بررسی کارنامه کاری دولت سیزدهم نشان می‌دهد که وعده دولت سیزدهم در حوزه افزایش صادرات تا حد زیادی محقق شده چرا که بر اساس آمار، صادرات صنعتی کشور نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش پیدا کرده است.
حال وزارت صمت اعلام کرده است که طی 8 ماه سال‌جاری بیشترین رشد ارزشی صادرات مربوط به گروه صنعت با ۲۰ درصد رشد و بیشترین کاهش صادرات مربوط به محصولات کشاورزی با منفی ۱۹ درصد بوده است. لذا عملکرد وزارت صمت در خصوص صادرات محصولات صنعتی نسبت به سایر بخش‌ها مناسب‌تر بوده است.
اما چگونه رشد صادرات محصولات صنعتی رقم خورد؟ رضا مرتضویان از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران که طی 6 ماه اخیر موفق به صادرات محصولات صنعتی به کشور عراق شده است به «ایران»، گفت: طی سال‌های گذشته ما همواره به فکر تأمین نیاز داخل بودیم و برای صادرات برنامه‌ای نداشتیم اما یکسال است که برای صادرات محصولات خود برنامه‌ریزی کردیم و اکنون موفق شدیم در حجم محدود به عراق صادرات داشته باشیم.
او ادامه داد: طی سال‌های گذشته و بخصوص از سال 97 به بعد ما و اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو بودیم، چرا که مواد اولیه به جای آنکه به سمت تولید هدایت شود، صادر می‌شد. این امر ضمن آنکه برای واحدهای صنعتی چالش آفرین بود سبب می‌شد که مواد اولیه بدون ارزش افزوده به سایر کشورها برود و ما واردکننده کالاهای نهایی شویم که خودمان مواد اولیه آن را صادر کرده بودیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم تا حد زیادی جلوی خام‌فروشی را گرفته است، گفت: با توجه به شرایط موجود قابل پیش‌بینی است که تا ماه‌های آینده در صادرات محصولات صنعتی رکورد بزنیم. اما برای آنکه به چنین دستاوردی برسیم ضرورت دارد که حمایت‌ها از واحدهای صنعتی بیشتر و همچنان جلوی صادرات مواد خام و اولیه در بخش معدن، صنایع معدنی و پتروشیمی گرفته شود.
او با بیان اینکه ادامه ممنوعیت صادرات برخی از مواد اولیه و جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل امکان ساخت آن وجود دارد، کمک می‌کند که صادرات محصولات صنعتی افزایش پیدا کند، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت، با بازارگشایی و تشویق تولیدکنندگان به صادرات باعث شده که تمایل و رغبت تولیدکنندگان به افزایش تولید و صادرات بیشتر شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه تا پایان سال‌جاری اعداد صادرات صنعتی کشور به جهت پیمان اوراسیا تغییر شگرفی خواهد کرد، گفت: بر اساس توافق‌های صورت گرفته کشورهای عضو اوراسیا و بخصوص روسیه خواهان کالاهای صنعتی ایران چون لوازم خانگی و خودرو هستند. لذا در ماه‌های آتی می‌توان کالاهای متعددی به کشورهای عضو اوراسیا صادر کرد. از دیگر سو می‌توان صادرات به کشورهای قاره آفریقا هم داشت. در 8 ماهه سال‌جاری تجارت ایران و قاره آفریقا 39 درصد افزایش داشته است. بر اساس آمار گمرک طی 8 ماهه سال‌جاری، یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۶۰۱ تن کالای ایرانی به ارزش ۹۹۰ میلیون و ۵۶۹ هزار دلار به ۳۸ کشورهای آفریقایی صادر شده که نسبت به مدت مشابه، ۹ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش کالاهای صادره افزایش را نشان می‌دهد.
در این میان چندی پیش سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: برای 6 ماهه دوم سال برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که پنج میلیارد دلار تولیدات صنعتی داخلی بیشتر از سال گذشته به کشورهای خارجی صادر شود.
