سوسن صادقی
خبرنگار
‌همایش یک روزه «زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» روز گذشته با حضورابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، اسوتان اسوتکوفسکی، رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو، سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بروجردی، رئیس کتابخانه ملی ایران، حجت‌الله ایوبی، دبیر کمیسیون ملی یونسکو، حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و... در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: پیاده‌سازی دسترسی به اطلاعات سخت است ما یک معمای حریم خصوصی داریم که باید حل شود.

عقب ماندگی کشور در صیانت از اطلاعات
دبیر شورای عالی مجازی در این همایش گفت: پیاده‌سازی دسترسی به اطلاعات سخت است، ما یک معمای حریم خصوصی داریم که باید حل شود. همچنین باید مشخص شود که آزادی دسترسی به اطلاعات چگونه باید اتفاق بیفتد. ابوالحسن فیروزآبادی افزود: به نظرم باید زیرساخت‌های دسترسی به اطلاعات ایجاد شود چرا که باوجود پیچیدگی اطلاعات، حوزه رسانه در جهان آزاردهنده شده است. به همین دلیل هم باید بحث مسئولیت پذیری، معمای حریم خصوصی و نیز دسترسی آزاد به اطلاعات حل شود.
وی افزود: با نگاه به تکنولوژی می‌توان از منابع مشترکی در سطح جهان بهره‌مند شد، به همین دلیل است که موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات مورد توجه قرار می‌گیرد. به اعتقاد وی، در دولت الکترونیک دسترسی آزاد به اطلاعات و پیاده‌سازی این موضوع با وجود همگرایی و اشتراک‌گذاری حکومت‌ها اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.
فیروزآبادی ادامه داد: برای موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات مباحث حقوقی بسیاری تعریف می‌شود. درواقع این موضوع در بستر یک زیست بوم انجام می‌شود که گمنامی آن در حد اعلای خود شامل موجودیت نرم افزاری و سخت افزاری است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: فاصله‌ای که بین فضای مجازی و بخش خصوصی وجود دارد جامعه را تهدید می‌کند پس نباید دسترسی به اطلاعات در فشار به دولت‌ها انجام شود. حریم خصوصی ما در بسیاری از بانک‌ها در خطر است و قدرت نرم در حال گسترش است.
فیروزآبادی همچنین خاطرنشان کرد: پایین بودن مسئولیت‌پذیری در دسترسی آزاد به اطلاعات در فضای رسانه بویژه در مباحث نفرت پراکنی و اخبار فیک بشدت آزاردهنده است و تشخیص اخبار جعلی از واقعیت دشوار است و این موضوع باید حل شود.
وی افزود: دسترسی به اطلاعات معمولاً توسعه شبکه‌ها مطرح می‌شود، اما در این موضوع سواد نیز اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.
از نگاه فیروزآبادی، نقش بازیگران غیردولتی از جمله جامعه مدنی و بخش خصوصی در جامعه امروزی به‌دلیل اهمیت دسترسی آزاد به اطلاعات افزایش یافته است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه میان صاحبان پلت فرم‌ها و کاربران یک شکاف عمیق اطلاعاتی ایجاد شده، گفت: پلت فرم‌ها در تمامی حوزه‌ها در راستای حل تمرکز بخشی فعال است، اما هنوز در رابطه با پلت فرم‌ها تعیین تکلیفی وجود ندارد.
وی ادامه داد: نظام ارزشیابی جدید فضای مجازی درحال حاضر صاحبان پلت فرم‌ها هستند. یعنی فیس‌بوک و گوگل میزان و چگونگی دسترسی‌ها را مشخص می‌کنند و یک نوع هژمونی (سلطه گری) سکویی در مفهوم قانون‌گذاری شکل گرفته که باید در میان نخبگان مورد بررسی قرار گیرد.
فیروزآبادی افزود: اگر حکومت‌ها دچار تعارض باشند، نمی‌توان برداشت درستی از موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات داشت، در روند جهانی شدن ممکن است نسبت به هژمونی سکویی حساسیت‌ها کاهش یابد، اما این موضوع از ارزش علمی این مطلب نمی‌کاهد. وی گفت: ایران در موضوع امنیت و صیانت از اطلاعات و همچنین استفاده از تکنولوژی در این خصوص از سایر کشورها عقب است چون در کشور حریم خصوصی به‌صورت خاص مورد توجه قرار نگرفته است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمپانی‌های بزرگ دنیا، شرکت‌های فعال در فضای مجازی هستند. در این فضا با قدرت اقتصادی دسترسی به اطلاعات نیز جنبه اقتصادی دارد. در واقع بحث توجه به زاییده شدن قدرت نرم در اطلاعات مطرح است، یک قدرت نرم در حال زاییده شدن است که شانه به شانه قدرت سخت پیش می‌رود.

