وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه دیروز شورای عالی بورس و اوراق بهادار از پرداخت سود سال 1399 کلیه دارندگان سهام عدالت به مبلغ حدوداً 550 هزار تومان تا پیش از پایان امسال خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در خاتمه جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دستور  این شورا را مختص به موضوع سهام عدالت و جمعیت حدود 50 میلیون نفری سهامداران مستقیم و غیرمستقیم آن عنوان و مهم‌ترین مصوبه آن را مربوط به پرداخت سود سهام عدالت سال 1399 به سهامداران اعلام کرد.
وزیر اقتصاد گفت: با وجود برگزاری مجامع عمده شرکت‌های عضو سهام عدالت در نیمه اول سال 1400، تاکنون  سود دارندگان مستقیم و غیرمستقیم سهام آنها پرداخت نشده بود که در این جلسه مقرر شد با تعامل  میان شرکت‌های سرمایه‌گذار‌ استانی و کانون‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، به سرعت و تا قبل از پایان اسفندماه امسال، سود سهام عدالت سال 1399 افراد پرداخت شود.
وی افزود: برآورد دبیرخانه شورای عالی بورس و اوراق بهادر این است که حدود 550 هزار تومان به ازای هر کدام از دریافت‌کنندگان سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد که طبیعتاً برای سهامدارانی که مبلغ یک میلیون تومان سهام خود را در موقع مقرر تکمیل کرده بودند، این رقم تقریباً به دو برابر افزایش می‌یابد.
دکتر خاندوزی یکی دیگر از مصوبات جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار را مسأله نمایندگی شرکت‌های سهام عدالت در شرکت‌های اقتصادی اعلام کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد، نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌هایی مثل پالایش و پخش تهران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بسیاری از دیگر شرکت‌ها که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت اختصاص یافته است؛ با مشارکت خود کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت انتخاب شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تا پیش از این، یکی از ایرادات اساسی این بود که عملاً نقش‌آفرینی مردم و خود کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مدیریت شرکت‌های عضو این گروه، نادیده گرفته شده بود و مدیریت آنها عملاً از طرف وزارتخانه‌های دولتی دنبال می‌شد.
وی گفت: امروز یک قدم اساسی برداشته و مقرر شد، حتماً در کارگروه، نظر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت نیز لحاظ شود و امیدواریم از تاریخ سی و یکم تیرماه سال 1400 به بعد، اختیارات مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت نیز به شکل خیلی کامل‌تری به مردم واگذار شود تا واقعاً به سمت یک اقتصاد با مشارکت ظرفیت‌های مردمی حرکت کنیم.
هر شرط اضافی در وام بدون ضامن تخلف است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم تمکین بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین الزام برخی بانک‌ها به مشتریان برای سپرده‌گذاری پیش از دریافت این وام گفت: درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، سید احسان خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم تمکین بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین الزام برخی بانک‌ها به مشتریان برای سپرده‌گذاری پیش از دریافت این وام گفت: درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود.
خاندوزی افزود: در این خصوص باید نکته ظریفی را عرض کنم، خارج از ابلاغیه و بخشنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها ابلاغ کرده است و خود هیأت مدیره بانک‌ها هم آن را به شعب بانک‌ها در سراسر کشور ابلاغ کرده‌اند، هر شرط اضافی دیگری تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دوستان ما در بازرسی‌های بانک‌ها مکلف هستند در ۴۸ ساعت نخست و بعد خود ما در درگاه بازرسی وزارت اقتصاد، نحوه اجرای این بخشنامه را تحت نظارت داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در این خصوص، تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد شکایت ارسال شده است، افزود: برای رسیدگی به این شکایات تیم‌های رسیدگی به محل شعب و بانک‌ها اعزام می‌شوند که مشخص شود آیا واقعاً تخلف محرز شده است یا خیر و مدیران عامل بانک‌ها هم اعلام کرده‌اند که تاکنون چند نفر از مدیران شعب به دلیل این تخلف‌ها جریمه شده‌اند.وی در ادامه با توضیح این نکته مهم که مصوبه وزارت اقتصاد و دولت در خصوص رفع یکی از شروط اخذ وام است، افزود: اگر شما حقوق بگیر یا مستمری‌بگیر از همان بانک باشید و خوش حساب نیز باشید بانک‌ها شرط ضامن را باید از وام شما بردارند، اما اگر بانکی در این ماه تعداد کمتری بخواهد تسهیلات بدهد، یا در ماه‌های پایانی سال نوبت تسهیلات‌دهی را به یک ماه یا دو ماه بعد موکول کند، این بر اساس سیاست‌های متعارفی است که شبکه بانکی خواهد داشت و با همکاری خوب بانک مرکزی نیز ابلاغ شده است که بانک‌ها حق هیچ گونه مسدود کردن و متوقف کردن اعطای تسهیلات را ندارند.
