با اینکه امسال نزدیک به حدود 7 میلیون تن از گندم تولیدی به فاز خرید تضمینی نرسید و دست دولت را نگرفت، با وجود این، سیاست پایدار دولت تداوم خرید تضمینی گندم از کشاورزان است. اما سیاست خرید تضمینی و اعطای یارانه‌های پنهان به کشاورزان و سود میلیاردی دلالان گندم، می‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد؟
آمار تولید
براساس تازه‌ترین آمارها، تولید گندم امسال به 14 میلیون تن رسید اما معادل 7 میلیون و 800 هزار تن از این میزان تولید تحویل سیلوها شد، همچنین سه میلیون تن در دست کشاورزان باقی مانده و 2.5 میلیون تن گندم نیز به امید کسب سود بالاتر از قیمت تضمینی توسط دلالان خریداری شده است.
مصرف گندم کشور نیزسالانه 11.5 میلیون تن است. با توجه به تغییر رفتار مصرف‌کننده و افزایش مصرف نان به‌عنوان کالاهای جانشین برنج می‌توان برآورد کرد که احتمالاً میزان مصرف داخلی گندم در سال‌جاری نسبت به عدد مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی تغییر یافته باشد، با وجود این، چنانچه عدد 14 میلیون تن تولید گندم دقیق برآورد شده باشد، می‌توان گفت مانند چند سال اخیر تراز محصول گندم یعنی تفاضل تولید از مصرف پیشی گرفته است.
 تداوم خرید
مهلت خرید تضمینی گندم هر سال تا پایان شهریور ماه بوده است، اما امسال این مهلت تمدید شده است. دولت این فرصت را به کشاورزان داده است تا آنها تا پایان ماه جاری، گندم خود را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دهند.
در همین حال، آمار تحویل گندم به مراکز دولتی در مقایسه با سال گذشته نشان از کاهش 17درصدی خرید تضمینی دارد. براساس آخرین آمار شرکت بازرگانی دولتی تاکنون 7 میلیون و 800 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که پیش‌بینی می‌شود، این میزان افزایش یابد. سال گذشته کشاورزان 9.5 میلیون تن گندم را به سازمان‌های غله در استان‌های مختلف تحویل دادند.
دلایل مختلفی برای کاهش فروش گندم مطرح می‌شود که مهم‌ترین آن متناسب نبودن نرخ خرید تضمینی با افزایش نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تورم باعث شد فروش گندم نسبت به سال گذشته از سوی کشاورزان کاهشی باشد.
خرید دلالان
علی خان محمدی، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: فقط کشاورزان سرمایه دار و کشاورزانی که به نقدینگی نیاز ندارند از فروش گندم خودداری کرده‌اند، اکثر آنان گندم را فروختند. اما خریدار گندم کشاورزان دلالانی هستند که گندم را انبار می‌کنند تا در فرصت مناسب بفروشند.
خان محمدی میزان گندمی را که در نزد کشاورزان مانده است 3 میلیون تن و گندم خریداری شده توسط دلالان را 2.5 میلیون تن اعلام کرد. به گفته وی، قیمت گندم در بازار در حال حاضر 2300 تا 2500 تومان است.
چرا خرید تضمینی
کاهش تحویل گندم به سیلوها، این سؤال را اکنون در برابر ما قرار می‌دهد که آیا سیاستگذاران اقتصاد کشاورزی باید در برنامه خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی بازنگری کنند یا اینکه سمت و سوی آن را تغییر دهند؟
اصولاً انتظارات کشاورزان درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی منطقی است؟ چه شرایطی باعث شده که انگیزه سفته بازی در حوزه کشاورزی آن هم در حوزه محصول راهبردی همچون گندم تقویت شود؟
واقعیت این است که سیاست خرید تضمینی برای محصولات از جمله گندم سیاست کارساز و برنامه موفقی بوده است.
خرید تضمینی از کشاورزان باعث شده است که اولاً قیمت محصولات کشاورزی در اقصی نقاط کشور کشف شده و از نوسانات و تفاوت‌های قیمتی جلوگیری شود.
اجرای این برنامه باعث شکل‌گیری بازارهای ملی در بخش کشاورزی شده و تا اندازه ای از نقش خریدهای یک طرف سلف جلوگیری کرده و چشم‌انداز قیمت‌ها را برای کشاورزان ترسیم کرده است. کاهش واسطه‌گری‌های مخرب مزیت دیگر خرید تضمینی است.
منتقدان چه می‌گویند
برخی کارشناسان اما معتقدند سیاست خرید تضمینی در برابر تغییر شرایط بازارهای کالایی رویکرد ایستاتیک و غیر پویا داشته است. به این معنی که هنگامی که محیط اقتصاد کلان کشور وارد چرخه‌های رکود - تورمی می‌شود نمی‌توان سیاست مداخله‌ای تثبیت قیمت را به‌صورت پایدار و عمودی اجرا کرد و سیاست اقتصادی کفایت و کارایی‌اش را از دست می‌دهد.
مطابق آمار‌های موجود، نرخ تورم روستایی در شهریور ماه 47.4 درصد بوده است، بنابراین تعیین نرخ واقع بینانه برای خرید تضمینی موضوعی بدیهی است. در همین حال برخی از منتقدان برنامه خرید تضمینی دولت را به چالش می‌کشند اما باتوجه به اهمیت این کالاهای استراتژیک در معیشت عمومی نمی‌توان به سازوکارهایی نظیر خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی دل بست.
با این حال تعیین قیمت منصفانه و واقعی نظیر آنچه امسال روی داد و دولت قیمت خرید تضمینی را در سال آینده 29 درصد افزایش داد، می‌تواند مؤثر واقع شود.