شفافیت کلید پاسخگویی
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در این همایش گفت: شفافیت کلید پاسخگویی و مطالبه عمومی است و برای داشتن انسان آگاه باید افراد به اطلاعات دسترسی داشته باشند. شفافیت نیز حاصل همین امکان دسترسی آزاد به اطلاعات است و این بحث خود از مبنای حکومت و قانون است. معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت برای تحقق حکومت قانون افزود: از سال ٩٠ تاکنون تلاش‌هایی برای تصویب قوانین برای دسترسی به اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی از سوی دولت تدبیر و امید انجام گرفته است.
جنیدی اضافه کرد: قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ٨٨ تصویب شده بود اما در دوران دولت های یازدهم و دوازدهم آیین نامه‌های اجرایی و شیوه نامه‌های این قانون تدوین شد.
وی با اشاره به دو لایحه در دست اقدام که مراحل تصویب را می‌گذراند، گفت: لایحه جامع شفافیت از سوی دولت به مجلس رفته و اکنون کارگروه تخصصی مرکب از چند کمیسیون مجلس به بررسی این لایحه مشغول هستند. معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی نیز در اواخر سال ٩۶ از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کمیسیون‌های دولت ارسال شد و در دستور کار قرار دارد.
جنیدی اضافه کرد: لایحه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد تنوع و شمول بسیار دارد اما بخشی از آن به شفافیت مرتبط است.
وی تصریح کرد: این قوانین و لوایح از برخورد و رویکردهای سنگین کیفری امتناع و سعی بر مدیریت و انتظام بخشی اطلاعات و اطلاع‌رسانی دارد و در واقع نگاه پیشگیرانه بر آنها حاکم است. جنیدی اظهار داشت: شفافیت لایحه نسبتاً جامعی است که دامنه بسیار گسترده دارد و دولت سعی کرده زیرساخت‌های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای این مقصود درست کند.
وی ادامه داد: ذیل شفافیت اجرایی، شفافیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی گنجانده شده است.
جنیدی گفت: در زمینه ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در لایحه شفافیت، نگاه ایجاد زیرساخت‌ها است و ممکن است گاهی به اقدامات اداری و انتظامی منجر شود اما رویکرد کلی پرهیز از نگاه غالب کیفری است هرچند اگر در جایی عناوین مجرمانه وجود داشته باشد، برخوردها قاطع است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر لزوم پیشگیری از فساد و مقابله با آن، گفت: نباید قوانین را نادیده بگیریم و شیرازه جامعه را از هم بپاشیم زیرا انتشار خبر نیمه درست یا غلط جامعه را ملتهب می‌کند و به انفعال می‌کشاند.
جنیدی در ادامه افزود: در یک دهه اخیر با انفجار اطلاعات صحیح و ناصحیح مواجه شده‌ایم اما نباید فراموش شود که هدف اداره جامعه بهتر نه ایجاد جامعه ملتهب و منفعل است.
وی تصریح کرد: اگر نتیجه اطلاع‌رسانی یأس و انفعال باشد، به هدف مطلوب نرسیده‌ایم. همان‌طور که در تهیه متن قانون تلاش شده است، در اجرای قوانین نیز باید نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کمک کنند تا واکنش جامعه، واکنشی بالغانه باشد.

دسترسی به اطلاعات با زیرساخت های ضروری
هادی خانیکی رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی دیگر سخنران این همایش گفت: تسهیل دسترسی به اطلاعات کافی نیست بلکه فراهم آوردن زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی ضرورت دارد. وی درباره همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات اظهار داشت: این همایش از سوی کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبایی با مشارکت دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران شکل گرفت و علاوه بر آن، ١۴ نهاد علمی، پژوهشی و اجرایی در برپایی همایش همکاری داشتند.
خانیکی ادامه داد: شورای سیاستگذاری این همایش مرکب از ٩ نفر از صاحبنظران جریان دسترسی آزاد اطلاعات تشکیل شد که از مجموع مقالات دریافت شده، چکیده ٣۶ مقاله پذیرفته شد.
دبیر علمی همایش اضافه کرد: پس از بررسی‌ها ٣٠ مقاله انتخاب شد که در ۶ پنل تخصصی به آنها پرداخته می‌شود و در همه پنل‌ها بناست تا به اعتبار حضور این صاحبنظران از تجربه و دانش آنها بهره‌مند شویم.
