مجید میرزاحیدری
خبرنگار

​​​​​​​


تعیین‌تکلیف طرح‌های پتروشیمی غیرفعال و ارثیه دولت تدبیر و امید در شرایط فعلی، اقدام مهم سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اتفاقی است که با هدف ساماندهی وضعیت طرح‌های راکد و یا طرح‌هایی با ارزش افزوده پایین صورت گرفته است.
از قرار معلوم، درسال‌های گذشته بیش از یکصد مجوز برای احداث طرح‌های پتروشیمیایی صادر شده هرچند که تعدادی از آنها در همان مرحله اولیه مانده، حرکتی نداشته‌اند  یا در جا می‌زنند. همین امر هم باعث شده تا برخی از امکاناتی که برای این دسته از طرح‌های راکد در نظر گرفته شده بلاتکلیف رها شوند.
گفته می‌شود که در جریان صدور مجوز برخی از این طرح‌ها در سال‌های قبل، سفارش‌هایی هم چاشنی کار شده است. بر این اساس و با هدف بررسی وضعیت کنونی مجوزهای صادره و راکد، گفت‌و‌گویی با رضا نکویی، مدیرسرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام شده که باهم مرور می‌کنیم: 
به‌عنوان مقدمه گفت‌و‌گو، مهمترین وظیفه مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی چیست؟
مدیریت سرمایه‌گذاری دومعاونت دارد؛یکی معاونت صدور موافقتنامه‌های اصولی برای طرح‌های پتروشیمی و دیگری معاونت مالی. در زمینه موافقت اصولی طبق قانون، صدور و تسهیل مجوزها بر عهده این مدیریت بوده که بر این اساس، ثبت نام در سامانه صورت می‌گیرد و پس از دریافت مدارک، ظرف مدت 50 روز مجوزها صادر می‌شوند. بحث اصلی در این زمینه، وجود خوراک مورد نیاز است، زیرا اگر خوراک آن مجموعه تأیید نشده باشد امکان صدور مجوز هم برای آن وجود ندارد.
نکته مهم دیگر، بهره‌مندی از توانمندی بالای مالی است. در سال‌های گذشته برای یکسری از طرح‌های معرفی شده، مجوزهایی صادر شدکه در حال حاضر 120 مجوز در سراسر کشور وجود دارد که برخی از آنها در حال انجام فعالیت بوده و برخی هم همچنان متوقف هستند.
از زمان دولت سیزدهم، تأکید شد که بر اساس توانمندی داخلی و سرمایه‌های داخل کشور بر توسعه صنعت پتروشیمی تمرکز صورت پذیرد زیرا تأمین فاینانس و گرفتن تسهیلات از خارج محدودیت‌هایی دارد.
همچنین طبق تکلیف مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیچ طرحی نباید متوقف شود، بنابراین پایش 120 طرح مورد اشاره شروع شد و آنهایی که متوقف بودند یا سرمایه‌گذاران آنها تمایلی برای ادامه کار نداشتند، موافقتنامه اصولی آنها ابطال شد. در عین‌حال، طرح‌هایی که سرمایه‌گذاران آنها تمایل به ادامه فعالیت دارند آنها را ترغیب می‌کنیم.
آیا در دولت قبل در زمینه اهلیت افراد متقاضی دریافت مجوز پتروشیمی بررسی‌های لازم صورت نگرفته بود؟
فعال نبودن این مجوزها دارای چندین علت بوده که یکی از این موارد، نداشتن توانمندی لازم مالی در سرمایه‌گذاران بوده، به‌عبارتی بررسی‌های لازم در زمینه توانمندی مالی آنها صورت نگرفته است.
علت دیگر، این است که طرح‌های تأیید شده در مسیر تکمیل زنجیره ارزش نبوده است  یا عملکرد ضعیفی داشتند.
هرچندکه در حال حاضر منطقه مکران فعال شده و این طرح روی زنجیره ارزش متمرکز شده است. در منطقه قشم نیز اگر مشکل زیست محیطی حل شود طرح‌های آن فعال خواهد شد.