رشد صادرات محصولات صنعتی از آمار صادرات 7 ماهه سال‌جاری نیز مشخص بود. بر اساس اطلاعات ارائه شده گمرک در هفت ماهه نخست امسال 27.2 میلیارد دلار صادرات محصولات صنعتی و معدنی به ثبت رسیده که نشان از رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. از این مقدار حدود ۱۱ میلیارد دلار به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، ۴ میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی، ۲ میلیارد دلار به محصولات کشاورزی و باغی و حدود ۱۰ میلیارد دلار آن را تولیدات صنعتی تشکیل می‌دهد. البته از فروردین سال‌جاری سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در قبال افزایش صادرات محصولات صنعتی داشت، نمود پیدا کرد. به گونه‌ای که صادرات محصولات صنعتی در فروردین امسال، بیش از ۲۴۲ میلیون دلار بوده که سهم هفت درصدی از کل صادرات غیرنفتی داشته است. فروردین امسال معادل ۲۵۵ هزار تن به ارزش ۲۴۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ثبت شد.
همچنین بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی که از سوی وزارت صمت منتشر شده، صادرات بخش صنعت شامل محصولات پلیمری، نساجی و پوشاک و کفش، شیمیایی، ماشین‌سازی و تجهیزات، لوازم خانگی، صنایع برق و الکترونیک، محصولات سلولزی، خودرو و نیروی محرکه، صنایع نوین و پیشرفته و دارو و سایر تولیدات صنعتی بوده است.
پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت پیش‌بینی کرده است که طی سال‌های آینده صادرات محصولات صنعتی ایران به کشورهای مختلف و بخصوص عضو اوراسیا بیشتر خواهد شد. او گفته است: با حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف و همچنین امضای موافقتنامه و پیمان‌های چند جانبه می‌توان کالاهای صنعتی کشورمان را صادر کرد.


بـــــرش
​​​​​​​طی 8 ماه سال‌جاری بیشترین رشد ارزشی صادرات مربوط به گروه صنعت با ۲۰ درصد رشد و بیشترین کاهش صادرات مربوط به محصولات کشاورزی با منفی ۱۹ درصد بوده است.
سازمان توسعه تجارت، با بازارگشایی و تشویق تولیدکنندگان به صادرات باعث شده که تمایل و رغبت تولیدکنندگان به افزایش تولید و صادرات بیشتر شود.
طی سال‌های گذشته و بخصوص از سال 97 به بعد ما و اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو بودیم، چرا که مواد اولیه به جای آنکه به سمت تولید هدایت شود، صادر می‌شد.

گروه اقتصادی / صادرات کالا طی هشت‌ماهه سال جاری به ۷۰.۴ میلیون تن و ارزش ۳۲.۴ میلیارد دلار رسید، این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۶ درصد کاهش و ۴.۴ درصد از نظر ارزش، افزایش داشته، لذا این اعداد نشان می‌‌دهد که ارزش کالاهای صادراتی رشد داشته اشت. اتفاقی که دولت‌های گذشته به دنبال آن بودند اما نتوانستند به آن دست پیدا کنند. افزایش ارزش کالاهای صادراتی بیانگر آن است که دولت سیزدهم توانسته تراز تجاری کشور را مثبت و از طرفی از خام‌فروشی جلوگیری کند.
وزارت صمت در گزارشی اعلام کرد: رسانه‌های منتقد دولت اخیراً نسبت به منفی شدن تراز تجاری کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. این رسانه‌ها با استناد به آمار تجارت خارجی در آبان‌ماه، با تیترهای اغواکننده تلاش دارند وضعیت کشور در این حوزه را ناامیدکننده جلوه دهند.
در پاسخ به این مطالب توجه به چند واقعیت ضروری است. تجارت خارجی کشور یک فرایند مستمر است و اتکا به آمار یک ماه از سال برای ارزیابی عملکرد آن، نادرست است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم کافی است به وضعیت تجارت خارجی در یک سال اخیر توجه کرد تا مشخص شود که بهبود قابل توجهی صورت گرفته است. طبیعی است در طول سال ممکن است شرکای خارجی ایران تصمیمات مقطعی درباره صادرات یا واردات کالای خاصی اتخاذ کنند که بر آمار ماهانه تجارت خارجی تأثیر بگذارد اما برآیند کلی بیانگر بهبود تجارت خارجی کشور است.
