علیرضا مجیدی
مسئول میز عراق در اندیشکده جریان
نظام سیاسی عراق را اصطلاحاً «پارلمانی-حزبی» می‌خوانند؛ نظامی که در آن پارلمان از بالاترین سطح اختیارات برخوردار است و علاوه بر رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه (نخست‌وزیر) و ریاست جمهوری را نیز تعیین می‌کند. به همین جهت، اصطلاحاً پارلمان را «بالاترین مصدر قدرت» می‌خوانند. به همین جهت، آغاز هر دوره پارلمان را می‌توان مبدأ دور جدیدی از حیات سیاسی جامعه عراق دانست.
با توجه به آغاز جنجالی دوره جدید پارلمان، مروری بر وضعیت فعلی مختصات سیاسی و امنیتی عراق از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این گزارش، ابتدا چهارچوب‌های کلی نظام سیاسی بیان شده و در ادامه به صف‌آرایی داخلی گروه‌های سیاسی پرداخته و در پایان گریزی به وضعیت امنیتی عراق می‌زنیم.
انتخاب رؤسای سه‌گانه و رقابت سه بیت اصلی در عراق
همان طور که در ابتدای مقاله بیان گردید، پارلمان مصدر اصلی قدرت در عراق است و رؤسای سه‌گانه[1] (نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان) توسط آن انتخاب می‌شوند؛ اما سازوکاری که برای انتخاب هر یک وجود دارد متفاوت است و همین موضوع، کنش‌گری‌های سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبق قانون اساسی عراق، ترتیب زمانی و سازوکار عملیاتی انتخاب رؤسای سه گانه به شرح ذیل است:
1) رئیس پارلمان
رئیس و دو نایب رئیس پارلمان باید در جلسه نخست مشخص شوند. انتخاب آنان بر اساس رأی مستقیم صحن عمومی پارلمان و به‌صورت اکثریت نسبی است. به این ترتیب از مجموع 329 نماینده پارلمان عراق، کافی است 165 نفر بر سر گزینه واحدی برای ریاست پارلمان و دو جانشین آن به توافق برسند.
طبق سنت سیاسی عراق از سال 2005 و تشکیل پارلمان تاکنون، ریاست پارلمان سهمیه اهل تسنن و نایب رئیس اول و دوم به ترتیب سهمیه شیعیان و کردها بوده است.
تجربه دوره اخیر پارلمان ثابت کرد در صورت همسویی رئیس پارلمان و نخست‌وزیر، ریاست قوه مقننه از نفوذ بسیار بالایی در ساختار قدرت برخوردار است و می‌تواند علاوه بر نقش‌آفرینی در زمینه انتصابات، بودجه عمومی را به سمت و سوی مد نظر خود سوق دهد. در دوره ریاست حلبوسی بر پارلمان عراق (از سال 2018 تاکنون)، استان الانبار به‌عنوان زادگاه و پایگاه رأی حلبوسی از یک استان جنگزده و تقریباً ویران شده به یک استان بازسازی شده، آباد و حتی پیشرفته و ثروتمند تبدیل شد؛ به طوری که بازسازی الانبار را به‌عنوان نماد و الگویی برای آبادانی عراق معرفی می‌کنند!
با این حال، نفوذ و اثرگذاری رئیس پارلمان به طور جدی وابسته به میزان نفوذ فردی، کاریزما و البته نوع رابطه آن با دولت و پایگاه اجتماعی و حزبی حامی است. سلیم الجبوری (2014 تا 2018) رابطه عرفی و معمولی با دولت داشت و همزمان در دوره وی، مبارزه با داعش دنبال می‌شد. او از نظر شخصی نیز فاقد نفوذ یا کاریزمای بالایی بود.
در مقابل، نخست‌وزیر وقت (حیدر العبادی) از اقتدار و کاریزمای بالایی برخوردار بود و عملاً سلیم الجبوری را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. رئیس وقت پارلمان، از نظر پایگاه حزبی نیز با خاستگاه خود (حزب اسلامی) به پاره‌ای از اختلافات برخورد کرد. به همین جهت، سلیم الجبوری در دوره زعامت بر پارلمان از نفوذ چندان بالایی برخوردار نبود!
