گروه اقتصادی/ دولت سیزدهم سرانجام به تمامی شایعات که از اول هیچ مبنای رسمی نداشتند، پایان داد و اعلام کرد که کالابرگ الکترونیک به طور قطعی پس از گذراندن مراحل آزمایشی در سه استان و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در کشور عملیاتی خواهد شد.
بر پایه اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت یارانه به صورت کالابرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه قطع شود.
طبق گفته‌های سید صولت مرتضوی، مردم می‌توانند به ‌صورت اختیاری کالابرگ الکترونیک را انتخاب کنند و در غیر این صورت یارانه نقدی را دریافت ‌می‌کنند.
اظهارات مرتضوی، مؤید این مسأله است؛ کسانی که نیاز به خرید اقلام دارند می‌توانند برای تهیه ۱۱ قلم از این اجناس از طریق شبکه اعتباری پشتیبان اقدام کنند، اما اگر از کالابرگ استفاده نکردند در همان زمانی‌ که مردم یارانه نقدی  دریافت می‌کنند، امکان برداشت دارند.
مرتضوی این را هم گفته که این میزان مبلغ یارانه زودتر از یارانه نقدی در حسابی موسوم به پشتیبان واریز خواهد شد.
 واریز میزان اعتبار یارانه‌ای در قالب «سامانه ملی اعتبار»
بنابر گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این میزان اعتبار یارانه‌ای در قالب «سامانه ملی اعتبار» واریز  می‌شود؛ مسأله‌ای که مرتضوی از آن به عنوان حساب پشتیبان نام برده است. 
وی در توضیح اختیاری بودن کالابرگ گفته که اگر افراد تحت هر شرایطی تشخیص دادند نیاز به پول‌شان دارند، نیاز نیست از این طریق خرید کنند و اگر پول را برای کار دیگر می‌خواهند، در زمان مقرر که یارانه‌ها به حساب همه مردم واریز می‌شود، می‌توانند یارانه نقدی خود را بردارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فعلاً مرحله آزمایشی کالابرگ الکترونیک در سه استان اجرا می‌شود گفته، اینکه در کدام استان‌ها این طرح اجرایی می‌شود بعداً اعلام خواهد شد. چند شهرستان را برای نمونه انجام داده‌ایم که موفقیت‌آمیز بوده است. مرحله استانی را انجام می‌دهیم و بعد از مرحله استانی، ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهیم کرد و همکاران در حال آماده کردن زیرساخت‌ها هستند.
پیش از این نیز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرده بود: دولت مشکلی در زمینه تأمین مالی این طرح ندارد و با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور را دربرمی‌گیرد، دولت باید از نظر زیرساخت فنی مطمئن می‌شد؛ تغییر مدیریت در وزارت کار باعث تأخیر در اجرای این پروژه شد، ولی وزارت کار اجرای آزمایشی دیگری را در یکی از استان‌های جنوبی در برنامه دارد و گفتند بعد از این اجرا، برای اجرا در سراسر کشور اقدام خواهیم کرد. این دوره آزمایشی حداکثر تا یک ماه ادامه خواهد داشت و بعد از آن، نتیجه اعلام خواهد شد.
 سازمان هدفمندسازی، مسئول تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیک
در همین باره طبق گفته سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، این سازمان مسئولیت تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیک را با توجه به منابع تبصره ۱۴ به عهده دارد.
طیبه حسینی در مصاحبه‌ با خبرگزاری تسنیم درباره شارژ اعتبارات مربوط به طرح کالابرگ گفته است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مسئولیت تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیک را با توجه به منابع تبصره 14 و سایر منابع برعهده دارد. با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1401، دولت مکلف به پرداخت یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک است، باید در جهت اجرای قانون پیش رفت و در حال حاضر اجرای آزمایشی این طرح توسط وزارت رفاه پیگیری می‌شود.
علاوه بر این، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اطلاعات جدیدی از طرح دولت ارائه داده است که با طرح اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همخوانی دارد.
به گفته سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداخت یارانه به صورت کالابرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه قطع شود.