دولت سیزدهم تجارت خارجی را گروگان نگرفت
دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل، برای رفع گره‌های تجارت خارجی دست روی دست نگذاشته و همه چیز را به تحریم‌ها و عدم تصویب لوایح مدنظر اف.ای.تی.اف منوط نکرده است و دنبال بهانه‌جویی و به گروگان گرفتن تجارت خارجی کشور برای وادادگی در عرصه سیاست خارجی نیست.
اینکه رسانه‌های منتقد دولت، خود را نگران کاهش تجارت خارجی کشور در آبان‌ماه نشان داده‌اند زمانی قابل پذیرش است که آنها در دوران دولت گذشته که تراز حساب جاری کشور پس از 14 سال مجدداً در سال 1398 منفی شد و در سال 1399 هم تکرار شد، اندکی ابراز نگرانی کرده باشند. در سال‌های 1382 و 1383 در دولت اصلاحات تراز حساب جاری کشور منفی شده بود اما در سال 1384 با روی کار آمدن دولت نهم، این روند معکوس شد و مجدداً تراز حساب جاری کشور مثبت شد. روند مثبت تراز حساب جاری کشور تا سال 1397 ادامه داشت اما در دو سال 1398 و 1399 در دولت دوازدهم مجدداً تراز حساب جاری کشور منفی شد اما جریان منتقد دولت سیزدهم در آن دوران ساکت بودند.
دولت گذشته تراز تجاری را منفی کرد
در سال 1400 که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، تراز حساب جاری کشور مجدداً مثبت شد. این قطعاً نتیجه سیاست‌های تجاری درست دولت سیزدهم بود که هم با دور زدن تحریم‌ها صادرات نفت را افزایش داد و هم با توجه به بازارهای همسایگان، صادرات غیرنفتی را مضاعف کرد. دولت گذشته با بهانه‌تراشی بر سر اینکه لوایح اف.ای.تی.اف به تصویب نرسیده و حتی همسایگان هم با ایران تجارت نمی‌کنند و هیچ کشوری در جهان به ایران واکسن کرونا نمی‌دهد و آب خوردن مردم هم با مذاکرات قابل حل است و... موجب منفی شدن تراز حساب جاری کشور شده بود اما دولت سیزدهم با کنار گذاشتن آن بهانه‌های سیاسی و جناحی، تجارت نفتی و غیرنفتی را رونق بخشید و تراز حساب جاری کشور را مثبت کرد.
آمار بانک مرکزی از تراز حساب جاری کشور از سال 1357 تاکنون بخوبی نشان می‌دهد که بهترین وضعیت این شاخص مربوط به دولت‌های نهم و دهم بوده که اتفاقاً رسانه‌های منتقد دولت سیزدهم، منتقد آن دولت هم بودند و آن را به عدم شناخت از روابط بین‌الملل و سیاست و تجارت خارجی متهم می‌کردند اما زمانی که دولت محبوب آنها در سال 1392 بر سر کار آمد، اوضاع تجارت خارجی کشور سال به سال آب رفت.
حتی پس از برجام که جریان منتقد دولت سیزدهم، مدعی باز شدن آسمان جهان غرب به روی ایران بود، اوضاع فاصله بسیاری با دولت‌های نهم و دهم داشت. بنابراین اگر منتقد منصفی می‌خواست به حال تجارت خارجی کشور غصه بخورد، باید در دولت گذشته غصه می‌خورد که دو سال متوالی تراز حساب جاری کشور منفی شده بود نه در دولت سیزدهم که مثبت شده است.
درخصوص آمار تجارت خارجی در سال جاری نیز گفتنی است طبق اطلاعات منتشره گمرک صادرات کالا طی هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ به ۷۰.۴ میلیون تن و ارزش ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد از لحاظ وزن کاهش و ۴.۴ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. نگاهی به سبد صادراتی کشور در مدت ذکرشده نشان می‌دهد که صادرات تولیدات صنعتی و‌ های‌تک با افزایش چشمگیر مواجه بوده است اما در مقابل صادرات محصولات حجیم و مواد خام جای خود را به محصولات فرآوری شده داده است.
