مریم شهبازی
خبرنگار
شعار تاریخی «یا مرگ یا مصدق» یادگاری برخاسته از سروده‌های اوست؛ شعری که وقتی در محضر درس بدیع‌الزمان فروزانفر خواند موجب دلخوری‌ شد و رابطه مظاهر مصفا و فروزانفر را شکراب کرد. حالا چند روزی‌ است که مصفا، این مصحح و شاعر برجسته، با زندگی وداع گفته و اهالی ادبیات داغدار مردی شده‌اند که نه تنها در عرصه تدریس و تحقیق چهره‌ای شناخته شده است بلکه حتی در شاعری هم او را ادامه دهنده راستین راه سنت شعر کلاسیک پارسی می‌دانند.

ادیبی آزاده و پایدار در دوستی
مظاهر مصفا از آن دست ادیبانی‌ است که کمتر کسی قادر به انکار جایگاه ادبی و علمی‌اش است، حتی آن‌هایی که در دهه هشتاد موجب کنار گذاشتن او از دانشگاه تهران شدند هم نمی‌توانند خدماتش را نادیده بگیرند. این استاد دانشگاه، مصحح متون کهن، شاعر و محقق هشتاد و هفت سال قبل در تفرش دیده به جهان گشود، همان جایی که روز گذشته با مشایعت جمعی از دوستان و خانواده‌اش به آغوش خاک سپرده شد.
 فتح‌الله مجتبایی، مورخ ادیان و عرفان شرق که سابقه آشنایی و دوستی اش با مصفا به هفت دهه قبل بازمی گردد، به سال‌های تحصیل در دانشگاه تهران که از مقطع کارشناسی آغاز شد و تا دکتری ادامه یافت و بعد هم به روابط خانوادگی کشیده شد و استواری بیشتری به‌دلیل علاقه مندی‌های مشترک ادبی پیدا کرد. این عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در توصیف همکار و دوست قدیمی اش به «ایران» می‌گوید: «او بیش از هرچیزی شاعری درجه یک است، قصیده‌های مصفا از جهت محتوا برخوردار از مضامینی نیمه فلسفی هستند و اغلب موضوعاتی درباره زندگی را شامل می‌شوند. مصفا در کنار سال‌ها تدریس در دانشگاه تهران و شاعری دست به تصحیح‌های متعددی از متون کلاسیک ادب پارسی زده که از جمله آنها می‌توان به تصحیح مجمع‌الفصحاء، تصحیح دیوان سنایی و تصحیح جوامع‌الحکایات عوفی اشاره کرد.» این عضو هیأت علمی بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی او را ادیبی بسیار فروتن می‌خواند و می‌گوید: «نه تنها شاعر بود که زندگی شاعرانه هم داشت، مردی بود بسیار آزاده و از سویی هیچگاه در قید و بند محدودیت‌های آداب و رسوم نمی‌ماند. حتی زمانی که به ریاست فرهنگ قم انتخاب شد هم از عقاید خود دست برنداشت و در نهایت مدت چندانی به این سمت باقی نماند. با اینکه از جایگاه ادبی خود مطلع بود اما هیچگاه دچار غرور نشد، در دوستی پایدار و به معنای واقعی ادیبی آزاد بود.»
سعید حمیدیان، استاد ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی که از دوستان قدیمی مصفا به شمار می‌آید و سابقه آشنایی‌شان به بیش از چهل سال قبل بازمی گردد هم به «ایران» می‌گوید: «اغراق نیست که او را دانشمندی جامع الاطراف بخوانیم، شاعر خوبی بود اما همه هنرمندی اش به شعر محدود نمی‌شد. او سال‌ها در تربیت علاقه مندان ادبیات هم نقشی جدی ایفا کرده است.» حمیدیان یکی از ویژگی‌های شاخص فکری مصفا را به اعتقاد شخصی اش در حوزه ادبیات می‌داند و درباره آن می‌گوید: «به ادبیات کلاسیک فارسی می‌توان به چشم دانشگاهی کامل و مهم در حوزه علوم مرتبط به ادبیات نگاه کرد. تأکید داشت هر آنچه در علوم ادبی به‌دنبال یادگیری و فهم آنها هستیم در نظم و نثرمان نهفته است و بهتر است حرف این و آن را رها کنیم و همه چیز را در متون اصیل و گرانبهای کهن فارسی بجوییم.»  شعار مشهور «یا مرگ یا مصدق» برگرفته از یکی از شعرهای به جای مانده از مصفاست: «آزادگان به راهت، از جان خود گذشتند/ با خون خود نوشتند، یا مرگ یا مصدق». شعر او در کلاس درس بدیع الزمان فروزانفر که تز دکتری خود را زیر نظر او می‌نوشت خوانده می‌شود. این اتفاق به مذاق فروزانفر خوش نمی‌آید و موجب برآشفته شدن او و بروز جدل لفظی میان او و مصفا می‌شود. همین مسأله منجر به کدورتی 9 ساله و بازماندن او از دفاع رساله دکتری‌اش می‌شود. هر چند در نهایت ماجرا ختم به خیر می‌شود و این دو بعدها همکاری‌های مشترکی هم انجام می‌دهند.
ادبیات با روح و جانش درآمیخته بود
محمدجعفر  یاحقی، مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هم صحبت درباره زنده یاد مصفا را با جامع الاطراف بودن او آغاز می‌کند و به «ایران» می‌گوید: «شعر او را می‌توان بعد از امیری فیروزکوهی و ملک الشعرای بهار ادامه دهنده راه شاعران ادبیات کلاسیک کشورمان دانست. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که در دوران معاصر کم نیستند شاعران و استادان دانشگاهی که حتی دارای اسم و رسم شده‌اند منتهی چیزی که او را از دیگران جدا می‌کند آزادگی و بی‌نیازی اش است.» او هم تواضع را از مهم‌ترین ویژگی‌های این ادیب درگذشته می‌داند و ادامه می‌دهد: «خیلی کم در مجامع حاضر می‌شد و برخلاف دیگران بدون سر و صدا به کارهای علمی و تدریس می‌پرداخت. اغراق نیست که بگویم ادبیات با زندگی، سبک فکری و کاری اش عجین شده بود آنقدر که او را می‌توان سمبلی فرهنگی در دانشمندی آن هم در بی‌نیازی از حکومت‌ها و قدرت‌ها دانست.» او گفته‌اش را با اشاره به برکناری مظاهر مصفا از دانشگاه تهران در سال 84 و در دولت محمود احمدی‌نژاد به پایان برد و گفت که ریاست وقت دانشگاه تهران و همه آنهایی که در این تصمیم مؤثر بودند بیش از همه لطمه خوردند. او تأکید کرد، برکناری چنین افراد دانشمندی لطمه بزرگی به مخاطبان و فرهنگ‌مان می‌زند. هر چند که این قبیل برکناری‌ها بیشتر ظاهر مسأله است و در باطن خیلی از اوقات موجب حتی توجه بیشتر مخاطبان به آنان می‌شود.‌

ذوق شعری مصفا مثال‌زدنی بود‌

مهدی محقق
 ادیب، فقیه و پژوهشگر ادبی
حتی با نگاهی گذرا به سال‌ها فعالیت ادبی زنده‌یاد مظاهر مصفا می‌توان به این نکته پی برد که مهم‌ترین ویژگی او همان ذوق شعری مثال زدنی‌اش است. قصاید او نه تنها برخاسته از مضامینی نیمه فلسفی هستند بلکه اغلب با وقایع اجتماعی هم درآمیخته‌اند. هنوز به یاد دارم که چطور قصیده‌ای بسیار شنیدنی در وصف درگذشت استاد دهخدا سرود و در روز خاکسپاری‌اش خواند یا قصیده‌ای که زمان جنگ عراق علیه کشورمان خطاب به امام رضا(ع) سرود که در بخشی از آن آمده بود:«نپسند که از صدمت صدام عراقی/ ویران شود ایران تو ای ضامن آهو». سال‌ها در دانشگاه تهران همکار بودیم و هنوز به‌خاطر دارم که روزی به صحبت با همکاران نشسته بودیم و از این می‌گفتیم که نشسته‌ایم به جست‌و‌جو برای یافتن شاعران بزرگ و از شاعر بزرگی همچون مظاهر مصفا غافل مانده‌ایم! آن هم در شرایطی که او چیزی کم از بسیاری از بزرگان شعر پارسی ندارد. با اینکه مصفا در شعر و شاعری جایگاهی والا داشت اما سروده‌های او چندان معرفی نشدند. نه فقط زنده‌یاد مصفا، که بسیاری از دانشمندان دیگر هم‌چنین وضعیتی دارند و برای نسل جوان چندان شناخته شده نیستند و معرفی آنان وظیفه‌ای‌ است بر دوش اهالی فرهنگ و آنهایی که مسئولیتی در این رابطه بر دوش دارند. از مصفا در حوزه تصحیح متون کهن فارسی هم کارهای باارزشی باقی مانده، علاوه بر این او استادی توانا در تربیت علاقه‌مندان ادبیات هم بود. مردی بی‌نهایت صبور و آرام که به جهان و اطرافش نگاهی فراتر از ظواهر داشت.ای کاش جوانان با مطالعه زندگی و فعالیت‌های افرادی همچون او نگذارند این عرصه از وجود چنین چهره‌های شاخص و دلسوزی خالی بماند.‌‌‌

