روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از توقف استیضاح وزیر صمت تا تفکیک این وزارتخانه با لایحه دولت خبر داد و در صحن علنی مجلس گفت: صراحتاً می‌‌گویم که ما حتماً وظیفه خود می‌‌دانیم که هر سه قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم افزایی داشته باشیم.
او تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‌‌رسد که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد، به عنوان مثال امروزه مسأله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که درخصوص وزیر صمت بوده یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیأت رئیسه قرار گرفته و هنوز به کمیسیون‌ها ارائه نشده است، در این رابطه هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد؛ در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل می‌‌کند و حتماً دولت نیز وظایفی دارد که باید هر کدام به جای خود به آن عمل کرده و مسئولیت‌پذیر باشد تا مسئولیت‌ها لوث نشود.
 
وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها است
رئیس مجلس ادامه داد:  باید اذعان کرد وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها و وزارتخانه‌های دولت است؛ روزی وزارت صنایع سبک و بازرگانی و معادن داشتیم، اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است.
قالیباف اظهار کرد: این وزارتخانه مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مجلس تشخیص داد به نقطه‌ای رسیدیم که باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت قانونی، پایان زمان استیضاح است که همچنان ۱۷ نفر از نمایندگان در لیست استیضاح قرار دارند؛ وقتی ۱۰ نفر درخواست استیضاح داشته باشند، استیضاح قابل وصول در صحن است.
 
اصلاح ساختاری به صورت اصولی
رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس قصد اصلاح امور را دارد، گفت: در این زمینه با رئیس جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی چند روز گذشته صحبت شد و اصلاحات ساختاری مورد بحث قرار گرفت. موضوعی که پیش از عید نیز با رئیس جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد. رئیس جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که در خصوص این وزارتخانه باید حتماً تجدیدنظر شده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری به صورت اصولی صورت گیرد. از این رو این موضوع از طریق لایحه بسرعت به مجلس داده خواهد شد.
او ادامه داد: از آنجا که خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی به عنوان نخستین درخواست کننده استیضاح و فردی که این مسأله را پیگیری کردند و انصافاً هم در این مدت جز کار و اصلاح امور هدفی نداشت و همچنین با ۱۶ نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین چون دولت تصمیم به اصلاح دارد و با لایحه به دنبال این اصلاح است، فرصت دو ماهه به دولت خواهیم داد تا این امر را حل و فصل کند و مطمئن هستم که این کار انجام می‌‌شود.
کارشناسان می‌‌گویند به هر ترتیب بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است. نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست. باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و.... همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.
برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می‌طلبد.

بازگشت به 12سال پیش
سال90 و در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دو وزارتخانه صنعت  و معدن و بازرگانی که 25 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارند، ادغام شدند و وزارت صمت شکل گرفت. قرار بود این وزارتخانه سیاستگذار سه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور باشد تا دیگر بخش صنعت، بازرگانی را مقصر کاهش و چالش‌های تولید نداند و وزارت بازرگانی هم مشکلات صادرات و واردات را بر گردن تولید نیندازد.
اما این ادغام نیمه کاره رها شد و دولت روحانی در 8 سالی که سیاستگذار اقتصادی کشور بود برای حل مشکلات این بخش برنامه ریزی نکرد و همین امر سبب شد، مشکلات یکی از پس دیگری در اقتصاد بازار نمایان شود. در زمان ادغام قرار بود «تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی»، «ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع» و «رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات» دنبال شود.
اصل 44 و 75 قانون اساسی
در سال پایانی دولت دوازدهم این تصمیم گرفته شد که دولت لایحه تفکیک دو وزارتخانه را تصویب و به مجلس ببرد. این لایحه دو بار در صحن علنی مجلس آمد اما رأی نیاورد. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 اعتقاد داشت که تفکیک وزارت بازرگانی از صمت با برنامه ششم توسعه یعنی کوچک‌سازی دولت مغایر است، همچنین ایجاد وزارت بازرگانی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که این امر هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. از این رو دولت گذشته در تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت ناکام ماند. بر این اساس از نیمه دوم سال گذشته که دولت سیزدهم مستقر شد، وزارت صمت تصمیم گرفت که خلأهای موجود را برطرف کند تا این وزارتخانه بر اساس ماهیتی که برای آن تعریف شده، حرکت کند. بدین جهت و برای اولین بار ساختار وزارت صمت تغییر کرد تا تمام بخش‌ها به صورت مساوی دیده شوند.
 