خانیکی گفت: شهروند الکترونیک؛ دولت الکترونیک، زمینه‌های حقوقی و سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات، دسترسی همگانی به اطلاعات در حوزه سلامت و سلامت اجتماعی، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی دسترسی همگانی به اطلاعات، بلاک چین و داده باز و گزارش فعالیت چهار نهاد مدنی فعال در زمینه دسترسی همگانی به اطلاعات محورهای پنل‌های تخصصی این همایش هستند. استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در پایان این همایش بیانیه به‌صورت توصیه‌های سیاستی و گزارش شبکه علمی کشور ارائه خواهد شد.‌

ضرورتی به نام حفاظت از اطلاعات
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات یک موضوع بین‌المللی است که در سال ۱۳۸۷قانون آن انتشار یافته و مدتی بعد ابلاغ شد. البته برای دسترسی به اطلاعات، ۵ اولویت در سند یونسکو مشخص شده است که امروز باید برای رسیدن به زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات به اولویت‌ها توجه کرد.
سعید رضا عاملی همچنین افزود: هرچند در موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات سواد اطلاعاتی اولویت دارد ولی حفاظت از این داده‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است به همین دلیل هم شبکه ملی اطلاعات شکل گرفت. از سوی دیگر اعتقاد دارم که این، داده‌های جمعیتی و داده‌های مربوط به سامانه اطلاعاتی هستند که شبکه ملی اطلاعات را تضمین می‌کنند پس دسترسی آزاد به اطلاعات نیازمند زیرساخت‌های مناسب است.
وی همچنین به اینترنت و فضای مجازی اشاره کرد و یادآور شد: اطلاعات زیادی در فضای مجازی جا به جا می‌شود که گستره و دامنه این اطلاعات بسیار گسترده‌تر از اطلاعات رسمی است. به همین دلیل هم وجود زیرساخت مناسب برای فناوری اطلاعات موضوعی ضروری است.‌

آیا روبات‌ها می‌توانند به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شوند و اداره یک کشور یا حتی جهان را برعهده بگیرند؟
به گزارش ایران آنلاین، این سؤالی است که به تازگی ذهن بسیاری از مردم جهان را به خود مشغول کرده است و بسیاری بر این اعتقاد هستند که در آینده‌ای نه چندان دور سیستم‌های هوشمندی همچون روبات‌ها به درجه‌ای از هوشمندی و قابلیت کاربردی می‌رسند که حتی می‌توان با خیال راحت اداره یک کشور یا حتی جهان را برعهده بگیرند و از پس وظیفه‌ای همچون مملکت‌داری برآیند.
اما آیا واقعاً این فرضیه روزی به واقعیت پیوسته و ما می‌توانیم حضور روبات‌ها را در پست‌های کلیدی همچون نخست‌وزیری مشاهده کنیم.
در پاسخ به این سؤال «زولتان ایستوان» یکی از محققان آینده نگر در حوزه مذاهب می‌گوید: واقعیت این است که هر کاری که انسان بتواند انجام دهد قطعاً یک ماشین هوشمند نیز می‌تواند آن را به گونه‌ای چشمگیرتر انجام دهد.
وی در عین حال افزود: در برخی از مقاطع تاریخی می‌توان روباتی هوشمند ساخت که از مغز انسان بهتر کار کرده و اداره یک کشور، جهان و حتی یک سیاره را در دست گرفته و این وظیفه خطیر را به نحو احسن انجام دهد.
این ژورنالیست امریکایی تصریح کرد: صحبت در خصوص اداره یک کشور منافع افراد را در پذیرفتن چنین امر خطیری روشن‌تر می‌کند؛ این در حالی است که یک روبات الگوریتم‌های بهتری را ارائه کرده و اهدافی فردی در خصوص ایفای وظیفه خود ندارد.
ایستوان گفت: هوش مصنوعی می‌تواند برنامه‌ریزی شده و همانند یک بلندگوی هوشمند و بی‌طرف از حقوق مردم خود دفاع کند. این در حالی است که قطعاً یک ماشین هوشمند قادر خواهد بود میلیون‌ها و میلیون‌ها رأی و نظر رأی دهندگان خود را به واقعیت نزدیک‌تر کرده و با تکیه بر دموکراسی از حقوق آنها دفاع کند.