حمیده امینی فرد
خبرنگار ‌
ديپلماسي شهري در همه كشورها يك فرصت تلقي مي شود، فرصتي كه اجازه مي‌دهد در نبود روابط مناسب ميان دولت‌ها، شهرداري ها به عنوان نهادهاي عمومي غير دولتي عرض اندام كنند. نهادهايي كه حتي در دوره تحريم و ارائه ليست  بلند بالاي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها، مي توانند در كنار هم بوده و جاي خالي دولتها را با توسعه روابط چند جانبه پر كنند. جالب اينكه خواهر خواندگي ميان شهرها كه اجازه مَي دهد دو شهر خواهر خوانده ، فراتر از ساير شهرها بهم نزديك شده و روابط تجاري، فرهنگي و اجتماعي برقرار كنند، شايد يكي از كمترين دستاوردهاي ديپلماسي شهري باشد. ايران البته از اين فرصت در طول اين سالها كم استفاده نكرده است، اما اينكه اين فرصت به چه دستاوردهايي منتهي شده و در نهايت چقدر به رشد شهري مثل تهران كمك كرده‌، سوالي است كه بايد به آن پاسخ صريح داده شود، برخي شهروندان هنوز نمي‌دانند سفرهاي خارجي مديران شهري و اعضاي شوراي شهر در طي دوره هاي گذشته چه نتايجي بدنبال داشته و البته بايد پرسيد آيا ديپلماسي شهري فقط نشستن بر دور يك ميز معنا مي شود و آيا نبايد با ارايه اطلاعات و آمارهاي دقيق، تصوير نادرستي كه از شهرهاي ايران در دنيا منتشر شده و رتبه تهران را در برخي شاخص ها تنزل داده را  اصلاح كرد؟ پيروز حناچي، چهاردهمين شهردار تهران بعد از انقلاب محسوب مي‌شود ، از آمدن او تقريبا يكسال مي گذرد، حناچي در اين مدت اندك اما چند سفر خارجي به عراق، اتريش و آلمان داشته است‌، سفرهاي كوتاهي كه بنا به گزارشاتي كه ارايه شده،كم دستاورد هم نبوده است، با او درباره رويكردش به ديپلماسي شهري و اينكه أساسا چه نگاهي به توسعه روابط بين شهرهاي بزرگ دنيا دارد، گفت‌وگویي كرديم تا بدانيم حالا كه تهران در وضعيت نه چندان روبه‌راه مالي قرار دارد، اين تلاش‌ها تا چه حد مي تواند كمك كننده باشد.
آنچه که از معنای دیپلماسی شهری برداشت می‌شود، بیشتر بر بهبود روابط بین ملت‌ها تأکید می‌کند تا دولت‌ها. اما مدیریت محلی جدا از مدیریت سیاسی به نظر می‌رسد. از سویی نیز این روابط سیاسی بین دولت‌هاست که رابطه بین ملت‌ها را تعیین می‌کند. بنابراین اگر ما بخواهیم از طریق این دیپلماسی بین شهرهای بزرگ دنیا، ارتباط برقرار کنیم، شاید سایه سیاست و تنشهای بین‌المللی اجازه ندهد این اتفاق بیفتد. فکر نمی‌کنید هم اکنون دیپلماسی شهری تحت تأثیر این تنش‌ها قرار گرفته است؟
اتفاقا در شرایطی که ما در تحریم قرار داریم و روابط رسمی در حاشیه قرار می‌گیرد، روابط غیر رسمی و غیر دولتی می‌تواند جایگزین مناسبی باشد. در دنیا شهرداری‌ها را به عنوان یک نهاد عمومی می‌شناسند و هم دولت‌ها و هم سازمان‌های بین‌المللی با این ذهنیت به شهرداری نگاه می‌کنند. به همین علت ما می‌توانیم در این شرایط، فعالیت بیشتری داشته باشیم و خلائی که از این ناحیه بوجود آمده را برطرف کنیم. ضمن اینکه شهرهای بزرگ دنیا، اغلب مشکلات مشابهی دارند اگرچه با شدت و ضعف متفاوت. مشکلاتی مثل ترافیک، آلودگی هوا، پسماند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و غیره. پس طبیعی است که می‌توانند با انتقال تجربیات خود در این زمینه تعامل مؤثری داشته باشند. ممکن است که ما مثلاً از 5 شهر بزرگ دنیا عقب باشیم، اما از آن سو از 20 شهربزرگ دنیا جلوتریم، یعنی اینطور نیست که ما درهمه زمینه‌ها، شاخص‌های منفی داشته باشیم.
مثلا از چه شهرهایی جلوتریم؟
از قاهره، کلکته و بمبئی خیلی جلوتریم. ولی خب از استانبول و سئول کمی عقب‌ترهستیم. اما می‌توانیم تلاش کنیم تا رنکینگمان (رتبه) را در دنیا ارتقا دهیم. لازمه آن هم حضور مؤثر بین‌المللی است. یعنی در زمان مناسب اطلاعاتمان را ارائه کنیم و در همه زمینه‌ها فعال باشیم. در عرصه‌های بین‌المللی قوی‌تر ظاهر شویم، مخصوصاً در آن مجمع‌هایی که سازمان ملل برگزار می‌کند. به اعتقاد من این کار ، هم عملی است و هم ضرورت دارد و باید انجام شود.
 تا چه اندازه محقق شده است؟
ما برای اولین‌بار دریونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) شرکت کردیم. عجیب اینکه آنها گفتند ما بارها از تهران برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده‌ایم، اما کسی برای حضور، ابراز تمایل نکرده است.
 حتی با وجود سفرهای خارجی متعدد آقای قالیباف در آن دوره؟
بله معتقد بودند که در آن دوره نیز جدی گرفته نمی‌شد. همانطور که می‌دانید «یونیدو»، «بخش صنعتی سازمان ملل un)) محسوب می‌شود. پسماند، اتوبوس‌های برقی، انرژی‌های نو و خودروهای هیبریدی معمولاًً در همین حوزه دسته بندی می‌شوند. ما در ایران علاوه بر اینکه ظرفیت بالایی در این حوزه‌ها داریم، اقدامات مؤثری هم انجام داده‌ایم، اما متأسفانه گزارشی در این زمینه به آنها ارائه نشده است. وقتی گزارش متروی تهران را به آنها نشان می‌دادیم و باخبر شدند در همین دو سال اخیر 2 خط مترو را افتتاح کرده‌ایم، و حتی وقتی دیدند که حجم جابجایی خطوط مترو و ظرفیت آن تا چه اندازه بالاست، تعجب کردند. بی‌تردید یکی از دلایلی که باعث شده ما در رنکینگ آنها حاضر نباشیم و مشارکت نداشته باشیم، عدم ارائه گزارش‌های شهری در زمان مناسب است. آنها اطلاعاتی از وضعیت مدیریت شهری ما ندارند. ممکن است شرایط ما از آن تصویری که ارائه و اعلام شده، به مراتب بهتر باشد، اما چون حضور فعالی نداریم، از رنکینگ‌ها عقب مانده‌ایم.
 بی‌تردید ارائه این اطلاعات می‌تواند تعیین‌کننده باشد و می‌تواند تصویری واقعی‌تر از تهران به دنیا مخابره کند! اما چطور نسبت به چنین موضوع مهمی که محور دیپلماسی شهری‌ست، تا این اندازه خنثی عمل کرده‌ایم؟ آیا این بی‌اطلاعی در همه حوزه‌ها وجود دارد؟ با این توضیح، سفرهای بسیاری که در این سال‌ها از سوی مدیران شهری و اعضای شورا انجام شده است، چه دستاوردهایی داشته؟ بویژه انکه ما با بیش از 20 کشور دنیا پیوند خواهر خواندگی داریم...
متأسفانه گاهی به علت عدم ارائه اطلاعات و گزارش از تهران، آنها رتبه ما را در رنکینگ‌ها صفر در نظر گرفته‌اند. ما در حوزه سیاسی، اصطلاحی با عنوان دو جانبه و چند جانبه داریم. چند جانبه به معنای حضور در عرصه بین‌المللی و جایی است که همه کشورها حضور دارند، اما خواهرخواندگی یک ارتباط دو جانبه است و اتفاقا خوب هم هست؛ چراکه در پیوندهای خواهر خواندگی بین شهرها، انتقال اطلاعات و تجربیات سریع‌تر صورت می‌گیرد. پیوند خواهرخواندگی حتی می‌تواند به انعقاد قراردادها و تفاهم نامه‌های مؤثری نیز منجر شود. فرض کنید بر مبنای قرارداد خواهرخواندگی بین دو شهر که در کشور عراق بسته‌ایم، شرکت‌های متروی بخش خصوصی می‌توانند بدون حضور در مناقصات بین‌المللی و حضور رقبا کار را از آن خود کند. این جزو مزایای این روابط است که باید به سراغ آن برویم. مخصوصاً در شرایط تحریم که لازم و واجب است.
 اما براساس همین رنکینگها، تهران از نظر واحد اطلاعات اکونومیست، یک شهر نا امن به دنیا معرفی شده است، شما چه تلاشی برای اصلاح این موضوع انجام داده اید؟
اتفاقا من دستور دادم تا این موضوع بررسی شود. متوجه شدم این رتبه درحالی اعلام شده که ما هیچ اطلاعاتی از وضعیت تهران در اختیار آنها قرار نداده‌ایم. البته آنها به صورت تصادفی این کار را انجام می‌دهند و در این بررسی اخیر، اصلاً تهران موضوع بررسی‌شان نبوده است. با این‌همه به آنها ایمیل زدیم و ازشان خواستیم تا منبع و مستندات خود را اعلام کنند. پاسخ دادند که در این دوره ارزیابی، اساساً تهران جزو شهرهای انتخابی آنها قرار نداشته است.
 با همه این تفاصیل آنها چه تصویری از تهران دارند؟
به هر حال، تهران به علت آلودگی هوا و ترافیک یک شهر ایده‌ال محسوب نمی‌شود. اما بسیاری از مزیت‌ها و ارزش‌هایش در دنیا منحصر به فرد است. اینکه بتوانید در 45 دقیقه از آب و هوای زیر صفر به کویر برسید، در هیچ کجای دنیا محقق نمی‌شود. اما روحیه منفی غالب در ما همیشه نگاه‌ها را به نیمه خالی لیوان جلب می‌کند، انگار که همیشه باید یک نفر سوم از ویژگی‌های مثبت ما تعریف کند تا خودمان را باور کنیم.  تفاهم نامه‌های اخیری که در سفر به اتریش و آلمان منعقد شده، برای شهر تهران چه دستاوردهایی داشته است. مردم حق دارند بدانند این تفاهم نامه‌ها صرفاً روی کاغذ نمی‌ماند و عملیاتی می‌شود.بویژه آنکه خود شما صراحتا اعلام کردید در دوره‌های گذشته و تا به امروز هم اتفاق ویژه‌ای از این دیپلماسی حاصل نشده و حتی سازمان‌های بین‌المللی، گزارش دقیق و روشنی از وضعیت شهر تهران نداشته‌اند و رتبه پایتخت را در برخی رنکینگها صفر در نظر گرفته‌اند.  مثلا فقط در حوزه آتش نشانی، ما توانستیم تجهیزات به روز و پیشرفته زیادی را از اتریشی‌ها خریداری کنیم. و یکی از دلایل سفر ما به اتریش نیز همین موضوع بود. همانطور که می‌دانید این تجهیزات سنگین و منحصربه فردند. مثلاً ارتفاع این جرثقیلها به 53 متر می‌رسد و مختص ساختمان‌های بلند مرتبه است. ما در این زمینه با خلأهای جدی مواجه بودیم. این اتفاق کوچکی نیست. اما بیشترین تمرکز ما در حوزه تبادل تجربه بویژه در حوزه آموزش است. براساس این تفاهم نامه‌ها قرار شد تعدادی از نیروهای آتش نشان ما برای شرکت در دوره‌های تخصصی، به اتریش سفر کنند و حتی اساتید آنها برای تدریس شیوه‌های جدید به ایران سفر کنند. همچنین در حوزه پسماند سعی کردیم از تجربیات آنها استفاده کنیم.  
 پس تأکید بیشتر بر آموزش و انتقال تجربه است؟
بله، در کشورهای اروپایی اعتبارات بسیار خوبی به اجرای پروژه‌های مشترک مثل کاهش کربن، هیدروکربن و یا استفاده از انرژی‌های نو که متأسفانه جای آن در تهران خالی است، اختصاص می‌دهند. کشورهای اروپایی در این زمینه کمک زیادی به سایر کشورها می‌کنند. بهرحال تهران یک شهر مرتفع است و شدت تابش خورشید درآن دو برابر برلین است. این مزیتی است که ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم. اما باید قبول کنیم که آنها در این زمینه‌ها از ما جلوترند و باید از تجربیات آنها استفاده کنیم. زمانی بحث «کاهش» مصرف انرژی مطرح بود، بعد به عدد صفر رسیدند، اما حالا در تحقیقات جدید، نسل نو ساختمان‌ها یی معرفی می‌شود که انرژی پلاس هستند، ساختمان‌هایی که نه تنها انرژی مصرف نمی‌کنند که حتی تولید‌کننده انرژی هم هستند و در قبال آن، درآمد کسب می‌کنند.
 چه زمانی باید منتظر عملی شدن این تجربیات در تهران باشیم؟ یعنی می‌توانید به شهروندان
تهران نشین وعده بدهید که تا چند سال آینده در سایه همین روابط، اتفاقات مثبتی می‌افتد و پایتخت وضعیت متفاوت تری را می‌بیند؟
بله، زمانیکه مردم بخواهند و همکاری کنند این اتفاق خواهد افتاد. مثلاً در حوزه پسماند و مصرف انرژی قدم اول و اراده اولیه با مصرف کنندگان است. در قدم نخست مردم باید اراده کنند که کمتر زباله تولید و زباله را از همان مبدا تفکیک کنند. سرانه زباله ما بالاست. البته شهرداری هم باید از تکنولوژی‌های به‌روز برای دریافت این زباله استفاده و در نهایت آن را به درآمد تبدیل کند. الان در بحث توسعه پایدار ما پسماند نداریم، هر پسماند در واقع منبعی برای چرخه بعدی است. اخیراً در دولت هم صندوقی به تصویب رسید که هزینه پسماند از ابتدا از مصرف‌کننده دریافت و به آن واریز شود. ما هیچ راهی جز این نداریم. برای اینکه تولید زباله را کاهش دهیم باید هزینه تولید آن را از مصرف‌کننده بگیریم و در مقابل اگر کسی زباله‌ها را تحویل داد، هزینه را به آن برگردانیم. در اروپا این روش بسیار مرسوم است. الان دراغلب کشورهای اروپایی وقتی شیشه آب را تحویل بدهید، 25 سنت به شما برمی گردانند، چرا؟ چون شما از قبل هزینه این شیشه را پرداخت کرده‌اید و جالب اینکه هزینه شیشه گران‌تر از آبی است که شما مصرف کرده‌اید. خب همه این کارها برای این است که پسماند به چرخه اصلی برگردد.ما هم باید کم کم به این سمت حرکت کنیم. اخیراً در دولت هم مصوبه‌ای آمد تا استفاده از کیسه پلاستیکی ممنوع شود.
 آیا می‌توان از طریق دیپلماسی شهری، روابط کدر سیاسی را که اتفاقا این روزها تحت تأثیر واژه تحریم و زورگویی‌های سیاسی قرار گرفته، ترمیم کرد؟ از این جهت این سوال را می‌پرسم که آیا نمی‌خواهید با گسترش روابط با سایر شهرهای بزرگ دنیا، به خروج دولت از انزوای سیاسی کمک کنید؟
حتماً، چراکه نه! به اعتقاد من می‌توان این کار را انجام داد، چون شهرداری‌ها، دولت نیستند.
 یعنی در هیچ حوزه‌ای تحریم نیستند؟
خیر، در لیست تحریم‌ها، اسم شهرداری‌ها نیامده است. می‌توانیم بگوییم محدودیت‌هایی که شامل حال دولت‌ها می‌شود، شامل حال شهرداری‌ها نمی‌شود. همین الان هم این اتفاق افتاده است.
 با این توصیف در حوزه خرید و فروش بویژه در حوزه حمل و نقل عمومی دست شما کاملاًً باز است. آیا در شرایطی که ما در صنعت خودرو با محدودیت‌های شدیدی مواجهیم، می‌تواند راهگشا باشد
در خصوص آنچه که مربوط به مصرف مردم شهر است، بله امکانش وجود دارد. البته در انتقال پول با مشکلاتی مواجهیم که خوشبختانه بانک شهر در لیست تحریم‌ها قرار ندارد.
درجایی از آمادگی شهرداری تهران برای گسترش ارتباطات با کشورهای اروپایی گفتید، در این راستا سفر‌های بعدی شما به کدام کشورهاست و مهمترین مسأله‌ای که شما را به این سفرها ترغیب می‌کند، چیست؟
طبیعتاً سفرهای آینده ما معطوف به حل مشکلاتمان خواهد بود. یکی از مشکلات جدی ما تأمین منابع مالی پایدار است. شهرهای مختلف دنیا از روش‌های متفاوتی برای این موضوع استفاده می‌کنند. دومین هدف ما، موضوع پسماند و اتوبوس‌های برقی است. تهران نیاز جدی به اتوبوس‌های برقی دارد و ما باید حتماًً به این سمت حرکت کنیم. درحال حاضر با مشکلات اندکی در این زمینه مواجهیم، اما خوشبختانه زمینه ساخت آن در داخل کشور وجود دارد. الان حدود دو سوم واگنهای موجود، در شرکت واگن‌سازی تهران ساخته می‌شود، پس ظرفیت وجود دارد. در بحث استفاده از انرژی‌های نو البته کمی عقب هستیم، اما اخیراً با مصوبه دولت قرار شد تا شهرداری تهران، پسماند را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و بخش خصوصی از آن برق تولید کند و سپس آن را با قیمت بالاتر به دولت بفروشد.
‌می توانید بگویید با این سرمایه‌گذاری‌ها، به چه سهم درآمدی در منابع پایدار شهرداری تهران می‌رسیم؟ باتوجه به اینکه خود شما بارها تأکید کرده‌اید که در این حوزه با مشکلاتی مواجهید و البته برخلاف سایر شهرداران، به سمت تراکم فروشی هم نخواهید رفت؟
برای اینکه به سراغ تراکم فروشی نرویم، این مرحله دوم است. در درجه اول دولایحه مهم در مجلس داریم که باید به سراغ آنها برویم. لایحه اول که بزودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است و می‌تواند تا حدود زیادی منابع پایدار ما را تأمین کند. لایحه دوم که از دولت آمده، بحث منابع مالی پایدار برای شهرهاست. موضوع بسیار کلیدی‌ای است و جزو اولویت‌های دولت به مجلس برای به نتیجه رسیدن تا پایان این دوره از مجلس هم اعلام شده است. به هرحال شرایط اقتصادی سخت است و همیشه هم بین مالیات ملی و محلی دعوا بوده است، اما باید به یکدیگر کمک کنیم تا از این شرایط عبور کنیم، چون اگر این اتفاق نیفتد و شهرداری‌ها هم برای تأمین درآمد رها شوند، به کاهش کیفیت زندگی در شهرها منجر خواهد شد. ما بدنبال این نیستیم، لااقل من بدنبال این قضیه نیستم و حتم دارم که اعضای شورای شهر هم همینطور فکر می‌کنند. با توجه به تجربیاتی که در این حوزه دارم، تلاش می‌کنم تا از این تجربیات برای اصلاح امور استفاده بکنم.
‌با توجه به همین تجربیات باید فکری هم به حال کمیسیون ماده 100 کرد، چون تا وقتی این کمیسیون بدون اصلاح به کارش ادامه دهد، لااقل بخشی از این تلاش‌ها بی‌فایده خواهد بود و همچنان وابستگی شهرداری‌ها به تراکم فروشی ادامه خواهد یافت؟
البته ما الان دیگر به این بحث دامن نمی‌زنیم. آخرین آمار وابستگی ما به عوارض ساخت‌و‌ساز و نه صرفاً تراکم فروشی (قانونی و غیر قانونی) در بین 10 کلانشهر کشور، حدود 75 درصد بود که الان با کاهش میزان صدور پروانه (حدودا 40 درصد)، به حدود 60 درصد رسیده است. البته کسری بودجه هم داریم. شرایط قطعاً سخت است و همه شهرداری‌ها هم گرفتار این مسأله هستند.
 اولین سفر خارجی شما به عراق و آخرین آن هم به همین کشور بوده است. در این دو سفر چه اهدافی را دنبال کردید و چه دستاوردهایی برای شهرداری تهران داشته است؟
سفر آخر ما که البته تحت تأثیر فضای اربعین بود و یک سفر رسمی محسوب نمی‌شد. نیروهای ما سه هفته در عراق با عشق زحمت کشیدند. در سفرهای قبلی ما به عراق، با شهردار بغداد بحث خواهرخواندگی مطرح شد و قرار بود ایشان نیز مردادماه به تهران سفر کنند، اما با بحث‌هایی که در عراق پیش آمد، این سفر به تعویق افتاد. این همکاری‌ها و استفاده از تجربیات طرفین جزو برنامه‌های جدی ماست. دراین زمینه البته بحث جدی‌ای که من فکر می‌کنم یک وظیفه ملی است و هر ایرانی باید هر کاری از دستش بر می‌آید برای آن انجام دهد، بحث کاخ کسری در جنوب بغداد است که مقبره سلمان فارسی هم در آنجا قرار دارد. طاق کسری که یکی از آثار بی‌بدیل دوران ساسانی است و به عنوان یک میراث مشترک بین ما و عراق به حساب می‌آید، هم اکنون وضعیت خوبی ندارد و ما باید این اثر را که بخشی از تاریخ و عقبه فرهنگی ما محسوب می‌شود حفظ کنیم.
این روابط بیشتر برمبنای کمک‌های مالی چیده می‌شود یا اینکه کاملاًً دو طرفه است؟
در بعضی زمینه‌ها بله، و در بعضی زمینه‌ها نه! البته آنها علاقمندند تا شهرداری تهران، منابعی را به عراق بیاورد و در آنجا هزینه کند. اما ما توضیح دادیم که به این شکل نیست و بهتر است آنها فضای سرمایه‌گذاری را آماده کنند تا بخش خصوصی و به عبارتی شرکت‌های زیر مجموعه بخش خصوصی که تایید صلاحیت شده‌اند به آنها معرفی شوند. مثلاً الان بخشی از ظرفیت شرکت پیمانکاری مترو آزاد شده و دستگاه‌های حفاری تا حدودی ظرفیت آزاد دارند و می‌توانند در ایجاد خطوط متروی بغداد کمک کنند، البته رقبای سرسختی مثل کره‌ای‌ها هم هستند که آنها معمولاًً سرمایه هم می‌آورند. توصیه‌ای به طرف عراقی داشتیم و گفتیم که مثل ما رفتار نکنید، کمتر سوبسید بدهید تا بتوانید از ظرفیت بخش خصوصی هم برای حمل و نقل هم استفاده کنید. ما در ایران یک دهم ارزش واقعی بلیت را می‌گیریم و به همین علت بخش خصوصی تمایلی ندارد تا در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.
به جز عراق با کدامیک از کشورهای همسایه روابط دیپلماسی قوی‌تری داریم؟
با ترکیه رابطه خوبی داریم. چون هم از نظر فرهنگی بهم نزدیک هستیم و هم انصافاً در توسعه گردشگری و بهسازی بافت‌های تاریخی بسیار موفق عمل کرده‌اند. آنها نعمت الهی نفت را ندارند و مجبور شده‌اند روی پای خود بایستند. انصافا در دو دهه  اخیر استانبول تغییر جدی کرده است.
 هنوز پیوند خواهرخواندگی تهران و استانبول برقرار است؟ چه فوایدی برای دو طرف داشته؟
بله، لغو نشده. اما ما هنوز در حوزه ترکیه ورود نکرده‌ایم. آنها تجربیات موفقی در بافت‌های تاریخی دارند و این یکی از موضوعاتی است که ما بشدت دنبال می‌کنیم. بویژه آنکه ما دو پروژه شبیه به آنها در دست کار داریم. میدان تقسیم و خیابان استقلال استانبول از نظر تاریخی و کالبدی شباهت زیادی به میدان توپخانه و خیابان لاله‌زار تهران دارند. ما از این شباهت می‌توانیم استفاده کنیم. اگر دقت کرده باشید الان در خیابان لاله زارهم اقداماتی را شروع کرده‌ایم و در حال تعریض پیاده روها هستیم. به‌هرحال وقتی بخواهید تجربه‌ای را اعمال کنید باید از نزدیک نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کنید. در خیابان استقلال واگن ریلی وجود دارد که ما می‌توانیم در لاله زار هم از این الگو استفاده کنیم. همه اینها جزو برنامه‌های آینده ماست.