سود پنهان

برخی از کارشناسان براین باورند که دولت علاوه بر خرید تضمین شده یارانه‌های متعددی برای تولید پرداخت می‌کند که از این یارانه‌ها به‌عنوان یارانه‌های پنهان یاد می‌شود.
یارانه سموم، کود، بذر، نهاده‌ها از آن جمله است. با پرداخت یارانه پنهان این سؤال مطرح می‌شود که سود دلالان گندم همان رقم 1250 میلیارد تومان است؟ خیر! واقعیت این است که تمام یارانه‌های پنهانی که به آن اشاره شد، نصیب دلالان می‌شود.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که وزارت جهاد کشاورزی باید حمایت‌های یارانه‌ای را در قالب رفتار هوشمندانه و پویا انجام دهد، چرا که تفکر هدفمندی یارانه‌ها نباید فقط معطوف به یارانه نقدی ثروتمندان یا قیمت بنزین باشد.

سود آشکار

با توجه به قیمت 1700 تومانی خرید تضمینی امسال، اختلاف این قیمت با قیمت خرید تضمینی سال آینده (2200 تومان) 500 تومان می‌شود. هرچند قیمت گندم در بازار به گفته دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران، بیش از 2200 تومان است اما اگر دلالان گندم را با قیمت خرید تضمینی 2200 تومان در ماه‌های آینده بفروشند، سودی معادل 1250 میلیارد تومان(برای فروش 2.5 میلیون تن گندم) نصیب آنان می‌شود. اما از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت خوراک دام برآورد می‌شود که نزدیک به 2 میلیون تن گندم نیز جایگزین جو برای مصرف خوراک دام شده باشد. قیمت جو نیز در حال حاضر در بازار 2300 تومان است. خان محمدی با اشاره به این موضوع می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت بذر، گندمی که کشاورزان نزد خود باقی گذاشته‌اند بیشتر برای بذر استفاده می‌شود. قیمت هر کیلو بذر برای تحویل به کشاورزان 2600 تومان تعیین شده است.