وی در ادامه گفت: ممکن است زمان ببرد تا نوبت گیرنده تسهیلات فرا برسد، اما هر زمان که نوبت متقاضیان رسید و اگر حائز آن شرایط بود بانک‌ها حق اخذ ضامن برای آن تسهیلات را نخواهند داشت.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص زمان اجرای این طرح نیز گفت: این طرح از هفته گذشته و با ابلاغ دستورالعمل وزارت اقتصاد به بانک‌ها در حال اجراست، فرایند کار شروع شده و نظارت‌های جدی نیز در حال اجراست و همان‌طور که مطلع هستید، با تمام ۳۱ استان از طریق وبیناری جلسه داشتیم و بعد از جلسه مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور با وزیر امور اقتصادی و دارایی، خود آنها مجدداً با مدیران سطح استان‌ها جلسه داشتند و نکات مهم و اساسی در این خصوص ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفت و امیدواریم که با فراگیر شدن این طرح، شاهد این باشیم که تخلفات شعب در این زمینه بشدت کاهش یابد.
صفر تا صد تسهیلات بدون ضامن
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز در گفت و گو با شادا، با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبارسنجی به‌جای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد «واجدشرایط» است، تأکید کرد: این مصوبه به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سیدعباس حسینی در این خصوص اظهار داشت: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف 100 میلیون تومان را به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ‌وجه در خصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک‌ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین‌نامه‌های داخلی خود بانک‌ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده‌ایم.
حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز «همه» افراد جامعه می‌توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده‌ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.
وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.
مشمولان وام بدون ضامن
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف 50 میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف 100 میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
وی افزود: کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام 50 میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند.
حسینی گفت: همین افراد برای گرفتن وام 100 میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
وی گفت: البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام 50 و چه 100 میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.
حسینی یادآور شد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می‌کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی‌شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته‌بندی شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفاً توسط خود بانک انجام می‌گیرد و ما به بانک نمی‌گوییم این شرکت را در رده شرکت‌های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از C به B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و آیین‌نامه داخلی بانک به آن حکم می‌کند، از نظر ما معتبر است.
حسینی گفت: همان‌گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کردند، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل‌تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می‌تواند به همان رویه عمل کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، کماکان، اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک‌ها، مطابق رویه سابق بانک‌هاست؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و مثلاً راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او نیز می‌تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه‌های پیشین، بهره‌مند شود و اینکه گفته می‌شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ وجه صحت ندارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: اگر این افراد در مرحله اول مصوبه وزارت اقتصاد دیده نشده‌اند، نباید حمل بر نادیده گرفتن آنها شود، اما مشکل اینجاست که مثلاً شما چطور می‌توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبارسنجی کنید؟
وی با بیان اینکه اعتبارسنجی این اقشار، نیازمند تدوین سازوکار مخصوص به خود است، گفت: وظیفه تدوین و طراحی چنین سازوکاری بر عهده بانک مرکزی است، کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در حال بررسی است که تا انتهای امسال به پایان رسیده و نحوه اعتبار سنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از سوی این نهاد تدوین خواهد شد.

امیرحسن کاکایی
مدرس دانشگاه
در رابطه با صنعت خودرو و چالش‌هایی که وجود دارد آنچه ضروری است کنار گذاشتن نگاه سیاسی و عمل برمبنای معیارهای اقتصادی است. در واقع ابتدا باید مشخص کنیم مواجهه ما با این صنعت حاکمیت بر آن است یا تصدی‌گری!
صنعت خودرو سازی الان نه دولتی محسوب می‌شود و نه خصوصی. چراکه از یک سو از منظر قانونی خصوصی است و از سوی دیگر قانون به آنها اجازه نمی دهد رفتار بهره‌ور مبتنی بر خصوصی‌سازی داشته باشند و مرتب در معرض دخالت‌های بی مورد قرار می‌گیرند. پس در گام نخست باید مشخص کنیم می‌توانیم از حاکمیت بر دو خودروساز اصلی دل بکنیم یا نه!