بـــرش

با توجه به روابطی که در سایه دیپلماسی شهری با شهرها برقرار می‌کنید تاچه اندازه درصدد هستید تا تهران را به عنوان یک مقصد گردشگری جذاب به دنیا معرفی کنید؟ و از درآمد حاصل از آن به عنوان یک درآمد پایدار بهره ببرید.
مطمئناً یکی از روش‌های جدید تأمین منابع مالی و بالا بردن کیفیت زندگی در شهرها، سرمایه‌گذاری بر توریسم است. این تجربه همه کشورهای موفق دنیاست و ما قطعاً روی ارزش‌های گردشگری تهران سرمایه‌گذاری می‌کنیم. قدم اول اینست که باید جلوی تخریب ارزش‌ها را بگیریم. ما در همین هفته در تهران حدود 5 خانه-موزه را افتتاح کردیم. اینها علامت خوبی است.  البته شما فوراً به دیپلماسی شهری دست پیدا نمی‌کنید، مهم اینست که شما هم در این قطار در حال حرکت، سوار شوید و به نقاط ضعف و اشتباهات‌تان پی ببرید. مثلاً در وین علی رغم اینکه همه چیز به بخش خصوصی واگذار شده، اما بخش پسماند دست دولت است. پرسیدیم چرا؟ پاسخ دادند که بخش خصوصی بدنبال سود است و ما در پسماند سود نمی‌خواهیم. این برای ما جالب بود، چراکه ما در پسماند بدنبال حداکثر انتفاع هستیم.