اسامه النجیفی (2014-2010) دارای پایگاه رأی قابل توجهی بود و همزمان ریاست حزب خود (متحدون) را بر عهده داشت. در نتیجه پایگاه مردمی و حزبی خود را حفظ کرده بود. او بیشترین اختلاف و تنش را با دولت وقت داشت و نخست‌وزیر (نوری المالکی) نیز شخصیتی کاریزما و مقتدر بود که حاضر نبود به النجیفی امتیاز بدهد؛ اما همین پایگاه محلی النجیفی در کنار ریاست برادرش (اثیل) بر استان نینوا کمک کرد تا اسامه النجیفی در آن دوره به‌عنوان قطب مقابل و مؤثر در برابر نوری المالکی شناخته شود.
2)رئیس جمهور
بلافاصله پس‌از آغاز به کار رئیس پارلمان، باید رسماً برای نامزدهای ریاست جمهوری نام‌نویسی شود. برخلاف رئیس پارلمان، رؤسای جمهور نیاز نیست در لیست نمایندگان راه یافته به پارلمان باشند و هر کسی – که مشمول شروط مصرح در قانون اساسی باشد - می‌تواند در این زمینه نام‌نویسی کند. رأی‌گیری انتخاب رئیس‌جمهور در صحن علنی پارلمان با مشارکت کلیه نمایندگان صورت می‌گیرد و کسی به ریاست جمهوری می‌رسد که حائز اکثریت مطلق (حداقل دو سوم) آراء باشد.
در نتیجه در پارلمان 329 نفره عراق، رئیس‌جمهور به 220 رأی نیاز دارد. در صورتی که کسی به دو سوم آراء دست نیافت، انتخاب رئیس‌جمهور وارد مرحله دوم شده و دو گزینه‌ای که حائز بالاترین آراء شده بودند با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در مرحله دوم، اکثریت نسبی کفایت می‌کند.
طبق سنت سیاسی عراق، ریاست جمهوری به کردها می‌رسد و در واقع این منصب را باید عالی‌ترین جایگاه کردها در بغداد دانست.
در نظام سیاسی پساصدام، سه نفر در منصب ریاست جمهوری عراق حضور داشته‌اند که عملکرد این نهاد به طور جدی به شخصیت فردی این سه نفر و رابطه‌شان با احزاب قدرتمند در بغداد و اربیل وابسته بوده است.
«جلال طالبانی» که از سال 2005 این منصب را در اختیار داشت، دارای سابقه، اعتبار و کاریزمای قابل توجهی بود. او تا پیش از بیماری، ضمن حفظ فاصله و مرزبندی خود با رؤسای دولت فدرال در بغداد و دولت محلی در اربیل، در موازنه‌های سیاسی نقش بسیار مهم و مؤثری داشت و تقریباً هیچ رخداد سیاسی پررنگی را در عراق نمی‌شد بدون در نظر گرفتن نقش موازنه‌گر وی تحلیل کرد.
او از سویی میان بغداد و اربیل و از سوی دیگر در مناسبات داخلی بغداد (مانند بحران منتهی به فرار طارق الهاشمی) و مناسبات داخلی اربیل (مانند فضای شکل‌گیری جنبش گوران) به‌عنوان موازنه‌گر به ایفای نقش می‌پرداخت.
علاوه بر آن، جلال طالبانی در سیاست خارجی عراق نیز اثرگذار بود و تا زمانی که این منصب را در اختیار داشت، سهمیه وزارت خارجه به کردها می‌رسید و رئیس دستگاه دیپلماسی هماهنگی زیادی با رئیس‌جمهور وقت داشت.[2] از قضا با بیماری وی، به میزان محسوسی وزن ریاست جمهوری کمرنگ شد که نشانگر اولویت اعتبار حقیقی بر جایگاه حقوقی این نهاد است.
بعد از جلال طالبانی، ریاست جمهوری عراق به «فؤاد معصوم» رسید که گرچه پایگاه حزبی پررنگی داشت؛ اما فاقد سابقه و کاریزمای «مام جلال» بود.