در زمینه توسعه صنعت پالایشگاهی تجربه نشان داده که بخش خصوصی آنطور که باید قوی ظاهر نشده آیا در زمینه توسعه پتروشیمی هم اینچنین است؟
مطابق با قانون، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قادر به سرمایه‌گذاری مستقیم در این زمینه نیست، مگر در شرایط خاص که اول آگهی سرمایه‌گذاری داده می‌شود، اگر بخش خصوصی توان داشت در پروژه حضور خواهد یافت اما اگر بخش خصوصی پا پیش نگذاشت شرکت ملی صنایع پتروشیمی وارد می‌شود مانند پتروشیمی اسلام‌آبادغرب، اما اینکه بخواهیم بخش خصوصی را ناتوان جلوه بدهیم، سیاست درستی نیست.
در حال حاضر بخش‌های خصوصی وجود دارند که به تمام معنا روی طرح‌های پتروشیمی فعال هستند و بسرعت در حال پیشبرد طرح‌ها است.
بنابراین اگر بخش خصوصی به درستی انتخاب شود، حتماً بخش خصوصی توان پیگیری و اجرای خوبی دارد.
در گام نخست، بخش خصوصی باید 20 درصد سرمایه اولیه پتروشیمی را داشته باشد تا بتواند بعد از آن از امکانات بانک‌ها و بورس مابقی طرح را جلو ببرد.
بخش خصوصی توانمند می‌تواند زنجیره ارزش را به پیش ببرد و خیلی فعال‌تر از دولت می‌تواند عمل کند.
چرا در دولت قبل سرمایه‌گذاری‌ها روی طرح‌های با زنجیره ارزش کم متمرکز بوده است؟
با توجه به مجوزهایی که در گذشته و براساس خوراک گازی صادر شده، در حال حاضر محدودیت‌های جدی در تأمین خوراک گازی وجود دارد. در واقع تعداد زیادی مجوز صادر شده که با توجه به کمبود گاز در کشور و عدم پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و عملکرد ضعیف، پس از پایش مجوز آنها باطل می‌شود.
در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تمرکز روی زنجیره ارزش، یک سند زنجیره ارزش هم تدوین کرده که در گام نخست، 26 طرح مربوط به تکمیل زنجیره ارزش که برای کشور نیاز است تکمیل شده و آنها را به هلدینگ‌های مهم پیشنهاد داده شده تا آن طرح‌ها را به پیش ببرند.
در حال حاضر، طرح‌های مشابهی که به‌صورت متعدد در گذشته ایجاد شده و اکنون درخواست شده مورد موافقت قرار نمی‌گیرند.
خام‌فروشی یکی از چالش‌های سال‌های اخیر بوده بنابراین برای اصلاح آن چه اقداماتی مد نظر است؟
به‌طور معمول، سرمایه‌گذاران همواره روند بازار و سود خود را مورد بررسی قرار می‌دهند، یکی از مزایای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سنجش بازار است.
در حال حاضر قیمت متانول جهانی بشدت کاهش یافته و برعکس، تولیدات متانول کشور بالا رفته، بنابراین متانول‌سازها طرح‌های پایین دست را ارائه داده‌اند و به‌دنبال مجوز هستند تا زنجیره ارزش خود را تکمیل کنند.
بخش خصوصی بسیار هوشمند بوده بنابراین باید در زمینه امور مالی شرایط را برای آنها تسهیل کنیم.
میزان ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی کشور حدود 90 میلیون تن بوده که در سند چشم‌انداز باید به محدوده 144 میلیون تن برسد این هدف محقق خواهد شد؟
در حال حاضر 69 طرح وجود داردکه باید در برنامه هفتم به تولید برسند، 37 طرح هم باید در برنامه هشتم به تولید خواهند رسید.