گروه سیاسی/ لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» به بن‌بست تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده است. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» تا 20 فوریه 2020 به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد. ورود به لیست سیاه هم تبعات مختلفی را برای کشور به دنبال خواهد داشت که در رأس آنها، قرار گرفتن ایران در فهرست کشور‌های با ریسک بالا است. ناظر بر همین تبعات است که دولت و بسیاری از کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی اصرار دارند نباید خود را در مظان اتهام قرار دهیم حال آنکه ایران جزو کشورهای دغدغه‌مند در حوزه‌های مبارزه با تروریسم و پولشویی است. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایران» تأکید کرده بود که الحاق به کنوانسیون‌های سی اف تی  (الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) در حکم ویترین اف‌ای‌تی‌اف و کشورهای عضو است و ما نباید از ابتدا ویترین ایران را خراب کنیم. چندی پیش رئیس جمهوری در مراسم آغاز به کار سال تحصیلی آموزشی در دانشگاه تهران از اساتید دانشگاه‌ها خواست تا در مورد مسائل کلان و استراتژیک نظام ایفاگر نقش بیشتری باشند و برای برون رفت از برخی مشکلات نظرات خود را ارائه دهند. حالا به نظر می‌رسد اگر چه بن‌بست ایجاد شده بر سر تصویب لوایح یاد شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضعی سیاسی شده است، اما نظرات کارشناسان چه بسا کمکی باشد برای تصمیم‌گیران تا زوایای مختلف پذیرفتن یا نپذیرفتن این کنوانسیون‌ها را شفاف سازی نمایند. با این حال قاطبه کارشناسان معطوف به تبعات عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های یاد شده و بخصوص شرایط ویژه‌ای که در آن بسر می‌بریم، معتقدند نپیوستن به این کنوانسیون‌ها اعمال فشارهای خارجی علیه ایران را بیشتر خواهد کرد و به تعبیر سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در حکم «خودتحریمی» است. مضاف بر اینکه بسیاری از کشورهای دوست و دارای روابط حسنه با ایران هم عضو این کنوانسیون‌ها هستند و نپیوستن ایران همکاری‌های آنها با تهران را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بر همین اساس است که حقوقدانان و اساتید دانشگاه تأکید دارند گریزی از رعایت مقررات بین‌المللی با حفظ منافع ملی نیست و ضرورتی ندارد با نپیوستن به آنها بهانه‌های بیشتری به مخالفان و بدخواهان ایران داد. آنها البته تأکید دارند که این قبیل کنوانسیون‌ها در کنار فواید خود حتماً محدودیت‌هایی را نیز به همراه دارد و هنر سیاست و تصمیم‌گیری آن است که ببینیم منافع پیوستن بیشتر است یا مضار آن حال آنکه در شرایط فعلی حتماً منافع پیوستن بیشتر از مضار آن است اگرچه برخی کارشناسان هم نظر دیگری دارند.

«اف ای تی اف» و الزامات زیست جهانی

یوسف مولایی
استاد حقوق بین‌الملل
برای رسیدگی به موضوع «اف ای تی اف» و نگرانی‎هایی که از باب تصویب یا عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‎شود، باید نوع نگاه به این مسأله را مورد نظر قرار داد. اگر نگاه به آن سیاسی باشد، قطعاً نمی‎توان انتظار حصول نتیجه را از آن داشت و به تبع آن نمی‎توان برنده کشمکش‎ها هم بود. اما اگر نگاه به این موضوع از منظر کارشناسی و فنی باشد، که البته همین نگاه هم چاره‎ساز خواهد بود، تنها بانک مرکزی صلاحیت اظهار نظر را دارد؛ اظهار نظری که بطور رسمی هم از سوی این بانک مطرح شده و باید در راستای منافع ملی آن را فصل الخطاب قرار دهیم و بدانیم که سایر مباحث مطرح شده در این زمینه، حاشیه‎ای بوده و فایده‎ای برای کشور ندارد. این بانک مرکزی است که در جریان امور قرار دارد و با سندیت اعلام می‎کند که وقتی ما به این سازمان ملحق شویم، چقدر می‌تواند در جابه جایی پول و منابع مالی کمک حال کشور باشد و وقتی هم که از آن دور شویم چقدر از لحاظ تنگناهای مالی می‎تواند برای کشور تبعات داشته باشد. اف.ای.تی.اف، استاندارد شفافیت است. کشورهایی که عضو آن هستند در چارچوب مقررات بین‎المللی که پولشویی را رصد می‏‌کند و به درآمدهای ناشی از جرایم سازمان یافته و تأمین منابع تروریسم حساس است، قرار می‎گیرند. این شاخص خودبه خود کشورهایی را که ملحق به این سازمان نمی‎شوند، متهم به عدم شفافیت می‌کند. حال چه دلیلی برای عدم الحاق به این سازمان و مقررات مربوط به آن وجود دارد؟ غیر از این است که مخالفان می‎خواهند خلاف استانداردهای شفافیت، روابط مالی و پولی جهانی را انجام دهند؟ این استاندارد، بحث حاکمیتی و سیاسی در داخل مرزها نیست که در داخل کشور برخی را به واکنش برای پیوستن به آن واداشته است. دنیا برای اینکه بتواند نحوه گردش مالی جهانی را رصد کند این مقررات را تنظیم کرده و ناظر بر جنبه‎های فنی و تکنیکی است. عدم رعایت این استاندارد، ضررهای جبران ناپذیری به کشورها وارد می‌سازد. وقتی شما خود را از مجموعه مقررات بین‎المللی که دنیا براساس یکسری مطالعات فنی به آن رسیده، دور می‎کنید، در واقع خود را از دسترسی به منابع و نحوه زیست جهانی محروم کرده‎اید. زمانی که کشورها و حکومت‎‏ها با این همه سلایق و عقاید گوناگون می‎خواهند با هم زندگی کنند نیازمند استانداردها و مقررات مشترکی هستند. وقتی مقرراتی هم ایجاد می‎شود هر یک از کشورهایی که می‎خواهند در زیست جهانی سهیم باشند باید آن را رعایت کنند. در غیر این صورت، کشورها خود را از امکانات جهانی محروم می‎کنند و این در دنیایی که اگر شما یک قدم از رقابت‌ها عقب هستید، صد قدم عقب می‎مانید، قابل جبران نیست. چه برسد به اینکه سال‌ها خود را از استانداردهایی که قصد دارد برای جلوگیری از وقوع جرایم، در گردش مالی کشورها شفافیت ایجاد شود، دور کنید.

جای نگرانی نیست، راه خروج باز است

حسین میرمحمدصادقی
حقوقدان
بسیاری از کنوانسیون‎ها، از جمله کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی یا پالرمو مواردی را پیش‌بینی کرده‎اند که ما از مدت‎ها قبل در قوانین خود آن را مورد توجه قرار داده‌ایم. منع پولشویی و مسائلی از این دست، حرف جدیدی برای گفتن ندارند و همانی است که در قوانین داخلی ما هم به آن اشاره شده است. ضمن اینکه در همین کنوانسیون برخلاف دغدغه‎های مطرح شده از سوی مخالفان تصویب، این چنین نیست که یک نظام بازرسی تعیین شده باشد و نهادی از خارج بیاید و بازرسی‏‌های خاصی را انجام دهد.
مواردی که در کنوانسیون جرایم سازمان یافته به آن اشاره شده در قوانین داخلی ما هم وجود دارد و خود ما نیز بعضاً دغدغه‌هایی را در مورد آن جرایم داریم. ولی بالطبع پیوستن به کنوانسیون‎های بین‎المللی می‌تواند باعث همکاری‌های بین کشورها شده و از این جهت به تلاش‎هایی که خود ما هم در برخی از این حوزه ‏ها در داخل کشور انجام داده‎ایم، جامه عمل بپوشاند.
قطعاً پیوستن به کنوانسیون‎هایی که مدت‌هاست به بحث اصلی کشور تبدیل شده، با توجه به حق شرط‎هایی که دولت برای آن تعیین کرده، بهتر از نپیوستن به آن است. اگر ما به این کنوانسیون نپیوندیم یعنی خودمان به دنیا اعلام می‎کنیم که ما نمی‌خواهیم  این موارد را رعایت کنیم. این در حالی است که در عالم واقع بسیاری از آنان را رعایت می‎کنیم. حال به فرض آنکه بعد از الحاق ایران به این کنوانسیون معلوم شود که منافع کشور این گونه تأمین نمی‎شود که البته به نظر من اینگونه نخواهد بود، جای نگرانی وجود ندارد. چرا که هر کشوری همانطور که در ورود به یک کنوانسیون آزاد است در خروج از آن هم آزاد است. قریب به 200 کشور به کنوانسیون جرایم سازمان یافته یا پالرمو پیوستند، پس اینطور نیست که این کشورها برای منافع ملی خود ارزش قائل نباشند و فقط استقلال و منافع ملی برای ما مهم باشد.
ما باید به این کنوانسیون‎ها بپیوندیم ولی لازم است که در مواردی حق شرط‎های لازم را هم بگذاریم. مانند همان کاری که در مواردی همچون پیمان نامه حقوق کودک انجام شد و دولت ایران با حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی به آن پیوست.
نگرانی و دغدغه برخی از داخلی‏‌ها برای پیوستن به این کنوانسیون‏ ناشی از این است که بعضی کلاً نسبت به سازمان‎ها و معاهدات بین‎المللی بدبین هستند و فکر می‎کنند که این سازمان‎ها و کنوانسیون‎ها ایجاد شده‎اند تا به کشور ما لطمه بزنند. در حالی که بسیاری از اینها ناشی از همکاری بین کشورها برای رسیدن به اهداف مشترکشان است. یک سال گذشت و متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد پیوستن ایران به این کنواسیون اظهار نظر نکرد. با توجه به این اتفاق عملاً راه قانونی زیادی باقی نمانده تا بحث الحاق ایران به کنوانسیون از آن طریق بتواند انجام شود و البته معلوم هم نیست که چه اتفاقی در این زمینه در زمان باقیمانده خواهد افتاد.