در دوره وی، ریاست جمهوری عراق به یک منصب تشریفاتی و تقریباً بی‌اثر تقلیل یافت. او حتی در مهم‌ترین تنش‌های میان اربیل و بغداد مانند بحران کرکوک یا برگزاری رفراندوم نمادین استقلال، نتوانست اثرگذار باشد و عملاً خارج از نزاع میان «مسعود بارزانی» (اربیل) و «حیدر العبادی» (بغداد) تعریف می‌شد.
در سال 2018، ریاست جمهوری به برهم صالح رسید. برهم صالح علاوه بر هوشمندی و کاریزمای فردی، دارای روابط بین‌المللی مؤثری بود و همین موضوع باعث شد در دوره وی، رئیس جمهوری به یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین افراد در عرصه سیاست داخلی و خارجی عراق تبدیل شود. اگر طالبانی نقش «موازنه‌گر» را ایفا می‌کرد، برهم صالح از این نقش فراتر رفت و در مسائلی مانند انتخاب نخست‌وزیر نشان داد رئیس‌جمهور می‌تواند در نقش «مبتکر» در معادلات سیاسی عراق ظاهر شود. البته در این زمینه، تضعیف کلی احزاب سیاسی عراق بعد از اعتراضات موسوم به جنبش تشرین و البته کاهش تنش میان بغداد و اربیل نیز قطعاً مؤثر بوده است.
3)نخست‌وزیر
نخست‌وزیر، عالی‌ترین مقام حکومتی در عراق است که همزمان با ریاست قوه مجریه، فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد. به همین جهت، فشرده‌ترین و جدی‌ترین رقابت‌های سیاسی نیز معطوف به انتخاب نخست‌وزیر است.
در انتخاب نخست‌وزیر، کلیه نمایندگان نقشی ندارند! بلکه در ابتدای هر دوره پارلمان و بعد از انتخاب رئیس جمهور، نخست‌وزیر از سوی «بزرگترین فراکسیون» به ریاست جمهوری معرفی می‌شود. رئیس‌جمهور وظیفه دارد حداکثر طی 15 روز، نخست‌وزیر پیشنهادی را مکلف کند تا کابینه وزیران را تشکیل دهد. البته بعد از مکلف شدن گزینه معرفی شده از سوی بزرگترین فراکسیون به نخست‌وزیری، وزرای معرفی شده باید در صحن عمومی پارلمان رأی اعتماد کسب کنند و در نتیجه تشکیل نهایی دولت، نیازمند کسب رأی اعتماد از کلیه نمایندگان است.
بزرگترین فراکسیون؛ مسأله اصلی این‌جاست!
در بند پیشین، دو نکته بیان شد:
نخست‌وزیر از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون انتخاب می‌شود.
 نخست‌وزیر عالی‌ترین منصب در نظام سیاسی عراق می‌باشد و بیشترین رقابت‌ها معطوف به انتخاب نخست‌وزیر است.
با توجه به دو نکته فوق، روشن است که بیشترین  رقابت‌ها بر سر تشکیل بزرگترین فراکسیون می‌باشد. برای درک بهتر این رقابت‌، باید ابتدا دو چالش مهم را مورد توجه قرار داد:
1)چالش «تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون در «داخل بیت شیعی» یا «فراطایفه‌ای»؟»
با توجه به اینکه شیعیان اکثریت جامعه عراق را تشکیل می‌دهند و سنت سیاسی نظام پسا صدام در این بود که نخست‌وزیری سهم شیعیان باشد، تاکنون همواره بحث بزرگ‌ترین فراکسیون در درجه اول به بیت شیعی برمی‌گشت. در سال‌های 2006، 2010 و 2014 بحث تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون تقریباً در انحصار بیت شیعی دنبال شد. در سال 2018، باز هم ابتکار عمل در دست شیعیان بود؛ اما دو قطب اصلی در رقابت برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون به سمت یارگیری از احزاب سنی رفتند.