تولید حفظ شد

یزدان سیف
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی
کاهش خرید گندم به هیچ وجه به معنی کاهش تولید نیست؛ چون تولید گندم امسال به 14 میلیون تن رسید. با توجه به اینکه مهلت خرید تضمینی تمدید شده است ارزیابی جدی از اینکه امسال چه میزان خرید کاهش یافته فعلاً امکان پذیر نیست اما میزان خرید امسال از سال گذشته کمتر خواهد بود.
اما مهم این است که برای مصرف مردم و نیاز مصرفی به هیچ عنوان به واردات گندم نیاز نداریم و امسال نیز خودکفا هستیم. کاهش خرید دولتی دلیل کاهش تولید نیست. یک دلیل کاهش خرید دولتی آن است که بخش خصوصی در حال خرید گندم است. کارخانجات آرد نیز حداقل 800 هزارتن گندم را از کشاورزان خرید می‌کنند. اگر این آمارها را هم حساب کنیم نسبت به سال گذشته در خرید گندم عقب نیستیم.
امسال قیمت صنف و صنعت را افزایش دادیم و قیمت گندم صنعت امسال 1850 تعیین شد که کمی بالاتر از قیمت خرید تضمینی است. این موضوع انگیزه بخش خصوصی برای مراجعه به کشاورزان و خرید مستقیم را افزایش داد؛ این موضوع نیز یکی از دلایل کاهش خرید دولتی گندم است. اما تأکید می‌کنم ذخایر گندم زیاد و موجودی وضعیت مناسبی دارد؛ فقط خرید کمتر از سال گذشته است. با توجه به اختلاف قیمت گندم در داخل و با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق گندم وجود دارد اما در این خصوص نهادهای مرتبط باید نظر بدهند؛ اما نظرهایی نیز برای  کاهش سطح زیرکشت گندم برای حفظ منابع آبی ابراز می‌شود. باید بگویم کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند از نظر فنی اشکال دارد؛ چون 80 درصد سطح زیر کشت گندم دیم است و در کشت آب منابع زیرزمینی استفاده نمی‌شود. در استان‌های پر بازده بیشترین کشت گندم دیم است. وقتی 14 میلیون تن گندم تولید می‌کنیم یعنی 14 میلیون تن علوفه به دست می‌آوریم. واردات علوفه به‌خاطر حجیم بودن به هیچ وجه امکان پذیر نیست و هیچ توجیه اقتصادی نیز ندارد. گندم قدرت جایگزینی به جای جو در جیره دام دارد و به همین دلیل امسال با توجه به افزایش قیمت خوراک دام بخشی از گندم به این مصرف رسید که عامل دیگری در کاهش خرید گندم محسوب می‌شود.

دولت بیشتر هزینه کند

امیر یوسفی
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی
توجیه اقتصادی تولید گندم این نیست که حتماً کشاورزان را مجبور کنیم گندم را به دولت تحویل دهند؛ البته قیمت تضمینی می‌تواند در افزایش سطح زیر کشت تعیین‌کننده باشد. علت کاهش خرید گندم، مناسب نبودن افزایش قیمت تضمینی با نرخ تورم است. حفظ منابع درآمدی باعث شد کشاورزان گندم را به بخش خصوصی بفروشند؛ اما گندم کالایی استراتژیک است و مصرف تولیدات حاصل از آن در کشور بیشتر از کشورهای دیگر است پس برای پایداری تولید این محصول مهم، باید استراتژی‌های تولید و خرید متناسب با اهمیت تولید تعیین شود. یکی از راهکارها برای اینکه هزینه بیشتری برای خرید تضمینی بر دولت تحمیل نشود افزایش عملکرد در واحد سطح است. اگر راندمان تولید افزایش یابد هزینه‌های تولید هم برای کشاورز کمتر خواهد بود و نیازی به افزایش مداوم قیمت خرید تضمینی نیست.