کنار ماندن از فرآیندهای جهانی هزینه زا است

سید احمد معتمدی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بحث و اظهارنظر اساتید دانشگاه‌ها درباره مسائل کلان و کلیدی جامعه، مفید است، اما آنچه براستی کارگشا خواهد بود، انجام کار تحقیقاتی است و نه صرف بحث و اظهارنظر. به عنوان مثال درباره مسأله «اف.ای.تی.اف» نباید تنها از اساتید دانشگاه‌ها نظرخواهی کرد، بلکه پیگیری بهینه این مسأله، نیازمند تشکیل تیمی از اساتید است، به این ترتیب که این مسأله از سوی نهادهای تصمیم گیر به آنان ارجاع شود، اساتید روی آن بحث و از جنبه‌های مختلف آن را بررسی کنند و در نهایت، دو یا سه راه حل ارائه کنند.
به عبارت دیگر، نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها درمسائلی مانند «اف.ای.تی.اف» نباید تنها در اظهار نظرهای رسانه‌ای یا موضعگیری‌های سیاسی خلاصه شود. بلکه مانند تجربه گروه تحقیقاتی تشکیل شده برای بررسی حادثه پلاسکو، یا سیل اخیر، می‌بایست کارگروه‌هایی تشکیل شود تا پیشنهادهای عملیاتی و علمی خود را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند.
تا آنجا که من به خاطر دارم، درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مسائل چندی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به اساتید دانشگاه‌ها ارجاع شده بود که در نهایت با ارائه پیشنهادهای عملیاتی به دولت، همراه بود. اما فارغ از همه این مسائل، پرسش امروز جامعه، حوزه سیاسی و سیاستگذاران ما این است که چطور باید با مسأله ای به نام «اف.ای.تی.اف»  برخورد کنیم؟
به باور من، در درجه نخست باید به خاطر داشته باشیم که نمی‌توانیم به سادگی آنچه همه دنیا قبول کرده است را رد کنیم. زیرا چنین برخوردی به این معنا خواهد بود که احتمالاً ایران در نظر دارد کار پولشویی را دنبال کند، درحالی که اساساً ایران یکی از مدعیان مبارزه با این مسأله است. از این رو برکنار ماندن از فرآیندهای پذیرفته جهانی نه تنها توصیه نمی‌شود، بلکه می‌تواند محدودیت‌های زیادی را برای ما به همراه داشته باشد و هزینه‌های تازه‌ای را در زمینه مبادلات مالی بر کشور تحمیل کند. باوجود این، این هم پسندیده نخواهد بود که بدون رفع دغدغه‌های منتقدان، یا به صورت ناگهانی، یکباره و صد درصدی همه این قواعد بین‌المللی‌ را بپذیریم. زیرا در این صورت هم ممکن است مشکلاتی برای کشور ایجاد شود. از این رو به نظر می‌رسد درباره «اف.ای.تی.اف» نیز مانند بسیاری از مسائل و تصمیم‌گیری‌های دیگر در سال‌های گذشته، می‌توان اصل «اف.ای.تی.اف» را پذیرفت، اما درعین حال بخش‌هایی که آن را مغایر منافع ملی تشخیص داده‌ایم، یا نپذیریم یا پذیرش آن را مشروط کنیم.
در این صورت فرصت خواهیم داشت تا در آینده به صورت تدریجی نسبت و رابطه خود را با این مقوله بین‌المللی یعنی «اف.ای.تی.اف» مشخص کنیم تا منافاتی با منافع ملی ما نداشته باشد. اما همان طور که اشاره شد، اتخاذ این فرآیند، نیازمند انجام کار کارشناسی است، کاری که می‌تواند از سوی دانشگاه‌ها انجام شود، چند راه حل ارائه شود و در نهایت سیاستگذاران از میان این راه حل‌ها یکی را انتخاب کنند.

مجرمیت بدون وقوع جرم

نعمت احمدی
حقوقدان
با توجه به سیری که تاکنون رسیدگی به پالرمو طی کرده، باید آن را قانونی و قابل اجرا دانست. عدم موافقت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف، خارج از مسیر قانونی شکل گرفته و معلوم نیست چه سرنوشتی را برای لایحه‎ای که فقط تا چند ماه با قرار دادن نام ایران در لیست سیاه فاصله دارد، رقم خواهد زد. به هرحال اتفاقی که رخ داده و مصوبه مجلس را راهی هیأتی کرده که نامی از آن در قانون اساسی و در روند قانونگذاری نیامده به نوبه خود موافقان و مخالفان زیادی را همراه خود ساخته است. اظهارات مخالفان همان انتقادی است که اساساً به ارسال این لایحه به هیأت نظارت مجمع وارد شده ولی آنچه که موافقان هیأت عالی نظارت مبنی بر عدم الحاق به اف.ای.تی.اف مطرح می‎کنند، به دور از منطق است. آنان یا معتقدند که با تصویب این لایحه دیگر قادر به دور زدن تحریم‏ها نخواهیم بود و یا از جنبه تندروتر آن می‏ گویند ما دیگر نمی ‏توانیم به سازمان‎های آزادیبخش کمک کنیم. باعث تعجب است؛ مگر کمک ما به برخی سازمان‏ها طبق تعیین بودجه سالیانه است؟ در 40 سال گذشته این گونه نبوده و با این استدلال ما عملاً وارد خودتحریمی می‏ شویم. به عبارتی خود را وارد بستری می‎کنیم که از امتیازاتی که گروه اقدام مشترک برای کشورهای عضو تعیین کرد، محروم کنیم. در حالی که این یک سازمان بین‌المللی است که ربطی به اسرائیل و امریکا ندارد که این گونه محکم با آن مخالفت کنیم بلکه ضرورت اقتصاد جهانی این ضرورت را اقتضا دارد. ضرورتی که سبب شد پول‎های ناصواب ناشی از معاملات خاکستری همچون قاچاق موادمخدر و فروش اسلحه و... وارد چرخه اقتصاد جهانی نشود. با این حال با عدم پیوستن به این سازمان، ما خود را به دروغ در مظان اتهام قرار می‎دهیم که پول ناصواب داریم و خود را از امتیازاتی که این سازمان‎های بین‌المللی دارند، محروم می‎کنیم. اقتصاد خود را وارد بخش خاکستری دنیا کرده و از چرخش پول در جهان محروم می‌شویم. این تبعات تنها به ارتباطات اقتصادی خارج از کشور ما منتهی نمی‎شود. در داخل کشور هم موجب اشکال و ایراد است. اگر خود را زیر چنین نظارت‎هایی قرار می‎دادیم، مؤسسات مالی قادر نبودند که 37 هزار میلیارد پول مردم را بالا بکشند و دولت هم به ناچار و برای جلوگیری از شیوع اعتراضات طلبکاران این مؤسسات دست به جیب خزانه کرده و پول مردم را برگرداند؟ پرونده‎هایی که با عنوان مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی هستند هم ناشی از همین عدم نظارت است. ما خود را از جهان محروم و در مظان اتهام قرار داده و مرزهای اقتصاد را می‎بندیم. ما بدون اینکه جرمی انجام داده باشیم، خود را به عنوان مجرم معرفی می‏ کنیم.

مضار «اف ای تی اف» بیشتر از منافع

محمدحسن
قدیری ابیانه استاد دانشگاه
اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند و باید در مسائل مختلف کشور دیدگاه‌های خود را خطاب به مسئولان و مردم مطرح کنند. این دیدگاه‌ها هم می‌تواند از طریق اظهار نظرهای رسانه‌ای مطرح شود، یا در نشست‌های دانشگاهی، یا در جلساتی با حضور مسئولان و همایش‌هایی که درباره این موضوعات مطرح می‌شود. بنابراین شیوه‌های مختلفی برای رساندن نظرات اساتید دانشگاه‌ها و صاحبنظران به تصمیم‌گیران وجود دارد. در آن سو نیز مسئولان بی نیاز از این نظرات نیستند و باید صحبت‌های دانشگاهیان را بشوند. به رغم همه این واقعیات، نکته اینجاست که در هر مسأله‌ای، تصمیم‌گیری نهایی با مسئولان و مراجع رسمی است که مطابق قانون تعیین شده‌اند. این تصمیم‌گیران هستند که درنهایت باید مشخص کنند آیا ما باید «اف.ای.تی.اف» بپیوندیم یا خیر. زیرا هر کنوانسیون و هر مجمع بین‌المللی از این دست، می‌تواند مزایا و مضاری داشته باشد. اگر تشخیص مسئولان این شد که مضار پیوستن به این سازوکار بین‌المللی، بیش از منفعت آن است، قطعاً نباید به آن بپیوندیم. اما اگر مسئولانی که طبق قانون حق تصمیم‌گیری دارند، به این نتیجه رسیدند که منفعت آن بیشتر از ضرر آن است، می‌توانیم به آن بپیوندیم. اهمیت نقش قانونی تصمیم گیران در این است که اکنون اساتید و دانشگاهیان نیز نظرات متفاوتی درباره  «.اف.ای.تی.اف» دارند. برخی معتقدند با «اف.ای.تی.اف» مشکلات بانکی کشور حل می‌شود و برخی می‌گویند بدتر خواهد شد یا تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین، اینجا مسأله این نیست که با رأی‌گیری میان دانشگاهیان و اینکه هریک چه نظری دارند، درنهایت درباره «.اف.ای.تی.اف» تصمیم بگیریم. به باور من، مضار «.اف.ای.تی.اف» بسیار بیشتر از مزایای این سازوکار است.
هرچند برخی معتقدند می‌توان با تحفظ‌هایی به «.اف.ای.تی.اف» پیوست، اما واقعیت این است که «.اف.ای.تی.اف» شرط و شروط را نمی پذیرد و اگر کشوری طبق نظر آنان عمل نکند، جریمه خواهد شد. به عبارت دیگر، نمی‌توانیم از مزایای آن استفاده کنیم، اما مجازات‌های آن نصیب ما نشود. درست مانند معاهده «ان.پی.تی» که قرار بود کشورهای عضو این معاهده، از امتیازات موارد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای برخوردار شوند، اما فقط کنترل‌های آن نصیب ایران شد و هیچ کدام از مزیت‌های آن به ما نرسید.  بنابراین تجربه‌ها معتقدم درصورت تصویب «اف.ای.تی.اف» نه تنها سودی نخواهیم دید، بلکه زیان هم می‌بینیم. این زیان هم این است که همه مبادلات مالی ایران برای دشمن ما شفاف شده و دیگر دورزدن تحریم‌ها برای ما ممکن نخواهد بود.

خود را از مبادلات بانکی محروم نکنیم

مهدی تقوی
اقتصاددان
دعوت مقام‌های حاکمیتی از اساتید دانشگاه اعم از اساتید حقوق بین‌الملل، اقتصاد و نیز روابط بین‌الملل را باید به فال نیک گرفت. زیرا در بسیاری از مسائل از جمله در مورد تصویب لوایح مرتبط با پیوستن به گروه ویژه اقتصادی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» برای بسیاری این پرسش مطرح است که چه نسبتی میان تصمیمات و نظرات مطرح شده با دیدگاه‌های کارشناسی وجود دارد و یا دست‌کم طرف مشورت‌های کارشناسی تصمیم‌سازان چه کسانی هستند و مخالفت‌ها بر چه مبنایی مطرح می‌شوند و تا چه حد  نتایج پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون بین المللی بر اقتصاد کشور برآورد شده است.
آنچه مسلم است این است که ما در حال حاضر با تحریم‌های گسترده‌ای که دولت ایالات متحده علی رغم تعهد دولت گذشته این کشور در قالب برجام علیه کشورمان وضع کرده است مواجهیم. در حالیکه در سال‌های گذشته سهمیه دو میلیون و 100 هزار بشکه‌ای اوپک را داشته‌ایم اکنون تولید و صادرات نفت مان در خوشبینانه ترین وضعیت به زیر یک میلیون بشکه رسیده است. این وضعیت به معنای کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و واردات کالا است. شاید برخی ساده‌اندیشانه گمان کنند که کاهش واردات امری مطلوب است. زیرا آنها فراموش می‌کنند که ما در بسیاری از صنایع برای تأمین ماشین آلات و نوسازی آنها ناگزیر از انجام واردات هستیم. دیگرانی هم هستند که می‌گویند این شرایط به افزایش اتکا به تولیدات داخلی منتهی می‌شود پس مطلوب است. خب نمی توان انکار کرد که در سال‌های تحریم ما ناچار شده ایم در زمینه تولیدات مختلف به سمت تولید داخلی برای جایگزین کردن کالاهای وارداتی حرکت کنیم. چنانکه در صنایع دارویی این اتفاق افتاده است. اما مسأله این است که تولید داخلی زمانی برای تولید کنندگان مقدور و به صرفه است که بتوانند بخشی از کالای تولیدی خود را صادر کنند. این همه چرخه‌هایی هستند که به مبادلات بانکی نیازمندند. شاهراهی که نپیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» و قرار گرفتن احتمالی ایران در لیست سیاه اگر آن را مسدود نکند بسیار محدود خواهد کرد. دور ماندن از نظام جهانی به هر دلیل امکان صادرات کالا و خدمات از میان می‌رود، تولید در کشور عمق پیدا نمی‌کند و دسترسی به تکنولوژی مشکل می‌شود. بنابر این امیدواریم تصمیم‌گیری در این موضوع مهم نه به صرف ملاحظات سیاسی که بر اساس محاسبات اقتصادی صورت گیرد و منافع ملت و کشور در حال و آینده به بهترین وجه تأمین شود.