طی سال‌های اخیر، یکی از مباحثی که به طور جدی در جامعه عراق مطرح شده بود، عبور از تقسیم‌بندی‌های پیشین یا سهمیه‌بندی طایفه‌ای بود و اصطلاح «تحالفات عابر للطایفیه» (ائتلاف‌های فراطایفه‌ای) در سپهر سیاسی عراق مطرح شد. با این حال در جریان انتخابات، لیست‌های مهم‌تر در همان چهارچوب طایفه‌ای باقی ماندند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مرحله تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون، همین است که مبنای کار در داخل بیت شیعی بماند یا اینکه در این مرحله می‌توان ائتلاف‌های فراطایفه‌ای تشکیل داد؟ به عبارت دقیق‌تر، در وزن‌کشی برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون، احزاب سنی و کردی باید نقش منفعلانه و صرفاً در حد «بار اضافی» (سیاهی‌لشکر) را ایفا کنند یا اینکه می‌توانند ورود ابتدایی و مبتکرانه (یعنی تغییر موازنه قوا در داخل بیت شیعی) داشته باشند؟
در حالت نخست، رایزنی‌ها و معاملات احزاب شیعی با احزاب کردی و سنی بر سر سهمیه وزرا و همچنین تعیین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر است؛ اما در حالت دوم، احزاب کردی و سنی می‌توانند نقش فعال‌تری در چینش کابینه داشته و در مقابل احزاب شیعی نیز در رقابت‌های تعیین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به شکل فعال‌تری ورود کنند.
2)چالش «دولت توافقی» یا «دولت اکثریت»؟
چالش دومی که در این زمینه باید مطرح کرد، مسأله دوگانه تشکیل «دولت مورد اجماع (توافقی)» یا «دولت اکثریت» است. سنت سیاسی عراق بر این بوده که نخست‌وزیر از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون انتخاب می‌شد و نخست‌وزیر مکلف برای کسب رأی اعتماد، به عموم فراکسیون‌های حاضر در پارلمان سهمیه می‌داد.
به این ترتیب، عملاً دولت به یک شرکت سهامی عام تبدیل می‌شد که فراکسیون‌های پارلمان می‌توانستند هرکدام حسب وزنشان در داخل پارلمان، بخشی از دولت را در اختیار داشته باشند. به این ترتیب، عملاً «اپوزیسیون» به معنای واقعی آن یعنی گروه‌هایی که در شکل‌گیری دولت مشارکت نکنند و از همان ابتدا منتقد دولت باشند، شکل نمی‌گرفت. به این وضعیت، اصطلاحاً «دولت توافقی» می‌گفتند.
در نقطه مقابل این ایده بتدریج طی یک دهه اخیر مطرح می‌شد که یکی از علل اصلی ناکارآمدی دولت‌های عراق، فقدان انسجام کافی در داخل آن است و برای انسجام‌بخشی دولت، باید به سمت تشکیل دو بلوک «اکثریت» (تشکیل دهنده دولت) و «اقلیت» (اپوزیسیون) بروند. هر کدام از دو رهیافت فوق، تأثیر قابل توجهی در شکل‌گیری بزرگ‌ترین فراکسیون خواهند داشت. در رهیافت نخست (دولت توافقی)، بزرگ‌ترین فراکسیون، مستقلاً نخست‌وزیر را معرفی کرده و برای ترکیب هیأت وزیران با بقیه فراکسیون‌ها وارد داد و ستد مناصب می‌شود تا بتواند رأی اعتماد کابینه را اخذ کند.
در رهیافت دوم (دولت اکثریت)، فراکسیون بزرگ‌تر راه سخت‌تری برای جلب رأی اعتماد کابینه دارد؛ زیرا از همان ابتدا می‌داند اپوزیسیون رأی منفی می‌دهند! در این حالت، باید انسجام ائتلاف‌های داخلی خود را بالاتر ببرد و با دادن امتیازات کافی به فراکسیون‌های همپیمان، نسبت به رأی اعتماد نمایندگان عضو فراکسیون به اطمینان کامل برسد.
