گروه اقتصادی/ پس‌از نامه رهبر معظم انقلاب درخصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی، رئیس جمهوری نیز به وزرای صمت و اقتصاد دستور داد واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی ممنوع شود.
در پی درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خطاب به وزرای اقتصاد و صمت دستور جلوگیری از واردات لوازم خانگی از دو برند کشور کره را مکتوب کرد. این درحالی است که لوازم خانگی درگروه چهارم کالاهای وارداتی قراردارد که ازسال 1397 ممنوع شده است. براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت درآبان ماه سال ۱۳۹۷ کالایی که امکان تولید داخل دارد نباید اجازه واردات پیدا کند. ئددر این مقطع زمانی، دو برند معروف کره‌ای که سهم بسیار مناسبی از بازار لوازم خانگی ایرانی را داشتند، از ارسال مواد اولیه و قطعه به ایران، با استناد به تحریم امریکا خودداری کردند و عملاً مونتاژ محصولات این دو برند در ایران غیرممکن شد.
به‌گفته مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی ممنوع شد و با تمدید این مصوبه، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز مصوب شد. حالا با دستور رئیس‌جمهوری ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیش از این نیز ادامه خواهد یافت. طبق گزارش‌های منتشر شده، کره‌جنوبی برای آزادسازی حدود 7 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران دراین کشور، پیشنهاد صادرات لوازم خانگی به جای پول را داده است که با نامه رهبر معظم انقلاب پاسخ ایران به این پیشنهاد منفی بوده است. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان، درمقابل بدعهدی کره‌ای‌ها، اعلام ممنوعیت واردات ازاین کشور، منطقی و پاسخ روشنی به همراه دارد. درهمین ارتباط، فعالان صنعت لوازم خانگی، از این فرمان ممنوعیت استقبال کرده‌اند و تنها نگرانی آنها، تشدید ورود لوازم خانگی خارجی ازطریق قاچاق است که به گفته برخی فعالان تا 50 درصد از بازار ایران را دراختیار دارد.
علت نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران گفت: با توجه به زمزمه‌هایی که اخیراً در مورد واردات لوازم خانگی به‌گوش می‌رسید صنعتگران احساس خطر کرده و برای حمایت از تولید داخل به رهبری نامه نوشتند.رهبری نیز با حمایت از تولید داخل، دستور منع واردات را به رئیس جمهوری دادند.
سید‌حسن حسینی شاهرودی در گفت‌و‌گو با مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ درصد نیاز بازار برطرف شده و ۳۰ درصد از طریق بازار سیاه قاچاق لوازم خانگی پاسخ داده می‌شود؛ اگر جلوی قاچاق گرفته شود قطعاً تولیدکنندگان این ظرفیت را دارند که تمام نیاز بازار را برطرف کنند. شاهرودی افزود: صنعتگران احساس خطر کرده‌اند زیرا سرمایه‌گذاری کلانی در این حوزه شد و با اشتغالزایی خوبی که صورت گرفت بیش از ۳۰۰ هزار نفر مشغول به کار شدند و قطعاً با ورود مجدد آنها که ورود بسیار پرقوتی برای زمینگیر کردن صنایع داخلی می‌بود، نامه‌ای از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی و انجمن خطاب به رهبر معظم انقلاب تنظیم شد و طومارهایی هم از سوی هزاران نفر از کارگران امضا شد که اشتغال و تولید باید حفظ شود و ما می‌توانیم نیاز کشور را از نظر کمی و کیفی تأمین کنیم.
نیمی از بازار در دست کالاهای قاچاق
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اکنون تا ۵٠ درصد بازار کنونی لوازم خانگی در دست برندهای قاچاق خارجی است، گفت: به اجبار تحریم و مضیقه ارزی واردات ممنوع شد. مرسل صدیق، رئیس انجمن سازندگان قطعات لوازم خانگی در کلاب هاوس اقتصادآنلاین گفت: دولت باید حمایت خود را از صنعت لوازم خانگی ادامه دهد و این دغدغه واحد‌های صنعتی است که با واردات اشتغال آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ این در حالی است که قطعات تولیدی این صنعت باکیفیت است و فقط خلأ تکنولوژیکی داریم. از دهه ۶٠ تا ٩٠ تحول بزرگی در حوزه صنعت لوازم خانگی داشتیم و اکنون نرخ بهره بالا در کنار تورم ناشی از سیاست‌های کلی پولی و ارزی دولت، برای صنعت آزاردهنده است. بازار نباید به سمت خرید کالاهای خارجی برود و این اگر زمانی رخ دهد اشتغال دچار مشکل می‌شود.