سیاوش رضایی
خبرنگار
در روزهای اخیر انتشار پیش‌نویس لایحه پایه‌های مالیاتی جدید که به‌طور کامل تغییر کرده است، خبر ساز شد. براساس این پیش‌نویس که دولت در تیرماه سال‌جاری آن را کنار گذاشت، سپرده‌های بانکی به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید در کنار دو پایه دیگر یعنی «مالیات بر جمع درآمد» و «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» آمده بود. این درحالی است که در تیرماه سال‌جاری محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌و‌گو با «ایران» از حذف پایه سپرده‌های بانکی از لایحه جدید دولت خبر داد و اعلام کرد که سپرده‌های بانکی مانند گذشته از مالیات معاف خواهد بود.
اما انتشار بخش‌هایی از پیش‌نویس این لایحه باعث شد تا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با صراحت خبر دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و سود آن را تکذیب کنند. براساس گفته‌های وزیراقتصاد، این وزارتخانه به‌عنوان متولی مالیات هیچ برنامه‌ای برای مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی ندارد.
حتی لایحه جدید مالیات بر عایدی سرمایه نیز در ادامه مسیر خود با تغییرات زیادی همراه شد به‌طوری که این لایحه که از سوی سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شده بود، به سازمان مالیاتی برگشت تا در قالب لایحه جامع مالیات‌های مستقیم به مجلس برود. در مرداد ماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف نشده است، اعلام کرد: «در قالب لایحه اصلاح جامع مالیات‌های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم ارائه می‌شود».
سپرده‌های بانکی طبق قانون از مالیات معاف است
درهمین زمینه معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره مالیات بر سپرده‌های بانکی و سود آن گفت: طبق ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است.
نادر جنتی افزود: این معافیت در قانون مورد تأکید قرار گرفته است و سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای حذف این معافیت ندارند.
آخرین وضعیت مالیات بر مجموع درآمد
با مطرح شدن دوباره مالیات سپرده‌های بانکی که البته از سوی مسئولان ارشد دولت تکذیب شد، برخی این گمانه را طرح کردند که ممکن است سود سپرده‌های بانکی در قالب «لایحه مجموع درآمد» به‌عنوان یکی از درآمدهای خانوار مورد محاسبه قرار گیرد. درهمین زمینه معاون سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: مالیات بر مجموع درآمد پیش از این در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به اینکه اجرای این پایه مالیاتی نیاز به اطلاعات دقیق و کاملی داشت و بسترهای آن فراهم نبود، حذف شد.
وی ادامه داد: اما اکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات کافی از مؤدیان مالیاتی را دراختیار دارد و می‌تواند این پایه جدید را اجرا کند. وی تأکید کرد: اما اینکه چه مواردی جزو مالیات بر مجموع درآمد ملاک قرار می‌گیرد موضوعی است که هم‌اکنون نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد، چرا که تصویب این پایه مالیاتی جدید فرآیند بسیار طولانی دارد.
جنتی اضافه کرد: در ابتدا این لایحه باید در سازمان امور مالیاتی تدوین و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود. پس از بررسی و اصلاح آن لایحه باید به دولت برود و در کمیسیون‌های تخصصی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله پایانی نیز این لایحه به مجلس ارسال می‌شود و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و پیشنهادهای مختلفی برای آن ارائه می‌شود. بنابراین این لایحه در مسیر تصویب خود با تغییرات زیادی مواجه می‌شود.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین درباره حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی که در روزهای اخیر مصداق‌های آن رسانه‌ای شده است نیز گفت: دولت در قالب لایحه‌ای جداگانه معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی و هدفمند خواهد کرد، اما این لایحه هنوز نهایی نشده است و همچنان در مراحل اولیه خود است.
به‌گفته وی، این لایحه نیز همانند لایحه مالیات بر مجموع درآمد باید مراحل قانونی خود را طی کند و دراین مسیر طولانی به طور قطع با تغییرات زیادی همراه خواهد شد.
جنتی ادامه داد: هم‌اکنون برخی از معافیت‌های مالیاتی حال حاضر هدفمند نبوده و به نفع مردم نیست، به جامعه هدف اصابت نمی‌کند و برخی از آنها عادلانه نیست. برهمین اساس دولت یک برنامه کلی برای ساماندهی این معافیت‌ها دارد.
این مقام مسئول با ذکر مثالی توضیح داد: براساس معافیت‌هایی که هم‌اکنون اعمال می‌شود، واگذاری ملک تا 150 متر مربع از مالیات معاف است. این درحالی است که این معافیت برای تمام مناطق شهری یکسان است. همان‌طور که در مناطق بالای شهر از این معافیت بهره می‌برند در مناطق پایین نیز برقرار است. بنابراین عادلانه نیست.
وی ادامه داد: برهمین اساس برای عادلانه شدن این معافیت باید تغییراتی در ملاک و شاخص ایجاد شود. درهمین راستا یکی از پیشنهادها این است که به جای متراژ قیمت ملک ملاک معافیت قرار گیرد که دراین صورت اختلاف میان مناطق بالا و پایین شهر از بین می‌رود.
براساس گفته‌های وی در معافیت حقوق که همه تا سالانه 27.6 میلیون تومان در سال از مالیات معافند این عدالت برقراراست و هرکسی درآمد بیشتری داشته باشد باید مالیات بیشتری بپردازد.
گفتنی است در طرح اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از جایگزین‌های مهم برای درآمدهای نفتی که از سال آینده از بودجه حذف می‌شود، پیش‌بینی شده است. اما دولت بارها تأکید کرده است که افزایش درآمدهای مالیاتی به هیچ عنوان با رشد نرخ‌های مالیاتی محقق نخواهد شد و این کار با جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی پایه‌های جدید عملیاتی می‌شود. با این حال همچنان معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای برای تولیدکنندگان و اقشار آسیب پذیر درنظر گرفته شده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته حدود نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد که این بخش از طریق معافیت‌ها یا فرارمالیاتی به وجود آمده است. در روزهای اخیر امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی از وجود
 ۳۰۰ هزار ایرانی با درآمد بیش از یک میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد که بیش از نیمی از این میلیاردرها پرونده مالیاتی ندارند.
وی با تأکید بر لزوم مبارزه جدی با پدیده فرار مالیاتی و تجدید نظر در پایه و معافیت‌های مالیاتی افزود: اعلام خبری مبنی بر اینکه نیمی از میلیاردرهای ایران مالیات نمی‌دهند، دیگر برآورد و تخمین نیست بلکه یک حقیقت مسلم است. بانک مرکزی و سیستم بانکی تراکنش‌های تمامی مؤدیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد اما تمرکز سازمان در حال حاضر بر گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان یا درآمد مشمول مالیات از یک میلیارد تومان به‌بالا معطوف شده است.
بدین ترتیب شناسایی کسانی که مالیات نمی‌دهند یا مالیات پرداختی آنها هیچ تناسبی با درآمدهایشان ندارد، براحتی می‌تواند هدف دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی را محقق کند.

3،1 و آخر

علی ربیعی
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
«برجام، حداقل بود؛ چه برای شما و چه برای ما. اما اگر بیشتر می‌خواهید، باید بیشتر هم بدهید.» روحانی همچنان که پیشتر گزینه جنگ را از روی میز اوباما جارو کرده بود با ارائه فرمول «بیشتر در مقابل بیشتر» آرایش میز مذاکراتی ترامپ را درهم ریخت: ترامپ با این استدلال عریان که «ایرانی‌ها هیچ‌گاه در میز مذاکره نباخته‌اند» و«من از اول می‌دانستم که جان کری از پس ظریف برنخواهد آمد» میز مذاکره را به قهر و قلدری ترک کرد.مطابق برآوردی که وزیر خارجه رژیم صهیونیستی برای ترامپ عرضه کرد سلسله عملیات تحریمی که ترامپ در پیامد خروج از برجام به عمل آورد برای اسرائیلی‌ها بسی مهم‌تر از خدماتی بود که او در به رسمیت شناختن اشغال جولان و پایتخت نامیدن قدس شریف برای اشغالگران به عمل آورد. به تعبیر دیگر در سویه وارونه این گزاره می‌توان دریافت که برجام از دید اسرائیل یک پیروزی ایرانی در میز مذاکره بود که ارزش آن پیروزی نظامی - میدانی اشغالگران در اشغال جولان و جعل «پایتخت» برای رژیم اشغالگر را پشت سرمی‌گذاشت.
 اکنون پس‌از مدت کوتاهی که از ارائه فرمول ایرانی «بیشتر در مقابل بیشتر» در سازمان‌ملل می‌گذرد فرصتی بی‌نظیر در اختیار کشورمان قرار گرفته که آن گزاره را از آخر بخوانیم:
آری ما اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که چیزی به مراتب بیشتر از آنچه که برجام فراروی منافع ملی قرار داده بخواهیم.چیزی که شایسته جایگاه ایران در جهان امروز است. ما نمی‌خواهیم ایران آن جزیره محاصره شده و جدا از جهان باشد که امریکا بشدت طالب آن است و تحریم‌ها و عملیات موسوم به «فشار حداکثری» را تبدیل به پشتوانه آن جزیره‌سازی کرده است.ما به مثابه یک ملت نمی‌خواهیم جزیره شویم، می‌خواهیم ایران بمانیم.اکنون ایران در آستانه انتخابات مجلس در شرایطی قرار گرفته که نیرومندتر از هر زمان دیگر ایران بماند. ما اگر برجام را حداقلی می‌دانیم و چیز بیشتری از امریکا می‌خواهیم، باید نگاه خودمان را متوجه داخل و توده آگاه رأی‌دهنده و تأسیس‌گر نظام جمهوری اسلامی بکنیم و به فرمول «جمهوریت بیشتر» روی آوریم.
برجام بلاتردید محصول حدی و درجه‌ای از جمهوریت جمهوری اسلامی بود که مشارکت این ملت در انتخابات 92 آن را به منصه ظهور درآورد.ما اگر خواهان چیزی به مراتب بیشتر از برجام هستیم باید برمبنای یک هماهنگی سه‌قوه‌ای همه شرایط را برای انتخاباتی به مراتب باشکوه‌تر، مشارکتی‌تر و فراگیرتر از همه انتخابات‌های پیشین فراهم کنیم به نحوی که قلمرو پوشش آن همه ملت با همه سلایق و سبک‌های زیستی و تنوعات فرهنگی و سیاسی را با همه کاندیداهایی که می‌توانند معرف آن تنوع عظیم ملی باشند شامل شود. رویکرد تکاملی رئیس‌جمهوری به انتخابات و ارائه الگوی مجلس اول ریشه در همین ضرورت انکارناپذیر مقاومت ملی در مقابل زورگویی امریکا داشت.متأسفانه بازنمایی ضعیفی که رسانه ملی برای جایگاه انتخابات و نقش آن در ارتقای قدرت ملی ارائه می‌کند فاقد آن رویکرد تکاملی جمهور ملت ماست وعمدتاً انتخابات را به سطح قطبی‌سازی‌های کاذب و غیرضرور تقلیل می‌دهد.
به‌عنوان مثال داستانی که اخیراً رسانه ملی برای «اتم» مونتاژ کرده بود به طرزی ناشیانه بر یک تحریف فاحش از نقش انتخابات استوار شده بود. در بخشی از این داستان‌نویسی انتخاباتی اوباما را می‌بینیم که بخشی گزینشی از یکی از سخنرانی‌هایش بر صفحه تلویزیون جمهوری اسلامی اکران می‌شود.
اوباما در این فراز خطاب به بخشی از امریکایی‌هایی که فرق میان احمدی‌نژاد و روحانی را سطحی می‌پندارند نهیب می‌زند و می‌گوید آنها آن شیفت و تغییری را که در پیامد انتخابات 92 در سیاست ایران رخ داده نمی‌فهمند و دست‌کم گرفته‌اند.نقل‌قول و نمایش سخنرانی مذکور اوباما در «داستان اتم» به همین جا ختم و جمله بعدی او قیچی می‌شود که در ادامه گفته بود اگرچه روحانی بخشی است از هسته سخت نظام و رویکرد ایدئولوژیک و خصم‌آلود به اسرائیل و امریکا دارد اما از سوی دیگر او شوق ایرانیان برای تغییر را نمایندگی می‌کند و ما به مثابه امریکا نباید این تغییر در رویکرد مردم ایران به تعامل‌جویی با جهان را نادیده بگیریم.
این بخش از همان فراز سخنان اوباما به طرزی کاملاً معنادار حذف می‌شود تا عاملیت انتخاباتی انسان ایرانی و نحوه تأثیر‌گذاری تعامل‌جویی جهانی ایرانیان بر کاخ سفید به محاق رود و مورد پرده‌پوشی قرار گیرد. در گذر از اوباما به ترامپ شاهد آن گسست بزرگی هستیم که در نگاه به مسأله انتخابات و موضوع نمایندگی ملت ایران در امریکا رخ می‌دهد: ترامپ از همان لحظه روی کارآمدن در امتداد عملیات ضددولتی برخی جریان‌های ناآگاه داخلی، اصل دموکراسی و انتخابات در ایران را بالمره منکر می‌شود و آدم‌های ترامپ این پرسش را که «بواقع چه کسانی ایران را نمایندگی می‌کنند» به پیش می‌کشند و پاسخ آن را در بیرون از صندوق انتخابات می‌جویند. دی ماه 96 و در پیامد پیش‌بینی نشده آن خروج امریکا از برجام درست در نقطه تلاقی و همسویی آن کم‌خردی‌های داخلی و آن عقلانیت ضدبرجامی صهیونیستی رخ می‌دهد. سخن آخر اینکه رخدادهای اخیر عراق را بنگریم و ببینیم که نا امیدی از صندوق انتخابات چگونه می‌تواند مطالبات برحق مردمی را مستعد سمت‌گیری به فراسوی سامانه انتخاباتی نماید. در ایران خوشبختانه آن ائتلاف اعلام نشده میان برخی جریان‌های تنگ‌نظر با منفعت‌جویی داخلی و هوشیاری شیطانی صهیونیستی نتوانسته امید مردم را ترور کند و مردم را از صندوق انتخابات مأیوس و برکنار سازد.جمهوریت بیشتر و با معناتر ساختن انتخابات همچنان که در پیامد اصلی و بلافصل آن بر عیار مقاومت ملی در داخل می‌افزاید در پیامد بیرونی و جهانی آن چیز به مراتب بیشتری از دستاوردهای حداقلی برجام عاید منافع ملی خواهد کرد.