آرایش فعلی نیروهای سیاسی
با توجه به توضیحات فوق و روشن شدن چهارچوب کلی تحولات، باید به بررسی آرایش فعلی نیروهای سیاسی در پارلمان بپردازیم تا به یک تصویر کلی از وضعیت سیاسی عراق دست پیدا کنیم.
بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات، بیت شیعی عملاً به دو قطب اصلی و چند جریان و مهره فرعی تقسیم شد.
قطب نخست، «جریان صدر» بود که 73 کرسی پارلمان را در اختیار داشت. قطب دوم، «اطار التنسیقی» یا «چهارچوب هماهنگی شیعیان» خوانده می‌شود که در برگیرنده «دولة القانون» (33 کرسی)، «فتح» (17+1 کرسی)[3]، «عقد الوطنی» (4 کرسی)، «قوی الدوله» (4 کرسی)، «فضیلت» (یک کرسی) و «حقوق» (یک کرسی) بود که درمجموع 61 کرسی پارلمان است.
در این میان لیست‌های «امتداد» (9 کرسی)، «اشراقه کانون» (6 کرسی) و «تصمیم» (چهار کرسی[4]) به‌صورت رسمی اعلام کردند وارد هیچ یک از این دو بلوک نخواهند شد.
اما مسأله اصلی در این میان، وجود 43 نماینده مستقل[5] و 17 لیست دارای تک‌کرسی بود که عملاً باعث می‌شد سرنوشت 60 کرسی در هاله‌ای از ابهام باشد. در میان آن‌ها، تنها سه لیست (سند، فضیلت و حقوق) به‌صورت رسمی به عضویت اطار التنسیقی و دو نماینده به عضویت «تقدم» درآمده بودند و سرنوشت 55 کرسی دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. همین موضوع باعث سیالیت جدی در وزن‌کشی می‌شد. تقریباً نیمی از این تعداد را نمایندگان شیعه تشکیل می‌دادند. تعدادی از لیست‌های تک‌نماینده، در مجموع نزدیک‌تر به اطار التنسیقی محسوب می‌شدند؛ اما آمار دقیقی از آنها وجود نداشت.
در میان نمایندگان مستقل نیز حداقل دو فراکسیون تشکیل شد! فراکسیون نخست به ریاست «حسین عرب» بین 8 تا 10 نفر را در برمی‌گرفت و در فراکسیون دوم به ریاست «محمد عنوز» نیز حداقل 7 نفر عضویت داشتند.
مهم‌ترین وجه تمایز فراکسیون‌های برآمده از نمایندگان مستقل در این بود که رئیس این فراکسیون فاقد اختیار قانونی برای نمایندگی از تمام اجزای فراکسیون در بحث تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون بود!
به عبارت دیگر، این احتمال را باید مد نظر داشت که شاید بخشی از بدنه فراکسیون، با نظر رهبر آن برای عضویت در بزرگ‌ترین فراکسیون همراهی نکند! در بیت سنی، لیست تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی» با 38 نماینده مستقیم[6] و حداقل دو نماینده مستقل - که ائتلاف شان با الحلبوسی را اعلام کرده بودند، حرف نخست را می‌زد.
لیست دوم به ریاست «خمیس خنجر» متشکل از 14 نماینده بود که در بحث تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون موظف به تبعیت از خنجر بودند؛ اما در مسأله انتخاب رئیس پارلمان دچار شکاف شدند. در بحث انتخاب رئیس پارلمان، خنجر متعهد به حمایت از الحلبوسی شد؛ اما بخشی از این لیست به رهبری «مثنی السامرایی» اعلام کردند از «محمود المشهدانی» حمایت خواهند کرد.
در بیت کردی، حزب دموکرات کردستان با 31 کرسی حرف اول را می‌زد؛ اما اتحادیه میهنی نیز با 14 کرسی مدعی است. در آنجا نیز حزب «نسل نو» اعلام کرده هرگز وارد معادلات مربوط به تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون نمی‌شود. رقابت اصلی در بیت کردی، به مسأله انتخاب رئیس‌جمهور برمی‌گردد که حزب دموکرات می‌خواهد «هوشیار زیباری» را به این سمت برساند؛ اما اتحادیه میهنی حامی ابقای «برهم صالح» است.
