ناآرامی و آشوب‌ها هرچند وجهه سیاسی و اجتماعی دارد، اما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد. هم‌اکنون حدود 3 ماه سه ماه از ناآرامی‌های اخیر در کشور می‌گذرد و از همان ابتدا آثار کوتاه‌مدت آن براقتصاد کشور نمایان شد، ولی آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیری است که این ناآرامی‌ها در بلندمدت بر بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به همراه دارد.
در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامی‌ها بر اقتصاد ایران داشته، خسارت مستقیم آن به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و... است؛ موضوعی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آن را هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرد. اما این میزان خسارت تنها گوشه‌ای از ضربه‌ای است که این ناآرامی‌ها بر پیکره اقتصاد کشور داشته و آثار عینی آن بر زندگی و معاش تک تک ایرانی‌ها نمود پیدا کرده و خواهد کرد.
دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتصابات، اعتراضات و شورش‌ها، آنقدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال 2020 نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال 2011 تا 2019 بالغ بر 244 درصد افزایش یافته و در سال 2022 نیز همچنان تداوم داشته است.
دراین راستا، مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد، به‌طوری که این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که به‌طور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک‌ درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند. بر مبنای یافته‌ها، اثرات نامطلوب اعتراضات بر تولید ناخالص داخلی، ناشی از انقباضات شدید در بخش خدمات و تولید است.
در مورد مؤلفه‌های سمت تقاضا، یافته‌های صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد که تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر مصرف نمایان‌تر و در مدت 18 ماه پس از شوک ناآرامی، منفی و قابل توجه است. صندوق بین‌المللی پول همچنین به تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر نااطمینانی، اعتماد مصرف‌کننده و کسب ‌وکار اشاره کرده است.
خسارات کوتاه‌مدت
در مجموع و همانگونه که تحقیق‌های جهانی نشان می‌دهد، آثار اقتصادی ناآرامی‌ها علاوه بر اینکه تأثیر فوری و کوتاه مدتی بربخش‌هایی از اقتصاد همانند کاهش مصرف و تولید به دنبال دارد؛ تأثیرات بلندمدت آن به مراتب خسارات سنگین‌تری خواهد داشت.
در بخش آثار کوتاه‌مدت و فوری ناآرامی‌های اخیر در کشور، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام به خصوص در ماه‌های نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرم‌های خارجی، شاهد خسارت‌های قابل توجهی به کسب و کارهای آنلاین هستیم. 
علاوه بر این، این ناآرامی ها تأثیر دامنه‌داری در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور داشته است. برای مثال بخش فرهنگ و هنر نیز از این شرایط آسیب‌دیده است. ناآرامی‌های اخیر در کشور بسیاری از رویدادهای فرهنگی و هنری همچون کنسرت‌های موسیقی را دستخوش تغییراتی کرده، بعضی از آنها لغو یا به زمان مناسب‌تری موکول شد. برآورد می‌شود تاکنون بیش از پنج میلیارد تومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت وارد شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های اخیر کشور تنها طی هفته ابتدایی، میزان‌ مخاطبان سینما را به یک‌سوم کاهش داده است.
نگاهی کوتاه به اطراف، مثال‌های بی‌شماری از آسیب‌هایی مشابه به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و کسب و کارهای مختلف را نشان می‌دهد که هر یک در شرایط این روزهای کشور متحمل شده‌اند.
خسارات بلندمدت
اما همانگونه که اشاره شد، درکنار تمام خسارت‌هایی که تاکنون اقتصاد کشور و کسب و کارها از ناآرامی‌های اخیر متحمل شده‌اند، تأثیر این شرایط بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران که عموماً درآینده نمایان می‌شود، بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر است. در این بخش افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد بازیگر اصلی است که در سایه ناآرامی‌ها رخ می‌دهد. درواقع در کنار تأثیری که این ناآرامی‌ها بر مصرف و سپس تولید دارد، درآینده نه چندان دور به افزایش ریسک‌ها در اقتصاد کشور منجر می‌شود که شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس تجربه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را بشدت کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بخش‌هایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود که از هم‌اکنون آشکار شده است. جمشید عدالتیان، نایب‌‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی در این‌باره با بیان اینکه آثار اتفاقات اخیر بر اقتصاد کلان چند ماه دیگر معلوم می‌شود، پیش‌بینی کرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به تعویق بیفتد. به گفته وی، فضای نامناسب هم به لحاظ روانی باعث ناامیدی می‌شود و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مردد می‌کند. به‌طور طبیعی اتفاقاتی از این دست سبب فراری‌دادن سرمایه‌گذارها می‌شود که اثرش را طی یک هفته یا 10 روز نشان نمی‌دهد و چند ماه دیگر خود را نشان خواهد داد.
با در نظر گرفتن گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از 14 هزار و 500 میلیارد تومانی برای کشور ما به دست می‌آید. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال 1395 بالغ بر 1475 هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضرر 14 هزار و 500 میلیارد تومانی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولت‌ها برای اعمال و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژه‌ای مواجه و باعث افزایش انتظارات منفی می‌شود، پروژه‌های اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش می‌رود. از سوی دیگراثر قابل لمس دیگری که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر در کشور داشته به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها ازسوی کشورهای غربی مربوط می‌شود. این کشورها با استفاده از این فرصت و به بهانه حمایت از معترضان ضمن تشدید تحریم‌های قبلی، محدودیت‌های جدیدی نیز علیه اقتصاد ایران اعمال می‌کنند که نتیجه آن، آسیب بیشتر به اقتصاد ملی و در نهایت معیشت خانوارها منجر می‌شود.
تأثیر بر یک شاخص عینی
زمانی که نااطمینانی در فضای اقتصادی به دلیل ناآرامی و آشوب افزایش یابد، رفتار اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی نیز تغییر می‌کند. از یک ‌سو مردم به دلیل نگرانی از آنچه در آینده رخ می‌دهد، هزینه‌ها و مصرف خود را تا حد ممکن کاهش می‌دهند و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نیز برای ادامه کار دچار تردید می‌شوند. حال هرچه این شرایط تداوم بیشتری داشته باشد، تردید جای خود را به توقف و فرار می‌دهد.
در این میان اتفاقاتی که در بازار ارز می‌افتد، یکی از شاخص‌های عینی تأثیر ناآرامی و آشوب بر اقتصاد است. همان روندی که بارها و در جریان ناآرامی سال‌های 1388، 1396 و 1398 نیز رخ داده و موجب افزایش محسوس نرخ ارز و به دنبال آن طلا و سایر کالاها شده است و اکنون در جریان ناآرامی‌های اخیر تکرار شده است. درواقع افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌اعتمادی به آینده به عنوان متغیر غالب در بازار ارز عمل می‌کند و هرچند متغیرهای اقتصادی بسیاری در این نرخ اثرگذار است، اما همانگونه که کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند، این عوامل روانی و هیجانی است که موجب می‌شود نرخ ارز به پرواز درآید. در آبان ماه سال 1398 و به دنبال ناآرامی‌های بنزینی نیز عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد، در پی «التهابات وحشتناک» در باراز ارز در سال ۹۷ موفق به مدیریت این بازار شدیم، اما از حوادث آبان ۹۸ به بعد با ایجاد شدن انتظارات منفی در جامعه، روند افزایش بهای ارز و کاهش ارزش ریال مجدداً آغاز شد.
حال یک بار دیگر سناریوی تأثیر انتظارات منفی بر نرخ ارز تکرار شده و باعث شده تا نرخ ارز با رکوردهای تازه‌ای آشنا شود. دراین شرایط و با توجه به طولانی شدن ناآرامی‌ها، تصویر آینده برای مردم و سرمایه‌گذاران مبهم می‌شود و ترجیح می‌دهند به جای نگهداری ریال که احساس می‌کنند مدام از ارزش آن کاسته می‌شود، آن را با کالا یا سایر دارایی‌ها مانند ارز و طلا جایگزین کنند؛ رخدادی که طی سه ماهه اخیر به خصوص در هفته‌های اخیر که سرعت تحولات بین‌المللی علیه ایران بواسطه ناآرامی‌های اخیر افزایش یافته، بیشتر شده است. البته در این میان و جدای از افزایش تقاضا برای خرید ارز و طلا، ارزش‌گذاری این دست کالاها نیز به دلیل جو روانی و انتظارات جامعه با بیش برآوردی مواجه می‌شود. بدین ترتیب اثرگذاری سیاست‌های دولت برای مهار التهابات نیز کاهش می‌یابد.