 تا قبل سال ٩٧ بازار ایران در سیطره لوازم خانگی خارجی بود
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: تا قبل سال ٩٧ به خاطر تحریم امریکا بازار ایران در سیطره لوازم خانگی خارجی بود. ما به اجبار تحریم و مدیریت منابع ارزی واردات را ممنوع کردیم و امروز  در حوزه تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی افزایش اشتغال داشتیم و بازار را بخوبی کنترل کردیم و تولیدکنندگان به مقیاس اقتصادی رسیدند. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار داخلی‌ها است، تأکید کرد با حمایت‌هایی که حالا از صنعت لوازم خانگی انجام شده، لازم است تولیدکنندگان برنامه‌ریزی طولانی مدت داشته باشند، سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهند و کیفیت کالاها و خدمات پس از فروش را دور از انتظار بالا ببرند. غزنوی در ادامه درباره نگرانی‌هایی که درباره انحصار در صنعت لوازم خانگی و امکان دچار شدن این صنعت به وضعیت بازار خودرو به وجود خواهد آمد، اظهار کرد: صنعت خودرو در ایران از سوی دولت اداره می‌شود و ۹۵ درصد بازار خودرو دست دو شرکت است. اما در صنعت لوازم خانگی حدود ۱۵۰۰ واحد فعالیت می‌کنند. بنابراین در این صنعت انحصار نیست.
ایران باید با رویکرد حمایت از تولید ملی با دنیا تعامل کند
درهمین زمینه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: ایران باید با رویکرد حمایت از تولید ملی با دنیا تعامل کند و نباید به بهانه سلیقه مصرف‌کننده منافع ملی را با گشودن درهای واردات نادیده گرفت. پیشنهاد این است که کالاهای نهایی لوازم خانگی را در یک دوره مشخص پذیرش نکنیم و ادامه این ممنوعیت برای واردات کالا را برای زمان مشخص ادامه دهیم؛ اما ما باید رشد اقتصادی کشور را مشخص کرده و روند را رصد نماییم. وی افزود: باید مشکل تحریم را به طور جد حل نماییم و عدم امکان توافق با دنیا بدون تحقق اهداف حمایت از تولید و آزادسازی منابع ارزی کشور وجود ندارد.

علی سعدوندی
 اقتصاددان
ماندگاری تورم در کشور ما بیش از 50 سال طول کشیده است و این نشان می‌دهد سیاست‌های مهار تورم، سیاست‌های موفقی نبوده و راهکارهای گذشته هم مؤثر نبوده است، البته کسانی که این راهکارها را تدوین کرده‌اند عوامل دیگری را در عدم موفقیت در مهار تورم دخیل می‌دانند و معتقد به این موضوع نیستند که برنامه‌های مهار تورم کارایی نداشته است. اما با تمام این مسائل، ماندگاری تورم در کشور نشان می‌دهد در کنترل تورم عملکرد موفقی نداشته‌ایم. باید ببینیم راهکاری که ما برای کنترل تورم در پیش گرفته‌ایم چه راهکاری است و چه تفاوتی با راهکارهای کنترل تورم در کشورهای دیگر دارد؟ باید بگوییم راهکارهای اجرا شده در کشور ما برای مهار تورم، راهکارهای درمانی نیستند و برنامه‌ها بیشتر نقش مسکن دارند تا درمان ریشه‌ای. حدود 180 کشور جهان توانسته‌اند تورم را درمان کنند، بنابراین تورم بیماری علاج‌پذیری است که در کشور ما علاج نشده و به‌صورت بیماری مزمن درآمده است. ما تلاش کرده‌ایم با کنترل قیمت‌های نسبی تورم را کنترل کنیم. در حال حاضر سیاست مشخص وزارتخانه صمت کنترل قیمت‌ها برای مهار تورم است. سیاستگذاران در این بخش به این نتیجه رسیده‌اند از طریق کنترل زنجیره ارزش می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. اما این برنامه ای است که تقریباً در 50 سال گذشته هم اجرا شده و اگر اصرار به تکرار این برنامه باشد همان نتایج هم به‌دست می‌آید. اشکال این سیاست آن است که همواره مجری می‌تواند ادعا کند که مسائل دیگری موجب شده در کنترل تورم موفق نباشیم. به‌سختی می‌توان در این نوع سیاستگذاری به مقام سیاستگذار القا کرد که سیاست‌ها اشتباه است. پس سیاست ما با سیاست دنیا برای کنترل تورم متفاوت است و این سیاست کماکان ادامه دارد. برای جلوگیری از شکست سیاست‌های کنترل تورم چه باید کرد؟ علم اقتصاد توصیه می‌کند، اگر اقتصاد در تخصیص منابع به‌ کارایی بالاتر برسد، موجب کاهش تورم می‌شود. به‌طور مشخص نهاد مسئول خلق پول یعنی نظام بانکی کشور، اگر مسئولانه اقدام به خلق پول کند، تورم کاهش پیدا می‌کند و می‌توانیم براحتی به تورم زیر 2درصد برسیم.اجرای این برنامه چگونه ممکن است؟ باید نظارت بانکی صورت بگیرد که این نظارت سرفصل‌های متعددی دارد. اعضای هیأت مدیره بانک‌ها باید افراد با دانش و دارای قدرت مدیریت باشند و مناصب سیاسی نباید در انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک‌ها دخالتی داشته باشند. به‌جای اینکه نظارت را در سطح بازار انجام دهیم، باید نظارت در داخل بانک‌ها تشدید شود.