با توجه به مجموع این موارد، در آستانه تشکیل پارلمان صف‌آرایی نیروهای سیاسی در زمینه تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون به این صورت بود.  در این میان، باید یک نکته بسیار مهم را مورد توجه قرار داد؛ اینکه در تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون نیازی نیست حتماً به 165 کرسی (نصف به اضافه یک) دست یابند؛ بلکه کافی است نسبت به فراکسیون‌های دیگر، تعداد کرسی بیش‌تری را در اختیار داشته باشند.
در جلسه نخست پارلمان، مجموعه «اطار التنسیقی» طی نامه‌ای به‌صورت رسمی اعلام کرد 88 نماینده به عضویت فراکسیون آنها درآمده است. اما در لیستی که از نامه‌ها منتشر شد، سه امضا کم داشت و ادعا شده بود در نامه ضمیمه شده تحویل می‌شود. ضمن اینکه حسین عرب در حالی به نمایندگی از 10 نماینده مستقل امضا کرده بود که برابر قانون، نمایندگان مستقل باید به‌صورت شخصی عضویت خود در یک فراکسیون را اعلام کنند و 5 نفر، چند روز بعد عضویت خود در این فراکسیون را تکذیب کردند!
از طرف دیگر، صدری‌ها در پایان جلسه، طی نامه‌ای اعلام کردند 90 نفر به فراکسیون آنها پیوسته‌اند و بزرگ‌ترین فراکسیون هستند؛ اما در رسانه‌ها هیچ‌گاه نامه حاوی امضاهای این 90 نفر را منتشر نکردند!
اما در رأی‌گیری ریاست پارلمان می‌توان تا حدی فضای عمومی پارلمان را شناخت. در انتخاب هیأت رئیسه، سه گروه «صدری‌ها»، «تقدم» و «حزب دموکرات کردستان» با یکدیگر وارد ائتلاف شدند و توانستند با آرای قابل توجهی منصب ریاست پارلمان و نواب رئیس را به دست آورند.
اگر این سه ضلع در مسأله تشکیل دولت می‌خواستند بزرگ‌ترین ائتلاف را تشکیل دهند، کار قطعاً یکسره می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد صدر نسبت به تشکیل رسمی الکتله الاکبر با آنها تحفظ داشت تا در مسأله انتخاب نخست‌وزیر از اختیارات بیش‌تری برخوردار باشد. او به جای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون با ائتلاف این دو ضلع، ترجیح می‌دهد این ائتلاف را برای کسب رأی اعتماد کابینه منسجم نگه دارد.
چشم‌انداز ترکیب دولت آینده
در حال حاضر نسبت به آینده عراق می‌توان چند سناریو را پیش‌بینی کرد:
1)تشکیل دولت اکثریت توسط صدر
دولت اکثریت در قالب فعلی با نخست‌وزیر پیشنهادی جریان صدر تشکیل شده و اطار التنسیقی به طور کامل به معارضه می‌پیوندد. در این حالت حداقل 61 (مجموع نمایندگان حزبی و سازمان‌یافته اطار) و حداکثر 99 (مشهدانی و بقیه نمایندگانی که بعد از خروج مشهدانی، جلسه نخست را ترک کرده بودند) معارضه دولتی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر آن حدود 30 تا 40 نماینده نسبت به کل نظام سیاسی معارضه خواهند بود.
در چنین وضعیتی، نخست‌وزیر می‌تواند رأی اعتماد وزرا را جلب کند؛ زیرا احتمالاً معادل آرای حاکم الزاملی (182 رأی) به‌عنوان رأی پایه و همراه کابینه می‌توان در نظر داشت. اما چالش اصلی در این سناریو، امتیازات بزرگی است که باید به طرف‌های کردی و سنی بدهند و در مقابل پایگاه صدری‌ها در جامعه شیعی به‌شدت تضعیف می‌شود.
