بسته حمایتی از مستأجران، تشکیل ستاد حل مشکلات مسکن و ساماندهی بازار اجاره و طرح دوفوریتی برای کنترل بازار اجاره سه برنامه برای حل مشکلات مستأجران در فصل نقل و انتقالات است

گروه اقتصادی/ فصل تابستان بیشترین قراردادهای اجاره مسکن به ثبت می‌رسد و به فصل جابه‌جایی معروف است البته لزوماً مستأجران جابه‌جا نمی‌شوند و بسیاری از قراردادها دوباره تمدید می‌شود، اما در سال‌های اخیر به خاطر افزایش قیمت اجاره، جابه‌جایی مستأجران از تمدید قرارداد بیشتر شده و جابه‌جایی‌ها از نقاط گران‌تر شهرها به مناطق ارزا‌ن‌تر و حتی به شهرها یا شهرک‌های اطراف شهرهای بزرگ، بیشتر به چشم می‌خورد. مشکلات مستأجران با شیوع کرونا وارد فصل جدیدی شد. کاهش درآمد خانوار به خاطر تعطیلی برخی مشاغل، مهم‌ترین پیامد کرونا برای مستأجران بود از سوی دیگرجابه‌جایی امکان شیوع کرونا را بیشتر می‌کرد. ابتدای سال 99، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی برای حمایت از مستأجران داشت که این مصوبات تا زمان شیوع کرونا و بنا به تشخیص دولت ادامه دارد. با وجود کاهش چشمگیر کرونا، دولت به منظور ادامه حمایت از مستأجران مصوبات حمایتی ستاد کرونا را برای امسال تمدید کرد.
پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره تمدید خودکار قرارداد اجاره (با شرایط اعلام شده) از جمله مصوبات ستاد کرونا است که امسال هم با تصمیم دولت ادامه خواهد داشت. اما در کنار آن، دولت برنامه‌های دیگری برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره در دست اجرا دارد. هر چند این برنامه‌ها راهکار دائمی برای ساماندهی بازار اجاره نیست، اما با توجه به رشد قیمت در این بازار، این برنامه‌ها در کوتاه مدت می‌تواند تا حدودی از افزایش فشار مالی بر مستأجران بکاهد. تولید و عرضه مسکن به بازار، خروج بازار مسکن از سودآوری سوداگرانه و کاهش اثرات تورم عمومی بر بازار مسکن راهکارهایی است که در طولانی‌مدت بازار اجاره را ساماندهی خواهد کرد.  
تشکیل ستاد حل مشکلات مسکن و ساماندهی بازار اجاره
با توجه به اینکه مصوبات ستاد کرونا برای حمایت از مستأجران، ضمانت اجرایی و قضایی نداشت، ابتدای هفته جاری، مصوبات حمایتی از مستأجران در نشست سران قوا نیز تصویب شد تا این مصوبه ضمانت اجرایی داشته باشد. از سوی دیگر، دولت، وزارت راه و شهرسازی را به عنوان متولی بخش مسکن، مسئول ارائه برنامه‌های جدید برای کنترل قیمت در بازار مسکن می‌داند. بر این اساس ستاد حل مشکلات مسکن و ساماندهی بازار اجاره بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تشکیل شده که وظیفه این ستاد اجرایی کردن مصوبات سران سه قوه برای ساماندهی بازار مسکن است. روز گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در راستای ارائه برنامه‌های جدید این وزارتخانه، از تشکیل ستاد حل مشکلات مسکن و ساماندهی بازار اجاره خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ستاد حل مشکلات مسکن و ساماندهی بازار اجاره به شکل مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تشکیل شده است که وظیفه این ستاد اجرایی کردن مصوبات سران سه قوه برای ساماندهی بازار مسکن است. در این ستاد همچنین افرادی که بخواهند اجاره‌ نامه‌های جدیدی داشته باشند نیز ساماندهی انجام می‌شود. هم‌اکنون شهرداری تهران تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود را در شهرداری بسیج کرده است تا شرایط زندگی مردم در حوزه مسکن متعادل شود.