این طرح‌ها در پیشرفت‌های مختلفی قرار دارند و براساس پیشرفت طبقه‌بندی می‌شوندکه طبق برنامه به تولید برسند و امید می‌رود که ظرفیت اسمی در سال‌های آتی به رقم 144 میلیون تن برسد.
البته در یکسال اخیر 14 طرح مجوز فعالیت گرفته‌اند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذار بخش خصوصی دنبال اجرای طرح‌های توسعه‌ای است، اما محدودیت‌های بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی بتواند از فاینانس استفاده کند.
صنعت پتروشیمی به‌طور متوسط سالانه به 1.5 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا طرح‌ها در زمان پیش‌بینی شده به بهره‌برداری برسد.
عمده شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه حضور دارند، آیا هنوز هم شرکت‌های دولتی وجود دارند که سهام آنها آماده عرضه در بورس باشد؟
هم‌اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی به غیر از طرح اسلام‌آباد غرب طرح دیگری ندارد، این طرح نیز باید به یک درصدی برسد تا قابل واگذاری باشد هر چند که طرح مذکور در شرایطی نیست که قابلیت عرضه در بورس داشته باشد. در سال گذشته صنعت پتروشیمی بالای 15 میلیارد دلار ارز‌آوری داشت که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری هم از این عدد فراتر رود.
متأسفانه هلدینگ‌ها در شرایط فعلی ارز حاصل از فروش محصولات را به‌صورت مجدد در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، چون خیلی از طرح‌های آنها پیشرفت لازم را نداشته است. نکته دیگر اینکه هلدینگ‌ها سود سهام خود را بین سهامداران پخش می‌کنند که این ظلم مضاعف به سهامداران است، زیرا هرچه که ارز ناشی از صادرات را در پایین‌دست سرمایه‌گذاری کنند در آینده چند برابر سود خواهد داد. به‌عبارتی، هرچه زنجیره ارزش به سمت مراحل آخر برود سوددهی بیشتری را عاید سهامداران خود خواهد کرد.
ناگفته نماند که شرکت‌های پتروشیمی بورسی هستند، بنابراین مجامع آنها تشخیص می‌دهد که چقدر سود سهام توزیع کنند.
البته یک هلدینگ به معنای واقعی وقتی خصوصی است که سود ناشی از صادرات را سرمایه‌گذاری مجدد کند.
یکی از نکات مهم شفافیت در مورد آیند خوراک بوده تا سرمایه‌گذاران تصمیمات بهتری بگیرند در این زمینه چه تصمیماتی اخذ شده است؟
هم‌اکنون بازار سرمایه بیشتر روی قیمت خوراک مشکل دارد، اگر بخواهیم به آنها سوبسید خوراک بدهیم در طولانی‌مدت سهامدار و بازارسرمایه باید بداند که قیمت خوراک در سال‌های آتی چه روندی را طی می‌کند که این ابهام، اهالی بازارسرمایه را ترسانده است.
قیمت خوراک و تنظیم آن برعهده وزارت نفت و دولت است، هرچند که قیمت خوراک تابع قیمت جهانی بوده اما سرمایه‌گذاران ما عادت به گرفتن سوبسید کرده‌اند، البته که این هم درست نیست که دائماً به آنها سوبسید بدهیم.
آیا می‌توان به سمت واقعی کردن قیمت‌ها رفت؟
وضعیت سرمایه‌گذاران طوری نیست که به سمت واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کنیم، اما سوبسید دادن هم درست نیست.
سیاست‌ها باید به سمتی حرکت کند که مقدار سوبسید در داخل، تابع زنجیره ارزش و میزان سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش باشد.
به‌عبارتی، سوبسید باید به شرکت‌هایی داده شود که در جهت تکمیل زنجیره ارزش گام برمی‌دارند و نباید سوبسید را همین‌طوری بدهیم.
در این‌صورت این امر باعث می‌شود که سود در آینده بیشتر شده و قیمت‌ها هم واقعی‌تر شود.