علی رغم حمایت این ژورنالیست امریکایی از حضور هوش مصنوعی در کرسی‌هایی همانند نخست‌وزیری و رهبری جهانی، باید این نکته را در نظر گرفت که این ماشین‌های هوشمند به هیچ وجه احساس نداشته و با حس همدردی و دلسوزی با انسان‌ها بیگانه هستند. همین نقطه ضعف نیز باعث شده است که بسیاری از محققین آینده نگر مخالف حضور روبات‌ها و هوش مصنوعی در عرصه رهبری  باشند.‌

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دامنه کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده بسیار گسترده است و ما تنها در یک پرونده ۳۳ میلیارد تومانی که کلاهبرداری شده بود را به مردم برگرداندیم.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشکلات موجود درباره خدمات ارزش افزوده، اظهار کرد: ما دو سال است برای ساماندهی این بازار تلاش می‌کنیم؛ سه نوع خدمات در این بازار تعریف می‌شود؛ یک نوع خدمات را بعضی از کسب‌وکارها ارائه می‌دهند، مثلاً بعضی از مارکت‌های آنلاین وقتی می‌خواهند اپلیکیشن بفروشند، از طریق صورت‌حساب قبض موبایل دریافت می‌کند.
 وی ادامه داد: البته این شیوه اشکالاتی دارد از جمله اینکه اپراتورها در برخورد با کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، به‌صورت انحصاری برخورد می‌کنند و به برخی از آنها اجازه فعالیت نمی‌دهند و بعضاً پلی شده که اپراتورها در برخورد و مواجهه با فعالان فضای مجازی و توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات از آنها سهم‌خواهی می‌کنند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه این پول‌ها اموال نادرستی است، گفت: ما دو سال است که برای مقابله با این کلاهبرداری‌ها، اقداماتی انجام دادیم، ستاره ۸۰۰ مربع (#800*) راه انداختیم، پرونده قضایی تشکیل دادیم برای شرکتی که دستکاری کرده و مردم را الزاماً عضو کرده بود. دامنه کسانی که عضو این خدمات ناخواسته می‌شوند هم بسیار گسترده است و از پیرزن ۷۰ ساله تا معاون سابق وزیر ارتباطات را شامل‌ می‌شود که قبض ۹۰ هزار تومانی برایش آمده و تصور می‌کرد که قبض گوشی‌اش است.
آذری جهرمی ادامه داد: پنج شرکت را در این زمینه شناسایی کردیم که اعلام کردند یک شرکت پشت همه اینهاست که البته ما از پرونده‌های قضایی اطلاعی نداریم اما در نهایت ما هم در یک پرونده ۳۳ میلیارد تومان کلاهبرداری که انجام شده بود به مردم برگرداندیم.
وی افزود: یک پرونده دیگر مربوط به ۱۰۰۰ اپلیکیشن بود که با ورود پلیس فتا متوجه شدیم ۳۰۰ تا از این اپلیکیشن‌ها مربوط به مسائل غیراخلاقی است؛ اینها کسانی هستند که فضای مجازی را برای کسب‌وکارها و فعالان سالم فضای مجازی ناامن‌ می‌کنند و دل متدینین و علما را به درد می‌آورند و دوقطبی ناسالم در کشور ایجاد می‌کنند که فضای مجازی سالم است یا ناسالم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در آینده می‌بینیم که پشت این فضا چیست، گفت: این مسأله ما را واداشت که به این موضوع ورود کنیم، اما با کسب‌وکارهای حلال کاری نداریم؛ چون در آن صورت دو سال پیش تصمیم یک‌شبه می‌گرفتیم؛ البته عده‌ای هم منافع شان به خطر افتاده که زور هم دارند و شروع می‌کنند به تیتر روزنامه زدن و مطلب نوشتن که وزیر ارتباطات می‌خواهد یک‌شبه ۳۰هزار شغل را تعطیل کند.
آذری جهرمی ادامه داد: تا دیروز که ما آمار اشتغال می‌دادیم، می‌گفتند این آمار اشتباه است، امروز مدعی می‌شوند که فقط در بخش قمار ۳۰ هزار نفر شاغل هستند. این از عجایب روزگار است. از کسانی که چنین تیترها و مطالبی را تهیه می‌کنند می‌خواهیم که آبروی خودشان را نبرند، اجازه بدهند این روند طی شود، ما هم با طمأنینه پیش می‌رویم و اصراری برای اینکه کار شتاب‌زده انجام دهیم، نداریم. ما با مشورت گرفتن از صاحبنظران این عرصه و مشاهده بازار عمل می‌کنیم؛ البته در خصوص حق‌الناس هیچ فروگذاری نمی‌کنیم.‌