سهل‌انگاری دولت گذشته
بر اساس نظر کارشناسان اگر دولت گذشته ساختار وزارت صمت را با توجه به بازرگانی و تجارت تغییر می‌‌داد، اکنون در حوزه تنظیم بازار هیچ مشکلی وجود نداشت و بازار از تمام التهاب‌هایی که برایش اتفاق افتاد، دور می‌‌بود. اما سهل‌انگاری دولت گذشته و بی توجهی به حوزه بازرگانی سبب شد که دولت سیزدهم با هدف آرامش بازار و جلوگیری از نوسان قیمت کالاها، به سمت تفکیک دو وزارتخانه برود. البته از زمان رسانه‌ای شدن خبر احیای وزارت بازرگانی برخی از کارشناسان نقدهایی هم داشتند که مهم‌ترین آنها این بود، اکنون که بازار به سمت آرامش در حال حرکت است نباید دوباره یک شوک جدید به بازار وارد کرد و تنها باید ساختارها را به گونه‌ای طراحی کرد که تمام بخش‌ها به خوبی دیده شوند. با این اوصاف علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتر خود نوشت که از جمله دلایل اعلام موافقت با احیای وزارت بازرگانی تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده است.
از آنجا که در دوره‌های گذشته، ادغام به درستی صورت نگرفت و مشکلاتی در حوزه بازار و تولید شکل گرفت؛ برخی از نمایندگان مجلس وزیر صمت را سیبل کردند و تمام مشکلات را بر گردن او انداختند. افزایش قیمت کالاها، وضعیت صنعت خودرو و... موضوعاتی بود که سبب شد 20 نفر، درخواست استیضاح از وزیر صمت را داشته باشند. البته در نشستی که روز دوشنبه وزیر صمت با استیضاح کنندگان داشت، برخی از نمایندگان مجلس امضاهای  خود را پس گرفتند و اظهار داشتند که از توضیحات فاطمی امین قانع شدند.

بــــرش

قائم مقام وزیر صمت در گفت وگو با «ایران»:
مجلس و دولت بر ایجاد وزارت بازرگانی تأکید دارند

به طور قطع وجود وزارت بازرگانی کمک خواهد کرد که آرامش به بازار کالایی کشور برگردد / ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، ساده انگارانه بود

5 تیرماه سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ وزارتخانه‌ای که چند سال پیش با وزارت صنعت و معدن ادغام شد. زمانی که موضوع ادغام این دو وزارتخانه مطرح شد، کارشناسان هشدار دادند که بازرگانی و صنعت کشور لطمه می‌‌بینند اما با وجود تمام نگرانی‌ها، این ادغام صورت گرفت. طی این سال‌ها قرار بود ساختار وزارت صمت به گونه‌ای طراحی شود که صنعت و تجارت کشور هر دو پویا شوند. اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و در نهایت سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین ماه‌های حضورش در خیابان سمیه، برای آنکه حوزه بازرگانی تنها به صورت اسمی ادغام نشده باشد، ساختار وزارت صمت را تغییر داد تا سه بخش صنعت، معدن و تجارت در کنار هم دیده شوند. اما اکنون دولت تصمیم به احیای وزارت بازرگانی گرفته است؛ در مورد اینکه آیا تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی ضرورت دارد با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌‌آید.

 در حال حاضر کشور به وزارت بازرگانی نیاز دارد؟
وقتی مجلس و دولت، مصر به ایجاد وزارت بازرگانی هستند، قاعدتاً شرایط خیلی متفاوت می‌‌شود؛ آن کسانی که درگیر این بحث هستند، تشخیص دادند که ایجاد وزارت بازرگانی در مقطع فعلی ضرورت دارد. موارد مثبت و منفی ایجاد وزارت بازرگانی به صورت کارشناسی دیده شده که دولت تصمیم به احیای این وزارتخانه گرفته است. از این رو با توجه به محاسن درازمدت وزارت بازرگانی، دولت سیزدهم تصمیم گرفته که وزارتخانه‌ای را که در سال‌های گذشته با صنعت و معدن ادغام شده بود تفکیک کند.