سید عباس موسوی
سخنگوی وزارت امور خارجه
دیپلماسی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین رویکردهای ساخت بشر قلمداد می‌شود. دیپلماسی سازوکار حل‌وفصل اختلافات و رسیدن به تفاهم و توافق میان جوامع انسانی است و برای این مقصود از ابزارهای گفت‌و‌گو، مذاکره، معامله و چانه زنی بهره می‌جوید. دیپلماسی هنر مدیریت روابط انسانی بدون توسل به‌جنگ و خشونت است. رابطه دیپلماسی با جنگ، نسبتی وارونه و معکوس است. به‌هر میزان دراستفاده از دیپلماسی توفیق یابیم به‌همان نسبت از تهدید و خطر جنگ کاسته می‌شود. برهمین اساس می‌توان گفت جنگ، پایان دیپلماسی است و دیپلماسی، آغازی است بر پایان انگاره جنگ و خشونت. این تلقی سنتی از دیپلماسی و نسبت آن با جنگ حتی درهزاره سوم میلادی و قرن 21 نیز قابل تعمیم و اطلاق است.به هرحال امروزه دیپلماسی نه صرفاً درتقابل با جنگ بلکه به مثابه مقوله‌ای فراگیردرخدمت توسعه، عدالت و همبستگی جوامع انسانی است. امروزه با گسترش و فراگیری دیپلماسی، دیگر دستورکار دیپلماسی صرفاً محدود و منحصر به دو مقوله جنگ و صلح نیست، بلکه موضوعاتی همچون توسعه انسانی، تعاملات اقتصادی و بازرگانی، تبادلات علمی و فناوری، فقرزدایی و مقابله با چالش‌های جهانی مانند تروریسم و محیط زیست نیز زیر چتر دیپلماسی قرار گرفته و وارد دستورکار دولت‌ها و دیگر بازیگران و کنشگران عرصه بین‌الملل شده است. بنابراین اگر در گذشته نه چندان دور دیپلماسی صرفاً در انحصار دولت‌ها و منحصربه اشکال دو و چندجانبه بود، امروزه طیف وسیعی از کنشگران وارد عرصه دیپلماسی شده و از ابزارهای گفت‌و‌گو، مذاکره، مفاهمه و چانه زنی در ارتباط با موضوعات و چالش‌های مختلف استفاده می‌کنند. بدین ترتیب با ورود بازیگران جدید به عرصه دیپلماسی و فراگیری چتر دیپلماسی بر مسائل و چالش‌های متنوع و متکثر امروز بشر، با مقوله‌ای به‌نام دیپلماسی‌های نو پدید مواجه هستیم.
 دیپلماسی‌های نوین پدیده‌ای مدرن در بستر جامعه جهانی است که به‌عنوان مکمل دیپلماسی سنتی وارد عرصه روابط بین‌الملل شده‌اند. چرا که به‌دلیل گستردگی و تنوع مسائل و چالش‌های فراروی جوامع بشری، دیپلماسی سنتی و کلاسیک به تنهایی قادر به مقابله با این چالش‌ها نیست. از سوی دیگر با بخش کثیری از کنشگران نوین در عرصه سیاست و اجتماع شامل بازیگران فراملی (سازمان‌های بین‌المللی، افکارعمومی جهانی، کنشگران فرادولتی و...) و بازیگران فروملی (شامل احزاب، گروه‌های فشار، گروه‌های ذینفع، رسانه‌ها و...) مواجه هستیم.
بدون تردید مهم‌ترین بازیگر عرصه جامعه چه در بعد داخلی و چه در سطح بین‌المللی و جهانی، افکارعمومی مردم است. در واقع برخلاف یک قرن پیش که افکار عمومی و خواست عموم مردم محلی از اعراب نداشت و هیچ‌گونه تأثیری در سیاست دولت‌ها و تعیین سرنوشت جامعه نداشت، امروزه مؤلفه افکارعمومی و مردم، نقشی تعیین‌کننده درعرصه سیاست و اجتماع در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی یافته است.  بنابراین برخلاف گذشته که تنها یک الگوی خطی ساده از دیپلماسی (دو جانبه و چندجانبه) وجود داشت، در دنیای امروز دیپلماسی دستخوش دگرگونی‌های اساسی شده و بر ابعاد و انواع دیپلماسی افزوده شده است. امروزه با انواع و اقسام دیپلماسی‌های نوپدید شامل دیپلماسی عمومی (دیپلماسی دولت با مردم)، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی علمی، دیپلماسی دینی، دیپلماسی گردشگری، دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی مجازی یا دیجیتالی، دیپلماسی شبکه‌ای و دیپلماسی خط دو (دیپلماسی مردم با مردم) روبه‌رو هستیم. فصل مشترک همه انواع دیپلماسی‌های نو پدید، محوریت مردم و مرکزیت افکارعمومی است. چرا که بر مبنای نظریه‌های نوین بویژه نظریه قدرت نرم جوزف نای، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت کشورها، قدرت نرم آن است که می‌تواند باعث جذابیت، ترغیب و مطلوبیت شده و بر افکارعمومی مردم تأثیر مثبت گذاشته و درنهایت باعث تغییر در سیاست دولت‌ها  می شود.
 نکته مهم در ارتباط با دیپلماسی‌های نو پدید این است که انواع دیپلماسی‌های نوین ازجمله دیپلماسی عمومی و خط دو     و حتی دیپلماسی مجازی، نه جایگزین دیپلماسی سنتی و رسمی بلکه مکمل آن و در خدمت منافع ملی و اهداف سیاست خارجی کشورها قرار می‌گیرد.
بر این اساس هرچقدر بر میزان تعاملات و تبادلات انسانی و ارتباطات و همکاری‌های میان جوامع انسانی افزوده شود، زمینه برای تعاون، همکاری و دوستی میان دولت - ملت‌ها بیش‌تر و بهتر فراهم می‌آید. دیپلماسی شهری یا همان ارتباطات میان مردم شهرها و نهادهای مردمی یعنی شهرداری‌ها و شورای‌های شهری، می‌تواند نقشی مؤثر و سازنده در نزدیکی ملت‌ها و جوامع انسانی و در نتیجه تعمیق و تحکیم مناسبات سیاسی دولت‌های‌شان فراهم نماید.
 در بستردیپلماسی عمومی و بویژه دیپلماسی خط دو (مردم با مردم)، گونه‌های متنوعی از تعاملات انسانی از ارتباطات میان انجمن‌های تخصصی گرفته تا همکاری‌های رسانه‌ای و دانشگاهی شکل می‌گیرد.قاعدتاً ارتباطات مردمی در چارچوب دیپلماسی عمومی و خط دو، بایستی درچارچوب مناسبات رسمی و در راستای تأمین منافع ملی و مصالح عمومی جامعه باشد. یکی از شناخته شده‌ ترین گونه‌های ارتباطات شهری، مقوله‌ای به‌نام خواهرخواندگی است که قدمتی درحدود یک قرن دارد ولی از نیمه دوم قرن بیستم به بعد عمومیت یافت و طبق آمار امروزه بیش از 2500 قرارداد خواهرخواندگی میان شهرها و پایتخت‌های کشورهای جهان منعقد شده تا زمینه برای تحقق «دیپلماسی شهری» فراهم شود.
 در حال حاضر طبق برخی آمارها بیش از100 قرارداد خواهرخواندگی میان تهران و دیگر شهرهای کشورمان با دیگر پایتخت‌ها و شهرهای مهم از پنج قاره جهان منعقد شده است که بجز دو مورد تمامی این خواهرخواندگی‌ها مربوط به دوره چهل ساله پس از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی است. این امر مؤید آن است که جمهوری اسلامی ایران برای ارتباطات انسانی و جوامع با یکدیگر ورای مناسبات رسمی میان دولت‌ها، ولی به‌عنوان مکمل و مقوم آن اهمیت خاصی قائل است. انعقاد حدود 24 قرارداد خواهرخواندگی میان تهران با تقریباً همه پایتخت‌های کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ و غیرمتخاصم، انعقاد بیش از 80 قرارداد خواهرخواندگی میان شهرهای بزرگ و تاریخی - فرهنگی کشورمان مانند شیراز، اصفهان و تبریز و مشهد با همتایان خود در چهارگوشه دنیا، نشانگر اهمیتی است که جمهوری اسلامی ایران برای تعاملات انسانی و تبادلات فرهنگی قائل است. این امریعنی اهتمام جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی عمومی، مردمی و شهری با دیگر جوامع و شهرهای معتبر دنیا، که به منزله شناسایی و برقراری روابط رسمی میان جوامع مردمی است، با ذات و ماهیت پیام انقلاب اسلامی که همانا جاذبه و تأثیرگذاری بر مردم دنیا است نیز همخوانی دارد. در واقع هدف اصلی انقلاب اسلامی مردم ایران، انتقال پیام صلح و دوستی و تعاون و گفتمان‌سازی است، گفتمانِ صلح همراه با عدالت، توسعه همراه با عدم تبعیض، آزادی همراه با رعایت حقوق مردم.  دیپلماسی شهری و ارتباطات میان جوامع و شهرهای مختلف می‌تواند سازوکاری مناسب برای انتقال پیام صلح دوستی، عدالت طلبی و آزادگی ملت بزرگ ایران به جهانیان باشد. با انجام پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک در قالب قراردادهای خواهرخواندگی یا اقسام دیگر دیپلماسی مردم با مردم در زمینه‌های بهداشت، آموزش، محیط زیست، فرهنگ و هنر، توسعه اقتصادی و اجتماعی، جوانان و ورزش؛ می‌توان درتقویت و تحکیم تعاملات و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورها و دولت‌های دوست و غیرمتخاصم، نقش ارزنده‌ای ایفا کرد.