به گفته قاسمی در جلسه امروز هیأت دولت پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی درخصوص ساماندهی بازار مسکن ارائه می‌شود که با اجرای آن مصوبات و اجرای مصوبه سران قوا با سازوکاری که ایجاد می‌شود بتوانیم کنترل بازار مسکن را داشته باشیم. از این پس تمامی معاملات مسکن باید در سامانه املاک و اسکان ثبت  و واجد کد رهگیری شود. تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان این امکان را به وزارت راه و شهرسازی می‌دهد که املاک مسکونی متعلق به چه کسی است و چه شرایطی دارد و با چه قیمتی می‌تواند اجاره  یا خرید و فروش شود. در عین حال ثبت نشدن اطلاعات خرید و فروش و اجاره در سامانه املاک و اسکان مشکلاتی را نیز برای صاحبخانه‌ها ایجاد خواهد کرد که امیدواریم در این خصوص مردم نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
بر اساس این طرح، ستاد تنظیم بازار مقرر کرده تا شهرداری با همکاری وزارت راه و شهرسازی بخشی از مشکلات مردم را در حوزه مسکن سامان دهد. برای تمدید خودکار یکساله اجاره مسکن، مقرر شده تا شهرداری تهران در مسیر نظارت و پیوستگی جهت اقدام مناسب برای دفاع از حق و حقوق موجران و مستأجران گام بردارد.
در حوزه تملک نیز با تسهیلات و مشوق‌های وزارت راه، در کوتاه مدت و  راهکار بلندمدت نیز نوسازی شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است. در تهران 4560 هکتار بافت فرسوده وجود دارد. بر اساس طرح ساماندهی بازار مسکن، کارگروه مقدماتی با وزارت راه تشکیل شده تا هم نوسازی شهری در بافت فرسوده الگوی جدیدی ارائه کند و هم مشوق‌های جدیدی به ساکنان بافت‌های فرسوده برای نوسازی پرداخت شود.
براساس آماری که شهرداری تهران ارائه کرده است، 65 درصد هزینه خانوار ساکن در تهران صرف مسکن می‌شود بنابراین با طرح ساماندهی بازار مسکن  بناست تا بار هزینه‌های مسکن از سبد خانوار کمتر شود.
طرح دو فوریتی برای کنترل بازار اجاره
در اقدامی دیگر مجلس نیز به منظور ساماندهی بازار اجاره طرحی دوفوریتی را تصویب کرد. جزئیات این طرح بعد از بررسی در کمیسیون عمران، برای تصویب نهایی وارد صحن علنی می‌شود. مهم‌ترین بخش طرح مجلس، الزام مالکان به ثبت قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی (به صورت رایگان) است. بر همین اساس اگر قرارداد اجاره که در بنگاه‌های معاملات املاک منعقد شده در سامانه املاک ثبت نشود، متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل  سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل بنگاه‌داری محکوم می‌شوند. همچنین مالکی که قرارداد اجاره تنظیمی خود را ثبت نکند کل دریافتی او از اجاره مسکن (رهن یا اجاره) مشمول پرداخت مالیات و رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستأجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی خواهد بود.
طرح مجلس همچنین اصولی را برای تعیین تعرفه قراردادها در نظر گرفته است که مهم‌ترین بخش آن، بی اثر بودن میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه است و دریافت هر مبلغی، حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها، تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. با طرح مجلس، تعرفه قراردادها از قیمت مسکن مجزا شده  و تعیین تعرفه بر اساس تعداد قرارداد است یعنی هر چه تعداد قراردادها بیشتر باشد درآمد بنگاه نیز بیشتر می‌شود، با توجه به اینکه تعداد معاملات با کاهش قیمت‌ها بیشتر می‌شود بنابراین به نفع مشاوران املاک نیست قیمت‌ها را بالا ببرند.