پرداخت وام ودیعه مسکن ازدواج و فرزندآوری به 5/1 میلیون نفر

بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۴ آذرماه به یک میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی، وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به مبلغ ۱۳۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در شبکه بانکی پرداخت شده است. به گزارش بانک مرکزی، در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت، از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۲۴ آذرماه امسال شبکه بانکی کشور به ۷۲۰ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است که رشد ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین مدت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز به ۶۸۰ هزار نفر به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بر اساس این گزارش، از تاریخ ۶ تیر (زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه‌وشهرسازی و ابلاغ به بانک‌ها) تا ۲۴ آذر‌ماه در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۷ هزار پرونده تشکیل شده است که از این تعداد ۱۷۰ هزار نفر به میزان ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.


مهلت ۱۰روزه وزیر اقتصاد برای انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان‌ها

​​​​​​​وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سازمان امور مالیاتی به‌ صورت ویژه و ظرف ۱۰ روز آینده انتقال پرونده‌های مالیاتی واحد‌های معدنی به محل فعالیت آنها در خراسان‌جنوبی را تعیین‌تکلیف کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید احسان خاندوزی در خصوص عدم انتقال پرونده‌های مالیاتی معادن به استان محل فعالیت هم گفت: سازمان امور مالیاتی ظرف ۱۰ روز آینده این موضوع را تعیین‌تکلیف کند و ان‌شاءالله در این حوزه خبر‌های خوشی برای خراسان‌جنوبی داشته باشیم.