2)تشکیل دولت اکثریت توسط اطار التنسیقی
سناریوی دوم، رسمیت یافتن اطار التنسیقی به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون است تا حق انتخاب نخست‌وزیر را به دست آورند. در این سناریو، دولت بسیار شکننده خواهد بود؛ زیرا طرف پیروز برای کسب رأی اعتماد مجبور است امتیازات بسیار بزرگی به طرف‌های سنی و کردی بدهد تا آنها را به عدول از ائتلاف با صدر قانع سازد. ضمن اینکه صدری‌ها معمولاً می‌توانند خیابان را نیز با موج اعتراضی خود همراه سازند.
علاوه بر آن، تأکید اطار طی ماه‌های اخیر بر تشکیل دولت توافقی بوده و در این سناریو تقریباً محال است صدری‌ها حاضر به ائتلاف با اطار باشند.
3)توافق صدر و اطار و تشکیل دولت توافقی
سناریوی سوم، توافق نهایی صدر و اطار التنسیقی در چهارچوب فعلی است. این سناریو در نگاه اولیه، مطلوب‌ترین و کم‌ریسک‌ترین سناریو به نظر می‌رسد و برای قدرت‌های خارجی نیز جذاب است. اما چالش اصلی آن، چگونگی کنار آمدن مقتدی صدر با نوری المالکی و قیس الخزعلی است. نوری المالکی کسی است که مقتدی صدر را در سال 2008 آواره ساخت و جیش المهدی را خلع سلاح کرد. قیس الخزعلی نیز کسی است که بر مقتدی صدر خروج کرد و با انشعاب از جریان صدر، جنبش عصائب اهل الحق را تشکیل داد و پیشگام انشعاب گروه‌های دیگر شد. هم بدنه مردمی و هم رأس جریان صدر، به‌شدت نسبت به این دو نفر حساسیت منفی دارند و بعید است حاضر به ائتلاف با آنها باشند.
4)تغییر در ترکیب اطار و بزرگ شدن دامنه شمول دولت اکثریت با ائتلاف بخشی از اطار به دولت صدر
در این سناریو، بخشی از اطار التنسیقی (احتمالاً به رهبری هادی العامری) در ازای شروطی حاضر به ائتلاف با صدری‌ها خواهند شد و در مقابل، بخش دیگری از اطار به سرکردگی نوری المالکی اپوزیسیون دولت خواهند بود. مهم‌ترین چالش این سناریو، بحث بر سر جزئیات شروط این ائتلاف - خصوصاً در مورد فرماندهان نظامی و امنیتی - است. مهم‌ترین شروط احتمالاً، «حق وتو در انتخاب نخست‌وزیر» برای اطار یا حق انتخاب از میان چند گزینه خواهد بود؛ شرطی که تحصیل آن غیرممکن نیست، اما به سادگی هم محقق نخواهد شد. علاوه بر آن، آینده حشد الشعبی و همچنین وزن تیم جدا شده از نوری المالکی در کابینه، محل بحث است.
وضعیت امنیتی عراق در دوره آینده
در مورد وضعیت امنیتی عراق در سناریوهای فوق، باید ابتدا به این نکته بسیار مهم توجه کرد که نزدیک به 63 درصد ملت عراق در انتخابات شرکت نکرده‌اند. این میزان تحریم انتخابات به وضوح بیانگر عمق سرخوردگی جامعه بوده و این نکته خصوصاً در استان‌های شیعه‌نشین جنوبی محرزتر است. در نتیجه می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که در صورت ناکارآمدی دولت آینده و جرقه زدن دوباره اعتراضات معیشتی در خیابان، احتمالاً شراره‌های آن بسرعت زبانه می‌کشد و حتی موجودیت نظام سیاسی را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
موضوع دیگر، وضعیت گروه‌های مقاومت علیه اشغالگری امریکاست. مقتدی صدر به‌شدت بر لزوم خلع سلاح این افراد و انضباط‌پذیری سازمان‌های نظامی تأکید دارد و حاضر به چشم‌پوشی از آن نیست. باید دید این موضوع در عرصه عمل و به شکل علنی چگونه دنبال خواهد شد؟
موضوع سوم، آینده حشد الشعبی است. مقتدی صدر در بیانیه‌ای رسمی نسبت به حفظ ساختار کلی حشد الشعبی متعهد شده است؛ اما احتمالاً در پی تغییراتی در رده فرماندهی آن خواهد بود.