در بخش دیگری از طرح مجلس، چنانچه مالکان اجاره بها را براساس متوسط قیمتی آن منطقه و نه بیشتر تعیین کنند مشمول تخفیف 50 درصدی پرداخت عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک خواهند شد. بر این اساس، سقف افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود.
شورای پول و اعتبار نیز پرداخت وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به مستأجران را مصوب کرد که بر این اساس به مستأجران تهرانی ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درخصوص تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: تسهیلات ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده مانند تسهیلات نهضت ملی مسکن ۲۰ساله تقسیط می‌شود.
محمد آیینی توضیحاتی در مورد تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده ارائه کرد و گفت: تسهیلات ویژه نوسازی بافت‌های فرسوده مانند تسهیلات نهضت ملی مسکن ۲۰ساله تقسیط می‌شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تسهیلات مالی در نظر گرفته شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده توضیح داد: برای اسکان موقت ساکنان، وام ودیعه مسکن دراختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. همچنین برای نوسازی بافت‌های فرسوده از دو منبع مختلف، تسهیلات پرداخت می‌شود؛ تسهیلات ویژه بافت‌های فرسوده که ۱۵۰میلیون تومان آن با سود صفر درصد است. مبلغ این نوع تسهیلات در تهران ۴۵۰میلیون تومان، در کلانشهرها مانند شیراز ۴۰۰میلیون تومان و در سایر شهرها ۳۵۰میلیون تومان است و تاکنون بیش از ۲۳هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده‌اند.
وی افزود: همچنین متقاضیان می‌توانند از تسهیلات خودمالکی نهضت ملی مسکن استفاده کنند که مبلغ آن در تهران ۴۵۰میلیون تومان، در کلانشهرها ۴۰۰میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰میلیون تومان و در سایر شهرها ۳۰۰میلیون تومان است و مردم می‌توانند با توجه به شرایط‌شان از بین دو نوع تسهیلات مذکور انتخاب کنند. قبلاً تقسیط وام نوسازی مسکن ۱۲ساله بود اما با پیگیری‌های وزارت راه‌وشهرسازی تقسیط هر دو وام ۲۰ساله می‌شود.
وی گفت: رویکرد دولت سیزدهم بر این است تا سرعت نوسازی را با همکاری شهرداری‌ها، همراهی مردم و یاری انبوه‌سازان و سازندگان شتاب ببخشد و برای این منظور بسته تشویقی جامعی در دست تدوین است که البته بخشی از آن اکنون اجرایی می‌شود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار افزود: شهرداری‌ها باید از مالکان و سازندگان حمایت کنند و تخفیفات حداکثری برای صدور مجوزها در نظر بگیرند. براساس قانون، شهرداری‌ها موظفند تخفیف ۵۰درصدی برای متقاضیان بافت‌های فرسوده لحاظ کنند که تا ۱۰۰درصد هم می‌تواند انجام شود و دولت ما‌به‌التفاوت آن را جبران می‌کند. کاهش زمان صدور پروانه، موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه شهرداری‌ها قرار گیرد و زمان صدور پروانه را به یک ماه کاهش دهند.

به منظور حمایت از تولیدات ساخت داخل و بومی‌سازی در حوزه حمل‌ونقل هوایی، ساخت تجهیزات خارجی مورد نیاز صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی توسط شرکت مادر‌تخصصی فرودگاه‌ها با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز به کار کرده است.
سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده و به منظور تحقق شعار سال سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی نیز ضمن تعریف سرفصل‌های مرتبط در سال‌جاری اقدامات و برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار دادند. در زیرمجموعه‌های وزارت راه‌وشهرسازی ۱۵شاخص کمی برای تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در نظر گرفته شده و یکی از بخش‌هایی که بومی‌سازی و ملی‌سازی آن با تأکید ویژه از سوی وزیر راه‌وشهرسازی همراه بوده، صنعت هوانوردی است که شرکت مادر‌تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ساخت تجهیزات خارجی مورد نیاز صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی را با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز کرده است.  