از دیگر دلایل کاهش وزن صادرات می‌توان به کاهش صادرات گاز طبیعی (کد تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰) نیز اشاره کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای کاهش ارزش ۲.۶ میلیارد دلاری (منفی ۷۲ درصدی) و حجم ۱۵ میلیون تنی (منفی ۸۲ درصدی) به دو کشور عراق و ترکیه بوده است. به عبارتی با حذف گاز طبیعی از صادرات امسال و مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد ۶ درصدی در ارزش و رشد یک درصدی در وزن صادرات غیرنفتی خواهیم بود.
واردات کشور نیز طی هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ به ۲۳.۴ میلیون تن و به ارزش ۳۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۴ درصد از نظر وزن کاهش و ۱۵.۲ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.
در این میان ۸۹ درصد از سهم ارزشی واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد که این کالاها وارد چرخه مولد اقتصاد کشور شده‌اند. از دلایل اصلی کاهش تراز تجاری کشور، افزایش ۱۵.۲ درصدی ارزش واردات است. با وجود اینکه وزن واردات کاهش ۱۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد لیکن به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی در کالاهای واسطه‌ای و نیز افزایش برخی کالاهای اساسی تراز تجاری منفی شده است.
کاهش ۲.۶ میلیارد دلاری صادرات گاز طبیعی
دلیل اصلی دیگر در کاهش تراز تجاری کاهش ۲.۶ میلیارد دلاری صادرات گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. نکته دیگر که حائز اهمیت است، عملکرد ۱۴ ماهه دولت سیزدهم از زمان شروع فعالیت خود نشان از روند افزایشی هم در ارزش و هم در میزان صادرات دارد. آمارها نشان می‌دهد که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ میزان صادرات کشور ۱۳۸ میلیون تن و میزان واردات ۴۵.۶ میلیون تن بوده است به عبارتی وزن محصولات صادراتی ۳ برابر محصولات وارداتی بوده است.
از دیگر سو آمارها نشان می‌دهد که تراز ارزشی تجارت کشور نیز در این مدت مثبت بوده است. مطابق این آمار در حالی که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ ارزش کالاهای وارداتی ۵۹.۶ میلیارد دلار بوده است، در همین مدت ارزش صادرات کشور مقدار ۶۶.۶ میلیارد دلار بوده است.

وزیر صمت با بیان اینکه معمولاً سه سال طول می‌کشید تا نتایج شناسایی پهنه‌های بزرگ ذخایر معدنی مشخص شود اما این‌بار کمتر از یک سال نتایج نهایی شد، گفت: ذخایر بزرگ معدنی جدید در خراسان‌جنوبی شناسایی شده است.
سید رضا فاطمی‌امین اظهار داشت: خراسان‌جنوبی ظرفیت بسیار بالایی در حوزه معادن و ذخایر معدنی دارد و کاری که سال گذشته برای شناسایی ذخایر معدنی انجام شد، کار بسیار بزرگی بود که ابتدا از خراسان‌جنوبی شروع شد. معمولاً سه سال طول می‌کشید تا نتایج شناسایی پهنه‌های بزرگ ذخایر معدنی مشخص شود اما این‌بار کمتر از یک سال نتایج نهایی شد و ذخایر بسیار خوبی از معادن کروم، منگنز، طلا و سنگ‌آهن در این استان در مرحله شناسایی عمومی و آماده واگذاری است.
او نتیجه سرمایه‌گذاری دولت در شناسایی معادن در خوسف را امیدبخش دانست و افزود: در زمینه حقوق دولتی معادن که جزو درآمدهای دولت است، در بودجه سال‌ جاری و سال آینده به‌ دنبال آن هستیم که این درآمد با اولویت شهرستان محل استقرار معادن، مصرف شود.
وزیر صمت با اشاره به مشکلات دریافت مجوزهای استخراج معادن که خارج از اختیارات وزارت صمت است، درباره سپرده‌گذاری معادن در بانک‌های محدوده فعالیت آنها هم گفت: علت اینکه شرکت‌های معدنی نقدینگی خود را در بانک‌های شهرهای بزرگ قرار می‌دهند، محدودیت‌های بانکی در شهرهای کوچک در زمینه سقف اعتبارات است که نیازمند اصلاح این رویه توسط دستگاه‌های مسئول همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
او در ادامه به درآمد-هزینه سربه‌سر سازمان شهرک‌های صنعتی پرداخت و بیان کرد: در حوزه شهرک‌های صنعتی بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم و برای توجه به مناطق محروم باید از درآمد سایر مناطق استفاده کرد.