هم‌اکنون ریاست حشد الشعبی با «فالح الفیاض» است که مقتدی صدر در سال 2018 به سختی در برابر دستیابی وی به وزارت کشور مقاومت کرد و درنهایت مانع راهیابی فیاض به کابینه شد. او طی دو سال 2019 و 2020 نیز چند بیانیه علیه ریاست حشد داد.
با این حال هنوز می‌توان چند درصد احتمال داد که مقتدی صدر در سناریوی چهارم حاضر به همکاری با فالح فیاض باشد. کسی که مقتدی صدر به‌شدت نسبت به بقای وی حساس است و هرگز زیر بار آن نمی‌رود، «ابو فدک» است که جانشین ریاست حشد و فرماندهی ستاد مشترک حشد را بر عهده دارد. اصرار مقتدی صدر بر برکناری ابوفدک، آینده حشد الشعبی را با چالش نسبی مواجه می‌سازد.
اما نکته پایانی، نگرانی در مورد فعالیت دوباره داعش و گروه‌های تروریستی است. با افزایش شکاف در متن نهادهای امنیتی و احتمال جراحی پردردسر در حشد الشعبی، یک خلأ امنیتی جدی پدید می‌آید که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فعالیت داعش باشد. این نکته خصوصاً با ابهاماتی که در مورد خروج نظامیان عملیاتی و بقای مستشاران امریکایی مطرح است، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود.
پانوشت:
[1] البته در عراق، مجموعا چهار رئیس قوا داریم. «رئیس قوه قضائیه» تنها رئیسی است که توسط پارلمان – به‌صورت مستقیم – انتخاب نمی‌شود؛ زیرا قانونگذاران عراقی بر استقلال دستگاه قضایی از دستگاه اجرایی تأکید داشتند.
[2] البته سهمیه وزارت خارجه به حزب رقیب جلال طالبانی در بیت کردی می‌رسید تا به این ترتیب وزیر امور خارجه به نوعی ضلع سوم دیپلماسی عراق را در کنار نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور تشکیل دهد.
 [3] ائتلاف فتح به‌صورت مستقیم به 17 کرسی پارلمان دست یافت. اما «فالح الخزعلی» که در بصره رأی آورد، به‌صورت رسمی نامزد لیست «السند الوطنی» بود و لیست «السند الوطنی» یکی از اضلاع ائتلاف فتح به شمار می‌رود.
طبق قانون جدید انتخابات عراق، در مسأله تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون، اجزای هر لیست موظفند از تصمیم رهبر آن لیست تبعیت کنند. به این ترتیب اختیار فالح الخزعلی در دست احمد الاسدی (رئیس لیست سند الوطنی) است و از سوی دیگر خود احمد الاسدی از طریق ائتلاف فتح در بغداد به پارلمان راه یافته و طبعاً اختیار آن در دست هادی العامری به‌عنوان رئیس ائتلاف فتح است.
[4] با استعفای اسعد العیدانی از نمایندگی پارلمان، سهمیه ائتلاف تصمیم از 5 به 4 کرسی کاهش یافت.
[5] درست در روز افتتاحیه، اسعد العیدانی (لیست تصمیم) از نمایندگی استعفا داد تا همچنان استاندار بصره باشد. جایگزین وی، یکی از نمایندگان مستقل بود. در مقابل، در استان الانبار یک نماینده مستقل استعفا داد و نفر بعدی، عضو لیست «تقدم» بود. به این ترتیب عملاً تعداد کل نمایندگان مستقل همان 43 نفر باقی ماند.
[6] در روز افتتاحیه پارلمان، یکی از نمایندگان مستقل الانبار استعفا داد تا نفر بعدی از همان حوزه انتخابی به پارلمان راه یابد. نفر بعدی، عضو لیست تقدم بود.