محمدعلی دستمالی
کارشناس مسائل سیاسی منطقه
در شرایطی که در سوریه، رقابت و کشاکش قدرت بین امریکا و روسیه تا حد زیادی به نفع مسکو، آنکارا، دمشق و تهران تغییر کرده، در عراق و لبنان، شاهد قفل شدن ساختار سیاسی اجرایی و رسیدن به بن‌بست هستیم.
استعفای سعد حریری نخست وزیر اهل سنت لبنان، روند جدیدی از چانه‌زنی‌های فرسایشی و بلاتکلیفی سیاسی در این کشور را رقم زده و در عراق نیز، تظاهرات مردمی، کشته شدن شهروندان معترض و اعمال فشار بر نخست وزیر اهل تشیع، تصویری از یک دولت بیمار و ناکارآمد را به نمایش گذاشته که فعلاً امیدی به حل مشکلات آن وجود ندارد. اگر بخواهیم از منظر منافع ایران به این تابلو بنگریم، در هر دو کشور، متحدین تهران در دو نقطه از جغرافیای موسوم به محور مقاومت، در شرایط نامعلوم به سر می‌برند و اختلافات داخلی بر سر تقسیم قدرت و منابع و رانت‌های آن، عراق و لبنان را به سوی قهقرا برده است. در این میان نمی‌توانیم با رویکرد و استانداردی دوگانه، مشکلات دولت را صرفاً به ناکارآمدی و بی‌کفایتی دولت و بحران عراق را به گونه‌ای دیگر تحلیل کنیم. دست‌کم خود عراقی‌ها مصائب کشورشان را به «نفوذ شیعه‌ انگلیسی» و «فتنه‌انگیزی سفارت امریکا» ربط نمی‌دهند. قطعاً عناصر خارجی، از برآیند و خروجی اعتراضات خیابانی عراق سود می‌جویند اما نمی‌توانند بانی اصلی ایجاد ناامنی‌ها و به راه انداختن موج تظاهرات مردمی باشند. مردمی که در عرض چند ماه، نزدیک به 300 کشته و 11 هزار مجروح داده‌اند و با این حال باز هم در اوج خشم و نفرت به سوی منطقه‌ سبز پیش می‌روند و ساختمان‌های اداری و دولتی را به آتش می‌کشند، دارای اراده و خشمی ویران‌کننده هستند و با چند توئیت عربستان و اسرائیل، از خانه بیرون نمی‌ریزند.
یکی از خطرناک‌ترین ابعاد ناآرامی‌های عراق، این است که سقف مطالبات معترضین، از استعفای دولت به کنار نهادن کل سیستم رسیده و شرایطی رقم خورده که همه در آن ضرر خواهند کرد. در این میان، برهم صالح رئیس جمهوری کُردزبان عراق نیز با طرح نکاتی در مورد آمادگی عادل عبدالمهدی برای کنار رفتن از پست نخست وزیری، نشان داده که خود او و تیم مشاورینش هم، ایده و برنامه‌ای برای گذار از این بحران ندارند و گویی قرار است با یک پانسمان فرمالیته، فردی قربانی شود که اتفاقاً از ساختار حزبی بیرون نیامده و نمادی از توافق ضمنی و دشوار احزاب، برای رسیدن به پست نخست وزیری بود. حالا سؤال اینجاست: ۱. چرا احزاب شیعی به عنوان طیف اکثریت و صاحب قدرت اصلی در ساختار نوین عراق و اصلی‌ترین متحد ایران، بیش از دو جریان دیگر سنی و کُرد، دچار رقابت و تنش و اختلاف شده و نمی‌تواند عراق را از این گردنه عبور دهد؟ ۲. آیا ایران نمی‌تواند این گروه‌ها را به وحدت و اجماع نظر برساند؟
در پاسخ باید گفت: اولاً مواهب قدرت و پول بی‌حساب نفت، شبکه‌ بزرگی از فساد مالی به وجود آورده که در آن، منفعت فردی و گروهی بر منافع ملی ارجحیت دارد و لذا یک ارزش  و آرمان مشترک ملی، این گروه‌ها را زیر یک چتر واحد جمع نمی‌کند. دوم این که همه‌ گروه‌های شیعی، الزاماً دوست و متحد ایران نیستند و به عنوان مثال گروه قدرتمند سائرون، در تصمیم‌گیری‌های خود، کاری به تهران ندارد و گروه‌هایی نظیر فتح برآمده از حشد شعبی، مالکی، عبادی و حکیم به عنوان نزدیک‌ترین دوستان و متحدین ایران، ساز خود را می‌نوازند و شواهد نشان می‌دهد که نفوذ فکری و سیاسی بر این گروه‌های عراقی، در سطحی نیست که بتواند این گروه‌ها را اقناع کند و آنان را از خطرات وضعیت موجود، آگاه کند. این گروه‌ها حاضر نیستند به درخواست ایران، اختلافات را کنار نهاده و برای پاسخ دادن به مطالبات مردم معترض، اقدام خاصی انجام دهند و اتفاقاً بخشی از معترضین، مشکلات را به پای همسایه نوشته و علیه تهران شعار سر می‌دهند.
شاید لازم است در مورد رویکرد ایران به گروه‌های مزبور تجدید نظر صورت بگیرد و به جای مواجهه‌ای عاری از نقد، هشدار جدی هم در میان باشد و بی‌کفایتی، ناکارآمدی و گرفتار شدن دولتمردان عراقی در فساد مالی، به ناحق، به مکر و توطئه‌ی دشمن بیگانه ربط داده نشود،. در این سال‌ها در صحنه‌ی سیاسی عراق، افراد و جریاناتی بر سر قدرت آمده‌اند که قبلاً شعارهای دینی و انقلابی سر می‌دادند اما حالا بخش قابل توجهی از آنها، نه تنها نمی‌توانند در برابر مطامع مالی مقاومت کنند، بلکه در اداره‌ مسائل پیش‌پاافتاده‌ نظیر خدمات اولیه‌ شهری، بهداشتی و گردآوری زباله و آسفالت معابر هم درمانده‌اند. بن‌بست سیاسی و اجرایی فعلی در عراق و لبنان، بار دیگر، اهمیت سه موضوع حیاتی را پیش می‌کشد:  نخست، خطر بنیادین و حیاتی فساد مالی همچون یک بمب ساعتی عظیم. دوم، عدم تکامل روند ملت‌سازی و آسیب بسیار مهم تقسیم پست‌ها بر اساس سهمیه‌ قومی مذهبی و دور از اصل شایسته‌سالاری. سوم، اهمیت کارآمدی دولت‌ها و بها دادن به مفهوم عدالت، خدمت و توجه به مطالبات مردمی و فهم این واقعیت که دولت‌ها نمی‌توانند صرفاً بر اساس شعارهای مبتنی بر عقاید دینی و مذهبی، پایدار بمانند.

محمدمهدی جعفری
استاد دانشگاه
مرحومه اعظم طالقانی را باید از برجسته‌ترین سیاستمداران زن 5 دهه اخیر کشور دانست. هر چند حضور رسمی او در سیاست محدود به نمایندگی دور اول مجلس شورای اسلامی است اما رد صلاحیت او برای مجلس دوم نه تنها حتی حضور او در سیاست را کمرنگ نکرد که حتی نقطه آغازی بود برای مؤثرتر شدن این حضور.
تفاوت دیدگاه ایشان به امر سیاست‌‌ورزی در قیاس با همنسلان دیگرشان را می‌توان از همان سال‌های ابتدایی انقلاب به وضوح دید. در روزگاری که اوج همسو شدن یا عضویت چهره‌های مختلف در تشکیلات‌ قدیمی یا فراگیر سیاسی کشور بود، ایشان راه دیگری را در پیش گرفت و در پی تأسیس تشکیلاتی تازه رفت با هدف تمرکز بر مسائل زنان . جالب اینکه امروز بعد از چهل سال از آن مجموعه‌ها و احزاب بزرگ و قدرتمند آن زمان کمتر چیزی باقی مانده اما تشکیلات تأسیس شده توسط خانم طالقانی همچنان حیات سیاسی دارد.
خانم طالقانی مشی و مرام سیاسی خود را در همان سال‌های پایانی رژیم سابق در زندان شاه نشان داده بود. زمانی که مجامع بین‌المللی حقوق بشری قصد بازدید از زندان‌های ایران را داشتند، ساواک از ایشان می‌خواهد که گزارشی مثبت از وضعیت زندانیان را به این گروه‌ها بدهد و در عوض رژیم هم در مجازات ایشان تجدید نظر کند. این مربوط به زمانی می‌شود که خانم طالقانی محکوم به حبس ابد بود. در همان موعد ساواک از آیت‌الله طالقانی می‌خواهد تا با خانم طالقانی صحبت کرده و ایشان را راضی به این کار کنند. زمانی که آیت‌الله طالقانی در دیدار دو نفره از فرزند خود می‌پرسد که آیا راضی به این کار است یا خیر، جواب منفی می‌شنود و در آنجا می‌گوید که نظر خودش هم همین است. باید توجه داشت که در آن موقعیت از یک سو جواب مثبت می‌توانست باعث شکستن حکم زندان ابد شود اما جواب منفی هم این خطر را داشت که باعث تشدید مجازات، یعنی بازگشت حکم اعدام برای خانم طالقانی شود.
وجه ممیزه و ویژگی منحصر به فرد مرحومه اعظم طالقانی در تمام این سال‌ها صرفاً در ممارست در پیگیری موضوعات و البته حفظ چارچوب‌های قانونی کشور نبود. از ویژگی‌های اصلی ایشان که تقریباً مغفول مانده، این بود که پیگیری حقوق زنان در حوزه سیاست توسط وی در واقع ادامه‌ای از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات اجتماعی ایشان بود. کما اینکه بخش وسیعی از فعالیت‌های جامعه زنان مسلمان به عنوان یک تشکیلات سیاسی نه محصور در بازی‌ها و مناسبات حوزه قدرت بلکه ناظر به فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های پایین‌تر جامعه بود و شامل اقداماتی چون تجهیز کارگاه‌های مختلف برای کارآفرینی در حوزه زنان می‌شد. به عبارت دیگر اگر خانم طالقانی در حوزه حقوق زنان مباحث و مسائلی را مطرح می‌کرد، خود در بخش‌های پایین جامعه پیوندش را با موضوعات مبتلابه این حوزه با قوی‌ترین شکلی که امکان داشت برقرار کرده بود. به نظر می‌رسید این پیوند همان منبع انرژی بخش حرکت‌های سیاسی، اجتماعی و تلاش‌های حقوقی او در خصوص مسأله زنان بود که وجوه تئوریک و آکادمیک این دغدغه را تقویت می‌کرد و باعث اثربخش‌تر شدن اقدامات خانم طالقانی می‌شد. چه آنکه در همین مسیر اغراق نیست که گفته شود حساسیت امروز جامعه ایران و نسل‌های جدید روی مسائلی چون دامنه تفسیر «رجل سیاسی» بیش از هر چیز مدیون تلاش‌ها و ممارست‌های اعظم طالقانی است.