سرمایه‌گذاران در ابتدای کار، بحث‌های فنی را مدنظر قرار می‌دهند و این بحث تابع شفافیت قیمت در خوراک است، اگر بتوانیم وضعیت خوراک را شفاف‌تر کنیم سرمایه‌گذاران بیشتری جذب صنعت خواهند شد.
با توجه به یارانه‌های پنهانی که به شرکت‌های پتروشیمی داده می‌شود آیا نرخ بازدهی دارایی آنها بالاست؟
نرخ بازدهی شرکت‌های پتروشیمی به نسبت آنچه که سوبسید داده می‌شود پایین است اما این امر تابع یکسری از شرایط شرکت‌ها است، مانند تعمیرات دوره‌ای، سختی در واردات تجهیزات و موارد اینچنینی باعث می‌شود تا طرح‌ها در مدت زمان طولانی‌تری به بهربرداری برسند و جمیع این موارد باعث می‌شود تا نرخ بازدهی آنها پایین بیاید.
ناگفته نماند که در مدیریت سرمایه‌گذاری صنعت، پیگیر راه‌اندازی یک صندوق مادرتخصصصی پروژه هستیم تا بتوانیم طرح‌ها را در تأمین سرمایه با یک اولویت‌بندی همراهی کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: امسال با تدابیری که اندیشیده شد نه‌تنها مصرف آب در تهران افزایش نداشت، بلکه کاهش مصرف هم اتفاق افتاد؛ با این حال هنوز باید مدیریت مصرف جدی گرفته شود.
محمدرضا بختیاری افزود: مصرف آب تهران از حدود ۵۵ میلیون مترمکعب در مهر ماه به ۵۱ میلیون متر مکعب در آذرماه کاهش یافت.
وی ادامه‌ داد: امسال مدیریت مصرف در تهران به‌طور جدی لحاظ شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: استفاده از آب‌های زیرزمینی با رعایت همه ملاحظه‌ها برای تأمین آب مورد نیاز تهران در دستور کار قرار گرفته است.
بختیاری در عین حال وضعیت آب تهران را بسیار نامناسب ارزیابی و خاطرنشان‌ کرد: سومین پاییز خشک را پشت سر گذاشتیم و وضعیت در زمستان هم چندان مناسب نخواهد بود. 
وی اضافه‌ کرد: خشکسالی اخیر تهران در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره وضعیت مخازن سدهای تهران گفت: اکنون حجم مخازن سدهای تهران ۲۶۸ میلیون مترمکعب است که پارسال این عدد ۳۴۵ میلیون مترمکعب بوده که نشان از کاهش چشمگیر دارد. بختیاری افزود: کسری ذخایر سدهای پنجگانه تهران ۷۷ میلیون مترمکعب است.
وی بیان‌ داشت: میزان مصرف آب در تهران برخلاف سایر مناطق کشور بیشتر در بخش شرب است و درحالی که در کشور ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، ۴۳ درصد در شرب تهران است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، میزان مصرف آب شرب تهران را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد که ۱،۲ میلیارد مترمکعب فقط در شهر تهران و بقیه در سایر نقاط استان مصرف می‌شود.
بختیاری با بیان اینکه این میزان مصرف بسیار بالا است، گفت: همین موضوع تأمین آب برای تهران را مشکل‌تر کرده است. وی ادامه ‌داد: اکنون سدهای طالقان و امیرکبیر در غرب تهران و لار و لتیان و ماملو در شرق تهران به لحاظ پُرشدگی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه وضعیت آب تهران به‌هیچ عنوان خوب نیست، خاطرنشان‌ کرد: برهمین اساس از چند ماه پیش جلسه‌هایی پیرامون بررسی چگونگی تأمین آب تهران برگزار شد.