از جمله اقدامات انجام شده توسط شرکت مادر‌تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ساخت دستگاه سنجش مقاومت لغزشی باند فرودگاه، سامانه روشنایی باند، آنتن و تجهیزات رادار، برج مراقبت، سامانه سوئیچینگ و تجهیزات ارتباطی است که بومی‌سازی دانش و موجبات بی‌نیازی از خرید تجهیزات خارجی را به همراه داشت و از نتایج این طرح‌ها و برنامه‌ها می‌توان به مقابله با تحریم‌ها و جلوگیری از خروج ارز اشاره کرد.  براساس آمار منتشر شده، حجم ریالی قراردادهای تولید تجهیزات با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال محاسبه شده بود که برای سال ۱۴۰۱ نیز همین مقدار پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ابراز امیدواری کرد پروژه آزادراه کنارگذر شرق اصفهان سال آینده به بهره‌برداری برسد. خیرالله خادمی در جریان سفر وزیر راه‌وشهرسازی به استان اصفهان، درباره پروژه‌های مختلف این شرکت عنوان کرد: یکی از این پروژه‌ها آزادراه کنارگذر شرق اصفهان است که یکی از مهم‌ترین آزادراه‌های ما و بخشی از کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور به شمار می‌رود. به گفته وی، طول این آزادراه ۹۳کیلومتر است که ۶۳کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۳۰کیلومتر دیگر آن باقی مانده که قسمت جنوبی آزادراه و بخش اتصال به آزادراه اصفهان به شیراز را شامل می‌شود که با پیشرفت فیزیکی ۳۰درصد در حال ساخت است و امیدواریم بتوانیم طی سال‌جاری و سال ۱۴۰۲ آن را به اتمام برسانیم.
وی افزود: امیدواریم پس از بهره‌برداری، امکان تردد خودروهایی که از سمت شیراز و بوشهر به سمت اصفهان می‌آیند، بدون نیاز به ورود به شهر اصفهان، به سمت تهران و شمال کشور فراهم شود. خادمی افزود: پروژه دیگر بازدید از روند اجرایی قطار سریع‌السیر اصفهان - قم - تهران است که ما در طول ۱۵۰کیلومتر و در ۶جبهه کاری در حال انجام عملیات‌های مختلف آن هستیم و هم‌اکنون نزدیک به ۱۱۰۰نفر در این پروژه فعال هستند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: با توجه به اینکه برای تأمین اعتبار آن از فاینانس استفاده می‌کنیم، نیازمند همراهی بیشتر سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد هستیم. البته مرحله اول فاینانس آن انجام شده و کار هم در حال اجرا است اما برای مراحل بعدی فاینانس هم، نیاز به کمک این نهادها داریم.

هرگونه درج و انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان در تابلوهای تبلیغاتی کنار بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و حریم راه‌ها منوط به داشتن مجوز قانونی است. خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران گفت: هرگونه انتشار آگهی پیش‌فروش در سازه‌های جاده‌ای و یا مجتمع‌های بین‌راهی منوط به داشتن مجوز قانونی از ادارات کل راه‌وشهرسازی و راهداری استان است و درج شماره صدور مجوز و تاریخ در متن آگهی سازه‌ها الزام قانونی بوده و با متخلفین قوانین و مقررات برخورد قانونی خواهد شد. وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز در این زمینه الزام قانونی را ابلاغ کرده است، همچنین راهداران استان تهران موظفند هرگونه تبلیغات غیرقانونی پیش‌فروش ساختمان را طی صورتجلسه به مراجع قضایی اعلام کنند.