 واکاوی جزئیات خرید اعتباری کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیک
طرح جدید دولت شامل چند نقطه عطف است؛ یکی از برجسته‌ترین آنها رونمایی از یک شبکه اعتباری سراسری است؛ «شبکه اعتباری ایرانیان» که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آن چندین بار در کنار شبکه اعتباری ایرانیان از آن با «حساب پشتیبان»، نام برده است. این شبکه از یک سازکار فنی منحصر به فرد استفاده می‌کند که می‌تواند امتیازات و تسهیلات مهمی برای خانوارهای ایرانی فراهم کند؛ موضوعی که در سنوات اخیر یکی از چالش‌های نظام حکمرانی در بحث حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده است و حالا با رونمایی از این دستاورد جدید بخشی از عقب‌افتادگی‌های کشور در حوزه حمایت از اقشار محروم به‌صورت کلی برطرف خواهد شد.
در طرح «حساب پشتیبان» شاهد رونمایی از یک سوئیچ کالایی هستیم، یعنی اگر کالای انتخاب‌شده جزو گروه اقلام مشمول در سبد تعیین‌شده باشد، بعد از خرید معادل مابه‌التفاوت نرخ یارانه‌ای و آزاد از اعتبار سرپرست خانوار کسر خواهد شد. احتمالاً با توجه به ظرفیت بسیار گسترده‌ای که این شبکه اعتباری سراسری ایجاد خواهد کرد، دامنه آن برای حمایت از اقشار محروم و دهک‌های پایین جامعه به طرح کالابرگ الکترونیک محدود نخواهد ماند و در آینده زمینه حمایت هدفمند با اصابت مستقیم کالایی به خانوار صورت خواهد گرفت.
همچنین مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان با اعلام اینکه یارانه نقدی حذف نمی‌شود و کالابرگ الکترونیک اختیاری است، گفت: بر اساس این طرح، خانوارها می‌توانند به اعتبار یارانه یک ماه زودتر کالاهای اساسی را خریداری کنند.
حمید فرداد، در گفت‌وگو با ایرنا در مورد برخی اخبار مبنی بر حذف یارانه نقدی و پرداخت آن در قالب کالابرگ، اظهار داشت: پس از اعلام رسمی و اجرای طرح، مردم می‌توانند به‌صورت اختیاری کالابرگ الکترونیک را انتخاب کنند و در غیر این صورت یارانه نقدی را دریافت می‌کنند.
مدیرعامل شرکت رفاه ایرانیان با بیان اینکه استفاده از کالابرگ الکترونیک به‌صورت اختیاری است، تأکید کرد: استفاده از اعتبار از طریق تمامی کارت‌های بانکی به نام سرپرست خانوار، امکان‌پذیر خواهد بود و در مورد کالاهای مشمول طرح نیز الزامی به خرید یک نشان تجاری مشخص نیست و افراد می‌توانند از گروه کالایی اعلام شده و از هر نشان تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان همچنین اظهار کرد: شرکت در این طرح برای فروشندگان نیز اختیاری است و چهار صنف خوار‌بار، لبنیات، پروتئین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند با مراجعه به نرم‌افزارهای بازار و مایکت یا از طریق سایت sfara.ir نسبت به نصب برنامه شما (فارا) و ثبت‌نام از قسمت پنل فروشنده در این طرح اقدام کنند.
فرداد، با بیان اینکه یارانه نقدی هیچ استانی قطع نخواهد شد، افزود: با توجه به تأکید وزیر رفاه، این طرح برای یارانه‌بگیران اختیاری است و پس از اعلام رسمی می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
روایتی از سرگذشت ارز ترجیحی تا رسیدن به کالابرگ الکترونیک
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با ازسرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت تحت تأثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین کند؛ اقدامی که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما نه‌تنها به هدف نرسید بلکه باعث ایجاد رانت و خدشه به رقابت‌پذیری در فعالیت‌های اقتصادی و کالاهای هدف به کشورهای همسایه شده بود.
دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن در اولین مرحله از اجرای وعده عدالت اقتصادی خود، با حذف ارز ترجیحی که همه موافقان و مخالفان بر حذف آن به دلیل فسادزا بودن و ایجاد مشکلات متعدد از قاچاق معکوس تا عدم بازگشت ارز پرداخت شده، کشور را با مشکلات متعددی مواجه ساخته بود، تأکید داشتند که پرداخت یارانه نقدی برای افزایش قدرت خرید مردم به عنوان طرح جایگزین موقت تا زمان اجرای ارائه کالابرگ الکترونیک، آغاز شود. دولت در این بخش با انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره عرضه و تقاضا به انتهای این زنجیره یعنی مصرف‌کننده که در زمان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی سهمی ناچیز از آن داشت، اولین گام را برای اجرای این مهم برداشت.
اصلاح ارز ترجیحی، مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی و در عین حال عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و زمانی دست به این اصلاح زد که آمارها نشان می‌داد، سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده و طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده بود.
در این راستا، مجلس به دولت اجازه داد تا زمان فراهم شدن شرایط لازم و کافی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند که دولت همزمان، هم در بخش یارانه‌ها گام برداشت و هم در راستای فراهم‌سازی بستر و ساختار کالابرگ اقدام کرد. در روزهای اخیر نیز اعلام شد که اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌های جنوبی کلید خورده و پس از آن احتمالاً تا یک ماه آینده در کشور اجرا می‌شود.
اجرای طرحی مانند کالابرگ که با معیشت مردم در ارتباط است، نیازمند ایجاد بستر و شرایط کامل و کافی برای اجراست تا مانند طرحی چون ارز ترجیحی و برخی طرح‌ها در گذشته، کشور و مردم را به مشکلات متعدد دچار نسازد. مخالفت مکرر و ایجاد شبهه درباره اجرای طرحی که جمعیت زیادی از مردم را دربرمی‌گیرد، نه‌تنها به پیشبرد طرح کمکی نمی‌کند بلکه مانعی بر سر اجرا خواهد بود.

گروه اقتصادی/ برپایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱ به 5هزار و ۶۷۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته ۱۷,۵ درصد رشد را ثبت کرده است.
بانک مرکزی، جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مهر ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.
براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱ به رقم 5هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان (۵۶۷۶ هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴,۳ درصد رشد داشته است.
حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر 4هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز 3هزار و ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بود.
نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۴,۳ درصد و در مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۱۷,۵ درصد رشد داشت.
اقتصاد بدون رشد نقدینگی معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد.
دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل کرده و آن را از روندی قابل قبول برخوردار سازد و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی را از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم برای کشور رقم بزند، اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
بدهی ۱۹۷ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی
همچنین گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بیانگر بدهی ۱۹۷ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی مهر 1401 نشان می‌دهد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با افزایش نسبت به اسفند سال قبل به 197 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر ماه سال گذشته 156 هزار میلیارد تومان بود که در پایان اسفند همان سال به 146 هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در مهر ماه سال‌جاری نسبت به مهر ماه سال قبل 26,3 درصد و نسبت به اسفند 1400 نیز 35 درصد افزایش یافته است.
همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 29 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به 231 هزار میلیارد تومان رسید. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 13,8 درصد رشد داشته است.
البته، رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل 173 هزار میلیارد تومان و 57,9 هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد 4.4 و 55,5 درصدی مواجه شده‌اند.
البته بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 30.4 درصد و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 24.9 درصد رشد داشته است.
گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد 8,4 درصدی نسبت به مهر سال قبل به 7532,2 هزار میلیارد ریال رسیده است.
سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 3هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال قبل به‌ترتیب 8,5 و 31,2 درصد کاهش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 2235,7 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل، دارای 11,9 درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان مهر ماه امسال به 49,9 هزار میلیارد تومان رسیده است.
ضمن اینکه، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان مهر ماه امسال معادل 395,2 هزار میلیارد تومان شده که نسبت به سال قبل 0,8 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 1684 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32,3 درصد رشد دارد. همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 66,7 هزار میلیارد تومان است که معادل 42,5 درصد نسبت به مهر ماه سال قبل افزایش داشته است.