 عبدالمهدی بخشنده
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
 با‌وجود اعمال شدیدترین تحریم‌ها در سال‌های اخیر و از سویی بروز تنش‏ های محیطی و شرایط سخت تولید به‌دلیل شرایط اقلیمی کشور، بخش کشاورزی توانست با اهتمام نسبت به حفظ و صیانت از منابع طبیعی و آب و خاک، توسعه صادرات و مدیریت بازار، توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره ‏های ارزش، دانش‌بنیان و توانمندسازی منابع انسانی، ارتقای بهره‌وری عوامل و منابع تولید و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی با افزایش مستمر تولید و ارتقای امنیت غذایی و خودکفایی در برخی از محصولات اساسی، امنیت و اقتدار کشور را ارتقا داده و به استقلال کشور کمک نماید. به لطف خدا و با تلاش کشاورزان عزیز، همه ذی‌نفعان و حمایت تمامی مسئولان بویژه مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، دولت، مجلس، نمایندگان محترم و با مدیریت راهبردی در وزارت متبوع، بخش کشاورزی به جایی رسیده که تولیدات آن نسبت به سال1392 بیش از 25 میلیون تن و به طور متوسط سالانه حدود 4 میلیون تن افزایش یافته است. حدود 90 درصد از ارزش مواد غذایی مورد نیاز و بیش از 20 درصد اشتغال مولد و صادرات غیرنفتی را تأمین نموده و نرخ رشد ارزش افزوده آن در شرایط سخت اقتصادی کشور همواره مثبت بوده و در مواردی جبران رشد منفی سایر بخش‌ها را کرده تا نرخ رشد سایر بخش‌ها را جبران نموده و نرخ رشد اقتصاد کشور را مثبت نماید. براساس آخرین آمار منتشره نرخ رشد ارزش افزوده در بهار سال‌جاری مواد خام تولیدی بخش حدود 5/6 درصد رشد داشته است و با احتساب کسب ‌و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی، این بخش حدود 5/32 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و بدین جهت نقش شایان توجهی در فرآیند توسعه ملی ایفا می‌‏نماید. کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا از حدود منفی 1/8 میلیارد دلار در سال 1392 به نصف و به حدود منفی 4 میلیارد دلار کاهش یافته است و این به معنای کاهش 4 میلیارد دلار خروج ارز از کشور می‌باشد. این رشد و دستاوردها وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌نماید که مطالعات نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید 20 درصد اضافه شده است.
خوداتکایی گندم با وجود کاهش بیش از نیم میلیون هکتار از سطح کشت، نهادینه شده و در چهار سال اخیر استمرار یافته است و نام کشور از لیست واردکنندگان و به‌عنوان دومین واردکننده گندم در جهان حذف شد و نان سفره مردم عزیز کشورمان با دسترنج هموطنان کشاورز خودشان تأمین گردید.
با توسعه کشت پاییزه چغندرقند و افزایش بهره‌وری نیشکر، تولید شکر در سال گذشته به بیش از 2 میلیون تن رسید. با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تمهیدات ایجاد شده و با توسعه کشت دانه‌های روغنی، خوداتکایی 50 درصدی در ریل خود قرار گرفته و نوید عملی آن در بلند مدت را می‌دهد.
با حمایت از تشکل ‏های تولیدی و خدمات مولد و با تأکید بر ایجاد زنجیره ‏های ارزش، حدود 15 میلیون تن به‌ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی اضافه شد و این ظرفیت به 52 میلیون تن و ظرفیت سردخانه ‏ای کشور به 5/4 میلیون تن رسید.
کشت محصولات گلخانه‌ای به بیش از 15 هزار هکتار رسیده است که نقش زیادی در کاهش مصرف آب، افزایش تولید، اشتغال قابل توجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آزادسازی عرصه قابل توجهی زمین نیز شده است که این اراضی به تولید سایر محصولات راهبردی اختصاص خواهد یافت.
از سال 1392 توسعه پرورش میگو و سایر آبزیان در دستور کار قرار گرفت و 163 هزارتن به تولیدات پرورشی اضافه شد. پرورش میگو با 33 هزارتن افزایش به 47 هزارتن رسید. پرورش ماهی در دریا به‌عنوان یک فناوری نوین در کشور پایه‌گذاری و مورد اهتمام جدی قرار گرفته است.
با رویکرد ارتقای بهره ‏وری عوامل و نهاده‏ های تولید در سال‌های اخیر، در مجموع در بیش از یک و نیم میلیون هکتار از اراضی کشور شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سیستم‌های نوین آبیاری اجرا شده که در طول سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. فاز اول طرح 550 هزار هکتاری توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در استان‌های خوزستان و ایلام، در سطح 300 هزار هکتار به اتمام رسید. علاوه بر آن عملیات اجرای این شبکه‌ها در سطح 240 هزار هکتار در یازده استان مرزی با پیشرفت 96 درصد در دست اجراست. اجرای پروژه‏ های46 هزار هکتاری طرح آبرسانی دشت سیستان با پیشرفت بالای 85 درصد از جمله دستاوردهای بخش کشاورزی است.
برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی کشور با مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد، در بیش از دویست هزار هکتار از این عرصه‌ها، جنگلکاری صورت گرفته و بیش از 200 میلیون اصله نهال تولید شده است. همچنین بیش از یک میلیون هکتار تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرارگرفته است. در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بیش از ده هزار هکتار جنگل‏کاری شده و احیا و بازسازی بیش از 900 هزارهکتار از کانون‏ های بحرانی شن‏زار و نمک‏زار این حوضه در دست انجام است. همچنین تهیه و اجرای طرح مقابله با گردوغبار در سطح 60 هزار هکتار در جنوب ‏شرق اهواز در استان خوزستان و کانون‌های فرسایش بادی جازموریان در سطح 700 هزار هکتار با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست.
بدیهی است تمامی این دستاوردها در شرایطی حاصل شده است که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی دوره معاصر قرارداشته است و این مهم دست‌یافتنی نبود و پایدار نمی ­ماند مگر با همت و تلاش رزمندگان خط مقدم تولید که همانا تولیدکنندگان سختکوش و فداکار بخش کشاورزی و غذایی کشور هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۶ هزار میلیارد تومان اختصاص می‌دهیم.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه دوازدهمین جلسه ستاد بودجه سال ۹۹ با اشاره به اینکه در این جلسه به بخش مصارف که رو به افزایش است، پرداختیم اظهار داشت: قصد ما این است سال آینده سال رونق اقتصادی باشد و مجامع جهانی نیز پیش‌بینی کردند در سال آینده اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه از رکود خارج می‌شود.
وی گفت: قصد داریم سال آینده هر چقدر می‌توانیم برای رشد اقتصادی در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کنیم به همین دلیل برای اینکه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم
۵۳ درصد اعتبارات عمرانی را افزایش دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود:​ از دو محل می‌توانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم که یکی از آنها طرح‌های تولیدی بنگاه‌ها است که بیشتر بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند و از طریق بانک‌ها به آنها کمک می‌شود و بخش دیگر مربوط به طرح‌های عمرانی است که دولت همه اعتبارات آن را پرداخت می‌کند.
۱۵ درصد متوسط افزایش حقوق
وی افزود: سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در نظر بگیریم که متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود سال آینده حدود ۱۰۰ هزار نفر از شاغلان بازنشسته شوند گفت: با توجه به متوسط پرداخت به این تعداد حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به این تعداد از بازنشستگان پرداخت کنیم.
نوبخت افزود:​ برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که هنوز قانون آن به طور قطعی ابلاغ نشده است، می‌خواهیم سال آینده ۶ هزار میلیارد تومان اختصاص دهیم بنابراین بیشترین هزینه‌ها و سطح مصارفی که برای امور مختلف در نظر گرفته شده امور رفاهی و اجتماعی است که سال آینده ۱۸ درصد رشد خواهد داشت. بر این اساس مصارف سال آینده افزایش می‌یابد.
انتشار ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق
وی افزود:​ امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان برای سر رسید اوراق و سود اسناد منتشر شده اختصاص دادیم که این عدد در سال آینده به ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد یعنی ۵۲ درصد نسبت به امسال رشد خواهد داشت که منابع تأمین آن مشخص شد.

مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در ۶ ماه نخست امسال را ۷۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: ارزش این کالاها ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است. به گزارش ایرنا، وی افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. میراشرفی میزان واردات کالا در ۶ ماه نخست امسال را ۱۶ میلیون تن اعلام کرد و گفت: ارزش این کالاها ۲۱.۳ میلیارد دلار بوده است. رئیس کل گمرک ایران اغلب کالاهای وارداتی را کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه ماشین‌آلات خط تولید عنوان کرد و افزود: ۱۰ میلیون از این ۱۶ میلیون تن کالای وارداتی، کالای اساسی و ۶ میلیون تن آن شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید بوده‌اند. وی اظهار داشت: اکنون از نظر صادرات و واردات در نقطه سربه سر هستیم ولی اگر این تعدیل لحاظ نشود باز هم تراز تجاری کشور مثبت است.