یعنی تکلیف را روشن کنیم یا تمام زیرمجموعه‌ها مثل قطعه سازان را کامل خصوصی و دو شرکت خودروسازی را کاملاً دولتی کنیم تا تکلیف مشخص و دولت پاسخگو باشد یا برعکس اجازه دهیم خصوصی‌سازی کامل انجام شود و هیچ مقام مسئولی اجازه دخالت تصدی گرانه در این حوزه را نداشته باشد بلکه خود صنعت با یکسری معیارها و برنامه‌های مشخص شده رگولاتوری و تنظیم‌گری کند. مثلاً در موضوع کیفیت طبق ماده 56 برنامه توسعه ششم قرار بوده سازمان ملی استاندارد به همراه وزارت صنعت روی یکسری زیرساخت‌های آزمون و توسعه مراکز تحقیقاتی سرمایه گذاری کنند اما رخ نداد و حالا در مقام پرسشگر از چرایی رخ ندادن این موضوع قرار گرفته اند در حالی که خود تکلیف قانونی در این زمینه داشتند. نکته بعدی این است که به هر حال باید با این واقعیت کنار آمد که مادامی که تحریم هستیم مشکلات مربوط به کیفیت وجود دارد زمانی که مجبوریم ورق فولاد را فقط از فولاد مبارکه بخریم و لاغیر پس تا زمانی که کیفیت فولاد مبارکه ارتقا نیابد کیفیت بدنه در همین سطح است.همچنین انواع چدن، آلومینیوم و مواد پتروشیمی و مس هم همین وضعیت را دارند و هرگونه ناخالصی بر کیفیت اینها اثر می‌گذارد. مواردی که ذکر شد جزو حداقل‌هاست و در مورد قطعات و تکنولوژی‌های پیشرفته هم مشکل سرمایه‌گذاری جدی وجود دارد.
با این تفاسیر در جمع‌بندی نهایی باید گفت اگر بپذیریم که سیاسی کاری را کنار بگذاریم و عملکردمان را بر مبنای معیارهای اقتصادی تنظیم کنیم یعنی برای نیاز بزرگ این صنعت به  به یک جراحی بزرگ گام مهمی برداشته‌ایم. پس از آن باید دست واسطه‌ها را قطع و سپس نظام‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات را حاکم کنیم که بشود به طور شفاف عملکرد کل زنجیره را رصد کرد. در عین حال می‌توان رضایت مشتری را بدون واسطه ارزیابی کرد و مبتنی بر آن دستورعامل صادر و مسیر رشد صنعت را هدایت کرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: طرح توسعه نیروگاه سد گتوند از محل وام دولتی روسیه اجرا خواهد شد.
«بهروز مرادی» افزود: چند پروژه نیروگاهی از سوی کشورمان برای دریافت وام پنج میلیارد یورویی دولتی روسیه تعریف شده که یکی از آنها طرح توسعه نیروگاه سد گتوند است. وی ادامه داد: نیروگاه فعلی سد گتوند یک هزار مگاوات ظرفیت دارد که با این طرح توسعه‌ای ۶۴۰ مگاوات دیگر به آن اضافه خواهد شد و ظرفیت نهایی آن به یک‌هزار و ۶۴۰ مگاوات خواهد رسید.معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: بخش سیویل (زیرساخت‌های عمرانی) این نیروگاه به طور کامل اجرا شده و برای بقیه کارها روسیه قرار است ۲۸۰ میلیون یورو از طریق وام، تأمین مالی کند.مرادی ادامه داد: نیروگاه سد گتوند یک بند تنظیمی دارد که حدود ۴۰ مگاوات است که به ظرفیت آن نیز افزوده می‌شود.وی افزود: کار نصب نیروگاه توسط کارکنان ایرانی انجام می‌شود و تجهیزات مورد نیاز از طرف روسیه تأمین خواهد شد و با توجه به سفر اخیر رئیس جمهوری کشورمان به روسیه و تفاهمنامه‌ای که امضا شد انتظار می‌رود کارهای اداری این طرح سریع‌تر به اتمام برسد. به گزارش ایرنا معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: انتظار می‌رود با اتمام کارهای ابتدایی تا فصل تابستان، این طرح وارد مراحل عملیاتی شود. مرادی ادامه داد: قرار است از محل وام پنج میلیارد یورویی روسیه، یک نیروگاه حرارتی هم اجرا شود، همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز چند پروژه دارد اما در زمینه نیروگاه برق آبی فقط نیروگاه سد گتوند معرفی شده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در دی ماه سال‌جاری به ۳۰۹۴ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به آذر ماه معادل ۵.۲۳‌درصد کاهش در تعداد و ۶.۱۶‌درصد کاهش نیز در ارزش ریالی داشته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در دی سال‌جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۶.۱۶‌درصد بوده است. به گزارش ایسنا، همچنین در دی ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۵.۲۴‌درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۳‌درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۹۱.۳۳‌درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. اما از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۷.۸۴‌درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۷۴‌درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۴۱‌درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است. همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در دی ماه معادل ۹۲.۷۶‌درصد موفق و ۷.۲۴‌درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹‌درصد موفق بوده است.از سوی دیگر از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۸۰‌درصد به‌دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵‌درصد به‌دلیل خطای شاپرکی، ۱۳.۳۵‌درصد به‌دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۵.۰۷‌درصد به‌دلیل خطای کاربری و ۰.۶۴‌درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است. بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در دی ماه سال‌جاری نیز ۱۵.۴۷‌درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۷۱‌درصد بوده است. بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در دی ماه سال‌جاری، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۲۸۶ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۹۹ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.