از آنجا که شما مدتی طولانی در وزارت بازرگانی فعالیت کردید، تفکیک دو وزارتخانه را از نظر کارشناسی چگونه می‌‌بینید؟
در این حوزه دو اشتباه رخ داد که اولین آن ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و دیگری قانون انتزاع (وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی)  بود. متأسفانه امر بازرگانی ساده انگاشته شد و تصور این بود کسی که تولید می‌‌کند، خودش هم می‌‌تواند توزیع کند پس دو وزارتخانه به یک وزارتخانه تبدیل شود.

در سایر کشورها وزارت بازرگانی مستقل است؟
تجربه جهانی نشان می‌‌دهد که هیچ کشوری خود را مستقل از وزارت بازرگانی نکرده است. از این رو ما تشکیلاتی را می‌‌خواهیم که حوزه بازرگانی و بازار را تنظیم و ساماندهی کند. در هر کالا 4 مؤلفه اصلی تولید، واردات، صادرات و مصرف وجود دارد که بسیار تخصصی است و تصور اینکه با تجمیع در تولید می‌‌توان بخش بازرگانی را کنترل کرد، اشتباه و خطا است.
بر این اساس اگر 4 مؤلفه یادشده در مورد هر کالای متناسب و مطلوب باشد یعنی بازار تنظیم است و اگر عکس این اتفاق رخ دهد به منزله آن است که بازار تنظیم نیست. به عنوان مثال با واردات بیش از حد یک کالا، تولید داخلی صدمه دیده است؛ در چنین شرایطی یعنی مؤلفه‌های اصلی هماهنگ نیست. از این رو بحث بازرگانی بسیار تخصصی، به روز و سیال است و حتی برخی اوقات باید تصمیم‌های اورژانسی و به لحظه اتخاذ شود. با توجه به مباحث اخیر و گذشته، دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت تفکیک شود.

به نظر شما در مقطع فعلی که بازار دچار بهم ریختگی شده است، احیای وزارت بازرگانی ضروری و فوری است؟
به طور قطع وجود وزارت بازرگانی کمک خواهد کرد که آرامش به بازار کالایی کشور برگردد. خیلی از مشکلاتی که در کشور مشاهده می‌‌کنیم چه در حوزه گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و مصالح ساختمانی، ناشی از این است که به امر بازرگانی توجه نشده و به صورت ساده‌انگارانه، وزات بازرگانی در وزارت صنعت و معدن ادغام شد.