محمدرضا حیدرزاده
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پلیمرآریاساسول


​​​​​​​


با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور در سال 1392، روز هشتم دی‌ماه به عنوان روز صنعت پتروشیمی در تقویم رسمی کشور درج شد تا نشانی از اهمیت بی‌بدیل صنعت پتروشیمی برای اقتصاد کشور باشد. اهمیتی که در سالیان اخیر بیش از گذشته آشکار شده است. نقش مهم صنعت پتروشیمی در افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور بویژه در شرایط تحریم، بر همگان آشکار شده است. با این حال همچنان صنعت پتروشیمی جایگاهی به فراخور تأثیرگذاری استراتژیک خود در اقتصاد کشور نزد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان پیدا نکرده و صرفاً به عنوان صنعتی ارزآور شناخته می‌شود و همین امر موجب شده کمتر به جایگاه واقعی این صنعت در تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلی و به تبع آن اشتغالزایی و توسعه صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر واقف باشند. درحالی که اگر صنعت پتروشیمی جایگاهی بالاتر و والاتر در سیاستگذاری‌ها و تصمیمات استراتژیک مسئولان پیدا کند قطعاً می‌تواند نقشی به‌مراتب مفیدتر از امروز به عنوان پیشران اقتصاد کشور، هم در توسعه صنایع کوچک، هم در اشتغالزایی و هم در ارتقای سهم صنعت پتروشیمی در صادرات ایفا کند.
در این میان هلدینگ‌های پتروشیمی به طور عام و شرکت‌های پتروشیمی به طور خاص، هر یک با توجه به ماهیت محصولات تولیدی خود گام‌های بلند و مؤثری در افزایش سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور برداشته‌اند که شرکت پلیمر آریاساسول از این قاعده مستثنا نیست. 
پلیمر آریاساسول که یادگار مشارکت ایران و ساسول آفریقای جنوبی در اوایل دهه 1380 خورشیدی است طی بیش از یک دهه اخیر موفقیت‌های فراوانی کسب کرده که موجب شده کارنامه‌ای درخشان از این شرکت ثبت شود. پلیمر آریاساسول بارها موفق به کسب عناوینی همچون صادرکننده نمونه، تولیدکننده نمونه، صنعت سبز و... شده و در یک سال اخیر هم روند رشد شرکت پلیمر آریاساسول متوقف نشده تا این شرکت بتواند نقش تأثیرگذار خود را در پازل صنعت پیشروی پتروشیمی ایران توانمندتر از قبل ایفا کند.
با وجود چالش‌های تحریم، امسال در شرکت پلیمر آریاساسول رکورد جدیدی در تولید ثبت کردیم تا اثبات شود رشد و پیشرفت، باور واقعی ما است و در عمل، به سمت تحقق آنچه به عنوان چشم‌انداز شرکت مشخص شده، یعنی سازمانی رقابتی در کلاس جهانی با سودآوری پایدار پیش می‌رویم. در شش ماهه نخست سال جاری، رکورد شش ماهه همه ادوار شرکت پلیمر آریاساسول با تولید 987 هزار تن محصول ثبت شد که نشان می‌دهد تولید این شرکت نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 26 هزار تن افزایش داشته است. 
شرکت پلیمر آریاساسول در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته 22 هزار تن در واحد الفین و 4 هزار تن در واحدهای پلیمری، بیشتر محصول تولید کرده است. این میزان افزایش تولید، با توجه به محدودیت در بازار مصرف داخلی اتیلن رقم خورده است، که آریاساسول توانست با جایگزینی صادرات اتیلن، بخشی از محدودیت فروش خود را جبران نماید. پلیمر آریاساسول همچنین تا نیمه آذرماه امسال 550 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه کرده تا نقش خود را در تثبیت نسبی شرایط ارزی کشور در شرایط تحریم بخوبی ایفا کند و جایگاه خود را به عنوان معتبرترین صادرکننده محصولات پتروشیمی تثبیت کند.