خالص سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی از 20,96 هزار میلیارد تومان در مهر 1400 به 46,95 هزار میلیارد تومان در انتهای مهر 1401 رسیده است.
میزان بدهی خارجی ایران اعلام شد
بدهی خارجی ایران در پایان مهر ماه امسال، ‌به 6میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال قبل به‌ترتیب ۳۸ و ۳۱,۸ درصد کم شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز 4میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، 6میلیارد و ۶۷۸ میلیون یورو است که 4میلیارد و ۷۶۳ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۹۱۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان مهر ماه سال قبل معادل ۹ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور 2میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز 6میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار اعلام شده است. همچنین، رقم بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال گذشته، معادل 8میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بوده است.
بنابراین، میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان مهر ماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و پایان سال‌ گذشته به‌ترتیب ۳۸ و ۳۱,۸ درصد با کاهش مواجه شده است. گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

برابر اعلام دبیرخانه شورای‌ عالی اشتغال
۸۰۰ هزار نفر از سامانه ملی رصد اشتغال خدمات دریافت کرده‌اند

برابر اعلام دبیرخانه شورای‌ عالی اشتغال، بیش از ۱۶ هزار نفر کاربر سامانه ملی رصد اشتغال هستند و از طریق این سامانه ۸۰۰ هزار نفر موفق به دریافت خدمات در زمینه‌های مشاوره، صدور مجوز و تسهیلات شده‌اند.
به گزارش ایسنا، سامانه ملی رصد اشتغال با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌های بازار کار و میزان اشتغال ایجادی، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و راه‌اندازی شده است.
آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال هر دستگاه و تعداد شاغلان در سطح استانی و شهرستانی در این سامانه بارگذاری و فرصت‌های شغلی موجود روزانه رصد می‌شود تا ضمن در دسترس بودن اطلاعات، بهره‌برداری مطلوب از نتایج آمارگیری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها صورت گیرد.
در همین راستا، مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل سال گذشته با هدف نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغالزای کشور ذیل «برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال» و صحت‌سنجی اشتغال ثبت شده در «سامانه ملی رصد» و نظارت بر نحوه تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور راه‌اندازی شد.
بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظارت بر طرح‌ها در سه مرحله «صحت‌سنجی پیامکی»، «صحت‌سنجی تلفنی» و «نظارت میدانی» صورت می‌گیرد و از طریق سامانه رصد ملی اشتغال، علاوه بر نظارت و صحت‌سنجی بر طرح‌های اشتغال، در حوزه پرداخت تسهیلات، مشاوره و صدور مجوز به افراد خدمات ارائه می‌شود.
آنطور که رئیس دبیرخانه شورای‌ عالی اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته تاکنون ۹۰۰ هزار پیام به متقاضیان و کارجویان در سامانه ارسال شده است و بیش از ۷۰ هزار نفر خدمات دریافتی از طریق سامانه را مورد تأیید قرار داده‌اند.
وی از وجود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر کاربر در سامانه ملی رصد اشتغال خبر داده و می‌گوید: ۸۰۰ هزار نفری که درصدد اشتغالزایی بودند توسط این سامانه موفق به دریافت خدماتی از قبیل مشاوره، صدور مجوز و تسهیلات شده‌اند.
پیش از این و مطابق آمار سامانه ملی رصد اشتغال کشور، در پنج ماه نخست امسال ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده بود اما معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در مصاحبه با ایسنا، از ثبت حدود ۷۵۰ هزار شغل در سامانه رصد ملی اشتغال تا آبان امسال خبر داد و گفت: این میزان شغل ایجادی از طرف همه دستگاه‌ها در سامانه رصد ملی اشتغال به ثبت رسیده و نزدیک به ۶۰ درصد تعهد ما برای ایجاد اشتغال محقق شده است.