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت گفت: در اردیبهشت ماه امسال به دلیل تخلفات صنفی برای بیش از ۳۳ هزار واحد تولیدی، توزیعی و خدماتی، پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
سید مجتبی سجادی جزی به اقدامات انجام شده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در بازرسی از بازار کالاهای اساسی در اردیبهشت ماه امسال اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده به منظور نظارت بر چرخه توزیع کالا و ضرورت برخورد با تخلفات اقتصادی، بازرسی‌های مستمر توسط اکیپ‌های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌گیرد و طی این مدت نیز ۱۷۰ هزار و ۷۸۶ مورد بازرسی در قالب طرح‌های مختلف نظارتی با حضور بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دیگر دستگاه‌های ذیصلاح انجام شده است.
 او ادامه داد: نتیجه این بازرسی‌ها در همین مدت، منجر به تشکیل ۳۳ هزار و ۱۳۹ فقره پرونده و کشف ۳۸ هزار و ۸۱۸ مورد تخلف شده است. مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت، هدف از اجرای این طرح‌های نظارتی را بررسی قیمت‌ها، جلوگیری از دپوی کالاها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار دانست و بیان کرد: آمار بازرسی‌های انجام شده طی این مدت نشانگر آن است که بیشترین بازرسی‌ها مربوط به کالاهای اساسی و استراتژیک شامل فرآورده‌های پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، محصولات لبنی، قند و شکر، روغن نباتی و … بوده و پرونده متخلفان پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است.
سجادی جزی بار دیگر با تأکید بر این موضوع که با هرگونه گرانفروشی برخورد می‌کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای خودکنترلی، درج قیمت است لذا از مردم تقاضا می‌کنیم که برای مقابله با گرانفروشی و کم‌فروشی مبادرت به امر خرید از واحدهای صنفی کنند که نسبت به الصاق برچسب قیمت روی اجناس و ارائه فاکتور به مشتریان اقدام می‌‌کنند.
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت درخصوص طرق مختلف طرح شکایات از سوی شهروندان اعلام کرد: مردم با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه می‌توانند نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام کنند. البته وی توصیه کرد، شهروندان شکایات خود را از طریق تلفن ۱۲۴، پرتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی
www.cppo.ir  و ســــــــــایت 124.ir  مطرح کنند، چنانچه شکایت آنها قابل پیگیری باشد، یعنی در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی تعریف شده باشد، اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: طی دو هفته اخیر با تأمین برق کارخانجات سیمان و تداوم عرضه در بورس کالا و در مقابل کاهش خریداران، قیمت سیمان ۲۵ درصد کاهش داشته است.
او افزود: عرضه‌ سیمان در بورس کالا مطابق «کف عرضه» در نظر گرفته شده برای واحدها در هفته جاری انجام شد، اما برخی متقاضیان به دلیل نداشتن شفافیت ۷۰ درصدی، قادر به خرید سیمان نبودند.
شیخان توضیح‌ داد: مطابق تعریفی که در سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صمت انجام شده، تنها افرادی که «شفافیت بالای ۷۰ درصدی» داشتند و به عبارتی فاکتورها را در این سامانه وارد کرده و مشخص شده بود سیمان تحویل مصرف‌کنندگان شده است، می‌توانستند به خرید بپردازند.
این مقام صنفی بیان‌داشت: به این ترتیب، تعداد متقاضیان نسبت به دفعات گذشته کمتر بود، هرچند عرضه معادل هفته‌های گذشته و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن انجام شد و قیمت سیمان در کمترین رقابت ممکن تعیین شد و افت متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصدی نسبت به قیمت گذشته داشت.
شیخان گفت: ‌اکنون با تعاملات کارشناسان وزارت نیرو و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، جداولی برای تأمین برق کارخانجات تهیه شده که برق مدیریت شده و بهینه در اختیار واحدها قرار خواهد گرفت و به این ترتیب می‌توان تولید را در حد مورد نیاز انجام داد.

لغو الزام درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت

صدیف بیک‌زاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پس از بررسی‌های انجام شده به دلیل اینکه تعیین قیمت تولیدکننده الزامات خاص خودش را دارد در نتیجه الزام درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت اصلاح و حذف شد. او بیان کرد: راهبرد دولت سیزدهم حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است و نباید هیچ یک از حلقه‌های بازار از تولید تا مصرف با مشکل مواجه شود. بیک‌زاده گفت: درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده همچنان ادامه خواهد داشت، اما در تلاش هستیم تا مشکلات در این زمینه به حداقل کاهش پیدا کند.
 برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی تدوین شد
سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت گفت: برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی تدوین شده و در آن بر صادرات و زنجیره‌ای شدن تولید تأکید شده است. او اظهار داشت که در حوزه لوازم خانگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت چند موضوع را به عنوان سرفصل در محورهای مختلف و به عنوان اولویت اعلام کرده است. نیازی بیان داشت: تدوین برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی (که تقریباً جمع‌بندی و کامل شده است) و در آن بر صادرات و زنجیره‌ای شدن تولید تأکید شده، محور نخست این برنامه است. مبارزه با قاچاق از جمله برنامه‌های وزارت صمت در سال جاری است که با قطعات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک آغاز شده است. از این رو کیفیت خدمات پس از فروش و گارانتی و کاهش مصرف انرژی، دیگر محور اصلی و اولویت برنامه‌های وزارتخانه در حوزه لوازم خانگی خواهد بود.