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران در پایان تصریح کرد: مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، وزارت راه‌وشهرسازی مرجع صدور انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان است و مطابق ماده ۳ همین آیین‌نامه، فروشندگان موظف هستند مدارک و مستندات لازم را جهت درخواست آگهی به اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران ارائه نمایند که مدت زمان مجوز انتشار آگهی نیز به‌ مدت سه ماه است.

نخستین قطار باری چین-ایران از چین به سمت ایران حرکت کرد

سفارت ایران از حرکت نخستین قطار ترانزیتی باری کریدور ترانس-کاسپین از نینگشیای چین خبر داد که حرکت خود را آغاز کرده و عازم ایران شد. بر اساس اعلام سفارت کشورمان در پکن، این قطار با کاهش زمان و هزینه حمل کالا، کانال لجستیک بین‌المللی جدیدی را در اتصال چین به غرب آسیا ایجاد می‌کند و در توسعه روابط اقتصادی ایران و چین نقش به سزایی دارد.
جمعه هفته گذشته نیز اولین قطار ترانزیتی قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه به سمت اروپا حامل گوگرد قزاقستان از ایستگاه راه‌آهن اینچه‌برون وارد کشور شد و یکشنبه نیز با حضور رؤسای جمهور دو کشور، توافقنامه همکاری‌های ریلی تهران-آستانه (نورسلطان) به امضا رسید.
استفاده از حمل‌ و‌ نقل دریایی از مبدأ چین به‌خاطر شیوع دوباره کرونا در این کشور، مشکلات، معطلی و هزینه‌های زیادی را برای صاحبان کالا ایجاد کرده و به همین دلیل محورهای ریلی منطقه‌ای برای انتقال بار با هزینه کمتر اهمیت زیادی پیدا کرده است.
جنگ روسیه و اوکراین و تحریم روسیه نیز، موجب قطع سرویس خطوط کشتیرانی بزرگ بین‌المللی جهان به بنادر مهم روسی و از کار افتادن راه آهن شرقی-غربی روسیه شده و استفاده از آن را برای مبادلات تجاری بین شرق دور آسیا و اروپا تقریباً غیر ممکن کرده است. به این ترتیب ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی که دارد، در مرکز انتقال کالاهای روسی و چینی قرار گرفته و کریدورهای بین‌المللی کشور فعال شده است.
دولت سیزدهم توانسته در ۱۰ ماهه فعالیت خود، بسیاری از مسیرها و کریدورهای ترانزیتی مغفول گذشته را احیا کند. تقویت کریدور شرق به غرب از مسیر ایران در کنار استفاده از ظرفیت کریدور شمال-جنوب، یکی از مهمترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم در دست پیگیری و اجراست. با هدف تبدیل شدن به هاب انتقال بار، ایران قصد دارد از کریدورهای شرقی-غربی و شمالی-جنوبی بیش از 10 میلیون تن بار را انتقال دهد تا میزان ترانزیت کشور به 20 میلیون تن با درآمدزایی 20 میلیارد دلار برسد. برای رسیدن به این هدف، ارتقای زیرساخت‌ها و ناوگان دریایی، ریلی و جاده‌ای اهمیت بالایی دارد. در بخش دریایی، راه‌اندازی کشتی‌های رو-رو مهمترین نیاز بنادر بویژه بنادر شمالی است. در بخش ریلی نیز تکمیل قطعه پایانی محور شمال-جنوب در بندر آستارا تا مرز آذربایجان و همچنین افزایش ناوگان باری و لکوموتیو مورد نیاز است. در حمل و نقل جاده نوسازی ناوگان باری بسیار ضروری است. شرایط منطقه در حال حاضر، باعث شده انتقال بار از ایران هزینه کمتر و امنیت بالاتری داشته باشد. درصورت آماده شدن زیرساخت‌ها، دستیابی به درآمد ارزی 20 میلیارد دلاری با ترانزیت کالا دور از دسترس نخواهد بود.