کسب نشان برتر سومین اجلاس سراسری تعالی کیفیت، کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی، کسب عنوان شرکت برگزیده در نهمین همایش سراسری رضایت‌مندی مشتری با رویکرد مشتری‌مداری و همچنین کسب رتبه اعتباری بلندمدت AA برای دومین سال متوالی و کسب عنوان معتبرترین شرکت کشور برای سومین سال پیاپی توسط شرکت پلیمر آریاساسول در ماه‌های اخیر از دیگر برگ‌های زرینی است که در کارنامه پربار همکاران شریف ما در شرکت ثبت شده است تا اثبات کند شرکت پلیمر آریاساسول، با توانی بیش از گذشته در مسیر رشد پایدار قرار دارد.
روز پتروشیمی امسال، بهانه‌ای برای مرور مسیر گذشته شرکت و مهم‌تر از آن ترسیم چشم‌انداز پیش‌رو برای کسب موفقیت‌های بیشتر و بیشتر است که با یاری همکاران شریف ما در آریاساسول حاصل خواهد شد.

میانگین مصرف بنزین در کشور ۲۱ درصد رشد کرد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از توزیع بنزین سوپر در مراکز استان‌ها خبر داد و گفت: از ابتدای دی‌ماه به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۱۱ میلیون لیتر بنزین درکشور مصرف شده که برای فصول سرد سال عددی بی‌سابقه است و نسبت به دوره مشابه پارسال حدود ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
علی‌اکبر نژادعلی درباره روند توزیع سوخت کشور  گفت: در روز شنبه (سوم دی‌ماه) ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که عدد بسیار بزرگی برای فصل زمستان است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای امسال تاکنون (یکم فروردین تا پنجم دی‌ماه ۱۴۰۱) نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است، گفت: مصرف بنزین کشور به‌سرعت در حال رشد است و ناترازی بین تولید و مصرف را به‌دنبال خواهد داشت.
نژادعلی از افزایش ۶.۵ درصدی میانگین تولید روزانه بنزین کشور از ابتدای امسال تا پنجم دی‌ماه خبر داد و بیان کرد: به‌واسطه بعضی از طرح‌های بهینه‌سازی، کیفیت و مقدار تولید در بعضی از واحدهای پالایشی افزایش یافته است، اما با افزایش روزافزون مصرف، باز هم فاصله تولید و مصرف کاهشی است و برای پوشش این حجم عظیم، خطوط لوله انتقال فرآورده کشور را به بنزین اختصاص داده و به‌ناچار، سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها با نفتکش‌ها و مخزن‌دار ریلی جابه‌جا می‌شود. نژادعلی میانگین تولید روزانه نفت‌گاز کشور را چهار درصد بیشتر از پارسال اعلام کرد و گفت: مصرف این فرآورده از ابتدای امسال به‌طور میانگین ۵.۵ درصد رشد یافته است که امیدواریم این تراز مثبت حفظ شود.

۷۰ درصد استان‌ها درگیر فرونشست هستند

معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: در حال حاضر در برخی چاه‌ها شاهد فرونشست زمین  در حدود ۱۲ تا ۱۳ سانتیمتر هستیم و ۷۰ درصد استان‌ها درگیر این مسأله شده‌اند که با کنترل برداشت منابع آب‌های زیرزمینی می‌توان این مسأله را مدیریت کرد.
علیرضا الماس‌وندی در خصوص آخرین وضعیت برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی و میزان فرونشست آنها گفت: اگر میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی استمرار داشته باشد با مخاطرات متعددی در بخش اقتصادی، جانی و محیط‌زیستی مواجه خواهیم بود.
به گفته وی، اکنون از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی آب‌های زیرزمینی، ۴۱۴ محدوده وارد نقطه بحران شده‌اند لذا زمانی که موضوع آب مطرح می‌شود، دو مسأله حکمرانی آب‌های سطحی و تعادل آن با حکمرانی آب‌های زیرزمینی مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته الماس‌وندی اکنون ۴۸ درصد تأمین منابع آب در ایران از طریق آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد که باید در برداشت آنها احتیاط و توجه کافی داشته باشیم. سیاست وزارت نیرو در این راستا ساماندهی در همین بخش است.
معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به آمار بارش‌ها در کشور اضافه کرد: از ابتدای سال آبی یعنی مهرماه بارندگی‌ها نسبت به سال قبل که آن‌هم سال خشکی بود، کاهش داشته به طوری که تاکنون حدود ۵۴ میلیمتر در کل کشور بارندگی اتفاق افتاده که این عدد نسبت به بلندمدت ۲۳ درصد کاهش داشته است و تنها در سه استان بوشهر، یزد، کهگیلویه‌و‌بویراحمد شاهد افزایش بارندگی‌ها نسبت به نرمال هستیم.
وی با بیان اینکه در ۲۸ استان دیگر وضعیت بارش‌ها زیر نرمال بوده است، گفت: در استان‌های مازندران و گیلان که میزان بارش‌ها معمولاً متوسط و بالا است، امسال استثنائاً شاهد کاهش بارندگی‌ها در این دو استان بوده‌ایم همچنین در استان تهران نیز میزان بارش‌ها ۳۷ درصد نسبت به بلندمدت کاهش داشته است.
الماس‌وندی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای نصب کنتورهای هوشمند به‌ منظور رسیدگی به آب‌های زیرزمینی گفت:‌ ۱۴۰ هزار کنتور تا اواخر اردیبهشت‌ماه نصب خواهد شد و اکنون در استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری کار پایلوت را آغاز کرده‌ایم.

کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی با کاهش ۵ درصدی مصرف بنزین
​​​​​​​
آمارها نشان می‌دهد اگر فقط پنج درصد از مصرف بنزین در کشور کاسته شود، ۵۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به درآمدهای ارزی کشور اضافه خواهد شد.
مهمترین و راهبردی ترین فرآورده‌های نفتی، بنزین و نفت‌گاز است.
اکنون روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۱۰ میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور تولید می‌شود که مطابق با استانداردهای روز جهان از طریق جایگاه‌های سوخت به دست مصرف کنندگان می‌رسد. همچنین روزانه در مجموع ۲۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مانند بنزین، گازوئیل، سوخت کم سولفور کشتی‌ها، سوخت هواپیماها و صنایع در پالایشگاه‌های ایران تولید و در سراسر ایران توزیع و به راحتی استفاده می‌شود. اگر میزان مصرف گاز طبیعی را با دیگر سوخت‌ها معادل سازی کنیم در مجموع روزانه بیش از یک میلیارد لیتر سوخت در کشور تولید و به مبادی مصرف عرضه می‌شود و بخش زیادی از فرآورده‌های نفتی در ایران بر اساس بالاترین استاندارد روز جهان در ۱۰ پالایشگاه ایران تولید می‌شود.
با این حال و با وجود فواید استفاده فراوان از سوخت مانند استمرار تولید برق و انرژی در کشور، آلایندگی حاصل از سوخت فسیلی جزء لاینفک در نفت خام و فرآورده‌های نفتی به حساب می‌آید و بخشی از بودجه عمومی کشور موجب هزینه‌های اجتماعی حاصل از آلودگی انسانی، محیطی و نگهداری از تأسیسات نفتی برای جبران آن می‌شود. اگر صرفه جویی در استفاده از فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و نفت‌گاز در کشور نهادینه و رعایت شود، هم از حجم مستمر آلودگی‌ها کم می‌شود و هم بخش زیادی از درآمدهای ارزی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور تأمین خواهد شد. به طور مثال اگر مصرف بنزین روزانه با پنج میلیون لیتر صرفه جویی از ۱۰۵ به ۱۰۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کند، برای یک‌هزار و ۸۲۵ میلیون لیتر بنزین امکان صادرات فراهم می‌شود.
 با در نظر گرفتن قیمت ۳۰ هزار تومانی بنزین در بازارهای جهانی، درآمد ایران از این محل ۵۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.