صادرات ۶۰ میلیون دلاری به ترکمنستان

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات ۶۰ میلیون دلاری به ترکمنستان در ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ خبر داد. رحمت‌الله خرمالی با اشاره به روند رو به رشد تجارت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان افزود: برنامه‌های ما در سازمان توسعه تجارت، پیگیری مشکلات مربوط به تردد کامیون‌ها، تسهیل در صدور روادید تجاری و همچنین عبور و مرور تجار دو کشور و انعقاد تفاهمنامه‌ها و پیگیری توافقات مقامات دو کشور است. خرمالی همچنین از هدفگذاری صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری به این کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

 هیچ اشکالی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نیست

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ اشکالی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نیست، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با دقت، سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد. او ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه‌های پیشنهادی و مشورتی درخصوص بهبود کیفیت سامانه را با دقت بررسی می‌کند و در صورت لزوم برای اجرا به پیمانکار ارائه می‌دهد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: نه بحث حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت نخست وجود دارد، بلکه هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم است.

افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت اینترنت کشور تا مهرماه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در یک برنامه تلویزیونی از افزایش ۷۰درصدی ظرفیت اینترنت کشور تا مهرماه خبر داد.
عیس زارع‌پور در این‌باره گفت: بر اساس قراردادی که با یک کنسرسیوم داخلی امضا کردیم، تا مهرماه ۷۰درصد به ظرفیت کل شبکه زیرساخت کشور افزوده می‌شود و فرایند این کار آغاز شده است. این بدان معناست که در مدت هشت ماه می‌توانیم ظرفیت چند برابری را به آنچه که در ۱۵سال گذشته انجام شده، اضافه ‌کنیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: دولت سیزدهم در واردات پهنای باند مشکلی ندارد و هرقدر پهنای باند نیاز کشور باشد تأمین می‌کنیم. وی همچنین از واگذاری فرکانس‌های جدید به اپراتورهای سیار خبر داد و افزود: امسال واگذاری فرکانس جدید هم خواهیم داشت که برای نمونه فرکانس ۳ هزار و ۵۰۰ را آماده واگذاری و در اختیار اپراتورها قرار خواهیم داد. اپراتورها باید تجهیزات خود را روی این فرکانس نصب کنند تا مشترکان سرعت‌های بهتری را تجربه کنند.

اصلاح تعرفه‌ها با افزایش کیفیت اینترنت
زارع‌پور درباره اصلاح تعرفه‌های اینترنت نیز گفت: بخش قابل توجهی از شبکه در اختیار شبکه بخش خصوصی است. ما نیز ناظر فعالیت اپراتورها هستیم و باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که هم سرمایه‌گذاری در این بخش برای فعالان این بازار به صرفه باشد و هم به مردم فشار وارد نشود.
وزیر ارتباطات افزود: ما به این شرکت‌ها اجازه دادیم که فقط قیمت بسته‌های زیر کف قیمت را افزایش دهند. این فعالان خواستار معرفی بسته‌هایی با تعرفه‌های جدید هستند. ما مخالفت کردیم و گفتیم اگر تضمین می‌دهید که کیفیت شبکه افزایش پیدا کند، ظرف مدت ۶ ماه در کنار افزایش کیفیت، پوشش ۱۰۰درصدی نسل چهارم اینترنت در کشور اتفاق بیفتد و توسعه نسل پنجم اینترنت نیز به حد مناسبی برسد، تعرفه‌ها را افزایش بدهیم.ما صرفاً به‌دنبال کیفیت هستیم اگر تضمین بدهند که کیفیت را افزایش می‌دهند ما برای افزایش تعرفه با آنها همراهی می‌کنیم درغیر این صورت هیچ افزایش تعرفه‌ای صورت نمی‌گیرد. قرار است بزودی اپراتورها بسته‌های بلند مدت ۶ ماهه معرفی کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه به‌عنوان وزیر ارتباطات در هیچ شبکه اجتماعی فیلترشده حضور ندارم، گفت: باید فعالیت‌هایمان را در شبکه‌های اجتماعی قانونی سامان دهیم هرچند این تصمیمی است که باید جمعی گرفته شود.