در حال حاضر مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور با هدف نظارت بر طرح‌های ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال کشور با سرشماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ اجرای نظارت تلفنی را بر عهده دارد و تماس‌ با کارجویان و نحوه ارائه خدمات به متقاضیان توسط این سرشماره صورت می‌گیرد.

 
مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
آمادگی ایران برای تبادل تجربه تثبیت کار شایسته

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلفی مانند توسعه نظام حمایت اجتماعی، مبارزه با فقر شدید، سه‌جانبه‌گرایی و تعیین حداقل دستمزد، دارای تجارب سیاستی ارزشمندی است و ما آمادگی داریم تا این تجارب را با سازمان بین‌المللی کار به اشتراک بگذاریم.
به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان هفدهمین اجلاس منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار (APRM) در سنگاپور، هیأت سه‌جانبه اعزامی ایران به ریاست حامد فروزان مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه سرپرست کانون کارفرمایان و سرپرست تشکل‌های کارگری با «گیلبرت اف هنگبو» مدیر سازمان بین‌المللی کار دیدار و گفت‌وگو کردند.
فروزان، رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با تقدیم پیام مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیرکل این سازمان و تشریح اقدامات مؤثر ایران در پیگیری الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ (بنیادین ایمنی و بهداشت کار)، مقاوله‌نامه ۸۱ (بازرسی کار)، مقاوله‌نامه شماره ۱۴۴ (مشاوره سه‌جانبه)، مقاوله‌نامه ۹۸ (حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی‌ جمعی) و همچنین اصلاحیه ۱۹۸۶ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، گفت: انتظار داریم روابط و همکاری‌های سازمان با جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسناد برنامه کشوری کار شایسته مستقر شود.
وی افزود: سازمان بین‌المللی کار با لحاظ ملاحظات فرهنگی کشورهای مسلمان عضو، از ورود مباحث و مفاهیم حساسیت‌برانگیز فرهنگی در اسناد سازمان ممانعت کند.
فروزان با تأکید بر آمادگی ایران برای همراهی با برنامه‌های توسعه‌آفرین سازمان، اظهار داشت: نظام کنونی نمایندگی گروه‌های منطقه‌ای در سازمان بین‌المللی کار تناسب چندانی با حجم نیروی کار جهان در این مناطق ندارد و برای قرار گرفتن اولویت‌های این مناطق در دستور کار سازمان، حتماً لازم است این نظام نمایندگی اصلاح شود.
مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلفی مانند توسعه نظام حمایت اجتماعی، مبارزه با فقر شدید، سه‌جانبه‌گرایی و تعیین حداقل دستمزد، دارای تجارب سیاستی ارزشمندی است و ما آمادگی داریم تا این تجارب را با سازمان بین‌المللی کار به اشتراک بگذاریم.
سیدحسن افتخاریان نماینده و سرپرست گروه کارفرمایی نیز در این دیدار، انتظارات جامعه کارفرمایان کشور را افزایش کمک‌های فنی سازمان بین‌المللی در حوزه‌های مختلف عنوان کرد ‌و خواستار تسریع در اقدامات اجرایی از سوی سازمان بین‌المللی کار شد.
سیدمحمد یاراحمدیان نماینده و سرپرست گروه کارگری کشور نیز ضمن اشاره به اقدامات مطلوبی که در طی سال‌های گذشته با حمایت و استقبال مجلس شورای اسلامی در حوزه الحاق به مقاوله‌نامه‌ها بخصوص مقاوله‌نامه ۹۸ انجام شد، این تعاملات را فرصتی مناسب درجهت بهره‌مندی از فرصت‌های همکاری در زمینه کار شایسته برشمرد.
در این نشست، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دیدار با هیأت جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم ارتقای همکاری دوجانبه با ایران در جهت توسعه کار شایسته تأکید کرد. وی با استقبال از اعلام آمادگی ایران برای همراهی با برنامه‌های توسعه سازمان بین‌المللی کار، گفت: در تثبیت نظام مشاوره و توسعه رویکرد سه‌جانبه‌گرایی از تجارب جمهوری اسلامی ایران بهره خواهیم گرفت.