود ۱۹ هزار و ۳۷۰ خریدار به ثبت رسیده است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص ارزش صورتحساب‌های ارسالی، اظهارداشت: ارزش ۴۴۰ هزار و ۶۷۲ صورتحساب ارسال شده در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات و عوارض فروش است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از ابتدای دی‌ماه سال‌جاری مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند، گفت: با این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول حدوداً ۵۰۰ مکاتبه انجام دادیم و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته‌ایم، ضمن اینکه برای این اشخاص بزودی همایشی در راستای تبیین اجرای قانون و تشریح جزئیات آن برگزار خواهیم کرد.