اما نظارت بانکی در سال‌های متمادی تغییری نکرده و تشدید نشده است. بانک مرکزی باید مستقل باشد و قانون باید در مقابل فشارها از بانک مرکزی حمایت کند. نکته بعدی تغییر ساختار حاکمیتی بانک است. نباید بانک دولتی داشته باشیم چون مدیران بانک دولتی را دولت تعیین می‌کند و این مدیران به‌جای پاسخگویی به مردم، فقط خود را به پاسخگویی به دولت‌ها ملزم می‌دانند. در دنیا بانک‌های خصوصی گسترش پیدا کرده‌اند. در ایران شاید فقط چند بانک خصوصی با تعاریف بین‌المللی داریم. بانک خصوصی بانکی است که بخشی از ثروت مالکان بانک به‌عنوان تضمین در اختیار بانک قرار می‌گیرد. اگر بانک زیان داد، جامعه متضرر نمی‌شود، تورم زیاد نمی‌شود و فقط مالکان بانک ثروت خود را از دست می‌دهند. به‌همین دلیل، مالکان بانک بیشتر از دستگاه‌های نظارتی بر سیستم تحت مالکیت خود نظارت می‌کنند. از طرفی، برای نظارت بیشتر مالکان بر بانک، باید نسبت کفایت سرمایه رعایت شود یعنی به‌طور مشخص واحدهای مدیریت ریسک در بانک‌ها شکل بگیرد و مدیریت ریسک بشدت تقویت شود اما در ایران واحد ریسک جدی نداریم. علت دیگر ماندگاری تورم در کشور این است که دولت‌ها کسری بودجه خود را به‌صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند، این یعنی تولید و ایجاد تورم، این روند باید متوقف شود. دولت باید کسری بودجه را در کوتاه مدت از طریق انتشار اوراق و در بلند مدت از راه‌هایی مانند دریافت مالیات جبران کند. بنابراین دولت نباید به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند. این به آن معنی نیست که دولت به‌هیچ وجه نباید از بانک مرکزی استقراض کند، استقراض می‌کند اما این استقراض به‌صورت انتشار اوراق است. این روشی مؤثر برای کنترل تورم است. سیاستگذاری پولی مهم‌ترین روشی است که برای کنترل تورم در دنیا اجرا شده و موفق بوده است. ما سیاستگذاری پولی نداریم. سیاستگذاری پولی ابزاری به‌عنوان بازار باز دارد، بازار باز بیش از یک سال است به‌صورت سعی و خطا جلو می‌رود و انجام می‌شود پس ما ابزار را در اختیار داریم اما سیاستگذاری پولی نداریم. در سیاستگذاری پولی به‌طور مشخص هدفگذاری نرخ بهره انجام می‌شود و بعد از آن هدفگذاری تورمی هم انجام می‌شود. سیاستگذاری پولی اگر اجرا شود در کنترل تورم بسیار مؤثر است. دلیل عمده ایجاد تورم در 50سال گذشته، افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده که به افزایش پایه پولی انجامیده است. باید برای کنترل این معضل، بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود. با اینکه از برنامه سوم تا الان استقراض دولت از بانک مرکزی غیرقانونی اعلام شده است اما از محل فروش نفت، از بانک مرکزی به نحو دیگری استقراض انجام می‌شود یعنی پایه پولی افزایش پیدا کرده است.
اگر سیاست‌های بانکی و پولی انجام شود ما هم می‌توانیم تورم را به زیر 5 درصد برسانیم و رشد اقتصادی برمی‌گردد، نرخ بهره در اقتصاد بشدت کاهش می‌یابد و در نهایت به شرایطی می‌رسیم که در اقتصاد مدرن حاکم است یعنی نه تورم وجود خواهد داشت و نه بهره و شرایط با ثباتی در اقتصاد حاکم می‌شود.