وزیر صمت از کمبود نیروی کار در مناطقی همچون شهریار و ساوه خبر داد و گفت: در مقابل، در شهرهایی همچون خوسف با مازاد نیروی کار مواجهیم که این ناشی از عدم توازن در سرمایه‌گذاری در کشور است و برای آن باید برنامه‌ریزی مدونی انجام داد. وزارت صمت در این زمینه با تمام توان با سرمایه‌گذارانی که بخواهند در مناطقی همچون خوسف فعالیت کنند همکاری خواهد کرد و هر نوع پروژه معتبری که کلید بخورد وزارت صمت برای تأمین مالی آن کمک خواهد کرد.

حمایت بانک ملت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت

بانک ملت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، بسته‌های لوازم التحریر به منظور توزیع بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال کرد. دراین حرکت اجتماعی با حضور سعید ایمانی، مدیر منطقه بانک ملت، لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان توزیع شد همچنین مختار اندرخور فرماندار شهرستان مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد با اهدای لوح سپاس از رضا دولت‌آبادی مدیرعامل بانک ملت در خصوص ارسال لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت منطقه مارگون بویراحمد تقدیر و تشکر کرد. بر پایه این گزارش، بانک ملت در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود در سال‌جاری اقدام به توزیع ۴٫۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان مناطق کم بضاعت در ۱۴ استان کشور کرده که استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله آنها است. 

دستاورد دو هزار میلیاردی ایران خودرو

افزایش ۲۵ درصدی کیفیت محصولات و شناسایی گلوگاه‌های تولید از دستاوردهای تولید عبور مستقیم درایران خودرو به شمار می‌آید.
مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: در حال حاضر تولید در گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌صورت کامل، با شمارگان بالا و در شرایط با ثبات و پایداری انجام می‌شود. همچنین از اردیبهشت ماه امسال تولید کامل خودرو در این گروه صنعتی ایران خودرو محقق شده و با تداوم این روند اکنون ثبات در تولید خودروهای ساخت داخل را شاهد هستیم.
خطیبی افزود: تولید مستقیم خودرو در شرایطی محقق شده که اکنون تنها کم‌تر از پنج درصد محصولات ایران خودرو به‌صورت مونتاژی تولید می‌شود و بیش از ۹۵ درصد از تولیدات این شرکت داخلی‌سازی شده است. البته از ابتدای سال تا اندکی پیش تیراژ تولید این گروه صنعتی ۱۳۳ هزار دستگاه نسبت به مدت مشابه قبل افزایش داشته و در نظر داریم تا تیراژ تولید در فصل زمستان از فصل پاییز نیز پیشی گیرد. مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه اکنون علاوه بر افزایش تیراژ تولید شاهد ثبات نسبی و تولید کامل صددرصدی هستیم، بیان داشت: از نظر اقتصادی، تولید کامل بیش از دو هزار میلیارد تومان برای ایران خودرو دستاورد داشته است، همچنین شاهد بهبود کیفیت و کاهش بیش از ۲۵ درصدی نمره منفی محصولات تولیدی ایران خودرو هستیم.
مدیرعامل این گروه خودروسازی با اشاره به برخی شائبه‌ها در مورد هزینه- فایده تولید مستقیم بیان داشت: برخی اعلام می‌کنند که تولید مستقیم موجب افزایش هزینه تمام شده و کاهش تیراژ تولید می‌شود و مثلاً ناگزیر هستیم تا چیپ‌ست ۲۰ یورویی را به قیمت ۳۰ یورو خریداری کنیم، اما بررسی‌های ما نشان داده که چنین موضوعی صحت ندارد و اگر هم در برخی موارد هزینه تأمین قطعات بیش‌تر شده با بهبود کیفیت و تولید کامل خودرو، این هزینه‌ها به شدت کاهش یافته است.